نظام نقل كفالة عاملي "النطاق الأحمر" يربك رجال الأعمال

وجه مجلس الغرف السعودية خطابا إلى رجال الأعمال والغرف التجارية في المملكة ـ حصلت "الوطن "على نسخة منه ـ لاستطلاع آرائهم حول سعي وزارة العمل لإقرار مسودة نظام جاء فيها السماح لنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأحمر دون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه، إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، ورفض الكثير من رجال الأعمال هذا التوجه من قبل الوزارة.

ووفقا للخطاب يجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات، أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقَع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، وفي الخطاب إشارة إلى أن مسودة القرار المنشورة في بوابة "معا" ستظل مدة 45 يوما لاستقبال الملاحظات بعدها ترفع المسودة لمراجعة الملاحظات قبل إصدار القرار بشكل رسمي.

وحول ذلك علق عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث في تصريح إلى "الوطن" على الأمر قائلا: "إن لمثل هذا القرار آثارا سلبية على القطاعات كافة في الاقتصاد السعودي، وبالأخص قطاع المقاولات الذي تشكل فيه العمالة الأجنبية نسبة كبيرة، إضافة إلى تعثر المشاريع، وزيادة الرواتب للعاملين سيتبعها زيادة الأسعار".

موضحا أن زيادة رواتب العمالة تؤدي إلى زيادة الحوالات الخارجية وماسيلحقه من تضخم، مبينا أن بيئة المقاولات لن تعد ناجحة في حال تم تطبيق هذا القرار من قِبل وزارة العمل؛ وذلك بسبب عدم استقرار المنشآت مما لا يتيح التطور والنمو فيها.

وبين المغلوث أن هذا القرار سيربك نظام العمل، ويؤثر سلبا على كفاءة المنشأة واستقرارها، إضافة إلى التأثير على بيئة العمل، والناتج عن فقد المنشأة للعمالة المدربة فيها، مشيرا إلى أن تداعيات مثل هذا القرار على منشآت القطاع الخاص؛ بسبب شموله المهن الأكثر إنتاجية إذ سيحدث تطبيق وزارة العمل لهذا القرار فراغا كبيرا فيها، وبالتالي تعطيل نمو المشاريع في غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة.

فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي لـ"الوطن" عقد اجتماع بين الجهات المعنية في وزارة العمل ولجنة المقاولين في مجلس الغرف يوم أمس، لمناقشة تداعيات تطبيق القرار، وأضاف "نتمنى ألا تطبق وزارة العمل مثل هذا القرار، وان تتفهم الوزارة أن القطاع الخاص يشهد نهضة قوية، وهو بحاجة إلى المزيد من الكوادر المدربة، وفي مثل هذه الحالة ستتسرب هذه الكوادر، ويصبح هناك سوق للعمالة بمزايدات حول راتب العمالة، مبينا أنه لا غنى عن العامل الأجنبي في قطاع المقاولات وقال: "قطاع المقاولات لا يمكن أن يعمل به سعودي؛ لذا لا بد أن يُستثنى قطاع المقاولات من قرار وزارة العمل، لأنه قطاع ذو أهمية عالية، ومتى ما فُتح المجال للعامل بالتنقل من مكان لآخر، أصبح العمل والموقع متعثرين.