المطير: إنفاق الحكومة الكويتية دون المستوى والبيئة الاستثمارية تحتاج إعادة نظر

أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية العقارية القابضة محمد براك المطير أن المركز المالي للشركة جيد ومتين برغم تحديات وتداعيات الأزمة، مشيراً الى أن رؤية وسياسة الشركة المتحفظة كانت سياج أمان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة سواء على صعيد حركة المشاريع العامة او الأسواق المالية.

وقال المطير في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة انه على الرغم من حالة التفاؤل بشأن حدوث تحسن نسبي في معدلات النمو والإنفاق الجاري بفضل الوفرة المالية المتراكمة لدى الدولة منذ عدة سنوات، إلا أن الأداء الاقتصادي جاء دون الطموح نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة والمستقبلية إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي، وهو ما انعكس بظلاله على أداء القطاع الخاص الذي يعتبر جزأ لا يتجزء من الاقتصاد والدولة ككل.

وأشار المطير إلى أن البيئة الاستثمارية العامة تحتاج الى محفزات وإعادة النظر في ترسيخ مرتكزات جديدة للشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد أعلى منسوب للفوائض المالية للدولة في الموازنة العامة يزيد على 12.9 مليار دينار بما يعادل نحو 50 مليار دولار، إلا أن إنفاق الحكومة جاء أقل من المستوى المعتمد في الموازنة بنسبة تصل الى 10 في المئة في حين أن المطلوب في ظل الوضع الحالي زيادة الإنفاق وتحرير المشاريع الكبرى وتحسين بيئة العمل وتقليص الدورة الروتينية.

ودعا المطير إلى اعادة النظر في مشاريع خطة التنمية وتوجيه الصرف الى مشاريع تنموية حقيقية تنعكس على الاقتصاد العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن أي خطة ما لم تحقق انتعاشة عامة للاقتصاد وتشرك القطاع الخاص بفاعلية، تعتبر لم تحقق الهدف ويجب إعادة النظر على الفور.

وقال المطير إن تشجيع البنوك المحلية على العودة للتمويل يحتاج طرح مشاريع كبرى تجعلها تثق فيها قائلاً «إن التنمية الحقيقية شبه غائبة لطالما ان المشاريع الاستراتيجية معطلة منذ سنوات، اقلها مشاريع الإسكان والتي يمكن ان تحرك عدة قطاعات مختلفة من مكونات الاقتصاد الكويتي».

وعلى صعيد الشركة الكويتية العقارية القابضة، أكد المطير ان الشركة متماسكة ومستمرة في عملياتها وتسعى جاهدة الى هيكلة مالية تمكنها من تحقيق أداء أفضل خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال السيطرة على مصروفاتها وتعزيز الفرص التي لديها.

وقال المطير رغم طول سنوات الأزمة المالية ودخولها السنة السادسة، إلا ان الشركة خطت خطوات جيدة اذ مرت بهيكلة رأسمال والمحافظة على حقوق المساهمين وتحقيق بعض التخارجات الجيدة وسداد بعض الديون والاستمرار بالمفاوضات مع الجهات الدائنة لسداد الديون وخفض تكاليفها، إضافة إلى استمراريتها في البحث عن فرص مقنعة وذات جدوى للدخول فيها.

المنصور

من جهته، قال المدير العام للشركة الكويتية العقارية القابضة طارق ابراهيم المنصور ان وضع الشركة العقارية القابضة ومركزها المالي يمكنها من الاستمرارية، رغم الخسارة التي حققتها، حيث انها ناجمة بالأساس عن زيادة نسبة المخصصات الاحترازية والتحوطية التي رأت الشركة فيها مصلحة عامة، إضافة الى بعض التراجعات في قيم بعض الاستثمارات والأصول.

وتمنى المنصور أن يتغير النهج الحكومي تجاه الاقتصاد وأن تنجح وزارات الدولة الاقتصادية في معالجة الاختلالات الهيكلية، وترشيد الإنفاق لا سيما في الأبواب التي فيها هدر وتوجيهه الى مشاريع ذات مردود اقتصادي مع التركيز على المشاريع التنموية العملاقة التي تحفز الدورة الاقتصادية للدولة خصوصاً وأن هناك مشاريع عدة استراتيجية مطلوبة.

وأكد المنصور على أنه في ظل الأجواء الضبابية اقتصادياً، ستواصل الشركة الالتزام بسياسية التحفظ، والعمل وفق الإمكانات المالية المتاحة من دون المغامرة او تحميل الشركة أعباء غير ضرورية في ظل أوضاع صعبة وعصيبة استثمارياً واقتصادياً، وتم ربط الاقتراض بجدوى الفرصه التي قد تتاح ونسبة العائد منها.

وقال المنصور: نعمل أن تكون الشركة في مصاف الشركات الرائدة في الكويت وخارجها خلال السنوات المقبلة من خلال الاستراتيجية المرسومة.

وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد وافقت على بنود جدول الأعمال بنسبة حضور 83.18 في المئة.