%77 نسبة نمو شقق التمليك.. وتحذيرات من التوسّع دون تنظيم

في الوقت الذي حذرت فيه شخصيات اقتصادية وعقارية من نشوء عشوائيات جديدة في المملكة نمت شقق التمليك بنسبة 77%، وبلغت الصكوك الصادرة من وزارة العدل 61 ألف صك خلال 10 سنوات.

وأوضحت وزارة العدل لـ(اليوم) أن عدد الصكوك الصادرة من كتابات العدل المختلفة في المملكة، فيما يخص شقق التمليك بلغ 61.720 صكًا، خلال الفترة ما بين 1426هـ ولغاية 1435هـ، وبلغ عدد الصكوك الصادرة 13445 صكًا في العام الجاري، فيما لم يتجاوز عدد الصكوك الصادرة في عام 1426هـ ستة صكوك.

وفي عام 1427 قيّدت وزارة العدل 223 صكًا، بينما زاد العدد في العام الذي تلاه 1428هـ ليسجّل 629 صكًا، وحصلت قفزة في عام 1429هـ لتصل إلى 1081 ، وسجل العام 1430هـ 2096 صكًا.

وشهدت صكوك تمليك الوحدات السكنية قفزة نوعية، إذ تضاعف العدد إلى أكثر من النصف ليصل في عام 1431هـ إلى 4895، وفي العام 1432 وصل عدد صكوك شقق التمليك التي قيّدتها الوزارة إلى 7483 ، بينما حصلت قفزة في عام 1434 لتصل إلى 11478 ، وفي العام 1434هـ وصل عدد الصكوك إلى 20384 صكًا، وسجّلت الشهور الستة من العام الجاري 13445 حالة إفراغ للوحدات السكنية.

وطالب أعضاء في اللجان العقارية في الغرف التجارية ومختصون في التمويل العقاري، بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 12 عامًا، والخاص بتكوين جمعية لـ(اتحاد الملاك)، معتبرين هذه الخطوة ضرورية للقضاء على الخلافات بين الساكنين في ظل التوسّع في بناء شقق التمليك، وغياب ثقافة نطام السكن في الشقق وتملكها.

وقالوا إن مشاكل الصيانة الدورية وصلاحية مواد البناء في شقق التمليك، تكفلها للمالك جمعية اتحاد الملاك التي تعتبر هي الحل الأمثل في العمائر السكنية.

وأيّدوا التوسّع في انتشار شقق التمليك، مؤكدين أن أسعارها في حدود المعقول، مشيرين إلى أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر إقبالًا على شقق التمليك في الآونة الأخيرة.

ودعوا إلى إنشاء قانون واضح وصريح يوضح العلاقة بين المُلاك لحل المشاكل التي تواجههم، مؤكدين أن القانون من شأنه أن يُحكم بين الخلافات التي قد تحصل، كما أنه سيصبح المُشرع الأول في السوق العقارية التي تفتقر إلى الجهة الرقابية والمُحكمة لحل النزاعات بين الخصوم.
واتفقوا على أن تفعيل نشاط شركة التطوير العقاري وتوجّهها نحو الاستثمار في فئة الشقق السكنية مرهون بمعدل تغيّر النمط الاجتماعي للمواطنين في اختيار السكن المناسب.

كما طالبوا بإيجاد نظام يضبط العلاقة بين الطرفين «البائع والمشتري»، لمحاربة التلاعب بالأسعار، وكبح ارتفاعها، لافتين إلى أن المشكلة ليست بنوعية الوحدات السكنية، وإنما تكمن المشكلة في التمويل الذي سيُشترى به المنتج النهائي للمستهلك، سواء كان عمارة أو فيلا او شقة سكنية.
وتطرّق أعضاء اللجان العقارية والمختصون، إلى وجود مشكلة الخدمات المشتركة التي قد تواجه مُلاك الوحدات السكنية، إلا أن تلك المشكلة من المُمكن حلها من خلال قانون المُلاك الذي من شأنه أن يحل العديد من المشاكل والتحديات التي قد تُثبط مشروع الوحدات السكنية التي تعدّ حلًا من حلول السكن في المملكة.

القاسم: شقق التمليك أسعارها في إطار «المعقول»

أكد فهد القاسم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية، أن أسعار شقق التمليك المعروضة حاليًا في إطار المعقول جدًا، لافتًا إلى أن التملك عبر الشقق أحد الحلول التي يعوّل عليها لحل مشكلة الإسكان، وهي التوسّع في الشقق للتمليك والتأجير، مبينًا أن التوقع في المستقبل للشقق سيكون بأسعار أعلى بكثير مما هو معروض حاليًا من أسعار معقولة، والتي من الممكن أن يتملكها أي شاب، «إلا أن ذلك من الممكن أن يتعسّر في المستقبل إذا ما وُجِد نظام يحدّ من أسعارها».

وقال: لا يمكن النظر للشقق بعيدًا عن النظرة العامة للعقار والإسكان، فهي تتجه بنفس الاتجاه، ولديها ارتباط مباشر بقيمة الأرض، وإن كان الارتباط أقل وطأة من الفلل، لكن العقار بالجملة داخل المدن في ثبات وأقرب للصعود من النزول وهذا مكمن الخلل.

وأوضح القاسم أن الانعكاسات الاقتصادية من جراء انتشار شقق التمليك في المملكة إيجابية، بحيث تزيد من فعالية استخدام الأرض بشكلٍ أكبر، وقال: «لكن المهم أن تتجاوب معها البنية الأساسية لتحمّل الزيادة في معدل الساكنين في الحي الواحد، وبالتالي التأثير المتوقع على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وطرق ومرافق عامة، والتي تجعل الأحياء سهلة للعيش فيها دون أي عناءٍ أو تعبٍ لأي أسرة متواجدة في الحي، والتي تضم الأطفال والنساء الذين يحتاجون العديد من الخدمات التي تعتبر من أهم الاولويات».

القاسم: ان الانعكاسات الاقتصادية من جراء انتشار شقق التمليك في المملكة إيجابية، بحيث تزيد من فعالية استخدام الأرض بشكلٍ أكبر، وقال: «لكن المهم أن تتجاوب معها البنية الأساسية لتحمّل الزيادة في معدل الساكنين في الحي الواحد، وبالتالي التأثير المتوقع على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وطرق ومرافق عامة، والتي تجعل الأحياء سهلة للعيش فيها دون أي عناءٍ أو تعبٍ لأي أسرة متواجدة في الحيوأضاف: أنا مع انتشار شقق التمليك ومؤيد لها بصورةٍ كبيرة، ولكن بالضوابط التي تكفل الانسجام وعدم الضرر وتحقق الأمان الاجتماعي للساكنين في الحي المحتاجين لذلك، لأن أي مشكلة أو خلافات من الممكن أن تحدث قد تسبب الكثير من الأضرار للساكنين الذين دفعوا مبالغ طائلة يريدون الاستقرار والهدوء والراحة.

وعن مدى مساهمة شقق التمليك في خفض أسعار العقارات في المملكة، وما هي المبررات من ارتفاع الأراضي السكنية في المدن الكبرى في المملكة، قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض: نعم قد تساهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية، ولكن قيمة الأرض قد لا تتأثر إلا إذا تم تعديل تصاريح بعض المواقع بالسماح لأدوار أعلى، فقد تزيد الأسعار نتيجة زيادة معامل البناء، وهذا حل يعتبر منطقيًا في ظل رغبة عامة الناس بالسكن في المناطق التي تقبع وسط المدن، ولا تريد أن تخرج خارجها والتي دائمًا ما يكثر بها المخططات السكنية التي يقل طالبوها من خلال مكانها الذي يُعتبر بعيدًا عن الخدمات أسوة ببعض المخططات التي تتواجد في المدن حاليًا.

وأضاف: «مشاكل الصيانة الدورية وصلاحية مواد البناء في شقق التمليك، ومن المسؤولية الصيانة تكفلها للمالك جمعية اتحاد الملاك التي تعتبر هي الحل الأمثل في العمائر السكنية، وأنا مع التوجّه لفرض وجود مكوّن وقفي لكل عمارة مثل أن يحدد شقة أو محلًا يؤجر للصرف على الخدمات العامة والنظافة والصيانة والتشغيل والحراسة في العمارة، وبالتالي يقلل من إشكاليات جمعيات الملاك والتي تعتبر الشقق ظاهرة حديثة فيها، كما هي في أغلب مناطق المملكة مما يخفف الأعباء عن الجمعية، وعلى الساكنين من خلال الصرف السنوي على العمارة السكنية التي تحتاج للصيانة بصورةٍ دوريةٍ نظرًا للعدد الكبير من السكان».

وفي رده حول توجّه وزارة الإسكان إلى جعل نصيب شقق التمليك للمواطنين أكثر من الفلل السكنية، وهل هذا القرار مفيد لاستيعاب أكبر عددٍ من المواطنين، أوضح القسم أن المجتمع السعودي محبط من بطء رتم الأداء والتخبّط في التخطيط والتنفيذ، وقال: «لا أعول على الوزارة بوضعها الحالي في المساهمة الجادة في حل مشكلة الإسكان بأي طريقةٍ كانت، سواء كانت الشقق التي تستوعب أكبر عددٍ ممكنٍ أو من ناحية الفلل التي تعتبر حلمًا ومطمع غالبية الشباب في المملكة لتلبيتها كافة المتطلبات من حيث كِبَر المساحة التي تعتبر أهم ميزة في الفلل».

وقال: «الإقبال على شقق التمليك في الآونة الأخيرة أصبح كبيرًا من قِبَل الشباب حديثي الوظائف كون أسعارها تعتبر في مقدار أي موظف، وهذا الأمر يعتبر جيدًا من أجل الاستثمار الصحيح وحفظ المال لدى الشاب، كون الإيجارات تعتبر صرف مال بدون فائدة على العكس تمامًا من شقق التمليك التي تعتبر الصرف بمردود كون الشقة في الأول والأخير ترجع للشخص نفسه».

الحقيل: لا توجد ثقافة المساكن المشتركة في الشقق السكنية

أوضح ماجد الحقيل، عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض والعضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، أن نسبة نمو سوق شقق التمليك من الممكن أن تزيد في المستقبل كون كل المؤشرات توحي بأن هذا القطاع سينمو بشكلٍ أكبر من القطاعات الأخرى لحاجة السوق والقدرات المالية للمشترين وتوافر العرض والطلب بكمياتٍ كبيرة جدًا في معظم المناطق.

وقال: «الرغبة كبيرة في الإقبال على التملك والمشكلة تكمن في أن خدمات العمارات السكنية حاليًا ما زالت قاصرة وغير مكتملة، وتفتقر لثقافة مجلس الملاك، مما يجعل العيش فيه من حيث النظافة العامة أو صيانة المناطق المشتركة فقيرًا أو مزعجًا للسكان مما يقلل رغبة السكن بها وجعلها محدودة».

وأوضح الحقيل أن أسعار شقق التملك الآن تعتبر جيدة، ولكن ما زالت المنتجات فقيرة تحتاج للكثير من العمل والتطور في كافة المرافق الخاصة والمحيطة بالشقق، وقال: «مستقبل شقق التمليك في المملكة من حيث الأسعار ينمو بصورةٍ أكثر من ممتازة وأسعار الشقق مرتبطة كثيرًا بأسعار العقار بشكلٍ عام، سواء كانت أراضي أو أسعار البناء، ونعتقد في الفترة القريبة نتيجة لنقص المعروض أنه سيستمر نمو أسعار الوحدات السكنية حتى نرى منتجًا فاعلًا من وزارة الإسكان يحل الكثير من المشاكل مما ينعكس على السوق العقاري».

وأضاف: «الانعكاسات الاقتصادية من جراء انتشار شقق التمليك في المملكة مقرونة بمتوسط حجم الأسرة في السعودية ستكون أقل بكثير من السابق، وسنجد أن الأسرة الصغيرة ومقدرتها المادية ستدعم هذا القطاع بشكلٍ كبيرٍ، وهذا ما يحصل الآن في قطاع شقق التمليك منذ إنشائه وحتى الآن».

وقال إنه يؤيد انتشار شقق التمليك لسببين، أولهما أنه كافٍ لحاجة المواطن، وثانيًا الحد من توسّع المدينة بشكلٍ مخيف ومكلف للوطن، كما هو حادث الآن في بعض المدن الكبرى في المملكة والتي شهدت تمددًا لافتًا.

وأضاف: «لن تساهم شقق التمليك في خفض أسعار العقارات في المملكة لأن تواجد الشقق لن يكون له تأثير، ولكنه سيساعد في توفير منتجاتٍ قابلة للتملك، وللأسف أن من أسباب الارتفاع في الأراضي السكنية بالمدن الكبرى بالمملكة، صعوبة التصريحات للأراضي الخام الجديدة، وأيضًا الظاهرة الجديدة بعدم سلامة الصكوك مؤخرًا، وإيقافات أرامكو لعددٍ من الأراضي، وأخيرًا قلة الفرص الاستثمارية للمواطن».

واعتبر الحقيل أن مشاكل الصيانة الدورية وصلاحية مواد البناء تُعدّ عائقًا لتملك الشقق، وقال: «هي أسباب رئيسية في نظرية التملك حاليًا؛ لذا نأمل من وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون له دور إيجابي في تأسيس مجلس الملاك، ودعمه ما زال تحت اختصاصها، وللأسف أن الوزارة لعدم قناعة وزيرها أهملت هذا الجانب بشكلٍ كبير، وترغب في تحويل الملف لوزارة الإسكان وما زال الموضوع معلقًا».

وأضاف: «إن التنوع في الوحدات السكنية سيتيح خياراتٍ عديدة لمواطنين من أجل تملك مسكن لهم»، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في الطلب الحقيقي الذي سيأتي من شريحةٍ كبيرةٍ على الوحدات ذات الأسعار المنخفضة، وأن شركات التطوير العقاري ما زالت غير قادرةٍ على توفير منتج يلائم أسعار هذه الشريحة.

وقال الحقيل: «الجميع يأمل أن وزارة الإسكان بمشاريعها المدعومة من خلال الأراضي والبنية الأساسية بأنها ستكون جزءًا معينًا من حل مشكلة السكن، ومتى ما تمكّنت من تنفيذ وحداتٍ سكنية بشكلٍ عاجل، وتلائم تلك الوحدات مع كثير من الأسر باختلاف دخلهم أو حجم الأسرة، فإن ذلك من شأنه حل المشكلة».

وأضاف: «حقيقة أن موضوع الشقق السكنية.. نسمع تصريحات كثيرة في الإعلام تبيّن رفض المواطن باختلاف المناطق للشقق السكنية»، مشيرًا إلى أن فهم الاحتياج الحقيقي ليس رفض الشقق السكنية، وإنما عدم وجود ثقافة المساكن المشتركة في الشقق السكنية التي تحتاج إلى تطوير أكثر من اقتناء الوحدة السكنية في عمارة سكنية.

وحول حل المشاكل، بيّن الحقيل أنه من خلال إيجاد الضواحي السكنية شبه المغلقة، وكذلك وجود إدارة تخدم هذا الحي، فإن هذا النهج التطوري من شأنه أن يساعد في ربط الفهم للساكنين، إضافة إلى خلق قيمٍ مضافةٍ تحل مشكلة الوحدة السكنية من خلال استخدام المناطق العامة.

وبيَّن أن وزارة الإسكان قطعت شوطًا كبيرًا في موضوع الإستراتيجية، إلا أن تلك الفترة لم يصاحبها بناء كثير خلال تلك الفترة، فحصلت هذه الفجوة، مشيرًا إلى أنه في الوقت القريب سنشاهد مشاريع لوزارة الإسكان التي توقفت عن البناء، وستعمل مع القطاع الخاص، فالكل الآن يترقب آلية التعامل التي ستصدرها الوزارة عقب ورش العمل.

وأضاف: «من خلال هذه الآلية وتصريح وزارة الإسكان ستتضح الرؤية، وماذا ستكون هذه الشراكة بينها وبين القطاع الخاص فيما يخص مشاريعها السكنية، وكذلك كيفية قبول قطاع التطوير العقاري لها في الأساس»، متوقعًا أن يكون الإعلان عن آلية الإسكان خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.

وأردف بقوله: «وزارة الإسكان.. أنا أقول إنها أخذت وقتًا طويلًا في الاستراتيجية ولم تعمل شيئًا، على الرغم من أنها إستراتيجية جيدة، إلا أن الخلل في عملية تطبيقها، وهل سيتناسب مع قدرات المطورين الحاليين أم لا، وكذلك قدرات المطورين والطاقة الاستيعابية لهم مقابل العرض، إضافة إلى المحفزات لجذبهم.

وبيّن ماجد الحقيل أن وزارة الإسكان إذا رأت أنها ليست شريكة حقيقية مع المطور فسيكون هناك خلل، وإذا رأت أن المطور مكمل لها ويجب أن يربح الجميع، من المطور والمواطن، وكذلك الوزارة، فإنه من المتوقع أن تكون هناك نتائج جيدة لهذه الشراكة.

ابن سعيدان: الإسكان في شقق التمليك يحتاج للكثير من الأنظمة

أكد سلمان بن سعيدان عضو اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير العقاري في غرفة الرياض ورئيس مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان العقارية أن وزارة الإسكان ليس لديها حل خلال المرحلة المقبلة إلا شقق التمليك من أجل زيادة تملك المواطنين للمساكن الخاصة، ومن أجل أن تقلص الأعداد الكبيرة المتقدّمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي للتملك للمواطنين يحتاج للكثير من الوقت والجهد من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتقدمين بأعداد كبيرة جدًا، حيث يمثل السكن أهم العقبات التي تواجه المواطن في بداية حياته.

وقال: «نتيجة للقرض القليل جدًا الذي تقدّمه وزارة الإسكان والمتمثل في 500 ألف ريال، مما يجعل شقق التملك أبرز الخيارات أمام وزارة الاسكان للإيفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها خلال السبعة الأشهر، وهي الفترة الزمنية التي ألزمت الوزارة نفسها بها، كون الفلل السكنية من المستحيل أن تشرع فيها الوزارة لأن أسعارها لا تقارن أبدًا بالقرض الممنوح للمواطن لأن أقل فيلا سكنية قيمتها 1.2 مليون ريال».

ابن سعيدان : «المواطن لدينا يعاني من نقص في القدر الائتماني الذي يتيح له التملك بالصورة والطريقة التي يريدها وفقًا لما تعوّد عليه المواطن السعودي من السكن في منزل بمساحةٍ كبيرة تجعله يستقر بمعية أسرته في منزل مريح، هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد تغيّر مع ارتفاع الأسعار الذي أجبر المواطنين على تملك الشقق التي أصبحت الآن بمساحاتٍ تعتبر جيدة وتلبي بعض الاحتياجات».وأوضح سلمان بن سعيدان أن عملية الإسكان في شقق التمليك تحتاج للكثير من الأنظمة والقوانين الواضحة والصريحة التي تكفل الحق للمشتري والمالك، والتي انتقلت ملكيتها للعمارة السكنية إلى مجموعة من المشترين، وهذا الأمر يجعل المشتري في مأزق إذا ما تعرّض لبعض المشاكل في الشقة التي اشتراها نتيجة لأسبابٍ تأسيسية منذ الإنشاء، وقال: «أبرز المشاكل التي تحدث في شقق التمليك هي عدم تفاهم المالك مع الجار في نفس العمارة والذي يسبب الكثير من المشاكل اليومية المتمثلة في التسربات التي من الممكن أن تحدث من الشقة التي تكون في الدور العلوي، مما يجعل الجميع في حالة استنفار قصوى طوال اليوم، بالإضافة إلى غياب مسؤولية المالك الذي في الغالب يتوارى عن الحضور وحل كافة المشاكل.

واستعرض ابن سعيدان أبرز الحلول لهذه المشاكل من خلال ضرورة تفعيل اتحاد الملاك بصورة واضحة، وقال: هذه الجمعية من أهم الحلول لكافة الاطراف «المالك والمشتري» اللذان يعملان في جو مليء بالتكامل والتعاون في حل أي مشكل، بالإضافة لمعرفة سكان العمارة بعضهم ببعض من أجل التباحث والتعارف وحل أي مشكلة من الممكن أن تحدث في المستقبل».

وأضاف: «المواطن لدينا يعاني من نقص في القدر الائتماني الذي يتيح له التملك بالصورة والطريقة التي يريدها وفقًا لما تعوّد عليه المواطن السعودي من السكن في منزل بمساحةٍ كبيرة تجعله يستقر بمعية أسرته في منزل مريح، هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد تغيّر مع ارتفاع الأسعار الذي أجبر المواطنين على تملك الشقق التي أصبحت الآن بمساحاتٍ تعتبر جيدة وتلبي بعض الاحتياجات».

ولفت ابن سعيدان إلى أن أسعار العقارات في المملكة التي تشهد ارتفاعات لا علاقة لها بأي صلة من قريب أو بعيد جراء انتشار شقق التمليك بصورةٍ كبيرة في المدن الكبرى في المملكة، وقال: انتشار الشقق بالعدد الذي نراه الآن لا يغيّر أبدًا من أسعار الأراضي في المدن الرئيسية بالمملكة، ولن يؤثر توجّه المواطنين لتملك الشقق على أسعار الفلل لأسباب عديدة لعل أهمها أن الأشخاص الذين سيتوجّهون للشقق أعدادهم قليلة جدًا؛ لأنها غير صالحة لرب أسرة لدية أربعة أو خمسة أطفال لصِغَر مساحتها الإجمالية.

وقال أيضًا: «مستقبل شقق التمليك في المملكة زاخر ومهم وخطوة فعّالة، إلا ما تمّ دراسة خطواتها بتأنٍّ ورويّة من خلال الابتكار والتطوير والبُعد عن النمط التقليدي في مساحات الشقق التي من الممكن ان تكون عبارة عن أدوار صغيرة، بحيث يكون تحت ثلاث غرف، وفوق ثلاث غرف أيضًا بمساحات تسمح لساكني الشقة بالتحرك والعيش بحرية، والاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال للاستفادة منها وتطبيقها على أفضل وأجمل نمط يجذب المواطن لها وهذا هو المطلوب».

الهويش: الخوف من المس بـ«الخصوصية» الاجتماعية

قال عبدالله الهويش «عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض والعضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري»: «أعتقد أن مفهوم الشقق السكنية بدأ يأخذ حيزًا أوسع ضمن فئات الوحدات السكنية المستهدفة بالنسبة للمواطنين السعوديين، ويتخذ موقعًا متقدمًا ضمن دائرة خياراتهم بعد أن كان لفترة طويلة غائبًا عن الإقبال لعدة اعتبارات تتعلق معظمها بالخصوصية الاجتماعية والقلق من المس بها، فضلًا عن عدم القدرة على توسيع نطاق السكن لاحقًا بما يلائم تزايد أعداد أفراد الأسرة ويواكب احتياجاتهم».

واضاف: «لكن هذه النظرة أخذت بالتغيّر بمرور الوقت، وأصبح إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية يتزايد بشكل متواتر، لا سيما في ظل التحديات التي يمر بها قطاع الإسكان اليوم وقد غدت هدفًا لكثير من الشباب المتزوجين حديثًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وانحصار مساحات الأراضي داخل مراكز المدن، وتحديات التمويل العقاري كذلك بما يتناسب مع دخل المواطن، وتزايد معدلات الطلب على الوحدات السكنية، كل ذلك من العوامل المحفزة لنمو الطلب على الشقق كخيار سكني، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق العقارية عمومًا، وأصبح واحدًا من العوامل المرتبطة بنمو السوق وانتعاشها.

وعن أبرز إيجابيات وسلبيات الاستثمار في قطاع شقق التمليك على المستثمر أو المستهلك، أكد الهويش أن التوجه للتوسع في نطاق تشييد الشقق السكنية له العديد من الإيجابيات، وتكمن في تجاوز التحديات الخاصة بسد الفجوة القائمة بين معدلات الطلب والعرض في المدن الرئيسة، إذ إن زيادة التركيز على بناء الشقق السكنية تعني تقليص معدل الاحتياج للأراضي». وقال: «يمكن استثمار مساحة الأرض المخصصة لبناء فيلا واحدة مخصصة لأسرة واحدة، ببناء عمارة كاملة مكوّنة من 8 شقق أو أكثر مخصصة لـ 8 أسر أو أكثر، بمعنى توفير في مساحات وتكلفة الأرض. يضاف إلى ذلك تخفيض التكلفة المترتبة على البناء، وبالتالي فإن ذلك يعني خفض معدل الطلب أو حجم التمويل العقاري المطلوب سواء بالنسبة للمطور العقاري أو حتى المواطن، مع المرونة الأعلى في اختيار مواقع داخل مراكز المدن وضمن النطاق الحيوي». أما بالنسبة للسلبيات، فإن من أبرزها بالنسبة للمستهلك يتعلق بعامل الخصوصية من خلال ما تفرضه الشقق السكنية من شراكة في الخدمات العامة للمبنى، وغيرها من الأشياء التي يمكن تجاوزها مع مرور الزمن. وأشار عبدالله الهويش الى أن حجم سوق شقق التمليك يرتبط ارتباطًا مباشرًا بين الدخل الشهري للأسرة ونوع المسكن، فكلما قل الدخل ازداد الإقبال على الشقق، وقال:؛ «في دراسة قرأتها في وقت سابق ، إن 67.4% من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خمسة آلاف ريال تسكن الشقق السكنية كما أن 63.4% من الأسر التي يتراوح دخلها بين خمسة وثمانية آلاف ريال، و39% من الأسر التي يتراوح دخلها بين ثمانية و12 ألف ريال، يسكنون الشقق السكنية، وبيّنت أن متوسط عدد الغرف في الشقق السكنية في السعودية بلغ ثلاثًا إلى أربع غرف». وبيّن عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن هناك علاقة طردية بين معدلات الطلب على التمويل المتعلق بالشقق السكنية بالنسبة لفئتي المستثمرين والمستهلكين على حدٍّ سواء، ذلك أن الذي يحكم توجّه المستثمرين على التوسّع بحركة إنشاء وتطوير الشقق السكنية هو معدّلات الطلب القائمة من قِبَل المستهلكين وتغيّر النمط الاستهلاكي السائد في السوق. من هنا يمكن القول إن الطلب على تمويل الشقق السكنية من قِبَل المستثمرين يسير بخطٍّ متوازٍ مع الطلب على التمويل من قِبَل المستهلكين. وقال الهويش: «إن تفعيل نشاط شركة التطوير العقاري وتوجّههم نحو الاستثمار في فئة الشقق السكنية مرهون بمعدل تغيّر النمط الاجتماعي للمواطنين في اختيار السكن المناسب، ورغم أن هناك تغيّرًا فعليًا في هذا النمط إلا أنه لا يزال بطيئًا نسبيًا، فعلى الرغم من النقص في المساكن إلا أن الشقق السكنية لا تزال تحظى بإقبال ضعيف جدًا من قِبَل المواطنين السعوديين، الذين يسكن 31 في المائة منهم في فلل مستقلة، و28 في المائة في مساكن شعبية، ومثلهم في الشقق السكنية، ونحو 11 في المائة في دور فيلا، وواحد في المائة لكل من دور في منزل شعبي وغيره.