17 مليارًا حجم سوق المنظفات في المملكة

انتعش سوق المنظفات مع انتشار فايروس كورونا، وذلك بسبب إقبال الكثير من الأسر على شراء المعقمات بأنواعها رغبة منهم في الوقاية منه، وقال عدد من أصحاب المتاجر الكبيرة أن نسب المبيعات ازدادت وخاصةً في المعقمات المنزلية واليدوية، مما جعل هناك تنافسا كبيرا بين شركات المنظفات المختلفة لعرض منتجاتها بهدف تحقيق أكبر نسبة ربح.

وفيما يخص السوق السعودي: فقد حقق سوق المنظفات في المملكة نموًا كبيرًا يقدَّر سنويًا بنحو (7.5%)، وذلك بسبب تعزيز الجانب الصحي، وتعتبر المستشفيات من أكبر المستهلكين في هذا القطاع الذي يقدَّر حجمه بنحو (17) مليار ريال سنويًا وفق التقديرات.

وتتنافس شركات المنظفات في الحصول على حصة أكبر في السوق السعودي، الذي يعتبر من أكبر الأسواق في الخليج، وجاء هذا النمو ليعزز من حجم الاستثمارات في هذا القطاع، والذي بدأت تتنافس فيه المنتجات المحلية والعالمية، وقد تطورت المنافسة لزيادة الاستهلاك لدى ربات البيوت عبر تقديم العروض والجوائز والمسابقات لزيادة حجم الاستهلاك.

وأشار عدد من المستهلكين وأصحاب المتاجر أن الإقبال بات يزداد خلال الفترة الأخيرة على المعقمات، نظرًا لانتشار فيروس كورونا، والتي بدأت الأسر تحرص على شراء المنظفات والمعقمات بهدف الوقاية من انتشاره.

ويقول محمد الغامدي مستهلك «الأخبار التي نشاهدها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي جعلتنا أكثر حرصًا، مما جعلنا نذهب للمجمعات التجارية والصيدليات الكبيرة بهدف شراء معقمات مناسبة تحمي أسرتنا من انتشار الفيروس أو تفشيه لاسمح الله.

وقال هشام محمد «صاحب متجر» إن هناك زيادة غير عادية في الطلب على المطهرات ومستحضرات النظافة والتعقيم المنزلي واليدوي وكل ما يتعلق به من صابون قطع، وصابون ومنظفات سائلة، وعن الأسعار قال لم ترتفع وإنما زاد الإقبال على الكميات فقط.

فيما يشير عادل عصام «مختص في مكافحة الفيروسات» أن الكثير من الناس للأسف لاتعلم التفاصيل الدقيقة للفيروسات وخاصةً «كورونا»، الذي بدأ يتنشر خلال هذه الفترة، وقال أنا أطمئن الناس أنها لاتنتشر بالشكل الذي هم يعتقدونه، والأمور كلها في وضعها الطبيعي ولاداعي للخوف والغلق أو البحث عن المعقمات وتوزيعها بشرائها في المنزل، لأن ذلك قد يؤثر على الأطفال وخاصةً الرضع أوالذين لايستطيعون المشي.

من جانب آخر أوضح مصدر مطلع بوزارة التجارة، بأنهم يقومون بجولات مستمرة على الأسواق، والمحلات التجارية، لرصد صلاحية المنتجات المعروضة للبيع، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية، والتأكد من أسعارها، وإحالة المتلاعبين بها الى جهات الاختصاص.