تحقيق اقتصادي: النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.. استمرار للرفاهية أم انقراض للبشرية؟

فيما يرى أنصار الحياة أو دعاة الليبرالية الاقتصادية أن هذه الدراسة مرفوضة والتحذيرات المتشائمة أثبتت خطأها دائما، إذ في كل مرة تكتشف موارد جديدة وتكنولوجيات حديثة غير ملوثة، لدفع النمو قدماً معتبرين كل هذا يؤدي إلى إنشاء الثروة وبالتالي تحسن عجلة التنمية التي ترفع بدورها مستوى الرفاهية في العالم مبرهنين بأن تراجع النمو متناقض خاصة إذا ما طبق على أقل البلدان نموا بمقولة حدود للنمو تعنى الركود الاقتصادي الذي يؤدي بالضرورة لزيادة البطالة والفقر في العالم وأن التكنولوجيا يمكن لها حل المشكلات البيئية باختلاف أنواعها.

ومن بين هؤلاء موقف هرمان كان مؤسس مركز المعهد الأمريكي هدسون للأبحاث أفصح في تقريره الذي يتناقض مع هذه النماذج أن النمو سيستمر في المائة عام القادمة حتى سنة 2126 م وعندها سيصبح الدخل الفردي عالميا 200 ألف دولار وعدد السكان سيستقر في حدود 15 بليون، أما الناتج العالمي فسيقفز إلى 300 تريليون ليزدهر العالم الثالث محللا نتائجه مقارنة مع ما توصل له باحثو "نادي روما" بأنهم أغفلوا التفريق بين المناطق، واعتبروا العالم قرية متجانسة سياسيا، واقتصاديا وثقافيا.

 

 

 

                                           تعارض الأفكار حل أم دمار؟

النمو أو التنمية المستدامة مفهومان يخدمان نفس النتيجة مع اختلاف الطريقة، فإذا ما اعتمدنا الأول سيكون هناك رفاهية ولكن خطر على استمرار البشرية وإذا ما اعتمدنا الثاني ربما سنحمي البيئة في مقابل الحد من الرخاء.

الآن وبعد هذا الجدال أي الآراء أصح؟ ربما الأصلح هو الجمع بين المفهومين بدلاً من وضع الواحد في مقابل الآخر، حيث إن فكرة تراجع النمو تتعارض مع جميع أشكال الاقتصاد الإنتاجي. مما يستلزم تعارضها أيضا مع التنمية المستدامة.

في حين أن القلق من أجل الاستدامة لا يتعارض مع تراجع النمو، وإنما يحد منه، إذ تعتبر أي تنمية قائمة على النمو في العالم محدودة وغير مستدامة بيئيا.