«هيئة التأمين» ترفض تمديد مهلة الشركات لإصدار الوثائق باللغة العربية

رفضت هيئة التأمين منح الشركات العاملة بالقطاع مهلة جديدة لإصدار الوثائق باللغة العربية، مشددة على اعتماد النص العربي عند نشوب أي نزاعات، بحسب مصادر بـ«الهيئة».

وقالت المصادر، إن شركات تأمين عاملة في الدولة طلبت منحها مهلة إضافية لتعريب الوثائق بعد انتهاء المهلة الأولى في الثاني من أبريل الماضي، إلا أن «الهيئة» رفضت قبول ذلك بشكل قاطع.

ومن جانبها، طالبت جمعية الإمارات للتأمين بضرورة توحيد الجهود المبذولة على هذا الصعيد، من خلال قيام «الهيئة» بإعداد النص العربي للوثائق، وتوزيعه على شركات التأمين العاملة في الدولة.

وأكد المهندس صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تعريب وثائق التأمين، لاسيما وثائق التأمين البحري والهندسي والطبي، يحتاج إلى مجهود ووقت كبيرين.

وأضاف أن وثائق التأمين، باختلاف أنواعها، تحتوي على مصطلحات فنية متخصصة لم يعتد القطاع استخدام مرادفات عربية لها، الأمر الذي يؤكد ضرورة اعتماد نص موحد من الجهة المشرفة على القطاع، وهي هيئة التامين.

وأكد الظاهري تقديره للدور الذي تبذله «الهيئة» في إعمال نصوص قانون التأمين، الذي يلزم الشركات العاملة بالقطاع بإصدار الوثائق باللغة العربية، لافتاً إلى أن جمعية الإمارات تتطلع لموافقة «الهيئة» على إقرار آلية فعالة لإنجاز هذه المهمة من خلال إصدار «الهيئة» لوثائق معتمدة باللغة العربية، وإلزام الشركات بها. وقال الظاهري، إن الآلية التي اقترحتها جمعية الإمارات للتأمين من شأنها أن تسرع من وتيرة إنجاز عملية التعريب، والوصول إلى وثائق تأمين معتمدة باللغة العربية، الأمر الذي من شأنه أن يمنع التضارب والاختلافات في الوثائق المصدرة من كل شركة.

وكانت هيئة التأمين منحت الشركات مهلة 30 يوماً لتعريب الوثائق وتوفيق أوضاعها، وفق أحكام المادة 28 من القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين، وتنظيم أعمال القطاع، التي تؤكد تحرير وثائق التأمين باللغة العربية.

وطلبت «الهيئة» في تعميم أصدرته مطلع العام الحالي من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، تزويدها بنماذج وثائق التأمين وملاحقها، التي تتضمن الشروط العامة والخاصة، والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

وأكدت حقها في طلب إجراء أي تعديلات على نماذج وثائق التأمين، مع الاحتفاظ بحق الشركة في الاعتراض على هذه التعديلات، على أن يرفع الأمر إلى مجلس إدارة «الهيئة» في حال وجود أي اختلاف للبت فيه.