إغلاق باب قبول التوكيلات ورسائل التفويض بانتخابات «غرفة أبوظبي»

أغلقت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول الخميس، باب قبول طلبات التفويض وتوكيلات التصويت في الانتخابات للجولة الأولى، المقرر إجراؤها الخميس المقبل.

ومن المقرر فتح باب استقبال طلبات التفويض التوكيلات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بـ 25% من أعضاء الجمعية العمومية، وإجراء جولة ثانية يوم 27 يونيو الحالي.

وتنص شروط تصويت عضوية الشركات على أنه إذا كان الشكل القانوني للعضوية شركة، أي مملوكة من أكثر من شخص، فعلى الشركة إرسال كتاب إلى الغرفة باسم أحد الشركاء للتصويت بالنيابة عن الشركة وفروعها (إن وجدت)، وذلك قبل 7 أيام على الأقل من موعد الانتخابات.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم قبول التصويت من أي من الشركاء يحضر أولاً من الشركات التي لم تبادر بتسمية صاحب الحق في التصويت، علماً بأن كتاب التفويض يصلح للتصويت في حالة إجراء جولة ثانية للانتخابات، ما لم يتم تقديم طلب جديد عند الرغبة في تغير صاحب الحق في التصويت.

وتنص شروط التصويت لعضويات الشركات كذلك على أنه في حال عدم إرسال كتاب إلى الغرفة لإخطارها باسم الشريك، الذي سيصوت عن الشركة أو عدم منح توكيل لعضو آخر للتصويت عن الشركة، بموجب سند توكيل مصدق لدى كاتب العدل سيتم قبول التصويت من أي من الشركاء في الشركة المسجلين بالرخصة، يحضر أولاً للتصويت يوم الانتخابات، ولا يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة المطالبة بحق التصويت.

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة أبوظبي قد أكدت أنها لم تتلقَ أي تفويضات أو توكيلات قبل تاريخ نشر قائمة الأسماء المرشحة، وذلك للرد على ما نشر أو أشيع بهذا الخصوص، موضحة أن التفويضات أو التوكيلات التي تم تسلمها كانت جميعها بتواريخ حديثة، جاءت بعد تاريخ إعلان نشر قائمة المرشحين، وسلمت إلى إدارة الغرفة بعد نشر القائمة النهائية بأسماء المرشحين.

وأكدت اللجنة كذلك إغلاق باب استقبال طلبات بالتوكيلات، حيث يسمح بفتح باب التوكيلات كذلك في حالة عدم اكتمال النصاب وإجراء جولة ثانية.

ونصت شروط الإنابة بتوكيل مصدق لصوت واحد، على أنه يجوز لمالك أو مالكي العضوية إنابة الغير في التصويت بعدة شروط، منها أن يكون الوكيل عضواً مسجلاً أصلاً في الغرفة، وألا يتجاوز سند الوكالة موكلاً واحداً (صوتاً واحداً) في كل سند وكالة، وأنه لا يجوز للوكيل أن يحصل على أكثر من وكالة واحدة (صوت واحد)، بالإضافة للأصوات التي يمتلكها، حيث لن يعتد بأي وكالات إضافية حصل عليها.

ويعتقد مراقبون أن عدم السماح بوكالة واحدة فقط، يسهم في القضاء على أي محاولات لعملية «شراء الأصوات»، ويسهم في نشر الثقافة الانتخابية، لاسيما أن نظام الوكالة تم إقراره لخدمة الأعضاء الذين لا يستطيعون الحضور للتصويت، بسبب ظروف خاصة مثل المرض أو عدم التواجد داخل الدولة يوم الانتخابات.

تكتلات انتخابية

من جانب آخر، ارتفع عدد الأعضاء المنضمين إلى التكتلات الانتخابية، في ظل تسابق المجموعات لزيادة أعداد الأعضاء إلى 13 مرشحاً، لضمان المنافسة في جميع المقاعد الانتخابية المخصصة للمواطنين.

وارتفع عدد أعضاء تكتل «أبوظبي للتميز» من 11 إلى 13 مرشحاً، منهم مرشح من الأجانب، هو خان زمان سرور خان، و12 مواطناً، هم إبراهيم إسماعيل فتح آل خاجة، وحمد حسن علي العوضي، وخالد أحمد عبدالله أحمد المرزوقي، وريد حمد خميس الشرياني الظاهري، وسعيد على ربيع هلال المزروعي، وسند محمد سعيد مرشد المقبالي، وصالح راشد حمد المطوع الظاهري، وعامر العمر سالم المنصوري، وعتيق فتر عتيق فتر الرميثي، ومانع على صادق البلوشي، ومبارك دويس علي الخييلي، ومحمد عبدالله عبدالجليل آل فهيم.

كما ارتفع عدد أعضاء ائتلاف «كلنا أبوظبي» من 10 إلى 11 مرشحاً، بينما يدرس القائمون على التحالف عدداً من الطلبات الأخرى، تمهيداً لزيادة العدد إلى 13 مرشحاً.

وتضم قائمة التحالف حاليا كلاً من الطاهر مصبح الكندي المرر، وخليفة عيسى محمد مبارك الخييلي، ودلال سعيد مهير سعيد القبيسي، وراشد أحمد محمد خميس الرميثي، وسالم حريز بخيت سهيل الراشدي، وشاهين محمد عبدالعزيز المهيري، وعبدالله محمود أحمد علي القيسية، ومبارك حمد بن مرزوق العامري، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري، ومحمد عتيق جمعة الهاملي للتكتل، وناصر محمد بن مفتاح الشامسي.

ونص قانون «الغرفة» على أن يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري، و15 عضواً بالانتخاب، منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب، وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات.

وتنص قائمة المرشحين النهائية على عدد من المرشحين، الذين يعتزمون خوض غمار الانتخابات كمستقلين حتى الآن، وهم أحمد سهيل محمد عبدالله المهيري، أحمد عبدالله عبدالله الحمادي، أحمد سالم سعيد محمد آل سويدن، أحمد صالح محمد اليافعي، أحمد علي سليمان محمد اليماحي، أسامة حسين صالح الأهدلي، الضبع سيف علي الضبع الدرمكي، المعتصم جاسم محمد المدفع، الوليد أحمد عبدالله المرزوقي، جمعة أحمد سلطان السلامي النيادي، حامد محمد عبدالرحيم الشاعر المرزوقي.

كما تضم قائمة المرشحين حامد محمد عبدالله النيادي، حميد سعيد سالم الرميثي، خالد حاجي عبدالله الخوري، خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري، راشد سعيد ناصر العيسائي، راشد علي آل يعقوب الزعابي، رياض خليل مطر إسماعيل أبو جراد، رياض فرج أحمد الكندي، سعيد راشد خلفان راشد الظاهري، سعيد محمد سعيد عتيق القبيسي، عامر عبدالرحيم يوسف مندي التميمي، عبدالله حسين منقوش آل علي، عبدالله راشد علي النعيمي، عبدالله عمر سالم محمد باعبيد، علي عبدالله فاضل المعمري، علي محمد علي عبدالله الملا، عون عبدالله محمد الجنيبي.

وتضم القائمة أيضا فتحية حسين أحمد الهاشمي، مبارك مرزوق مبارك المنصوري، محمد حمدان حسن الزعابي، محمد خليفة حميد الرميثي، محمد عشير علي سليمان المزروعي، محمد عمر محمد باصليب، مريم شهاب أحمد الراشدي، منصور سالم عبيد هياي المنصوري، ناصر أحمد ناصر النعيمي، ناصر بطي عمير يوسف المهيري، هاشم أحمد علي القيسية، وداد إبراهيم محمد الحمادي.

وفيما يتعلق بالمرشحين الأجانب تضم القائمة 9 مرشحين، وهم قاسم العوم زرزور (ويحمل الجنسية الإسبانية)، ويوسف علي عبدالقادر (ويحمل الجنسية الهندية)، ووثاتاثازهاث حسي (هندي)، إضافة إلى مرشحين يحملان الجنسية السورية هما أحمد عباس السمعو، ورياض أنور الجلم.

كما ضمت القائمة صلاح معروف عبدالحميد معروف (مصري)، وخان زمان سرور خان (باكستاني)، وعثمان عبدالرحمن محمود (صومالي)، ومحمد يوسف شريف أمير (بنجلاديشي).

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد وافقت على قبول طلبات انسحاب 5 مرشحين، ليتراجع بذلك عدد المتنافسين النهائيين إلى 72 مرشحاً، منهم 63 مواطناً، و9 من الأجانب، كما حددت اللجنة الأرقام الانتخابية الخاصة بالمرشحين، والتي تبدأ من الرقم 10 بناء على الترتيب الأبجدي.

وأقرت اللجنة طلبات انسحاب 3 رجال أعمال مواطنين، هم محمد مهنا القبيسي، ونهيان حمد سالم بالركاض العامري، ومحمد حسين محمد الخوري، إضافة إلى مرشحين أجنبيين«يحملان الجنسية الهندية»، هما كونهي محيي الدين، وكارياداث حمزة كوتي.

تقديم التسهيلات والتقنيات لإنجاح العملية الانتخابية

أوصت لجنة الإشراف على الانتخابات بضرورة تقديم كافة التسهيلات للناخبين في ظل الزيادة المتوقعة في عدد الحضور خلال الجولة الأولى بعد إقرار أنظمة استخدام الوكالات في التصويت، والتي تقتصر على قبول وكالة واحدة فقط، حيث تم تجهيز ثلاثة مقار للانتخابات تسهيلاً على الناخبين من أعضاء الغرفة للإدلاء بأصواتهم، وذلك في أبوظبي (أرض المعارض) والعين (أرض المعارض) ومدينة زايد بالمنطقة الغربية (قاعة الأفراح الجديدة)، حيث سيتم تجميع أصوات الناخبين من المقار الانتخابية وإصدار النتائج يوم الانتخاب.

ويحق للناخبين التصويت في أي من المقار الانتخابية الثلاثة، تسهيلاً على الناخبين الذين قد يتواجدون في أي من المواقع الثلاثة يوم الانتخابات، حيث يتم الربط بين المواقع الثلاثة بطريقة إلكترونية، تمنع أيا من الناخبين من التصويت في أكثر من مقر.

وأكدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة أبوظبي أن إدارة الغرفة ستقوم بتوفير أفضل التسهيلات والتقنيات لإنجاح العملية الانتخابية، وتسهيل وصول الناخب إلى مكان التصويت، وتقديم خدمات خاصة للفئات كافة التي يحق لها التصويت، حيث ستوفر إدارة الغرفة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأماكن منفصلة للنساء، لممارسة حق الاقتراع، في إطار من المحافظة على النظام، وضمان سرية وشفافية العملية الانتخابية، وإرشاد المقترعين وتعريفهم من خلال لوحات إلكترونية بخطوات التصويت والاقتراع في اليوم المحدد، وهو الثاني عشر من شهر يونيو الجاري بالمقرات الثلاثة التي تم تحديدها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

كما تم التأكيد على تجهيز نحو 30 شباكاً لاستقبال الناخبين ومنحهم بطاقة التصويت التي تتضمن عدد الأصوات المجمعة، قبل الدخول إلى قاعة التصويت، حيث تم إعداد 4 قاعات للتصويت، بحيث يتم تخصيص قاعة للرجال وأخرى النساء سواء للمواطنين أو الوافدين، كما تم تحديد أماكن استراحات للرجال والنساء، فضلاً عن توفير عدد من المواقع لتوفير الوجبات الخفيفة والعصائر، وأماكن مجهزة لوسائل الإعلام، كذلك تحديد أماكن خاصة لمواقف السيارات، وخدمات صحية للطوارئ.

وراعت اللجنة كذلك وجود أشخاص لخدمة المعاقين وكبار السن ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة لإدارة الغرفة ضرورة توفير مولدات كهربائية والاستعداد لمواجهة أي طوارئ تتعلق بالنظام الإلكتروني للتصويت، فضلاً عن تقديم خدمات خاصة لمن لا يجيد القراءة والكتابة، وتوفير النظام الانتخابي بأكثر من لغة.

وكانت الانتخابات الماضية لمجلس إدارة غرفة أبوظبي التي جرت عام 2009، شهدت تعرض النظام الإلكتروني الذي يربط مقار الانتخاب الثلاثة لعطل مفاجئ استمر لمدة ساعة تقريباً، ما أدى إلى توقف العملية الانتخابية، قبل أن يتم ضبط الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتسهيلاً على الناخبين، فإنه يسمح للوافدين الذين يمتلكون رخصة مؤسسة، وفي نفس الوقت يساهمون بالشراكة في شركة يملكها مواطن، بالحصول على بطاقة تصويت للوافدين والمواطنين، وذلك لإتمام عملية التصويت في خطوة واحدة.

ووجهت لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من قبل المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي برئاسة قاضٍ معين من دائرة القضاء في أبوظبي، بتشجيع أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في الانتخابات والتأكيد على سهولة وصول الناخبين إلى مقار التصويت، وتوفير الأمن في ممارسة عملية الاقتراع.

وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة سرية الاقتراع دون مراقبة، وتوافر عدد كاف من المساعدين المدربين، كما ستقوم اللجنة بتجربة عملية الاقتراع قبل يوم الانتخابات، والتأكد من خلو صناديق الاقتراع من أي أوراق، ومراعاة عدم استخدام الهواتف المحمولة وقت التصويت، وضرورة توافر بطاقة الهوية مع الناخب.

وأكدت اللجنة أن بيانات أعضاء الغرفة يجب أن تكون كاملة ومنقحة باستمرار، حيث اهتمت اللجنة بوجود العديد من أشكال وتصنيفات العضويات، مع مراعاة أي تعديلات على العضوية خلال هذه الفترة مثل خروج أو دخول شركاء، أو بيع أو إلغاء عضويات أو اندماجها، وكذلك تاريخ سريان العضوية وقت الانتخابات.