دبي: ضبط 88 شقة غير مرخصة في «سوق الذهب»

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 88 شقة تروج لبضائع مقلدة في منطقة سوق الذهب منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو المنقضي، لافتة إلى أنها صادرت أكثر من 100 ألف قطعة من البضائع والمنتجات المقلدة، بالتعاون مع قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

وأكدت الدائرة أن الحملات التي شنتها كانت للحد من ظاهرة بيع وترويج البضائع المقلدة والقضاء عليها وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري.

وتفصيلاً، قال مدير أول قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في «اقتصادية دبي»، إبراهيم بهزاد، إن «دائرة التنمية الاقتصادية أعدت حملة بعنوان (عيار 24)، استهدفت الشقق في منطقة سوق الذهب بديرة، التي يستدرج أصحابها السياح والمتسوقين من السوق إليها»، مشيراً إلى أن «هذه الشقق متخصصة في بيع وترويج البضائع المقلدة ومنها الملابس الجاهزة والإكسسوارات والعطور والساعات والحقائب النسائية والمنتجات الجلدية المقلدة لعلامات تجارية عالمية معروفة».

وأوضح أن «أصحاب تلك الشقق يتبعون طريقة حذرة في البيع والترويج لبضاعتهم إذ يتم توزيع عدد من الباعة المتجولين في مختلف أرجاء السوق»، مشيراً الى استهداف السياح والمتسوقين، لاسيما العائلات والنساء، واستدراجهم إلى تلك الشقق التي يمارسون فيها نشاطهم التجاري بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين لحماية العلامات التجارية.

وذكر بهزاد أنه «تم تخصيص فريق عمل خاص بمتابعة هذه الشقق ورصدها حتى يتم ضبطها ومخالفتها»، لافتاً إلى أن «فريق العمل بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية استمر في العمل على مدار 24 ساعة ولمدة سبعة أيام لتنفيذ عمليات الضبط عن طريق المتسوق السري، الذي هو في الأساس مفتش أو مفتشة من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك»، مؤكداً أنه «تم التعاون مع الشركات من أصحاب العلامات التجارية الذين يرصدون كذلك تلك الشقق ويبلغون عنها».

وأوضح بهزاد أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ترى أن بيع السلع المقلدة له آثار كبيرة في الشركات المنتجة للسلع الأصلية، التي يتم تقليدها، تتمثل في انخفاض قيمة مبيعاتها الإجمالية، وانخفاض أرباحها الصافية»، مشيراً إلى حدوث تكاليف إضافية ناتجة عن حماية حقوق الملكية الفكرية جراء البحث والتحري عن الذين يقلدون ويغشون.

وأفاد بأن «بيع السلع المقلدة يحدث منافسة غير واضحة في السوق بين المنتجين للسلع المقلدة والمنتجين للسلع الأصلية نفسها، وهذا يستدعي مصروفات أكبر على الشركة المنتجة للسلع الأصلية»، مشيراً إلى الآثار المترتبة على المستهلك، التي تتمثل في حالة الإحباط وعدم الرضا عندما يكتشف أن السلع التي تم شراؤها ليست أصلية، إضافة إلى أنه قد يتعرض إلى أضرار صحية ومخاطر تتعلق بالسلامة الشخصية، خصوصاً في حالات استخدام قطع الغيار المقلدة والأدوية والعطور والتجهيزات وغيرها.

وأكد أن «هناك تأثيرات في الاقتصاد المحلي ناجمة عن تدني نوعية السلع نتيجة استيراد السلع المقلدة، التي ستكون بديلاً عن السلع الأصلية، الأمر الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية بسبب التصدير والاستيراد لسلع غير أصلية، وانخفاض عائدات الحكومات من الإيرادات نتيجة انخفاض مبيعات الشركات المنتجة للسلع الأصلية، وتهرب الشركات المنتجة للسلع المقلدة من دفع الرسوم».