المحكمة الإدارية بالرياض تحيل قضية الكادر الهندسي إلى «المظالم»

قال المحامي بندر آل جفن، وكيل المهندسين في قضية الكادر الهندسي، أنه تم التقدم إلى المحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى باسم كل موكل مكونة من ثمانية صفحات ضد وزارة الخدمة المدنية وموضوعها التعويض عن الضرر الذي أصاب موكليه جراء تأخير الكادر الهندسي، مؤكدا أنه يطالب بمساوات موكليه بالأطباء حتى إصدار الكادر الهندسي وتم قيدها لدى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض وقام الشيخ بإحالتها إلى رئيس ديوان المظالم.

وبين المحامي آل جفن أنه في وقت سابق تقدم بصفته وكيلا عن مجموعة من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي بتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية للتضرر من تأخير اعتماد لائحة خاصة بالوظائف الهندسية (الكادر الهندسي) ومطالبا بالتعويض عن هذا التأخير مستندا إلى توصية مجلس الشورى برقم 19/14 وتاريخ 2 /4 /1429هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 8 /1 /1430هـ علاوة على أن هذا الموضوع يساهم في القضاء على المشاريع المتعثرة من حيث الارتقاء بإدارة المشروعات الحكومية بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها وهو ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1 /8 /1434هـ.

وأضاف المحامي آل جفن أنه وبعد تقديم التظلمات أفادت وزارة الخدمة المدنية بأن موضوع إقرار سلم رواتب المهندسين يدرس حاليا في مجلس الخدمة المدنية ولم تذكر أسباب تأخير الكادر الهندسي ومتى تم رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية وهل التأخير عائد إلى وزارة الخدمة المدنية أم إلى اللجان التي شكلت من أجل دراسة الكادر الهندسي، مضيفا بأن خطاب وزير الخدمة المدنية الموجه إلى وزير المالية بتاريخ 2 /11 /1431هـ بشأن نتائج اجتماع الجنة التي شكلت بخصوص سرعة اعتماد سلم رواتب الكادر الهندسي وضرورة البت فيه لرفعه للجهات العليا حتى يتم اعتماده وكان تشكيل هذه اللجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارات الشؤن البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين ومن خلال ثلاثة اجتماعات توصلت إلى ضرورة تأجيل البت في موضوع الكادر الهندسي.

وأشار آل جفن أنه سبق وتم الرفع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين لعرض الأمر عليه وكلنا ثقة في أن مقامه الكريم سيتخذ اللازم في موضوع الكادر الهندسي ومحاسبة المتسببين في تأخير إصداره.