الرئيس التنفيذي لـ"نور للاتصالات": التكنولوجيا الحديثة بدأت تهدد وجود شركات الاتصالات

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نور للاتصالات م.أيمن البناو ان الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة التوسع في السعودية وقطر ، مشيرا الى أنها لا تفكر في الإدراج وخطتها المستقبلية إدراج شركاتها التابعة التشغيلية.

وأضاف في حوار مع «الأنباء» ان من أوائل الخطوات والمسؤوليات التي تقع على عاتق هيئة الاتصالات ان تضع رؤية المبادرة الوطنية للانترنت الفائقة السرعة على الطاولة.

ورأى البناو ان السبيل الوحيد للارتقاء بقطاع الاتصالات في الكويت ومواجهة التأثر من برامج الاتصالات الحديثة المجانية هو البحث عن فرص الاندماج بين 3 قطاعات وهي: الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه الى ان بيئة الاتصالات في الكويت غير مشجعة للتطوير أو حتى لإعادة التجربة الرائدة في مجال الاتصالات مثل تجربة «زين».

وطالب بضرورة الاختيار السليم للأشخاص الذين سيديرون «الهيئة» وتتوافر فيهم القدرة على وضع إستراتيجية وخطة ولائحة تنفيذية والمباشرة في تنفيذها بأسرع وقت ممكن ، معتبرا ان هذا هو الطلب الرئيسي حاليا بعد إقرار قانون هيئة تنظيم الاتصالات.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* هل هناك وجهات معينة تستهدفها «نور للاتصالات» في توسعاتها القادمة؟
- الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة التوسع الإقليمي ولاسيما في السعودية وقطر من خلال قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات إضافة الى الدخول الى السوق الامارتي من خلال قطاع الخدمات الرقمية والخدمات المضافة.

* هل لديكم نية في التخارج من شركة الاتصالات الأردنية؟  
- الشركة تدرس حاليا بصورة دقيقة فكرة التخارج من شركة الاتصالات الأردنية بسبب الظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة إضافة الى بعض القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة مثل زيادة الضرائب وزيادة قيمة تجديد تراخيص شركات الاتصالات والتي أضرت بأرباح الشركة وإمكانيتها وقللت فرصة الاستثمار المجدية في هذا القطاع في الأردن. 

* هل تفكر الشركة في الإدراج في السوق الكويتي مع وضع هيئة الاسواق شروطا جديدة للادراج؟
- نور للاتصالات لا تفكر في الإدراج حاليا ولكن لدينا خطة الى إدراج بعض الشركات التابعة والتشغيلية إذا الأمور استمرت بشكل ايجابي.

 *ماذا عن نتائج الشركة في 2014؟
- نسعى الى الاستمرار في تسجيل الأرباح ونكون بذلك قد خرجنا من مرحلة الخسارة الى الربحية للعام الرابع على التوالي. 

 *هل تقر بعجز شركات الاتصالات بمواجهة برامج الاتصالات المجانية عبر الهواتف الذكية؟
- طبعا برامج الاتصالات الحديثة ستؤثر بشكل مباشر على الدخل الرئيسي لشركات الاتصال، المكالمات الهاتفية والرسائل النصية المجانية سيكون لها تأثير مباشر وستؤثر على الإيرادات بشكل كبير وشركات الاتصالات الآن بدأت بأخذ خطوات لتعويض خسارتها.

لكن ممكن الاستفادة من التكنولوجيا نفسها التي ساهمت في تقليل إيرادات شركات الاتصالات ممكن ان تستغل في تطوير القطاع وخلق فرص جديدة وهذا هو اهتمامنا اليوم. 

 *تم أخيرا إقرار قانون هيئة الاتصالات.. ما المطلوب منها بنظرك؟
- الطلب الرئيسي يتمثل في الاختيار السليم للأشخاص الذين سيديرون «الهيئة» ومدى قدرتهم على وضع إستراتيجية وخطة ولائحة تنفيذية والمباشرة في تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وأمام «الهيئة» تحد كبير جدا لأننا في الكويت من أواخر الدول التي أقرت هيئة للاتصالات لكن لدينا فرصة لان تكون الكويت من أفضل الدول في مجال الاتصالات نظرا لأنها تتمتع بموقع جغرافي وتتمتع بمقومات خاصة ممكن ان تتفوق على جميع دول المنطقة في مجال الاتصالات ولديها الإمكانية بأن يكون مجال الاتصالات المجال الثاني كمصدر دخل في الناتج القومي بعد النفط لو أن هيئة الاتصالات تحركت بالشكل الصحيح فالفرصة كبيرة جدا. 

 *ما انعكاسات إقرار قانون «الهيئة» على سوق الاتصالات في الكويت؟
- سيكون لها انعكاس ايجابي في تنظيم القطاع وهذا منوط بمدى الإسراع في تشكيل أعضائها وستعمل على تنظيم أكثر لعمل شركات الاتصالات وتقنين المنافسة بين الشركات ومنع الاحتكار وتحديد سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها. 

 *ما الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها محليا في إطار قطاع الخدمات الرقمية؟
- القطاع اليوم يتكون من ثلاثة قطاعات في طور الاندماج وهي قطاع الاتصالات قطاع التكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام فاندماج الثلاثة قطاعات قد خلق فرصا عديدة وكبيرة وهذه الفرص للأسف لم يقع استغلالها بالشكل المطلوب وليس فقط على مستوى الكويت، ويجب ان ينتبه القائمون على القطاع بأسرع وقت لهذه الفرص والبدء الاستفادة منها وخلق منظومة متكاملة للاستفادة من هذه الفرص وبالتالي تحقيق عوائد ناتجة عن استغلال هذه الفرص والجيل الجديد الناتج عن اندماج الثلاث قطاعات. 

 *كيف يمكن الارتقاء بسوق الاتصالات محليا؟
- الارتقاء يبدأ من وضع المبادرة الوطنية للانترنت الفائقة السرعة على الطاولة وتبنيها لأن جلوس اللاعبين الثلاثة في الثلاثة مجالات المؤثرين في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات على طاولة واحدة للبدء بمبادرات ومشاريع وفرص جديدة تجمع القطاعات الثلاثة مع بعض وهذا حاليا مفقود محليا وهذا هو السبيل الوحيد للارتقاء بالقطاع في الوقت الحالي. 

 *ما أبرز تحديات الخدمات الرقمية محليا وعلى مستوى المنطقة؟
- التحدي البارز يتمثل في غياب اندماج الثلاثة قطاعات وهي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وهذا نلمسه من ان قطاع الاتصالات بدأ يفقد جزءا من ربحيته ويتأثر في ظل تطور برامج التكنولوجيا الذكية، كذلك قطاع الإعلام يواجه نفس التحدي ببروز وسائل اتصال حديثة على الهواتف الذكية.

فهذه القطاعات بدأت تهتز بسبب التكنولوجيا الحديثة التي بدأت تظهر والقادم أكثر تعقيدا ولا يمكن التعامل معه. والتحديات ستستمر في التعقيد إذ لم تباشر هذه القطاعات الثلاثة بسرعة وبشكل متناسق ومتعاون للاستفادة من فرصة الاندماج وردة الفعل العادية والطبيعية في ظل هذه التحديات للقطاعات الثلاثة هي إيجاد فرص بديلة لرفع الإيرادات بشكل سريع وهذا ليس حلا بل مجرد علاج مؤقت لتأخير النتائج السلبية للتطور التكنولوجي. 

 *ما أسباب فقدان الكويت لريادتها على مستوى قطاع الاتصال؟
- هناك أسباب كثيرة وعلى رأسها غياب هيئة الاتصالات الذي أدى الى عدم تنظيم العمل بالإضافة الى أن الأزمة المالية كان لها تأثير كبير وكذلك التغيرات والتطورات التكنولوجية.

فالتقارب الزمني بين الأزمة المالية وظهور الهاتف الذكي والثورة التكنولوجية وكذلك اندماج القطاعات الثلاثة الذي لا يمكن إغفال تأثيرها على الشركات.

كذلك غياب أو تأخر إقرار هيئة تنظيم اتصالات ممكن أن يؤثر على شركات الاتصال الكبرى، فبيئة الاتصالات في الكويت غير مشجعة للتطوير أو حتى لإعادة التجربة الرائدة في مجال الاتصالات مثل تجربة «زين».