«مصلحة الجمارك السعودية» تحتجز سيارات أمريكية بقيمة 40 مليون ريال

تواصل مصلحة الجمارك السعودية احتجازها 500 سيارة مستخدمة، تم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال، وذلك باعتبارها تالفة كلياً واعتمادها على شركات معلوماتية ربحية غير معترف بها، بحسب إفادة تجار وموردين.

ومن المقرر ان ينظر ديوان المظالم في جلسته يوم غد الأحد الدعوى التي رفعها تجار السيارات ضد مصلحة الجمارك، لإبطال التعاقد مع الشركة الحالية التي تقدم تقاريرها عن صلاحية السيارات من عدمها، فيما تتمسك المصلحة باتهامها المستوردين بأنهم محتالون ويدخلون إلى المملكة سيارات تالفة.

وأكد التجار أن مواصفات السيارات الأمريكية أعلى من وزن السيارات المصنعة على حسب المواصفات السعودية، حيث يتراوح وزن السيارات السعودية من 800 إلى 1000 كيلو، فيما تبلغ سماكة الهيكل 1.75 مل، وتحتوي على دعامات فولاذية داخل الأبواب والسقف لحماية الركاب أثناء الاصطدام لأن شركات التأمين الأمريكية تطلب من شركات تصنيع السيارات مواصفات عالية للحماية، ويمكن لأي مستهلك ملاحظة ذلك عن طريق المعلومات المتوفرة في اللاصق الموجود على طرف باب السائق.

خروج من السوق

وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: عمدت مصلحة الجمارك قبل فترة الى التعاقد مع إحدى مؤسسات الضمان الدولية وذلك من أجل الاستعلام عن طريق مواقع فحص السيارات، وهذا إجراء كنا ننادي به منذ زمن لما فيه من تقارير تكشف صحة السيارات المستوردة ومنع دخول التالف منها، ولكن للأسف حين طبق البرنامج تم منع الكثير من السيارات من الدخول بدعوى تعرضها لحوادث بسيطة سابقا وبعضها لا يتعدى الخدوش.

وأضاف العفالق ان قرار الجمارك الحالي تسبب في إلحاق الضرر بالمستوردين، وتكدس أكثر من 500 سيارة في الموانئ، وخاصة ميناء جدة منذ فترة طويلة، وقد عمد المتضررون إلى رفع خطاب رسمي إلى مصلحة الجمارك يطلبون فيه بفحص السيارات عن طريق هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من عدم وجود ضرر بالسيارات، وإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأكد أن لجنة السيارات بغرفة الشرقية رفعت خطابا إلى إدارة الجمارك والموانئ في ميناء الملك عبدالعزيز، ولمسنا منهم بعض التجاوب لرفع الحظر عن بعض السيارات، مما قلل المشكلة بالميناء، ولكن يبقى ذلك الأمر قرارا يجب أن يتخذ بالاتفاق مع الشركة المشغلة في كيفية وآلية اعتماد عدم صلاحية السيارات المعنية، وكذلك إقرار الهيئة المستقلة للنظر في حسم الخلاف الوارد في مثل هذه القضايا، موضحا أن هذه المشكلة أخافت المستوردين، وتراجعت بسببها نسبة الاستيراد عن العام الماضي إلى أكثر من 70%، مع خروج الكثيرين من سوق المملكة.

وبالنسبة إلى الحلول التي وصلت إليها لجنة السيارات مع مصلحة الجمارك، قال العفالق «لم نصل إلى حل مع إدارة الجمارك بالمنطقة، فهي تعد بحل للمشكلة بأسرع وقت دون جدوى، علما بأن مدير عام مصلحة الجمارك بالمملكة أكد مرتين بأنه سيتم الافراج عن السيارات جميعها بشرط اجتيازها المواصفات والمقاييس، حتى أن وزير التجارة أشار للتجار السعوديين والوفد الأمريكي الى أن التصرف كان فردياً وسيعالج في أيام ولم نصل الى نتائج مشيرا إلى خروج أكثر من 5 موردين من سوق المنطقة الشرقية.

شركات معلوماتية غير معتمدة

وأشار المستثمر بقطاع السيارات المستعملة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية يوسف الناصر الى أن الجمارك السعودية في جميع منافذ وموانئ المملكة بدأت حجز السيارات المستوردة منذ بداية محرم الماضي، بحجة أن هذه السيارات غير صالحة للاستخدام، مما أدى إلى تكدسها بالموانئ دون إيجاد حلول.

وقال الناصر إن مصلحة الجمارك لجأت إلى إحدى الشركات المعلوماتية (Auto Check) للكشف، وفي حال وجود أي ملاحظة في التقرير فإنها تترجم مباشرة إلى كلمة (سالفج- salvage) بمعنى أن السيارة غير صالحة للاستخدام مهما كان نوع الضرر.

وأضاف ان السيارات التي تندرج تحت مفهوم (salvage) هي التالفة التي لا يمكن إصلاحها، مثل التي تعرضت لكوارث بيئية كالغرق في الفيضانات أو إلى حادث مروري شديد أتلف كامل السيارة، وكذلك التي تعرضت للحريق أو كانت تستخدم بخدمة الأجرة (التاكسي)، ولكن في حال تعرضت مركبة لخدش في الهيكل الخارجي أو أي ملاحظة فنية عن السيارة، فإن الجمارك تعتبرها غير صالحة مع العلم أنها سيارات مستخدمة ومن الطبيعي أن يكون بها ملاحظات بسيطة.

وأكد الناصر أن تقارير الكشف التي تعتمد عليها الجمارك هي في الأساس من شركات معلوماتية غير معتمدة لدى السلطات الأمريكية وإنما هي شركات ربحية تبيع المعلومات، وتؤكد ذلك في تقريرها بأنها غير مسؤولة عن أي معلومات خاطئة والكل يستطيع رؤية ذلك في أي تقرير يصدر من هذه الشركات.

وأوضح أنه يوجد حوالي 500 سيارة محجوزة في الميناء من قبل الجمارك تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون ريال بحجة أنها غير صالحة للاستخدام.

وطالب الناصر بتطبيق دور هيئة المواصفات والمقاييس في الكشف على أي سيارة بها ملاحظة فنية ذكرت من خلال المواقع التي تعتمد عليها الجمارك وإجازة ما تجده مناسبا بدلا من الحجز دون أي نتائج فعلية، مشيرا إلى أن مدير عام مصلحة الجمارك ووزير التجارة اعتذرا عن هذا الموقف، مؤكدين أنه تصرف شخصي دون نظام صادر من الجهتين، وسيتم تصحيح الوضع، ولكن لم يتم ذلك من جميع الأطراف.

فحص ملايين السيارات

وقال تاجر السيارات حمد الزومان: انهم يعملون مع شركات (carfax) و(autocheck) العالمية، منذ زمن طويل ويدفعون 2472 ريالا سنوياً ويحصلون على التقارير الفورية من تلك الشركات، علماً انهم يستخدمون الماسح الضوئي لرقم الهيكل حيث يمكنهم من قراءة التقرير في ثوان، ويستطيعون فحص الملايين من السيارات والحصول على ملايين التقارير حيث ان العدد غير محدود، وهذا الحساب هو ما تستخدمه شركة ضمان حيث تدفع مبلغ وقدره 206 ريالات شهرياً أي 2472 ريالا سنويا وتبيع التقرير بـ75 ريالا على تجار السيارات حسب إعلانها في موقعها الرسمي، ناهيك أن حصولك على تقرير لإحدى السيارات يحتاج الى 24 ساعة للرد عليك عن طريق الايميل، حيث انهم يدخلون على موقع (car fax) وينسخون التقرير ويعدلون عليه ليضعوا شعارهم بدلا من شعار (car fax)، ولو نظرنا لعدد السيارات المستوردة من أمريكا لوجدنا أنها تفوق الـ300 ألف سيارة ولكل سيارة 75 ريالا بقيمة 22.5 مليون ريال، قيمة ما تجنيه تلك الشركة من أرباح سنويا، ناهيك عن مبلغ 18 ريالا المفروض انها من الجمارك عن كل سيارة.

دون علم المستثمرين

وأوضح عبدالعزيز الشمراني عضو لجنة التخليص الجمركي بغرفة الشرقية أن الجمارك تعاقدت مع شركة ضمان محلية مركزها في جدة وغير معترف بها عالميا ودون علم أي جهة مختصة حتى أن هذا التعاقد لم يتم ترسيته على الشركة بمناقصة نظامية تحت إشراف حكومي، كما أنه تم بدون علم المستثمرين، وهذه الشركة لا تظهر إلا معلومة واحدة فقط وهي ان السيارة تالفة، بعكس شركتي «كار فاكس» و»أوتو شيك» اللتين تظهران معلومات متعددة عن السيارات ونوعية الخلل الموجود بها سواء ما يجعلها تالفة أو جيدة، مضيفا ان المصلحة تتقاضى 18 ريالا على كل سيارة يستعلم عنها.

وأكد الشمراني أن عمل شركات التخليص الجمركي يتدنى كثيرا عن السابق بسبب الأنظمة المفاجئة، لأن نسبة استيراد السيارات عن طريق ميناء الدمام تراجعت بنسبة 90%، وكثير من عملائنا بالشرقية اتجهوا إلى التعامل مع المخلصين في جدة لمرونة أنظمة الجمارك بمينائها.

تقارير ربحية

من جهته، أوضح المستشار القانوني عبدالرحمن حسين الحارثي، وكيل عن تجار السيارات المعنيين بالمرافعة أمام ديوان المظالم ضد مصلحة الجمارك، أنه في عام 2009م، اجتمع بعض تجار السيارات مع مدير القيمة بالجمارك السعودية لحل مشكلة السيارات التالفة التي تدخل إلى أسواق المملكة ويصعب على الجمارك اكتشافها، والتي كانت تسيء لسمعة السيارات الأمريكية، حيث ان أغلبها تالف وتأتي عن طريق منفذ البطحاء، وقدم بعض المستثمرين له مقترحا بالتعامل مع الشركة المعلوماتية العالمية (Car fax) وتم تزويده باسم مستخدم ورقم سري في ذلك الوقت، وأفادوه بأنه يستطيع الحصول على تقارير السيارات مهما بلغ عددها وبقيمة 54.99 دولار، أي ما يعادل 206 ريالات، ولكنه أفاد بأنه تم التعامل مع جهة محلية لم يكن اسمها شركة ضمان آنذاك، ولكنها تقدم تقارير باسم مالكها والذي هو مالك لشركة ضمان حاليا، وكانت تقدم تقارير فحص تستقي معلوماتها من شركتي (Car fax) و(auto check).

وقال الحارثي «بعد ذلك تمت ترسية المشروع عليه بموجب عقد، ويتقاضى عن كل سيارة تدخل إلى السعودية قيمة تتراوح من 18- 20 ريالا، كما أن شركة ضمان لديها مقترح يفرض على جميع مستوردي السيارات شراء التقرير من شركة ضمان عن كل سيارة يتم الرغبة في شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 75 ريالا لكل سيارة قبل شرائها من أمريكا، ولم تستطع تطبيق ذلك، ولهذا لجأت إلى حجز السيارات المستوردة على أنها تالفة تماما حسب ما تقدمه تلك الشركة من تقارير مبنية على هواها ليتم إجبار الجميع على ذلك.

اجتهاد مسؤولين

وقال الحارثي: حاولنا كثيراً مع المسؤولين بالجمارك إيجاد حلول ولكن دون جدوى، مع العلم أن عملية الكشف من اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التي تقرر سلامة السيارات من عدمها لفحصها الدقيق، وليس من اختصاص الجمارك السعودية التي يكمن دورها في إرسال المنتجات الدوائية إلى هيئة الغذاء والدواء والبضائع التي من ضمنها السيارات المستعملة إلى هيئة المواصفات، وهاتان الجهتان هما اللتان تحددان الفسح من عدمه من خلال شهادة المطابقة وليس الجمارك، وقد أبلغنا محافظ الهيئة عما تقوم به الجمارك الحالية مع السيارات المستخدمة، وبين لنا أن هذا عمل غير نظامي، موضحا أنه لا يوجد نظام أو قرار من مدير المصلحة تستند عليه الجمارك وإنما هو اجتهاد من مسؤولين بالجمارك.

وأكد أنه تمت مقابلة وزير التجارة لإطلاعه على ما تقوم به الجمارك، وقال إن وزارة التجارة ملتزمة بما جاء في التنظيمات التي صدرت من اللجنة المشكلة بشأن السيارات، وهو عدم السماح بالسيارات الغارقة والمصدومة (السالفج) والموديلات التي تتجاوز الخمس سنوات، أما ما تقوم به الجمارك فهو من شأن الجمارك وليس لنا علاقة به، ووعدنا بأنه سوف يناقش ذلك مع مدير عام الجمارك هاتفيا.

وبخصوص المرافعة أمام ديوان المظالم أكد المستشار القانوني قول الحارثي: ترافعنا أمام الديوان على أساس أن مصلحة الجمارك تعاقدت مع مؤسسة ضمان بتعاقد لم يكن على حساب نظام المشتريات الحكومية بحيث لم تطرح منافسة شريفة من خلال المناقصة التي يجب أن يصدر لها كتيب ويعلن عنها بالصحف أو المجلات، وكذلك تشكيل لجنة من ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية والجمارك لفتح المظاريف، وطالبنا بمرافعتنا أمام الديوان إبطال التعاقد مع الشركة الحالية ووضع منافسة شريفة أمام الجميع، ولكن إدارة الجمارك لم ترد على هذه المطالبة، غير أنها تتهم المستوردين بأنهم محتالون ويدخلون إلى المملكة سيارات تالفة، مؤكدا أن موعد الجلسة القادم سيكون في 24 شعبان الجاري للبت في الحكم، لأن حوالي 30% من الشركات المستثمرة في قطاع السيارات المستخدمة بالمملكة خرجت من السوق جراء نظام الجمارك الحالي.

وفيما يتعلق بالرأي القانوني في حجز السيارات بالمنافذ والموانئ، قال الحارثي إن مصلحة الجمارك لم تستند على نظام صريح يخولها حجز السيارات، وإنما استندت الى اجتهاد فردي وقامت بعمل هيئة المواصفات والمقاييس التي تسمح بدخول البضائع والسيارات وإصدار شهادات المطابقة بقيمة 300 ريال عن كل سيارة ولم تقم بدورها الذي هو إرسال العينات للهيئة لفحصها، مؤكدا أن جميع السيارات المحجوزة بموانئ المملكة مطابقة للمواصفات ومحجوزة بدون وجه حق، وذلك لوجود اتفاقية دولية بين الجمارك السعودية وشركات الشحن الأمريكية بعدم شحن السيارات «السالفج» والتي يزيد عمرها عن خمس سنوات.

علاقة غير منتهية

وبالنسبة للجانب الأمريكي، فقد تواصلت «اليوم» مع تجار سيارات مستخدمة لمعرفة حقائق السيارات التي يتم تصديرها إلى المملكة، وقال أحمد البنداري أحد موردي السيارات المستعملة إلى المملكة: إن علاقة التجار بالولايات المتحدة لا تنتهي بمجرد انتهاء عملية البيع، مؤكدا أن العلاقة مع عملائهم لا تنتهي ولا تتوقف لأن الهدف الاستمرارية في هذا الاستثمار، وعند وجود أي مشكلة في السيارات يتم حلها مع المستورد، ولكن تصل إلينا مستحقات السيارات قبل عملية الشحن.

وعن كيفية فحص السيارات ومطابقتها للمواصفات السعودية قبل تصديرها، أكد البنداري أنه يتم شراء السيارات من مزادات معروفة ومضمونة لدى شركات تأمين تجارية بواسطة طاقم تقني متخصص بفحص السيارات قبل الشراء وبأجهزة تكشف السيارات المدهونة والمصدومة، كما يتم فحص السيارة مرة ثانية عن طريق المزاد بعد الشراء مقابل أتعاب المزاد على كل سيارة، وإذا وجد فيها أي إصلاحات أو مشكلات ميكانيكية يتم إلغاء الشراء مباشرة وإرجاعها إلى البائع والمزادات التي كشفت عليها.

وأوضح أنه لا يعترف بـ(أوتوشيك) أو (كار فاكس)، وأنه يكشف بالمزاد عن بطاقة الملكية للتأكد من أن السيارة ليست مديونة وليست «سالفج» وأنها صالحة للاستعمال، واعتذرت أمريكا عما تقوم به الجمارك السعودية، ووصفته بأنه مخالف للقانون الدولي للتجارة العالمية، ووعدتنا بإرسال مكتوب الى الجمارك لمعرفة من وراء هذه الإجراءات وسببها.

الشروط الأمريكية

وفي اتصال هاتفي برئيس هيئه الجمارك بالولايات المتحدة الأمريكية اللواء ريتشارد سكيكلس، أوضح أن القانون الأمريكي الخاص بتصدير واستيراد السيارات يتطلب تقديم بطاقة ملكية السيارة الأصلية، والتأكد من أن السيارة غير مسروقة أو مطلوبة من البوليس المحلي أو الدولي، وفحص السيارة نفسها من وجود أي ممنوعات بها ولمدة ٣ أيام، وفي حالة الاستيراد يتم التأكد من استمارات الشحن ومطابقة رقم الهيكل.

وعن كيفية التعامل مع شركتي «كار فاكس» و»أتو تشك»، أكد سكيكلس أن الجمارك الأمريكية لا تعتمد على شركات التواصل الاجتماعي في معلوماتها، ولا تعترف بها كمصدر للمعلومات.

جمارك ميناء الدمام لا ترد

وفي ذات السياق تواصلت الصحيفة مع مصلحة الجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، من خلال مكتب المدير غنام الغنام، بإرسال خطاب عن طريق الفاكس رقم (8573072) قبل نحو أسبوعين للرد على الاستفسارات المتعلقة بالقضية، وقد أكد العاملون بالمكتب استلام الخطاب والرد عليه في أقرب فرصة، غير أنه لم يصدر اي تقرير حيال الموضوع حتى الآن ولم يتم الرد.