20 يوليو العمومية التأسيسية لشركة "سوق الكويت للأوراق المالية"

تقدمت رسمياً هيئة أسواق المال إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة سوق الكويت للأوراق المالية.

وبعد تدقيق ملف الشركة، والاطلاع على إجراءات التأسيس وتوثيق وزارة العدل وبعض الإجراءات الأخرى، وافقت وزارة التجارة رسمياً للهيئة على تحديد موعد يكون في 20 يوليو المقبل لعقد الجمعية وإشهار الشركة.

وعلم ان الهيئة طلبت ان يكون مقر البورصة هو مكان انعقاد الجمعية العمومية، عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث يترأس الجمعية رئيس اللجنة التأسيسية عبدالله القبندي، لإشهار الشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبي حسابات الشركة.

من جهة أخرى، قال مصدر في البورصة إن غالبية الملفات والمشاريع التي طلبتها إدارة البورصة تعتبر في حكم المجمدة، وللمثال طلبت خلال الأيام الماضية تحويل بعض الإدارات القائمة حالياً إلى إدارات مستقلة.

وأشار المصدر إلى ان هيكلا جديدا للسوق سيتم إرساؤه بعد تشكيل الشركة، مع ترشيق دور البورصة وأدائها الخدمي تجاه الشركات والمتداولين.
إلى ذلك، بين مصدر ان اجتماعاً سيتم الترتيب له خلال الأسبوعين المقبلين للجنة السوق، لحسم الكثير من الملفات العالقة وإنهاء بعض المحاضر التي لم تعتمد إلى الآن، وإغلاق بعض الاعتمادات التي كانت قائمة، والاستعداد لتسليم مجلس الإدارة مقاليد الأمور.

وكما أشارت القبس سابقاً الى انه سيتم تكليف الشركة بالعمل على وضع الأسس والإجراءات اللازمة لخصخصة الشركة، وتنظيف البورصة من بعض الأعباء والمشاكل القائمة، وإطلاق عدد من الخدمات والأدوات المالية الجديدة، والسعي إلى جذب عدد من الشركات المميزة وتشغيلها سواء محلية أو إقليمية، بما يساعد ويسهم في تعزيز وزيادة إيرادات الشركة ويجعلها مشجعة للاكتتاب والمنافسة أثناء المزايدة عليها.

وأكد المصدر انه لن يتم الاستعجال في طرح الشركة من دون أن تكون قائمة على أسس مالية قوية، ولها مصادر إيرادات واضحة مستقرة ومستدامة، ومعالجة بعض العجوزات التي بدأت تلوح في الأفق نتيجة الوضع السائد حالياً، من ضعف التداول وشطب عشرات الشركات، فضلاً عن توقف عدد كبير من الصناديق، وتحول محافظ مالية الى أسواق خليجية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر ان لدى الهيئة قائمة كبيرة من الأعضاء المرشحين، حيث تمت توسعة رقعة من وقع عليهم الاختيار، وتم الطلب منهم ملء استثمارات قواعد الكفاءة والنزاهة لبورصات الأوراق المالية التي صدرت في 12 يونيو الجاري، وذلك لتطبيقها عليهم وانتقاء أفضل الكفاءات والخبرات، ومن تنطبق عليه كل التعليمات والمعايير سيتم اختياره لتحصين الشركة والمجلس من أي تشكيك أو مجاملات.