"محافظ البنك المركزي الكويتي": تطبيق معيار كفاية راس المال بازل "3" بشكلها النهائي على كافة البنوك المحلية

اعتمد بنك الكويت المركزي اليوم تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (3) بشكلها النهائي للبنوك التقليدية والبنوك الاسلامية مؤكدا قدرة البنوك على الايفاء بالرغم مما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات إضافية في رأس المال الرقابي.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في تصريح صحافي اليوم ان مجلس ادارة (المركزي) اعتمد بجلسته التي انعقدت اليوم تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (3) بشكلها النهائي للبنوك التقليدية والبنوك الاسلامية.

وتطرق المحافظ الى ما اعتمده المجلس بتاريخ 24/12/2013 بشأن هيكل رأس المال الرقابي لهذا المعيار والمرحلة الانتقالية لتطبيقه وذلك في ضوء ما أسفرت عنه دراسة الأثر الكمي من نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على إستيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3) بالرغم مما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات إضافية في رأس المال الرقابي.

واوضح ان تعليمات بازل (3) كانت قد صدرت إلى كل من البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية في مسودتها الاولى في شهري يوليو وأغسطس من عام 2013 وأن البنوك تقوم بتطبيق هذه التعليمات منذ ذلك الوقت بشكل مواز لتعليمات بازل (2).

واكد استمرار البنوك المحلية بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات كفاية رأس المال بازل (2) بشكل ربع سنوي وبشكل مواز مع تعليمات بازل (3) وذلك لغاية بيانات 31/12/2014.

واضاف الهاشل أن معيار كفاية رأس المال بازل (3) تضمن إدخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل (2) تتمثل في زيادة النسبة الإجمالية لرأس المال الرقابي مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته.

وبين ان من هذه المعايير التي تستهدف تحسين جودة راس المالي الرقابي وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين وتحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية ومصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية ووضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال بالإضافة إلى إلغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل (2) وذلك بالإضافة إلى نسب إضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي.

وأكد المحافظ على أنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) وما تضمنته من إرشادات فقد بادر ومنذ بداية صدور حزمة هذه الإصلاحات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الارشادات بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية.

وذكر ان الكويت كانت من أوائل الدول التي طبقت معيار بازل (2) وكان ذلك محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية وتعزيز السمعة الجيدة للسلطة الرقابية والقطاع المصرفي في الكويت على الصعيد الدولي بما في ذلك وكالات التصنيف الإئتماني العالمية وهو ما انعكس في تعزيز درجات التصنيف الإئتماني للبنوك الكويتية.

وأضاف المحافظ في هذا المجال أن بنك الكويت المركزي ماض قدما في استكمال المعايير الأخرى لحزمة اصلاحات بازل (3) والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير.

واشار الى نشر تعليمات بازل (3) بشكلها النهائي على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي وأنه بامكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.

وجدد التأكيد على أن بنك الكويت المركزي قائم بصفة مستمرة على تطوير ما لديه من أدوات رقابية بناء على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزز من قدرة البنوك على مواجهة الصدمات بناء على النهج المتزن والمتدرج الذي يعتمده في إطار ما يطبقه من سياسات رقابية تهدف إلى تعزيز متانة وقوة النظام المصرفي والمالي ودون التأثير على متطلبات النمو الاقتصادي.