الكويت: 800 مليون دينار مشاركة القطاع الخاص في مشروع الوقود البيئي

قدر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في شركة البترول الوطنية علي عبدالله نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشروع الوقود البيئي ب 800 مليون دينار وهي نسبة ال 20 في المئة من إجمالي المشاركة في المشروع, مؤكدا ان تلك المبالغ تشارك فيها المصانع وشركات القطاع الخاص والمزودين والموردين لجميع مستلزمات المشروع, مؤكدا دعم البترول الوطنية للمنتج المحلي المطابق للمواصفات العالمية وان باب المشاركات مفتوح للجميع للاستفادة من المشاريع التنموية العملاقة التي تطلقها الشركة.

واضاف عبدالله في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات مجلس الشراكة الاستشاري الذي عقد الاسبوع الماضي برئاسة شركة البترول الوطنية ان الشركة تبذل جهودا حثيثة لزيادة المحتوى المحلي للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى خلال الفترة المقبلة, مشيرا الى ان الحد الادنى لمشاركات القطاع الخاص في المشروعات يقدر ب¯ 20 في المئة وهو احد شروط التعاقد التي تفرضها الشركة في جميع المشاريع التي تنفذها في المرحلة الحالية.

واضاف عبدالله ان مساعي البترول الوطنية تهدف الى زيادة مشاركات القطاع الخاص في المشاريع لتحريك ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية في السوق المحلي بمشاركات الشركات المصنعة.

وقال ان البترول الوطنية تضع المساهمات من الخاص على رأس اولوياتها لما تسهم بة الصناعة النفطية بنصيب كبير في اقتصاد الكويت على وجه الخصوص وفي دول مجلس التعاون عموما, مؤكدا ان اطلاق المشاريع الكبرى يعد من العناصر المساعدة في زيادة الانتاج والقدرات التصنيعية في بلاد الخليج التي تعتمد على مورد النفط كمورد رئيسي لاقتصاداتها.

ومن جانبة قال مدير مجموعة المشاريع الكبرى (2) في شركة نفط الكويت المهندس خالد العتيبي: ان مشاريع الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بما يفوق المليار دينار في المجالات المختلفة, مؤكدا ان نفط الكويت تسعى لتنفيذ عدد كبير من المشاريع الستراتيجية للوصول للخطط الموضوعة وفقا لستراتيجية الشركة والمؤسسة 2020 و2030, منوها الى ان تلك الخطط يتخللها تنفيذ عدد هائل من المشاريع المتعلقة بقطاع الاستكشاف والتنقيب والانتاج.

واضاف العتيبي في تصريحات على هامش الاجتماع ان نفط الكويت تسير على خطى واضحة لتفعيل رؤية سمو امير البلاد لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي وذلك من خلال المشاريع العملاقة وتفعيل مشاركة المصنع المحلي والقطاع الخاص ومشاركاته في تلك المشاريع, معتبرا القطاع الخاص احد الركائز الاساسية للنهوض بالصناعة النفطية في الكويت.

ولفت العتيبي الى الاعتماد على القطاع الخاص والمصانع المحلية في المواد وقطع الغيار التي تحتاجها المشاريع النفطية نظرا لسهولة التعامل مع الخاص وسهولة النقل والتخزين وعدم الانتظار طويلا لوصول المعدات من الموردين العالميين, مؤكدا ان تفعيل تلك الخطط وتنفيذها يسهم بشكل مباشر في توظيف وتوطين الكوادر الوطنية في ذلك القطاع الحيوي.

واشار الى ان اطلاق المشاريع العملاقة في السوق المحلي يعد فرصة ذهبية للقطاع الخاص والمصنعين الكويتيين لتفعيل العمل في المصانع وانجاز العمل لما لديها من امكانات هائلة, مؤكدا ان القطاع الخاص يمثل الاولوية في التعامل والاستفادة من تلك المشاريع.

وقال ان نسبة مشاركات القطاع الخاص في مشاريع نفط الكويت تمثل 15 في المئة في الوقت الراهن, مشيرا الى ان الشركة تسعى جهادة لتطبيق نسبة ال¯20 في المئة من مشاركات القطاع الخاص في مشروعاتها, بيد ان العتيبي عاد واشار الى ان الشركة تفرض التزاما تعاقديا مع المقاولين العالميين لتعيين الكوادر الوطنية في مشروعاتها مع الشركة.

وحول ابرز التحديات التى تواجه المقاول المحلي والقطاع الخاص في المشروعات لفت العتيبي الى ان ابرز التحديات طول الدورة المستندية الذي يعتبر عائقا في عمل تلك الشركات, مشيرا الى ان استقدام العمالة وتخليص المعاملات ابرز المعوقات, مناشدا الجهات المعنية بضرورة تسهيل الاجراءات وسرعة انجازها لما يصب في صالح تنفيذ المشاريع العملاقة.

ومن جانب اخر قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية وممثل الاتحاد في مجلس الشركة حسين الخرافي: ان اجتماع المجلس الاستشاري بين القطاع الخاص والنفطي يهدف لتذليل العقبات للقطاع الخاص في المشاركة في المشروعات النفطية, مشيرا الى ان الشراكة بين القطاعين موجودة فعليا على ارض الواقع وتسعى الحكومة لتفعيها بشكل جيد,مؤكدا ان تفعيل التعاون بين الجانبين من شانه ان يحرك عجلة الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية باطلاق المشروعات العملاقة بمشاركة الجانبين.

واوضح الخرافي ان مجلس الشراكة يسعى جاهدا لتذليل العقبات في المشريع النفطية وتطبيق الستراتيجية الهادفة لتطبيق نسب تواجد الخاص في المشروعات الكبرى.

وقال: ان تطبيق نسبة المشاركة في مشروعات الانتاج والتكرير وتطبيقها فعليا سيعمل على احداث نقلة نوعية في جميع مجالات العمل الاقتصادي في السوق المحلي,لاسيما وان تنفيذ المشاريع سيعمل على دفع العجلة في القطاع المصرفي والصناعي والوظيفي وجميع مجالات العمل.

واضاف ان اطلاق المشاريع العملاقة وتنفيذ مشروعات كبرى مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور يعد بوادر جيدة في السوق ودفعا ذاتيا للقطاع الخاص الذي يعد دعامة اساسية لتنفيذ تلك المشاريع.

وبدورها قالت رئيس فريق ضمان الجودة وخدمات الموردين في شركة البترول الوطنية وامين سر مجلس الشراكة الاستشاري شهلي عبداللطيف الخالد: ان الهدف من انشاء المجلس ليكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والقطاع النفطي, مشيرة الى ان تبادل الاراء والاستشارات بين الجانبين وايجاد الحلول لها ياتي على راس اولويات المجلس واجتماعاته الدورية.

واضافت الخالد ان البترول الوطنية ترأست اجتماع المجلس كونها المبادر الاول لانشاء المجلس لفترة ثانية مدتها عامين لمناقشة الاليات والاهداف الموضوعة وطرح محاور العمل بين الجانبين والبنود لتفعيلها خلال العامين المقبلين.