8.2 % العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار

بلغ العائد السنوي على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار بنهاية العام الماضي 7,2% خلال الـ 20 سنة الماضية، و8,2% لفترة 30 سنة، بحسب تقرير الجهاز.

وأوضح التقرير الذي صدر أمس، أن الجهاز يسعى للاستثمار بنسب مختلفة في عدد من أرجاء العالم بنحو 35% كحد أدنى و50% كحد أقصى في أميركا الشمالية و20% كحد أدنى ونحو 35% كحد أقصى في أوروبا وبما لا يزيد على 15% ولا يتجاوز 25% في الأسواق الناشئة، إضافة إلى 10% كأدنى حد و20% كأقصى حد في أسواق دول آسيا المتقدمة.

استراتيجيات شبيهة

وعمل في الجهاز 1500 عامل ينتسبون لأكثر من 60 بلداً حول العالم. ويستثمر الجهاز أكثر من 55% من أصوله في استراتيجيات شبيهة بتلك المتبعة في المؤشرات.

ويقوم الجهاز بتنفيذ برامجه الاستثمارية بشكل مستقل دون اللجوء إلى حكومة أبوظبي، وليس للجهاز رؤية حول متطلبات إنفاق حكومة أبوظبي أو الجهات الحكومية الأخرى المؤسسة من قبل الحكومة بغرض ممارسة الاستثمارات.

ويهدف الجهاز بما يملكه من مواهب وكفاءات، إلى إعداد جيل وطني مقتدر من خلال عمليات التطوير ودورات التدريب.

ويملك الجهاز عمليات استثمارية منظمة تهدف إلى جني أرباح مستدامة على المدى الطويل ضمن معايير راسخة للمخاطر تشمل الهدف من الاستثمار وتخصيص الأصول وتوفير التفويضات الخاصة بالأصول وتعريف المؤشر وتقديم التوجيهات ومن ثم الانتقال إلى عملية التنفيذ.

ويلعب قسم الاستراتيجيات دوراً محورياً في عملية الاستثمار، حيث تقع عليه مسؤولية التطوير والمحافظة على والمراجعة الدورية لمحفظة سياسة الجهاز المكونة من ما يزيد على عشرين نوعاً من الأصول وفروعها.

كما تتعرف المحفظة على الفرص التكتيكية متوسطة الأجل لجني العائدات زيادة على تلك الفرص التي تم تحقيقها من خلال المحفظة طويلة الأجل.

الحوكمة الرشيدة

ووفقاً للحوكمة الرشيدة التي يتبعها الجهاز، يتم تخصيص الأموال بعد الموافقة عليها للأقسام الاستثمارية المعنية المسؤولة عن التنفيذ وفق التفويضات والمؤشرات والتوجيهات.

ولتحقيق أهدافه بعيدة المدى، ينبغي أن يكون الجهاز قادراً على التنفيذ حسب مخصصات الأصول المختارة في الوقت ذاته الذي يعمل فيه على تقليل التكاليف.
ويرى الجهاز ضرورة توفر طريقة مرنة لضمان الاستفادة من التوجهات والفرص المتاحة.

ونتيجة لذلك، زاد الجهاز من مقدراته الداخلية في عدد من أنواع الأصول خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقوم الجهاز باستثمارات مباشرة في الأسواق المالية، بجانب الشركاء الموثوقين عبر شبكة ضخمة من المديرين الخارجيين من ذوي الكفاءة العالية.

وتعتبر الأقسام الاستثمارية مسؤولة من بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية داخل الأطر المحددة من خلال عملية تخصيص الأصول.

وتتضمن هذه النشاطات العديد من الأقسام مثل الصناديق المفهرسة والأسهم الخارجية والداخلية والعقارات والبنية التحتية والدخل الثابت والخزينة، بالإضافة لأسهم القطاع الخاص والاستثمارات البديلة، التي تتولى إدارة نحو 75% منها أقسام خارجية.

الصناديق المفهرسة

وتقتصر مهمة الصناديق المفهرسة، على إدارة الجزء الأكبر من تخصيص اسهم الجهاز بغرض تحقيق عائدات شبيهة بعائدات المؤشرات.

ويتكون هذا القسم من فريقين خارجي يشرف على مراقبة نشاطات مديري الاستثمارات الخارجية وداخلي يقوم بإدارة الأصول المتبقية بصورة مباشرة.

ويستثمر قسم الأسهم الداخلية مباشرة في أسواق الأسهم الخارجية العالمية ويعمل على إدارتها بغرض تحقيق العائدات المستهدفة، أما قسم الأسهم الخارجية فيترتب عليه مراقبة نشاطات مديري الاستثمارات الخارجية الذين ينتهجون استراتيجيات نشطة بغرض الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية.

وبصرف النظر عن المشاكل التي ارتبطت بالنمو بداية العام الحالي، استطاعت أسواق الأسهم العالمية تحقيق نمو قوي آخر خلال العام الماضي خاصة في أسواق الدول المتقدمة.

وحققت أسواق الأسهم الرئيسية بقيادة اليابان وأميركا وأوروبا، عائدات قوية، حيث حقق مؤشر أم أس سي آي العالمي ارتفاعاً قدره 23,4% في 2013، في افضل أداء له منذ 2009.

وكانت 2013، بمثابة عام آخر من النجاح بالنسبة لأقسام الأسهم في الجهاز، حيث تم في قسم الأسهم الداخلية تخصيص أموال إضافية لمحافظه في أوروبا والأسواق الناشئة وجنوب أفريقيا، كما اتسم العام بالنشاط على صعيد التوظيف حيث تم تعيين أول مدير دولي لقسم الأسهم الداخلية، ليكون مسؤولاً عن مراقبة كافة محافظ الأسهم المدارة داخلياً.

كما تلقى جهاز أبوظبي للاستثمار في ذات العام، موافقة من منظم السوق الصينية بزيادة مخصصاته للأسهم الصينية فئة «أيه» من 500 مليون دولار إلى مليار دولار.

ويمارس قسم الدخل الثابت والخزينة، عدد من المهام التي تتضمن متطلبات الجهاز من السيولة والاستثمارات النقدية في أسواق المال قصيرة الأجل، بجانب إدارة محفظته الاستثمارية في عدد من الأنواع المختلفة للأوراق المالية للدخل الثابت.

وتشمل استثمارات هذا القسم خمس فئات تتضمن السندات الحكومية العالمية والسندات العالمية المرتبطة بالتضخم وسندات الأسواق الناشئة والائتمان الاستثماري العالمي والائتمان غير الاستثماري العالمي.

قسم الدخل الثابت

وبجانب عمليات التطوير الرئيسية خلال 2013، نفذ قسم الدخل الثابت والخزينة عدداً من التعيينات بغرض تعزيز القدرات الاستثمارية في الفرق المختلفة. وعلاوة على ذلك، يجري العمل في الوقت الحالي على تطبيق النظام الجديد لإدارة محفظة الدخل الثابت، الذي من المنتظر أن يساعد في تعزيز قدرات اتخاذ القرار.

ويهتم قسم الاستثمارات البديلة بالاستثمار في الصناديق التقليدية غير السائلة التي تنتهج سياسات تسعى لتنويع وتعزيز عائدات محفظة الجهاز وتملك المقدرة على مجابهة المخاطر.

وكغيره من أنواع الأصول الأخرى، تميزت 2013 بالنسبة لهذا القسم بتراجع واضح في الاقتصاد العالمي الكلي، مع تخوفات من إعاقة السياسات المتبعة في أوروبا والصين وأميركا، لوتيرة تعافي الاقتصاد العالمي الضعيفة.

وفي محفظة صندوق التحوط التابعة للجهاز، نجم الأداء القوي للجهاز في 2013 عن الاختيار الموفق والمتوازن للمدراء في محفظة مصممة للاستفادة من الظروف المختلفة في الأسواق.

كما يناط بقسم العقارات والبنية التحتية، بناء وإدارة محافظ عقارية عالمية متنوعة وأصول بنية تحتية تنفرد كل منها بفريقها الخاص.

ويعمل بالجهاز 38 خبيراً و1500 موظف من 60 جنسية، 33 % منهم إماراتيين، مقابل 38% من آسيا، ونحو 10% من منطقة الشرق الأوسط، و12 من أوروبا، و7% من الولايات المتحدة الأميركية.