أكد تقرير بريطاني حديث ان نمو اقتصاد الإمارات كان أقوى مما هو متوقع. ونقل التقرير عن مكتب الإحصاء الوطني قوله إن اقتصاد الدولة نما بواقع 5.2% على أساس سنوي وهي نسبة فاقت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي قدرها تقرير في أبريل من هذا العام عند 4.7%.

وقال التقرير الذي أعده مجلس التجارة والاستثمار البريطاني ونشرته وزارة الخارجية والكومنولث إن اقتصاد دبي وأبوظبي كان الداعم الرئيسي لنمو الإمارات الاقتصادي.

حيث توسع اقتصاد أبوظبي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 193 مليار دولار في 2013، فيما قال مركز دبي للإحصاء إن اقتصاد دبي نما بواقع 5% على أساس سنوي في 2013.

نمو القطاع غير النفطي

ظل القطاع غير النفطي في الإمارات المساهم الرئيسي في التطور الاقتصادي في الإمارات، وتوسع بنسبة 5% من 3% في 2012. وعلى وجه الإجمال فقد ساهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وبلغ نمو القطاع النفطي 5% العام الماضي، وكان مدعوما بارتفاع أسعار النفط التي بلغت 106 دولارات للبرميل في 2013.

وأضاف التقرير أن القطاع العقاري والخدمات التجارية اللذين يمثلان 12% من إجمالي الناتج المحلي، كانا القطاعين غير النفطيين الأكثر مساهمة في إجمالي الناتج المحلي الاتحادي في 2013. وكان نموهما تسارع بين 2012 - 2013.

وكانت القطاعات التي شهدت نموا اكبر هي "البناء" 4% في 2013، وهو اول نمو له منذ 2009، والضيافة 7% من 5% في 2012، والخدمات المالية 9% في 2013، مقارنة مع 3% فقط في 2012. واستفاد قطاع البناء من الظروف الاقتصادية المواتية، واستعيد العمل بمشاريع مؤجلة قيمتها قاربت 12 مليار دولار في 2013، ومن المتوقع إقرار المزيد في النصف الثاني من 2014.

مناطق دبي الحرة

وأوضح التقرير أن موانئ ومناطق دبي الحرة آخذة في الازدهار، فيما أوضحت تقارير أن معدل الإشغال الفندقي الذي يستخدم عادة مقياسا لصحة اقتصاد دبي الإجمالية، قفز إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، ليسجل 89% في مارس من هذا العام، و81% في 2013.

وثمة مشاريع ضخمة متوقعة دعما لنمو دبي الاقتصادي في المستقبل، فمعرض إكسبو 2020 على سبيل المثال يتوقع أن يوفر 300 ألف وظيفة جديدة، وسيعزز الاستهلاك، كما يتوقع ان يضيف 0.5% من النقطة للنمو سنويا، ناهيك عن أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يناهز 5% سنويا بين 2015 ـ 2017، مرتفعا 1.0% من النقطة بين 2018 ـ 2020.

ريادة الأعمال

من جانبها قالت وحدة إكونومست إنه تم الإعلان مؤخرا عن جملة من الإجراءات لتحفيز ريادة الأعمال في الدولة. وتأتي الخطوة في أعقاب الكشف في أبريل عن قانون للشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى مد يد العون إلى المواطنين الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة.

وأضافت الوحدة أن هذه المبادرات من شأنها مساعدة الأعمال التجارية الابتكارية في الدولة. كما أنها تعكس الرغبة القوية على المستويات الحكومية كافة، لتعزيز روح ريادة الأعمال.

ففي 31 من مايو أعلنت سلطة واحة السيليكون عزمها تأسيس مركز لريادة الأعمال التكنولوجية، وهو عبارة عن مساحة عمل للشركات المبتدئة عالية التقنية موفرة فرصا تدريبية على مساحة تصل إلى 3600 متر مربع.

والمركز الذي سيطلق في الربع الأول من 2015، يتطلع ليكون أكبر منطقة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبعد أيام قلائل، أعلنت تو فور 54، منطقة الإعلام والتكنولوجيا الحرة في أبوظبي، عن فئة جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال الذين يؤسسون أعمالاً تجارية في الإمارات. ويسمح بموجبها لرواد الأعمال بالتواجد في تو فور 54 دون مطالبتهم بضرورة الحصول على مكاتب فعلية.

مشاريع

طتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 90% من عمليات القطاع الخاص التجارية في الإمارات، وتوفر قرابة 86% من الوظائف في القطاع. ويرغب المسؤولون في حضانة جيل جديد من الشركات الابتكارية عالية التقنية، التي يمكنها إضافة قيمة أعظم للناتج المحلي الإجمالي، وتحظى بفرصة أفضل للتنافس عالميا.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة