«اوفيد» يوقع اتفاقيتين تعزيزا لدفع عجلة التنمية المستدامة

وقّع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان جاسر الحربش، اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين «أوفيد» وكل من البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك في إطار الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين الذي تزامن مع احتفالات الذكرى الأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي عقد في مدينة جدة على مدى ثلاثة أيام.

وتهدف الاتفاقية الأولى، وهي مذكرة تفاهم بين «أوفيد» والبنك الإسلامي للتنمية وقّعها الحربش مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى زيادة حجم التعاون بين المؤسستين في كافة الأنشطة المشتركة بينهما، وذلك للتخفيف من حدة الفقر في بلدان التعاون المشترك، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية العادلة والمستدامة في تلك البلدان المعنية، وجدير بالذكر أن التعاون بين «أوفيد» والبنك الإسلامي يعود إلى عام 1977.

وتقديراً لأهمية وضرورة التعاون الوثيق المتواصل في القطاع الخاص، جاء توقيع الحربش لاتفاقية التعاون الثانية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتي بموجبها تقوم كلتا المؤسستين بعمليات إنمائية مشتركة وتوسيع منتجاتهما المالية، إضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بوسائل تعزيز فعالية المعاملات وتطوير القطاع الخاص في بلدان التعاون المشترك.

وتستهدف الاتفاقية علاوة على ذلك توطيد العلاقات القائمة بين المؤسستين والتي يعود تاريخها إلى عام 2002، حيث شارك الطرفان منذ ذلك الحين في تمويل 12 مشروعاً وتم وضع أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون بينهما، وقد وقع على هذه الاتفاقية مع مدير عام «أوفيد» خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وتعليقاً على هاتين الاتفاقيتين، أعرب الحربش عن ارتياحه، حيث لا تزال التحديات الاقتصادية كبيرة وتتطلب تكثيف الجهود المبذولة والعمل مع كافة الأطراف على الساحة الإنمائية، مشيراً إلى أن توطيد العلاقات وزيادة حجم التعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، من شأنه أن يساهم في تحقيق المزيد من الخطط الإنمائية الشاملة في بلدان التعاون المشترك، ومن ثم القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة العادلة.

ومن المعلوم أن «أوفيد» مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في عام 1976، والهدفلأساس منها هو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان ذات الدخل المنخفض، وبحلول نهاية شهر أبريل - نيسان، يكون «أوفيد» قد قدم ما يقرب من 17 بليون دولار لتمويل المشروعات الإنمائية في 134 بلداً في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية أُنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة في ديسمبر - كانون الأول عام 1973، ويهدف هذا البنك إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأعضاء والبلدان الإسلامية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أما بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فهي منظمة متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأعضاء من خلال توفير التمويلات اللازمة لمشروعات القطاع الخاص وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتمول المؤسسة المشروعات الموجهة خصيصاً لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، فضلاً عن تعبئة موارد إضافية للمشروعات والعمل على تشجيع وتطوير التمويل الإسلامي والأسواق المالية.