"الخليج الدولية" تتم عملية شراء حصة شركة "اليابان للحفر" في "الخليج العالمية للحفر" والبالغة 30 %

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (GIS) ان المبلغ المستحق لشركة اليابان للحفر وذلك من أجل الاستحواذ على حصتها في شركة الخليج العالمية للحفر والبالغة 30% قد تم تأكيده من قبل المدقق الخارجي لشركة الخليج العالمية للحفر وبلغ قدره 157.7 مليون دولار أمريكي.

إن سعر الشراء هذا يعادل 30% من صافي القيمة الدفترية لشركة الخليج العامية للحفر كما في 30 ابريل لعام 2014 وذلك لكونه الإجمالي المستحق لحصة شركة اليابان للحفر وذلك بموجب اتفاقية المشروع المشترك بين الطرفيين .

قدمت شركة الخليج الدولية للخدمات الدفعة الأولى وفقا لاتفاقية البيع والشراء البالغ قيمتها 153.6 مليون دولار أمريكي لشركة اليابان للحفر في ابريل وذلك عن حصتها البالغة 30% ، اما المتبقي من المبلغ المستحق البالغ 4.1 مليون دولار أمريكي فقد تم دفعه لشركة اليابان للحفر في 19 يونيو من العام الجاري.

يجري تمويل الصفقة عن طريق اتفاقية قرض ثنائية لمدة ثمانية سنوات والتي تم تأمينها من خلال البنوك المحلية بشروط تنافسية للغاية.

وصرح المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات بأن الشركة مسرورة بإكمال عملية الشراء لحصة شركة اليابان للحفر والبالغة 30% بسعر كان اقل من السعر المتوقع والبالغ 160 مليون دولار امريكي وتتطلع الى جني ثمار الإمتلاك الكامل بنسبة 100% لهذه الشركة الصاعدة .

منذ تأسيسها سعت الشركة لتكون احدى مزودي خدمات الحفر ذات المواصفــات العالميــة وهي شركة قابلة للنمو والتي طورت قدراتها كمزود لخدمات الحفر مع التنوع في ايجاد خطوط جديدة للاعمال والتي تشمل منصات الاقامة البحرية ومنصات الرفع الذاتي.

ان من المتوقع ان يتضاعف حجم الأسطول من تسعة الى ثمانية عشرة في ثلاث سنوات فقط وبوصول وحدتين في وقت لاحق من هذا العام .

ويرى السيد المناعي بان القيمة السوقية لحصة شركة اليابان للحفر البالغة 30% كانت اعلى بكثير من صافي القيمة الدفترية لديها، مع اسطول شركة الخليج العالمية للحفر الذي يتم تشغيله بشكل كامل بموجب عقود مشغلة لسنوات عديدة.

ونوه أيضا بأن شركة الخليج العالمية للحفر عاكفة على تقصي الفرص لتوسعة الشركة.

شركة الخليج الدولية تلتزم بمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية في ما يخص هذا الاستحواذ ومع انتهاء هذه الصفقة، تصبح شركة الخليج العالمية للحفر هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100٪ لشركة الخليج الدولية للخدمات وسيتم توحيد قوائمها المالية بنداً ببند ابتداءاً من 1 مايو 2014.