تقرير نفط الهلال: الالتزام بمعايير الكفاءة في استخدام مشتقات الطاقة ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

لم يقتصر الحراك الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي على اتجاهات تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز وتعظيم قدرات الدول من المصادر غير التقليدية فقط لتلبية الطلب الجنوني على مشتقات الطاقة من قبل الدول الصناعية الكبرى وغير الصناعية، حيث تظهر مؤشرات الأسواق العالمية أن الارتفاع المسجل على القدرات الإنتاجية يواجه وبشكل مستمر بارتفاع على حجم الاستهلاك العالمي، وبالتالي فإن العالم لن يقف عند حدود عليا للاستهلاك، كما أنه لن يقف عند حدود قصوى من الإنتاج من كافة المصادر المتوفرة، وفي ظل هذا الزحام يطفو على السطح بين الحين والآخر ضرورات تعظيم المنافع لاستخدامات الطاقة بكافة المجالات حول العالم، وأن عمليات الاستهلاك لا بد لها من أن تأخذ مسارها في التطوير والتحديث بشكل دائم وبما ينعكس إيجابا على الكميات المستهلكة من النفط والغاز على المستوى العالمي، وبات من الممكن التأثير الايجابي المباشر على الاقتصاد العالمي ومستوى التشغيل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال رفع كفاءة الاستخدام لمشتقات الطاقة بأنواعها.

وفي السياق فقد أظهرت التقارير الصادرة عن البنك الدولي تزايد أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لما لذلك من تأثيرات إيجابية ومباشرة على الناتج العالمي ليصل إلى 2.6 تريليون دولار في العام 2030، إذا ما تضافرت كافة الجهود الحكومية باتجاه رفع كفاءة الاستخدام للطاقة على كافة الأنشطة الحياتية، يأتي في مقدمتها قطاع النقل العام والصناعة والبناء وإدارة النفايات، والتي ستعمل في المحصلة على إنقاذ حياة آلاف الأرواح وزيادة فرص العمل والحد من الفاقد على المحاصيل الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي الانبعاث المطلوب تخفيضها حتى العام 2030، وذلك من خلال اختيار السياسات السليمة وإجراءات طموحة في هذا الاتجاه، ذلك أن السياسات الحكومية التنظيمية والضريبية بشكل خاص، ستعمل على تحفيز التحول نحو استخدام وسائل نقل نظيفة وتحسين استخدام الطاقة في المصانع والمباني والأجهزة، وتساهم أيضا في زيادة نسب نمو إجمالي الناتج المحلي لديها كمحصلة نهائية.

والجدير ذكره هنا أن الكثير من الدول تشهد تركيزا على تعزيز قدراتها في رفع كفاءة الاستخدام لمشتقات الطاقة المختلفة، إيمانا منها أنها احد أهم الطرق لمواجهة تحديات نقص الطاقة، والحفاظ على الموارد وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدول، وذلك من خلال رفع وتيرة برامج التوعية الشاملة، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة وتقنيات حديثة التي تساهم في تقليل استهلاك المباني من الطاقة والاتجاه إلى توسيع استخدام أدوات ووسائل توليد واستهلاك الطاقة الشمسية، في حين سيكون من المؤكد أن تتحسن القدرات التنافسية للاقتصاد إذا ما نجحت الدول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبالتالي ستنعكس إيجابا على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة لمصادر الثروة الوطنية، وما إلى هنالك من انعكاسات ايجابية في الحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، وفي سبيل تعظيم العوائد على المدى الطويل يتطلب العمل على اعتماد المواصفات القياسية في مجالات كفاءة الاستخدام وتوسيع الاستخدام للأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة، والتوسع أيضا في استخدامات تكنولوجيا الطاقة المتجددة على كافة الأنشطة الحياتية، فيما تنطوي عملية إعادة تقييم الأنظمة والتشريعات المالية والضريبة والجمركية على أهمية كبيرة في إطار رفع الكفاءة وتعظيم العوائد على كافة القطاعات الإنتاجية.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

الامارات

فازت الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية بعقد الحزمة الأولى من مشروع تطوير حقل نصر النفطي في أبوظبي.

وقد فازت الشركة بعقد الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية البالغة قيمته ما بين 800 و900 مليون دولار والذي يشكل جزءاً من برنامج شركة "أدما العاملة" لتطوير الحقل المذكور (3 .3 مليار درهم).

وكانت "أدما" قد منحت العقد الرئيسي في البرنامج وقيمته 94 .1 مليار دولار لائتلاف تقوده شركة هايونداي مطلع يوليو/تموز الجاري.

وتجري شركة دانة غاز مفاوضات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية، من أجل تنمية حقلي "شمال العامرية"، و"شمال ادكو" في البحر المتوسط، وبدء الإنتاج منهما، خلال العام المقبل.

وتقدر احتياطيات الحقلين بـ170 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز لكنهما يحتاجان إلى استثمارات ضخمة لبدء تنميتهما.

وتتباطأ شركات البترول العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة في المناطق البحرية في مصر لعدة أسباب، منها تدنى السعر الذى تدفعه الحكومة في مقابل الغاز المستخرج.

وتهيمن شركات البترول الأجنبية، مثل "بى بى"، وبى جى" جروب البريطانيتين، و"أباتشى" الأمريكية، و"إينى" و" اديسون" الإيطاليتان، على قطاع الطاقة في مصر التي تعتبر أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر.

قطر

تخلت رويال داتش شل عن خطط لاستكشاف الغاز في منطقة الامتياز (D) في قطر بعد أن فشلت عمليات الحفر مؤخرا في اكتشاف كميات تجارية في بئرها كيو.إس.دي-1 التي تملك فيها حصة أغلبية، وقالت شركة النفط والغاز في وقت سابق إنها أنهت النشاط في البئر بعد النتيجة السلبية لكنها أضافت انها ملتزمة بخططها المستقبلية في قطر.

وتخارج شل من منطقة الامتياز التي تبلغ مساحتها 8089 كيلومترا مربعا ربما يسبب ايضا خيبة امل لقطر للبترول التي كانت ستشتري أي غاز ينتج.

ويمتد جزء من منطقة الامتياز (D) تحت حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز في العالم والذي يغذي وحدات عملاقة لتسييل الغاز.

وقطر هي اكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.

من جهتها أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات تلقيها عقدا جديدا من قطر للبترول تبلغ قيمته التقديرية مليارا ومائتي مليون ريال لبناء منصة حفر جديدة ذات مواصفات عالية.

وقالت الشركة إن منصة الحفر هذه هي المنصة الرابعة ضمن الأسطول البحري للخليج العالمية للحفر، التي تعمل لقطر للبترول، فيما ستكون مدة العقد 5 سنوات، بدءاً من الربع الثاني من عام 2016.

الكويت

كشفت شركة "نفط الكويت" عن فوز شركة "وسترن جيكو" التابعة لشلمبرغير الاميركية بمشروع المسح الزلزالي الضخم لحقل برقان الكبير بتكلفة تقارب 250 مليون دولار، مشيرة الى ان اعمال المسح الزلزالي المتقدم للحقل تغطي أحدث التقنيات في صناعة النفط العالمية لمدة عامين.

واضافت المصادر ان لجنة المناقصات بالشركة رشحت " وسترن جيكو " عقب تقديمها افضل العطاءات المادية وافضل المواصفات الفنية للفوز بالمشروع، مبينة ان اللجان الفنية والتجارية والقانونية في الشركة استمرت في بحث كافة العطاءات لمدة تجاوزت الشهرين عقب تقدم الشركات وانتهت من الاعلان عن اسم الشركة انتظارا للكتاب الرسمي من الجهات المختصة للإعلان الرسمي عن فوز الشركة بالمناقصة عقب اعتماد رأي لجنة المناقصات في مؤسسة البترول الكويتية واخيرا لجنة المناقصات المركزية للبدء في توقيع العقود وتنفيذ المشروع.

وتوقعت شركة نفط الكويت انتهاء مشروع انشاء مراكز تجميع نفطية جديدة في شمال البلاد خلال ديسمبر 2018، لافتة إلى أنه سيتم توقيع العقود بعد شهر رمضان وسيتم تصميم كل مركز تجميع لاستيعاب 100 ألف برميل يومياً من النفط و240 ألف برميل يومياً من المياه و240 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً.

وتأتي هذه المراكز الجديدة كجزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى لتطوير حقول النفط في شمال الكويت.

وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاج النفط من 760 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً بحلول 2015 والمحافظة على معدل الإنتاج هذا لمدة خمس سنوات.

وكانت شركة نفط الكويت اختارت شركة “بتروفاك” البريطانية ومجموعة “دودسال” و”لارسن وتوبرو” الهندية لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع جديدة في شمال الكويت.

وستتخطى القيمة الإجمالية للعقود أكثر من 2.3 مليار دولار.

إلى ذلك فازت كلا من سينوبك وشركة الكويت للحفر بالعقود التي طرحتها الكويت في مساع لزيادة إنتاج النفط، فخلال الثلاثة اشهر الماضية قامت شركة نفط الكويت (KOC) بترسية عقد بقيمة 131 مليون دولار في عقود لتوريد حفارات للشركة المحلية الكويت للحفر (KDC) والشركة الصينية سينوبك الدولية لخدمات البترول.

وفي يونيو الماضي قامت شركة سينوبك بتوريد 8 حفارات بإجمالي 479 مليون دينار في حين قامت شركة الكويت للحفر بتوريد حفارات بإجمالي 52 مليون دينار خلال شهري مايو ويوليو.

وتسعى الكويت لزيادة إنتاجه النفط بـ 23% بحلول 2020، لتزيد من إمدادات النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا باستخدام التقنيات المتطورة لاستخراج النفط.