رئيس قسم التنفيذ العمالي والرسوم في محاكم دبي: 37 مليون درهم تسويات في قضايا عمالية في 3 أشهر

أكد خالد المرزوقي رئيس قسم التنفيذ العمالي والرسوم في محاكم دبي، أن مبادرة "التسويات في التنفيذ العمالي والرسوم" استطاعت أن تجري تسويات بقيمة 37 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً ارتفاع نسبة التسويات حتى نهاية العام الجاري إلى 3 أضعاف 2013 .

وكشف في حوار مع "الخليج" عن أن مبادرة "التسويات في ملفات التنفيذ العمالية والرسوم"، استطاعت حل خلاف مالي عالق منذ 8 سنوات، قيمته مليون و28 ألف درهم، واستطاعت أيضاَ حل قضية "عمالية وتجارية" عالقة منذ أكثر من 3 سنوات بقيمة 45 مليون درهم، وإجراء تسوية بين الأطراف .

كما كشف عن أن إجراءات ومراحل التنفيذ في القضايا العمالية انخفضت إلى 5 إجراءات فقط، بعد أن كان التنفيذ يتطلب قيام العامل ب 115 إجراء خلال الأعوام السابقة، ما أدى إلى تسهيل عملية الحصول على الحقوق، وفيما يلي نص الحوار:

* الدعاوى العمالية أمام المحاكمة تنتهي عند التنفيذ، فما هو دوركم في قسم التنفيذ العمالي والرسوم؟
- قسم التنفيذ العمالي والرسوم يختص بمتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية "تنفيذاً جبرياً"، في حالة أنه لم يتم التنفيذ الطوعي، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي .

وإذا أصبح الحكم نهائياً، ولم يقم المنفذ ضده بسداد مستحقات العامل، فإن على العامل أن يتوجه مباشرة إلى قسم الخدمات المركزية في محاكم دبي، ليفتح ملف تنفيذ، وعندها يبدأ بعملية إجراء التنفيذ على أموال المنفذ ضده سواء شركة أو غيرها .

وهنا نمهل المنفذ ضده مدة 15 يوماً لإعطاء العامل حقه، وفي حالة عدم السداد، يتم التنفيذ الجبري على أمواله وممتلكاته كافة في حدود المبلغ المستحق للعامل .

مدة التسديد للمستحقات سواء قلت أو طالت تعتمد بشكل أساسي على قدرة المدين "المنفذ ضده" على السداد، وتكون إجراءات التنفيذ الجبري عبر الحجز على أمواله وممتلكاته المنقولة، وغير المنقولة، وعلى كل ما يملكه من الحسابات البنكية، والسيارات، والضمانات العمالية، والمعدات، والحجز أيضاً على الرخصة التجارية، والحظر على المنشأة من خلال الجهات المختصة، لإجباره على التنفيذ ودفع مستحقات العامل .

* وما عدد الإجراءات والخطوات التي يجب على العامل القيام بها للحصول على حقوقه بعد صدور الحكم النهائي "أي في مرحلة التنفيذ"؟
- عدد إجراءات التنفيذ من بداية فتح ملف التنفيذ إلى الانتهاء كانت 115 خطوة وإجراء سابقاً، وبالتالي كان العُمال يعانون طول فترة الإجراءات القانونية، والتي كانت تكبدهم مبالغ مالية ووقتاً كبيراً .

طول هذه الخطوات كان له آثار سلبية في المجتمع من حيث العمالة السائبة وتهديد الأمن والسلامة، خاصة في الأحياء السكنية عندما يتواجد فيها عمال في حاجة ماسة إلى المساعدة، حيث كانت القضايا تطول إلى 4 سنوات، وذلك أيضاً بسبب جهلهم بالإجراءات القانونية، والتي كانت تضعهم في دوامة البحث عن المال .

ونحن في قسم التنفيذ لا نملك صلاحية توجيه المتقاضين، وإعطائهم الإرشادات القانونية، لأن ذلك يخل بحيادية عمل المحكمة، وبالتالي كان لزاماً علينا إيجاد حل للمشكلة .

وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسهيل الخدمات على الناس وتيسير الإجراءات على العملاء، تبلورت لدينا فكرة هي الأولى على مستوى محاكم دبي والدولة، وهي مبادرة إجراءات تسويات في ملفات التنفيذ العمالية والرسوم .

* وكم تبلغ قيمة التسويات التي تمكنتم من إجرائها؟
- إجمالي قيمة التسويات العام الماضي بلغ 50 مليون درهم في 160 ملفاً، أما في الربع الأول من العام الجاري فقد أجرينا تسويات في 146 ملفاً، قيمتها 37 مليون درهم، وبالتالي نتوقع أن تتجاوز قيمة التسويات مع نهاية العام الجاري 3 أضعاف العام الماضي .

وأذكر هنا أننا سجلنا نسبة رضا عن المبادرة خلال العام الماضي 100%، ما شجعنا العام الحالي على المضي قدماً للتركيز نحو تطبيق المبادرة أكثر .

وقد بلغت نسبة رضا شركائنا عن المبادرة، أي دائرة الهجرة وشؤون الأجانب، ووزارة العمل 80%، والنسبة كانت حافزاً لنا على الاستمرار .

كما بلغت نسبة إنهاء الملفات العام الجاري 110% ، الأمر الذي أدى لزيادة قناعتنا بضرورة المبادرة، وحاجة العميل إليها .

* كيف طبقتم المبادرة بنجاح؟
- شكلنا فريق عمل داخلي متخصصاً في تسوية ملفات التنفيذ العمالي والرسوم، وتم تدريبه بكفاءة عالية لبذل كل جهد ممكن لإنهاء الملفات في أسرع وأسهل الطرق .

ونتيجة العمل المُضني، لاقت المبادرة قبولاً من قبل القيادة العليا في محاكم دبي، وكانت من نتائجها تخصيص القاضي جاسم باقر رئيس المحكمة الابتدائية، للقاضي خالد مبارك كنشام، للإشراف المباشر على ملفات التسوية العمالية، وهذا كان له أثر كبير في سرعة اعتماد محاضر التسوية وتنفيذها .

وحالياً، بناءً على نجاح المبادرة تقوم إدارة التنفيذ ممثلة بفريق تطوير العمل المؤسسي بدراسة إعادة هيكلة إدارة التنفيذ بإضافة شعب أو أقسام متخصصة في تسوية ملفات التنفيذ بأنواعها، وقد قمنا كخطوة أولى بتقديم اقتراح إلى رئيس المحكمة الابتدائية لتشكيل فريق تسويات على مستوى إدارة التنفيذ .

وإحدى نتائج التسويات في القضايا العمالية، وكانت مفخرة لنا في القسم، تتمثل في أن رئيس المحكمة الابتدائية وقضاة التنفيذ بدأوا بتحويل ملفات قضايا مدينة وتجارية من أجل أن نعمل على إجراءات تسويات فيها رغم أنها ليست من ضمن اختصاصنا .

* هل لك أن تطلعنا على بعض الحالات الصعبة التي تمكنتم من تسويتها؟
- هناك ملف تنفيذ في قضية مدنية بدأ النزاع فيها منذ العام ،2007 ولم يستطع الطرفان الاتفاق على السداد لوجود إشكاليات كبيرة ومعقدة بينهما تتعلق بقيمة المبلغ المقدر بمليون و28 ألف درهم .

وأصدر القاضي في 21 إبريل الماضي حكماً بإحالة ملفهما إلينا، وجلسنا مع الطرفين في جلسة نقاشية استمرت لأكثر من 4 ساعات، وامتدت إلى ما بعد الدوام الرسمي، وكانت النقاشات حادة فقررنا فصل الطرفين، ووضعنا كلاً منهما في غرفة إلى أن تمكنا من حل الخلاف عبر الإقناع .

وكانت الصعوبة في الإقناع عائدة إلى أن الطرفين من كبار السن، وما بينهما من خلافات سابقة، أدت إلى تصلب كل منهما لرأيه والمعاندة، لكننا سلكنا طريقاً ذكياً جداً بينهما، عبر فصلهما عن بعضهما بعضاً في المناقشات، حتى تمكنا في نهاية المطاف من إجراء التسوية .

وأذكر هنا أن العمل في التنفيذ يتطلب أن يكون الموظف ذكياً في التعاطي مع المنفذ ضده، وأن يضرب على الوتر الحساس، لتحفيز الطرفين على إجراءات التسويات .

* في ختام حديثنا، ما هي الرسالة التي ترغب في توجيهها؟
- ندعو كافة الجهات التي لديها ملفات تنفيذ عمالية أن تبادر لمراجعة قسم التنفيذ العمالي والرسوم في محاكم دبي لاستغلال مبادرة "التسويات في ملفات التنفيذ العمالية والرسوم" التي تسهل عملية إنهاء الخلافات، وتعيد الحقوق للعمال، وتوقف التلاعب من بعض الأطراف .