إدارة البورصة ترسل 3 ملفات إلى المجلس الجديد

ارسلت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية نهاية الاسبوع الماضي ثلاثة ملفات الى رئيس مجلس ادارة شركة البورصة بناء على طلبه، وذلك كبداية لمرحلة نقل الملفات الى الكيان الجديد.

في هذا السياق، اكدت مصادر في البورصة ان الملفات تحتوي ع‍لى بيانات الاصول المملوكة للبورصة وبيان بقيمة الايجارات المحصلة وفقا لأحدث تاريخ، بالاضافة الى بيانات بكامل الموظفين العاملين بالسوق، والبالغ عددهم 240 موظفا، و26 مستخدماً، كما تضمنت الملفات كشفاً بحضور وانصراف العاملين بالسوق لمدة الاشهر الثلاثة الماضية.

واكدت المصادر ان المجلس الجديد سوف يقوم بدراسة هذه الملفات لتحديد بعض الامور الجوهرية، وعلى رأسها عدد الموظفين الذين سيتم الابقاء عليهم من عدمه، والطريقة في هذا الملف سوف تعتمد على ثلاثة امور، اولها وضع قائمة بأسماء الموظفين الذين ستحتاج اليهم شركة البورصة، وثانيها انهاء خدمات البعض الاخر، اما الاعداد التي سوف تتبقى سيتم ارسالها الى هيئة اسواق المال للعمل لديها، كما نصت المادة 157 من قانون 7 لسنة 2010 «هيئة اسواق المال».

وبينت المصادر ان طلب المجلس تقريرا عن حضور وانصراف الموظفين يعود الى وجود تحقيق مفتوح منذ ثلاثة اشهر بحق عدد من الموظفين، اثبتت البصمة انهم لا يحضرون الى العمل لمدة ايام طويلة، ولا يتم خصم التأخير من الراتب الشهري، الامر الذي وصل صداه الى المجلس، لذا طالب بهذا الملف.

واضافت المصادر ان رئيس مجلس الادارة، خالد الخالد، قد التقى بمدير عام السوق فالح الرقبة منذ اعلان الجمعية التأسيسية ثلاثة مرات، كان اخرها نهاية الاسبوع الماضي، والاجتماعات بينهما تناولت الوسيلة الخاصة بالتعاون بين الجهتين، والاستفسار عن بعض الامور الخاصة بالتعامل مع الوديعة المملوكة للبورصة، والآلية المتبعة في صرف الاموال، واوضحت مصادر انه بمجرد انشاء الجمعية التأسيسية يفترض ان كل التعاملات المالية تتم تحت رقابة المجلس الجديد، خاصة ان التعامل في السابق كان يترك الحرية للمدير العام في التصرف في الاموال التي لا تزيد على 50 الف دينار، بينما في ظل وجود المجلس سوف تتغير الامور.

واكدت المصادر ان المجلس الجديد حريص على جمع كل التفاصيل الخاصة بالملفات المعلقة، التي يدور حولها خلافات، بهدف تنظيم الهيكل الاداري للسوق، باعتبار ان ذلك احد اهم الامور المطلوبة منه في الوقت الراهن.