“تنفيذي الشارقة” يطلع على كشوف تخصيص 431 قطعة أرض للمواطنين

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس .

بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون إمارة الشارقة، واعتمد خلالها جملة من القرارات والمشاريع الخدمية تخدم مواطني الإمارة والقاطنين على أرضها، وناقش المجلس توصيات واقتراحات تقدم بها أعضاء المجلس التنفيذي من شأنها تحقيق المصلحة العامة .

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليطلع بعدها المجلس على كشوف الأراضي التي تم تخصصيها لمواطني إمارة الشارقة، لشهري يونيو ويوليو من سنة ،2014 والبالغ عددها 431 أرضاً تنوعت بين أراض سكنية واستثمارية .

واطلع المجلس على التوصيات المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة، لتقليل التلوث وانبعاث الروائح من قبل منشآت الصناعية، جراء عمليات التفريغ والتحميل، واستعرض سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة للمجلس تفاصيل التوصيات المقترحة والتي من شأنها الحد من التلوث وإدارة النفايات وتقليل انبعاث الروائح الضارة .

وفي ختام عرضه، وجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد دراسة شاملة عن هذا الموضوع وموافاة المجلس بها .

واعتمد المجلس المشروع المقدم من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بشأن تنفيذ الطريق الواصل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تفريغ الصهاريج بمنطقة الصجعة الصناعية، وبين المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أن المشروع سيعمل على توفير طريق للشاحنات ويتزامن مع الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة وتشغيلها، مبيناً أن الطريق هو مسار مفرد مكون من حارتين للسير في الاتجاهين وتم رفده بأكتاف إسفلتية من الجانبين بطول إجمالي 4 كيلومترات مربعة .

وناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وما حوته من توصيات وتعديلات على بنود ومواد المشروع، وقدم عدد من السادة أعضاء المجلس التنفيذي ملاحظاتهم على بعض البنود والمواد، وارتأى المجلس تضمينها ضمن المرسوم، ووجه المجلس بإحالة مشروع مرسوم بقانون للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والتنسيق مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بهذا الشأن .

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، أصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 20 لسنة ،2014 بشأن فرض رسوم مؤقتة على محلات تجارة السكراب "الخردة" والتي تزاول نشاطها في المواقع غير المعتمدة، ويقضي القرار بأن تستوفي دائرة التنمية الاقتصادية رسماً إضافياً قدره 10 آلاف درهم نظير تجديد تراخيص المنشآت التي تمارس نشاط السكراب "الخردة" في غير المواقع التالية بمدينة الشارقة (المنطقة الصناعية العاشرة والمنطقة الصناعية الحادية عشرة ومنطقة الصجعة الصناعية ومجمع الشارقة للسكراب والآليات الثقيلة وقطع الغيار) وذلك لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 2 اغسطس 2014 وتنتهي في 1 اغسطس 2015 .

وعلى المنشآت المحددة في المادة (1) أعلاه تعديل أوضاعها في مدة أقصاها 1 اغسطس 2015 .

كما تم خلال الجلسة أيضاً تناول عدد من الموضوعات والقضايا التي تخدم إمارة الشارقة .