رجال أعمال واقتصاديون: الإرادة السياسية ساهمت بإنهاء تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد البحريني

اجمع اقتصاديون ورجال أعمال على أن الانفراجة الملموسة بأزمة تكدس الشاحنات على أطراف جسر الملك فهد ما كانت لتتأتى لولا إرادة صناع القرار السياسي في كلا البلدين الشقيقين في إحداث تغيير جذري، واتخاذ جملة من الإجراءات الميسرة لعملية تفويج الشاحنات من البحرين الى السعودية وبالعكس.

ورحب الاقتصاديون ورجال الأعمال في تصريحات لوكالة أنباء البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخاصة بضمان انسيابية الحركة التجارية على الجسر، واهتمام سموهما المستمر بهذه المسألة والوقوف على جميع احتياجات التجار والمخلصين وأصحاب شركات النقل.

كما أكدوا أن عودة المياه اللوجستية الى مجاريها على جسر الملك فهد، بل وتحسنها عن ما كانت عليه سابقاً، من شأنه أن ينعش الحراك الاقتصادي في المملكة ويزيد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية وإقامة المزيد من المصانع.

فيما دعا الاقتصاديون ورجال الأعمال إلى ضرورة تعميم خدمة التفويج 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، معتبرين ذلك الحل الأمثل لتجنب وقوع أي أزمة لتكدس الشاحنات في المستقبل المنظور.

وكانت اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد، أعلنت مؤخراً عن أبرز ما تم تنفيذه من خطوات لتحسين إجراءات دخول الشاحنات من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، والتي تمثلت في تواجد موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات لشركات التخليص، حيث تعطى الشركات مدة 4 ساعات لغرض إنهاء الإجراءات الجمركية، والسماح لشركات التخليص بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة، وزيادة نسبة الفسح الفوري وبالأخص للبضائع المعفية من الضريبة الجمركية، إضافة الى زيادة نسبة المعاينة بمستودعات التجار، حيث يتم حالياً إجراء من 15 الى 20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً، والسماح بتوقيف الشاحنات التي أنهت إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة.

وكشفت اللجنة أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض معدل فترة انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية من تاريخ 18 يونيو وإلى 15 يوليو الماضيين بنسبة 33%، حيث تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقائق، والعمل جارٍ للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

كما بينت اللجنة طبيعة الإجراءات المتبعة لخروج الشاحنات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثلت في وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، واستبداله بنظام أسبقية الوصول للشاحنات، وتخصيص مدينة سلمان الصناعية كالنقطة الأولى لتجمع الشاحنات بنظام، وإنشاء سور ساحة انتظار الشاحنات في منطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بالكاميرات.

وأكدت اللجنة حدوث انخفاض بنسبة 90% لمعدل عدد الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للانتظار، حيث تم تقليص العدد عن ما يزيد على 400 شاحنة في الأسبوع الأول لشهر يوليو إلى ما يقارب الـ 40 شاحنة حالياً.

وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين إن جهود سمو ولي العهد والحكومة في التواصل مع أصحاب القرار السعودي كان لها الدور الايجابي في حل أزمة تكدس الشاحنات، مع إصرار الجانب البحريني على تفويج البضائع والسلع في أسرع وقت مع الاخذ بالاعتبار الجوانب الجمركية والأمنية.

وأوضح الأمين إن النتائج المتحققة على الأرض في جانب الجسر مرضية، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الانسيابية بصورة مستدامة من خلال المتابعة الحثيثة من كافة الأطراف ذات العلاقة.

وطالب الأمين بطرح مسألة دوام هذا المنفذ البري الحيوي على مدار الساعة في الجانبين البحريني والسعودي، حتى يكون هناك سرعة اعتيادية في تفويج الشاحنات، إضافة الى تطبيق تقنيات الأشعة السينية في تفتيش السلع والمركبات لتسهيل اجراءات التفتيش.

ويرى الأمين إن أهمية الجسر بالنسبة للبحرين تماثل في جوهريتها تعظيم التبادل التجاري في الوطن العربي، لتكون المملكة نافذة تجارية حيوية للجميع على مستوى المنطقة.

وبين الأمين إن مقدرات الاقتصاد الوطني باتت مرتبطة بصورة رئيسة في جسر الملك فهد نظرا لتاريخية أهميته، وتحوله إلى شريان لا غنى عنه بالجسم الاقتصادي البحريني، لذا لا بد من عدم التهاون في تطويره والنهوض به لضمان ازدهار القطاعات الاقتصادية في المملكة.

بدوره، قال خبير تحسين الانتاجية والمحلل الاقتصادي، الدكتور أكبر جعفري إن سهولة حركة تنقل السلع عبر الجسر لها تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد الوطني، وبالذات الصناعات التحويلية والاغذية التي تعتمد بصورة كبيرة على الجسر.

ويرى جعفري إن جسر الملك فهد أصبح منذ فترة طويلة إحدى عوامل التنمية الاقتصادية في المملكة، نظراً لانخفاض كلف النقل البري مقارنة مع نظيرتيها الجوية والبحرية، فمن دون تطوير الجسر وضمان سهولة التنقل عبره لن يكون هنالك جدوى اقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين.

ولفت جعفري إلى أن الجسر أزاح بصورة كبيرة مفهوم الحدود بين البحرين والسعودية، ولكن بحاجة الى إزالة كلية على المدى المنظور وتعميمها على جميع المنافذ الحدودية العربية والخليجية لتعظيم الفوائد الاقتصادية.

ويطمح جعفري في أن يصل النقل البري بين البحرين وغيرها من دول المنطقة إلى ما هو مطبق حالياً بين المدن المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة التفاعل مع الهاجس الأمني عبر تطبيق التقنيات المتطورة في التفتيش والرقابة الجمركية، ضارباً مثل نظام "العينات العشوائية" الحاصل على الحدود الفاصلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

كما أشار جعفري إلى أن الجسر مضى على تأسيسه أكثر من ربع قرن من الزمن، وبالتالي لا بد من تسريع خطط ومشاريع توسعته المتفق عليها منذ فترة، بغية مضاعفة القدرة الاستيعابية في تفويج الشاحنات ومركبات المسافرين.

من جانبه، قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، الدكتور يوسف المشعل إن تحسن الاجراءات المتخذة على جسر الملك فهد نابعة من قناعة صاحب السمو الملكي ولي العهد والحكومة الموقرة بأن الجسر هو شريان البحرين الاقتصادي، فإذا تعطل تضررت مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية بصورة كبيرة.

ويرى المشعل إن تدخل سمو ولي العهد لإنهاء مسلسل طوابير الشاحنات الطويلة بعث الأمل من جديد في فتح المجال امام الصادرات والواردات لمزيد من النمو على مختلف التخصصات الغذائية والصناعية.

وذكر المشعل انه ثمة ما يدعو لإعادة النظر في مسألة الجمرك الأمني على جسر الملك فهد، اذ لابد من ايجاد حلول لكيفية انسياب الحاويات بطريقة أسرع وآمنة، كتطبيق حلول تقنية ذكية كما هو حاصل في اوروبا، او تنفيذ نظام الفحص الجمركي على أرض المصدّر ولا داعي لتفتيشها على الحدود مثل الولايات المتحدة.

واتفق المشعل مع رجال الأعمال الآخرين في وجوبية تطبيق نظام الدوام 24 ساعة على طرفي الجسر، ليكون هناك سهولة أكبر لنفاذ الشاحنات والسلع والمسافرين على السواء.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة بلكسكو جاسم محمد سيادي أن الإجراءات الأخيرة لتفويج الشاحنات سهلت حركة الشاحنات مقارنة بما كان عليه في السابق ولكن مازالت هناك تبعات للاختناقات السابقة منوها بأن فترة انتظار للشاحنات تصل في بعض الأوقات عدة أيام موزعة بين مناطق تجمع الشاحنات وتفويجها وهو وضع غير مطمئن.

وأشار سيادي إلى استعداده للتعاون إلى أبعد الحدود في أي حلول تنعكس على تسهيل حركة الشاحنات على الجسر ولن يدخر جهداً في تحقيقه كونه يصب في صالح الاقتصاد البحريني والوطن. ويضيف بأن الحديث عن الرفاهية الاجتماعية لن يتأسس إلا على قاعدة اقتصادية مستقرة. معرباً عن ثقته الكبيرة بأن الأمور ستتطور للأفضل طالما أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يولي الموضوع اهتماماً خاصاً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسكر الدكتور إيف الملاط إن الاستفادة من الإجراءات الجديدة لتفويج الشاحنات كانت واضحة على أرض الواقع في الأيام الأخيرة بعد أن كنا نعاني من تكدس الشاحنات على الجسر طوال الأشهر السابقة حيث كنا نبعث من 10 – 15 شاحنة في النهار وتصل فقط واحده أو اثنتان. منوها بأن الاستفادة مازال يراد لها بعض التحسين مطالبا بتسهيلات أكثر كتوسعة الجسر وإعطاء الأولية للشركات البحرينية خصوصا وأن هناك باخرات من خارج البحرين ترسوا في موانئ البحرين وتصدِّر بضائعها من البحرين للدول القريبة ويتم مساواتها مع الشركات البحرينية في عملية تفويج الشاحنات.

ويتمنى محمد أمين مخلص من شركة الأمين للنقليات أن يظل الوضع الحالي على ما هو عليه خصوصا بعد التحسن الملحوظ في عملية تفويج الشاحنات من خلال استمرارية تسهيل الجانب السعودي لحركة الشاحنات، منوها بأن نظام الكوبونات الذي تم إلغاؤه كان له تأثير وقد سهل أيضا.

واعتبر عبدالغفار البستكي رئيس جمعية المخلصين الجمركيين أن قرار وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات واستبداله بنظام أسبقية الوصول للشاحنات كان أفضل قرار حيث أصبحت مدد الانتظار التي تصل إلى أيام تتم في ساعات قليلة، متمنيا تحقيق الهدف الذي تريد تحقيقه شؤون الجمارك بتقليل عدد الساعات انتظار الشاحنات الى 4 ساعات.

و قد نقلت بعض أبرز الشركات التي تتضمن عملياتها مرور الشاحنات عبر الجسر ملاحظاتها حول تحسن حركة المرور و التخليص على جسر الملك فهد في الجانبين البحريني و السعودي، و اتفقت الكثير منها على الانخفاض الكبير في معدل الانتظار مما وصل في بعض الأحيان من أسبوع إلى يومين و من 72 ساعة إلى 24 ساعة عند بعض الشركات بالإضافة إلى الازدياد الكبير في معدل الشاحنات التي يتم تخليصها في اليوم الواحد.

و قد عزت الشركات ذلك إلى الاهتمام الكبير بهذا الملف من القيادة و المتابعة الحثيثة لما تم تكليف الجهات المعنية به في هذا الخصوص إلى جانب التعاون الملحوظ من الجانب السعودي في تعزيز أعداد الكوادر البشرية العاملة على إجراءات التخليص و الفسح، كما تم الاشادة بإلغاء نظام الكوبونات مما جعل عملية مرور الشاحنات أكثر سلاسة عبر عملية تنظيم تجمع و إنتظار الشاحنات في مدينة سلمان الصناعية مما أعاد فترات الانتظار إلى نسبها في السنوات السابقة.

و قد أعربت الشركات عن أملها في استمرارية هذا التحسن الكبير في الفترة المقبلة و ثبات معدلاته، خاصة مع توقع ازدياد أعداد الشاحنات التي تعبر الجسر خلال الأسابيع القادمة، كما تم اقتراح أن يتم التدقيق المسبق في وثائق الشاحنات و إعطاء المزيد من الصلاحيات الإشرافية للعاملين المختصين على الجسر.