العتال: شركات التأمين تحتاج لهيئة رقابية وإشراف على القطاع

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان شركات التأمين بحاجة الى هيئة رقابة وإشراف على القطاع، موضحا ان "أولى تكافل" طالبت منذ سنوات، بإنشاء هيئة رقابية، و"نأمل ان يتابع اتحاد التأمين الكويتي هذا الأمر مع وزارة التجارة والصناعة".

واضاف العتال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس بنسبة حضور 93.6 في المئة، ان قطاع التأمين في السوق المحلي، يقوم علي مشاريع التنمية، معربا عن امله في قيام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية، وطرح مشاريع تنعكس على جميع القطاعات.

واوضح ان الشركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغت قيمتها 2.77 مليون دينار، مقابل أرباح حققتها الشركة خلال الفترة المذكورة من عام 2012، بلغت قيمتها 998 ألف دينار، مشيرا الى ان حقوق المساهمين بلغت 6.84 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي موجودات المساهمين 9.19 ملايين دينار.

وبين أن سبب الخسائر التي حققتها "أولى تكافل" ناتجة عن الاستثمار في شركة وقاية للتأمين وشركة إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية، والمخصصات في الريع الأخير من عام ٢٠١٣، حيث استجدت بعض الأمور على السوق السعودي، وكان اثر هذه المستجدات على ٣٦ شركة، بما فيها شركات تأمين.

وقال ان الشركة اتخذت قرارا في شهر أبريل الماضي بزيادة رأس المال من ٢٠٠ مليون ريال إلى ٦٠٠ مليون ريال عبر إصدار أسهم جديدة حتى تتمكن من إطفاء الخسائر، ومنذ ذلك اليوم لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي (سانا) ولم يتم نقاشها في هذا الأمر و"ما زلنا ننتظر الرد".

السوق السعودي

وأوضح العتال ان مجلس الإدارة مازال مقتنعا بأن السوق السعودي جيد لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة من قبل "سانا"، وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة في السوق سواء في عمليات البيع أو دفع المطالبات أو حجز المخصصات، مبينا ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية اكبر من الكويت لان لديها أكثر من نظام في هذا الأمر.

وأشار العتال الى ان الشركة قامت بتجنيب مخصصات احترازية لازمة للاستثمارات ومخصصات فنية لتعزيز الملاءة المالية بهدف حماية الشركة من أي مخاطر غير متوقعة في نشاط التأمين أو الاستثمار كما تمكنت الشركة من إظهار تحسن واضح، حيث تم تحقيق النتائج الايجابية والاهتمام بخدمة العملاء.

وذكر ان الشركة استمرت، من باب التحوط، في تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات بسبب استمرار انخفاض قيم الأصول، وقد تكبدت الشركة خسارة جراء تجنيب مخصصات في الاستثمار بشركة وقاية للتأمين وشركة إعادة للتأمين التكافلي في السعودية، حيث حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2013 أرباحا، في حين بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 38 في المئة من رأس المال، إلا انه في الربع الرابع من عام 2013 تم تسجيل خسارة نتيجة لإعادة تقدير المخصصات الفتية من قبل الخبير الاكتواري، مما ادى الى زيادة الخسائر المتراكمة للشركة لتقفز الى 83 في المئة من رأس المال والذي بدوره اثر سلبا على النتائج المالية والمركز المالي للمساهمين.

وأوضح ان كلا من شركة وقاية وشركة إعادة وضعتا خطة واضحة ومفصلة عملية وموضوعية لإعادة الهيكلة، يكون من شأنها المساهمة بشكل فعال وايجابي في تصحيح الوضع المالي الحالي للشركة، لافتا الى ان الخطة تتضمن هيكلة مالية وفنية وإدارية واسعة بهدف الحد من الخسائر وتعزيز الاستقرار التشغيلي الايجابي والعمل على تحصيل أموال الشركة لدى الغير.

الاشتراكات المستهدفة

وقال العتال ان مجلس الإدارة يسعى الى تحقيق الاشتراكات المستهدفة وان يحقق أرباحا فنية واستثمارية للأعوام القادمة، وذلك بعد تجنيب الاحتياطات الفنية والاستثمارية اللازمة لتعزيز الملاءة المالية والقدرة التنافسية للشركة، متمنيا ان يشهد سوق التأمين في الكويت مزيدا من الوعي التأميني وان تتوقف المنافسة السلبية في السوق المحلي، وان تركز المنافسة على أساس تقديم الخدمة وليس على أساس السعر.

وتابع العتال قائلا ان العام الماضي 2013 شهد العديد من الانجازات على صعيد العمليات التأمينية وترسيخ حصة الشركة السوقية رغم احتدام المنافسة وبطء النمو الاقتصادي، حيث زادت الاشتراكات المكتتبة وانخفضت التعويضات المتكبدة وتم تحقيق أرباح تأمينية للمشتركين وتقليص معدل الخسارة المجمع وزيادة كفاءة التحصيل، إذ تم سداد معظم مبلغ التمويل الممنوح لنا من البنوك المحلية وتعزيز السيولة المالية.

نمو الأقساط المكتتبة

ولفت الى ان "الأولى للتأمين" حققت نموا للاقساط المكتتبة في عام 2013 بنسبة 24 في المئة مما يعكس السياسة الحصيفة في خدمة العملاء والجهود الحثيثة المبذولة للاستحواذ على الاشتراكات في محافظ العملاء.

وقال العتال ان الشركة باشرت انطلاقتها بعد مرحلة استراتيجية تقييم الأداء وإعادة الهيكلة التي وضعها مجلس الإدارة أواخر عام 2012، حيث تم رفع كفاءة الشركة وقدرتها التنافسية وتفعيل إدارة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والالتزام بمبادئ الحوكمة وسياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتطبيق السياسات والإجراءات والصلاحيات والاستمرار في نهج وتقييم الاستثمارات وتجنيب المخصصات اللازمة لتعزيز الملاءة المالية.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة، وذلك لتتوافق مع قانون الشركات الجديدة.