آل زيد: سعر أراضي مكة تضاعف 1500% والاستثمار السكني أول الضحايا

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشريف يحيى آل زيد الاستثمارية الشريف يحيى بن حسين آل زيد أن سوق العقار بالعاصمة المقدسة شهد خلال السنوات العشرة الماضية قفزات كبيرة وارتفاعات وصلت إلى أكثر من 1000% إلى 1500% بسبب اتجاه الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار العقاري بعد نكسة سوق الأسهم والمشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدتها المنطقة المركزية ومكة المكرمة، الأمر الذي أدى إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة في سوق العقار، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق العقارية بمكة المكرمة أضر بالاستثمار في بناء الشقق السكنية خاصة وحدات التمليك.

وضرب آل زيد مثلاً على هذا الارتفاع الجنوني من خلال تجربته الشخصية في الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنه بدأ بإنشاء أول برجين الأول مركز الشريف بحي الروضة العزيزية وكان سعر المتر في تلك الفترة بنحو ثلاثة آلاف ريال وتراوح بيع الشقق بمساحة 100 متر وقتها بين 150 ألف ريال إلى 250 ألف ريال للشقة الواحدة، والبرج الثاني تم إنشاؤه بعد سنتين، وهو برج منارة الشريف بالحي نفسه وكان سعر المتر في هذه الفترة تراوح ما بين 7 آلاف ريال إلى 8 آلاف ريال، وبيعت الشقة مساحة 100 متر بسعر يتراوح بين 250 ألف ريال إلى 350 ألف ريال.

وأشار آل زيد إلى أنه نتيجة لارتفاع أسعار العقارات في حي العزيزية الذي أصبح منطقة حج، وصل سعر الأراضي إلى أكثر من ستين ألف ريال للمتر اتجهنا إلى بناء ثلاثة أبراج سكنية في شارع الحج، وكان سعر المتر للأرض يتراوح من 5 آلاف ريال إلى 7 آلاف ريال هي برج الرهف، وبرج الغيداء، وهذان البرجان قد تم بيع جميع وحداتهما بالكامل، وهو عبارة عن شقق سكنية صغيرة بمساحات تتراوح بين 80 مترًا إلى 100 متر وبأسعار مختلفة تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 400 ألف ريال، والثالث هو برج الهتون الذي بدأ البيع فيه هذا العام في أغسطس 2014م شقق للتمليك بمساحات تبدأ من 60 مترًا إلى 110 أمتار، وبأسعار منافسة تبدأ من 335 ألف ريال إلى خمسمئة ألف ريال بالنقد والتقسيط.

وتابع: «غير أن أسعار الأراضي استمرت في الارتفاع لتصل إلى أكثر من عشرين ألف ريال للمتر في شارع الحج، ليصبح الاستثمار في بناء الشقق السكنية لم يعد مجديًا إذ تصل التكلفة إلى أكثر من مليون ريال للشقة الواحدة، الأمر الذي يقلل من الإقبال عليها، مؤكدًا وجود عائق آخر وهو الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة ووضعتها أمام المستثمرين في هذا المجال، معتبرًا أن هذه الإجراءات حجر عثرة في وجه المستثمرين إذ تلزم المستثمر بفتح حساب وتعيين مكتب استشاري ومكتب محاسب ولا يتم صرف أي مبلغ إلاَّ من خلال هذين المكتبين، ومعروف أن أمور البناء تتطلب تسريعًا للإجراءات لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.

الأمر الذي دفعنا إلى الاتجاه إلى مناطق أخرى للاستثمار في بناء أبراج عبارة عن مكاتب إدارية تؤجر للشركات والمؤسسات وهي برج السلوى تايم تاور الإداري، المؤجرة وحداته بالكامل، وبرج الشريف تايم تاور الذي سوف يبدأ عرض وحداته للإيجار خلال شهرين -بإذن الله- وهو علامة من علامات مكة المكرمة يقع على الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة بالقرب من محطة قطار الحرمين، وأيضًا برج الغيداء تايم تاور بمدينة جدة، ويقع على شارع صاري وسوف سيبدأ الإيجار فيه بعد سنة -إن شاء الله-.

وكشف آل زيد عن أن الاستثمار في بناء أبراج المكاتب الإدارية يواجه هو الآخر عوائق إذ تشترط أمانة العاصمة المقدسة على المستثمر تخصيص موقف سيارة لكل خمسين مترًا وهذا الشرط يعوق المستثمر؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا بصعوبة، خاصة أنه لا يسمح بأكثر من ثلاثة أدوار علوية مواقف ولا يمكن عمل أدوار تحت الأرض لخصوصية جغرافية مكة المكرمة علما بأن مدينة جدة لا تشترط إلاّ موقف لكل سبعين مترًا مع سهولة عمل مواقف تحت الأرض لسهولة الحفر في جدة.

وعن حاجة العاصمة المقدسة لبناء شقق سكنية أوضح آل زيد أن هناك حاجة لأكثر من مئة ألف شقة سكنية لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن المناسب خاصة مع المشروعات التطويرية الكبيرة التي تشهدها العاصمة المقدسة واستكمال الطرق الدائرية الخمسة وما تتطلبه نزع لملكية العقارات، مؤكدًا أن التعويضات التي تم صرفها لأصحاب العقارات المنزوعة وإن كانت عادلة إلاّ أنها لم تساعد أصحابها في الحصول على مساكن بديلة فمثلًا المواطن الذي كان يمتلك منزلًا مساحته 120 مترًا مربعًا إلى 200 متر مربع، ونزعت ملكيته لصالح أحد المشروعات، وعوِّض تعويضًا عادلاً، إلاّ أن هذا التعويض مهما كان لن يتجاوز مليوني ريال، وهذا المبلغ لا يمكنه من الحصول على قطعة أرض؛ لأن جميع الأراضي المعروضة للبيع في المخططات تتراوح مساحتها ما بين 500 متر مربع إلى 700 متر، وأسعارها ما بين مليوني ريال إلى (4) ملايين ريال، الأمر الذي يحول دون حصوله على مسكن بديل وكان من المفترض قبل الشروع في عمليات الإزالة توفير مساكن بديلة لهذه الفئة أو مخططات لأراض بمساحات صغيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الشريف يحيى آل زيد للاستثمار أن المستثمر يعاني من عدم وجود رؤية تخطيطية واضحة من قبل الجهات الحكومية فمثلا حينما يقوم بتشييد برجًا سكنيًا يفاجأ بعد ذلك بإزالة المشروع بحجة التوسعة التطويرية في حين كان من المفترض أن تكون هناك خطة استراتيجية للمشروعات التي ستنفذ خلال الـ25 سنة المقبلة، وأن يعلم بها المستثمرون حتى يستطيعوا دراسة المشروعات التي يعتزمون القيام بها وفق رؤى محددة.

وعن الاستثمار في المجال الصحي الذي يعد أحد مجالاته الاستثمارية أوضح الشريف آل زيد أن وزارة الصحة وضعت عراقيل عديدة في وجه المستثمرين وذلك باللوائح الموضوعة من قبل وزارة الصحة، ومنها على سبيل المثال اشتراط وجود طبيب سعودي شريك مع المستثمر، وأيضًا ألا تقل مساحة المستشفى عن عشرة آلاف متر مربع، وهذان الشرطان أعاقا الاستثمار في هذا المجال، وحال دون التوسع فيه، وشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات الحكومية، وأدّى إلى طول فترات المراجعة والانتظار للمرضى، مؤكدًا أنه قد بدأ الاستثمار في المجال الصحي بالعاصمة المقدسة قبل ثلاثين عامًا وكان قبل خمسة وعشرين عامًا عدد المستشفيات الخاصة في ذلك الوقت تسعة مستشفيات، ورغم التوسع الكبير والزيادة السكانية إلاّ أن عدد المستشفيات الأهلية نقص ولم يزد! وأصبح سبعة بعد إزالة بعض المستشفيات لصالح التوسعة، وبسبب العوائق التي وضعتها وزارة الصحة في وجه المستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة لم تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، ولابد من وضع حوافز تشجع المستثمر في هذا المجال، لأنها استثمارات ليس بها أرباح تشجيعية والمخاطر بها كبيرة؛ ممّا أدّى إلى ابتعاد الكثير من المستثمرين عن هذا المجال، وأتمنى أن تقوم وزارة الصحة باتخاذ خطوات من شأنها تشجيع المستثمرين وتقديم ما يجذبهم للاستثمار في هذا القطاع المهم، خاصة أن مكة المكرمة تحتاج إلى المزيد من المشروعات الصحية خاصة أنها تستقبل الملايين من زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.