العميري: السوق قد ينزلق بعد الصعود.. فصنَّاعه مكبَّلون

قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان سوق الكويت يعيش حالياً طفرة إيجابية على صعيد التداولات والسيولة، في ظل أسعار رخيصة للغاية للعديد من الأسهم، ان لم يكن أغلبها، وهو الأمر الذي يعكس قناعة المراقبين بذلك الأمر، إذ نلاحظ مع اقتراب نهاية العام عمليات بناء مراكز ترقباً للتوزيعات، الأمر الذي شجع أخيراً دخول أموال وسيولة جديدة، نجدها تتحرك بشكل مدروس على أسهم بعض الشركات، مع وجود طفرة في أداء العديد منها.

وأكد ان العديد من الصناديق العالمية ترفض الدخول الى السوق الكويتي رغم عرض العديد من الفرص عليها، التي تحقق عوائد قد تصل الى %8، وذلك بسبب تراجع حجم السيولة الفترة الماضية، مشيرة إلى ان دخولها الى السوق الكويتي قد يكون مجدياً، لكن المشكلة في التخارج، فلو أراد أحدهم التخارج يوماً سيجد الأمر صعباً، مما يجعله يفضل دخول أسواق أخرى، ربما بعائد أقل يصل الى %5 أحياناً لكنه يستطيع التخارج منها بسهولة أكبر.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للعميري، عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة أمس، والتي وافقت بنسبة حضور بلغت %85.8 على تعديل نحو 28 مادة من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، بما يتوافق مع تعليمات هيئة أسواق المال وكذلك قانون الشركات الجديد.

لا جديد

وقال العميري في رده على سؤال حول النشاط الذي تشهده تداولات مجموعة الاستثمارات الوطنية وشركاتها التابعة والزميلة: ليس لدينا شيء غير عادي، وليس هناك جديد، أما فيما يتعلق بنشاط سوق الكويت للأوراق المالية فإن الأوضاع المشجعة العامة للكثير من الشركات باتت أفضل من السابق، وبالتالي فإن المؤشرات الإيجابية لو استمرت سيكون لها انعكاس إيجابي على «الاستثمارات» وشركاتها التابعة.

وحول إذا ما كان الحديث عن صفقة «صافولا - أمريكانا» سبباً في تلك التحركات على أسهم المجموعة تحديداً، وهو الذي انعكس إيجاياً على السوق، قال العميري: مما لا شك فيه فإن الحديث عن صفقة بذلك الحجم سيكون له مردود على السوق وستكون عاملاً إيجابياً من خلال توظيف «الكاش» الناجم عن مثل تلك الصفقات في السوق مرة أخرى، وبالتالي فالانعكاس الإيجابي حتمي في حال الحديث عن أي صفقات.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الصعود الحالي مجرد بالونة يأخذ السوق بعدها في التراجع أو ينزلق بشكل كبير دون مبرر، أكد العميري ان هذا الأمر متوقع لعدم وجود صانع سوق حقيقي في السوق الكويتي، حيث إن صناع السوق الكبار في البورصة الكويتية باتوا مكبلين.

ولفت إلى أن صانع السوق الكويتي اختفى لأن القطاع الخاص المدرج لم يعد يمتلك السيولة الكافية حتى يتمكن من لعب دور صانع السوق، بسبب افتقاره للسيولة اللازمة لممارسة دوره الحقيقي، قائلاً انه على الرغم من ذلك، فإننا لا نطالب بأن تكون الحكومة صانعاً للسوق، فنحن في مجموعتنا نعمل على أن نكون صانع سوق لشركاتنا التابعة وبعض المجموعات، مستعينين ببعض التسهيلات التي وضعتها هيئة أسواق المال من تعديلات على ما يتعلق بنسب الاستحواذ وإمكانية التحرر، التي أفادتنا بشكل كبير في التحرك على أسهم بعض الشركات.

تفاؤل

وعبر العميري عن تفاؤله بالتغيرات التي طالت هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان التصريحات التي تخرج من المفوضين عقب اجتماعاتهم مع بعض الجهات هي تصريحات تخلق جوا ايجابيا، واذا نجحنا في ان يكون لــ«الهيئة» دور في الحد من ارتكاب الاخطاء، وقتها نكون حققنا نجاحا كبيرا عبر السعي سويا من اجل منع الخطأ قبل وقوعه.

واشار الى ان شركة الاستثمارات الوطنية تتبع سياسة وضعها مجلس الادارة، وتعمل على تنفيذها الادارة التنفيذية، ترتكز على دراسات عديدة لتقييم بعض الشركات، ومن ثم دراسة السيطرة على بعض الحصص فيها، لو كانت تلك الفرصة متاحة، والحكم في ذلك هو السعر السوقي.

وقال ان السوق الكويتي مليء بالفرص، وهو النهج الذي اتبعته «الاستثمارات» في بعض الشركات التي ساهمت في زيادة الارباح التشغيلية للمجموعة، لافتا الى ان هناك العديد من الفرص التي نقوم بدراسة امكانية الاستحواذ عليها، خاصة ان هناك فرصا في قطاعات مثل التعليم او الصناعات الورقية او بعض مجالات المقاولات او اللوجستيك في الوطن العربي، نسعى لدراسة امكانية الاستحواذ عليها، مع التأكيد انه ليس بالضرورة ان يكون العائد سريعا، فنحن نتبع سياسة الهيكلة والدراسة ومن ثم السعي للربحية. وقال العميري ان بعض الشركات في السوق الكويتي تغلب على الازمة المالية لعام 2008 وتوابعها، فيما ان وضع الشركات نسبة الى اسعارها يجعلنا نؤكد اننا قد نكون خرجنا من عنق الزجاجة.