«المنحة الإضافية» حق للعاملين في النفط

في خطوة مشتركة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع النفطي حيال ما يشاع عن آثار «البديل الاستراتيجي»، وخفض المزايا للعاملين فيه، أصدرت شركتا «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» بيانا متزامنا لهما، عبرتا فيه عن أحقية العامين بالحصول على المنحة الإضافية دون انتقاص وفقا للقانون.

وقد جاء في البيان أن كلتا الشركتان تحرصان شديد الحرص على رعاية مواردهما وتنمية أصولها والتي يأتي على رأسها العنصر البشري.

ويأتي هذا البيان في محاولة لسباق الزمن، إذ تشير بعض الإحصائيات الواردة عن مؤسسة البترول الكويتية أن أعداد طالبي التقاعد في القطاع عامة وفي الشركات التشغيلية خاصة تتصاعد بوتيرة كبيرة ككرة الثلج منذ بدء الحديث عن البديل الاستراتيجي وخفض مزايا مكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري ان المنحة الاضافية هي حق مقرر للعاملين الكويتيين بالشركة بموجب أنظمة شؤون الموظفين، وتعد جزءا لا يتجزأ من عقد العمل، وجاءت مؤكدة ومطبقة لقرارات مؤسسة البترول الكويتية في ذلك الشأن.

وقال ان كل من تم تعيينه في ظل تلك الانظمة فإنه يستفيد من تلك المنحة الاضافية حال توافر شروطها فيه، ولا يجوز تعديلها او إلغاؤها دون موافقة صريحة من العامل الامر الذي استقرت عليه أحكام القضاء، ما يجعل ما يتم تناقله حول إلغاء المنحة الاضافية عارياً تماما عن الصحة.

وشدد المطيري على ضرورة عدم الالتفات من الموظفين الى ما يتم تداوله حول هذا الموضوع، وبعد توضيح صراحة الرأي القانوني حول هذه القضية المؤكد والمؤيد لاستحقاق ميزة المنحة الاضافية، داعيا الى الاطمئنان من هذه الناحية والتوجه نحو الاستمرار في العطاء وبذل الجهول المخلصة كعهدنا تحقيقا لأهداف واستراتيجيات الشركة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم، حرص الشركة على رعاية مواردها وتنمية أصولها وأهمها العنصر البشري، وأنها توليه العناية والحماية التامة، وتوفر له المناخ الملائم للعمل، بغرض تعظيم الاستفادة من خبراته المتراكمة التي تكونت على مدار عقود، وتعزيز انتماء العاملين وولائهم المؤسسي.

وشدد هاشم على أن الشركة حريصة على عدم المساس من الناحية القانونية بالمنحة الإضافية بالنسبة للعاملين، إذ انها استحقت على مدى سنوات عديدة، الأمر الذي مؤداه استقرار المراكز القانونية بشأنها، ما يجعل ما يتم تداوله حولها عار عن الصحة ولا أساس له سواء من واقع أو قانون.

وقال إن الشركة تؤكد مجددا للعاملين أنهم عندما عينوا للعمل لديها فإن المنحة الإضافية قد استحقت لهم في ذلك التاريخ بموجب لائحة منحتهم الحق فيها، نظير ما يتكبدونه من جهد وعناء وإخلاص في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنها أحد مكتسباتهم العمالية غير القابلة للإلغاء أو حتى التخفيض، وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء، إذ من المقرر عدم جواز الانتقاص من مزايا العاملين المعينين، في ظل لوائح تمنحهم تلك المزايا، مؤكداً الحرص على الحفاظ على هذا الحق المستقر لهم دون أي انتقاص.

وطالب هاشم العاملين بعدم الاستماع الى ما يتم تداوله حول هذا الموضوع، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، إذ ان الشركة تتبنى سياسة المصارحة والشفافية في التعامل مع العاملين، وتحرص على حماية مكتسباتهم ومستحقاتهم العمالية المستقرة.