خبراء: السعودية سوق واعد عقارياً والأرخص خليجياً.. شرط مواجهة التحديات

لا شك أن قطاع العقارات في السعودية يعتبر ملاذاً آمناً للإستثمارات، إذ رأى خبراء أن حجم السوق العقاري سيشهد حركة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، ومن المتوقع وصوله إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب توفر فرص استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين، في السوق العقاري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما أشار إليه الخبراء، فيوجد طلب محلي قوي على المشاريع السكنية في السعودية والتي من المتوقع أن تشكل 91 في المائة من حجم الإستثمارات العقارية في المستقبل، فضلاً عن تزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.

وبالتزامن، أكدت تقارير رسمية أن السعودية بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع مدنها بحلول العام 2020.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز آل ابراهيم للإستثمار ومقرها العاصمة السعودية الرياض، فهد بن عبد العزيز آل ابراهيم، لموقع CNN بالعربية على هامش معرض "سيتي سكايب" في دبي في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يوفر فرصة لتكوين تحالفات بين مستثمرين ومطورين ومممولين وشركات مقاولات عالمية، إن "هدف شركات التطوير العقارية في السعودية تسعى للعمل مع حلفاء استراتيجيين لإنجاز حزمة من المشاريع الاستثمارية التي تتكامل مع رؤى التنمية وتوجيهات القيادات في السعودية وعدد من الدول العربية."

وأضاف فهد آل ابراهيم أن "الشركة لديها مجموعة من الشركات والاستثمارات المحلية والدولية التي تمتدّ من الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، وجدة، وصولاً إلى القاهرة، والغردقة، وتونس، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وتتنوع استثماراتها بين المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والمشاريع الفندقية والمشاركة في الشركات المتخصصة تأسيساً واستثماراً."

ورداً على سؤال حول طبيعة المشاريع العقارية المطلوبة في السعودية، قال فهد آل ابراهيم إن "العقارات السكنية مطلوبة بكثافة في السعودية،" مضيفاً: "نحن لدينا الأراضي الخام ما يتيح توفير المساكن، وسوق العقار يعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، والأرخص في الخليح."

وتمتلك الشركة العديد من المشروعات التي ترغب بإطلاقها في مواقع استراتيجية عدة، في مدينة الرياض، ومكة المكرمة، ومحافظة جدة، إذ تسعى إلى الاستثمار فيها مع شركاء استراتيجيين وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع ذات عوائد استثمارية.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة مشروع استثماري جديد سيكون إضافة على طريق الملك بمحافظة جدة، وكذلك إطلاق مخطط سكني بخدمات متكاملة في شمال المحافظة، فضلاً عن العمل على إعداد تصاميم ودراسات أولية لإطلاق أحد أهم وأكبر المشروعات الاستثمارية على كورنيش جدة.

أما المناطق السعودية الأكثر جذباً للاستثمارات في القطاع العقاري، فهي بحسب ما أوضح فهد آل ابراهيم تتمركز في المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة، ومكة، والمنطقة الشرقية، مضيفاً أن هذه المناطق تشهد طلب متزايد وكثيف على العقارات، بسبب الكثافية السكانية المرتفعة.

ورداً على سؤال حول وضع الاستثمارات العقارية في السعودية مقارنة ببلدان عربية أخرى، توقع فهد آل ابراهيم أن يكون القطاع العقاري في السعودية من بين أكثر القطاعات الواعدة في الأسواق العربية، بسبب النمو السكاني، وتزايد الطلب محلياُ وليس خارجياً، ما يؤدي إلى تخفيف الكثير من التعقيدات، مؤكداً أن النمو مريح للمستثمرين، خصوصاً أنه نمو حقيقي وموجود وليس زائفاً أو موجوداً لفترة معينة.

وقال فهد آل ابراهيم: "نهدف إلى تنظيم بعض الأراضي الخام بحيث نتمكن من تطويرها على مساحات كبيرة في الرياض، وهناك مشروعين كل واحد منهما يمتد على مساحة حوالي 3 مليون متر مربع، وسيتم تطويرهما في العامين المقبلين،" مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك مشاريع سكنية بكلفة منخفضة تستهدف فئة الشباب الذين يبحثون عن مساكن بأسعار معقولة.

من جهته، قال مدير شركة الأنواء للإستثمار والتطوير العقاري وهي الذراع العقارية للمجموعة محلياً، محمد عبد العزيز العريفي لموقع CNN بالعربية إن "السوق السعودي سوق واعدة بالنسبة إلى العقار، والقطاع الأهم بالنسبة للإستثمارات لكافة شرائح المجتمع."

وتحدث العريفي عن أهمية وجود شركات التطوير العقارية التي تتولى عملية تطوير الأراضي الخام، بالإضافة إلى دور البنوك في عملية تمويل المشاريع، ما يعد برأيه من أكبر العوائق التي تواجه الإستثمار في السوق العقاري.

وأكد العريفي أن "هناك الكثير من الميزات في السعودية لتشجيع الإستثمار العقاري، ولكن يجب توفير الأدوات مثل التمويل وقروض البنوك، بالإضافة إلى تطوير شركات الاستثمارات العقارية."