10 مشكلات تحلها التجارة لمستثمرين سعوديين في مصر
توصلت وزارة التجارة والصناعة أخيرا إلى حلول لمشاكل 10 شركات لمستثمرين سعوديين متعثرة في السوق المصرية، في إطار خططها لمعالجة إجمالي هذه المشاكل مع الجانب المصري، وبذلك أصبح إجمالي الاستثمارات التي تم حل مشاكلها هناك حتى نهاية سبتمبر الماضي 20 مشروعا تمثل ثلثي القضايا المتعثرة.
واعتمدت خطة الوزارة على بحث القضايا والتشاور مع الجانب المصري عبر لجنة ثلاثية مصغرة تم تشكيلها من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة منذ سنتين لتمثل الجانب السعودي في المباحثات، مكونة من ممثل لوزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مجلس الغرف السعودية، وممثل عن مجلس الأعمال السعودي المصري.
اللجنة أجرت في بداية عملها حصرا لملفات الاستثمارات السعودية الأكثر تعقيدا في مصر، وصنفتها في باقات متعددة تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والمقاولات والطيران والأوقاف، ثم باشرت عملها على إيجاد حلول لمشاكل هذه الشركات مع الجانب المصري.
مصادر مطلعة على ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر أوضحت لـ»مكة» أن اللجنة تمكنت من معالجة أبرز ملفات المشكلة خلال مدة قصيرة عن طريق التسوية العادلة والودية بين المستثمرين السعوديين والجهات الحكومية المصرية، ليتم خلال العام الجاري إنهاء مشاكل 10 استثمارات سعودية.
يبلغ عدد المستثمرين السعوديين في مصر، وفقا للإحصائيات المتوفرة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أكثر من 3 آلاف مستثمر مسجلين فيها، يملكون شركات كبرى.
وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قد أكد في أبريل العام الماضي وجود 30 قضية متعثرة تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، تم حل عشر منها أخير، فيما يسعى الجانبان السعودي والمصري إلى حل المشكلات العشرين المتبقية خلال الفترة المقبلة.
وقال الربيعة على هامش الاجتماع الوزاري للجنة السعودية المصرية المشتركة في أبريل العام الماضي: إن قيمة الاستثمارات السعودية التي ما زالت تواجه مشكلات تبلغ نحو 5 مليارات ريال، متوقعا حل هذه القضايا في الفترة القريبة المقبلة.
تستعرض»مكة» ملف مشاكل الشركات والاستثمارات السعودية في مصر على جزأين، ويتضمن الجزء الأول الذي نستعرضه اليوم المشاريع العشرة التي تم حل مشاكلها خلال العام الحالي، وتحديدا حتى سبتمبر الماضي، وهي تمثل الثلث الثاني من المشاريع المتعثرة، بينما يتم في الجزء الثاني من عرض الملف، والذي سنستعرضه غدا، المشاريع التي ما زالت متعثرة وتعمل الجهات الرسمية من الدولتين على إنهائها.
1 - الموافقة على إنشاء فندق بارتفاعاته
شركة المنزل مصر للمفروشات وأعمال الديكور.
النشاط: استثماري (سياحة وعقاري).
طبيعة المشكلة: رفض المحافظة إعطاءها تراخيص البناء.
جهة النزاع: هيئة عمليات القوات المسلحة، ومحافظة القاهرة.
تفاصيل المشكلة
- رفض محافظة القاهرة الموافقة على إنشاء الفندق في هذا الموقع على الرغم من حصول الشركة على موافقة الجهات المعنية وعدم الممانعة من وزارة السياحة، حيث رفضت الموافقة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن الاشتراطات البنائية للمنطقة الواقع في نطاقها المشروع والتي تقضي بألا يزيد الارتفاع عن طابقين بما لا يجاوز 8 أمتار، وهو أمر لا يتناسب مع تكلفة سعر الأرض في هذا الموقع.
- تمت مخاطبة محافظة القاهرة للنظر في مطلب الشركة، وتم عقد لقاء مع الشركة، وحررت المحافظة مذكرة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء للنظر في مطلب الشركة.
الحل تم الانتهاء من موضوع الارتفاعات، وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على ارتفاعات 36 مترا، وتمت موافاة المحافظة بخطاب هيئة العمليات، والشركة تتابع مع المحافظة لاستلام الموافقة النهائية.
2 - اتفاق على الشراكة في عقار
شركة المستثمر عصام عبدالله ناس.
النشاط: استثماري (عقاري).
طبيعة المشكلة: منازعة مع هيئة الأوقاف.
جهة النزاع: هيئة الأوقاف.
تفاصيل المشكلة
- اشترى المستثمر وآخرون قطعة الأرض المقام عليها سينما سفنكس بالمهندسين، من خلال مزاد علني أعلن عنه في 1998، وتم سداد المقدم على أن يتم سداد باقي الثمن على أقساط خلال فترة سماح قدرها خمس سنوات، على أن تخلي هيئة الأوقاف الأرض وتسلمها للمشترين، واشترى المستثمر السعودي عصام عبدالله ناس حصص شركاه في عقد شراء الأرض، ليبقى وحده هو الطرف المشتري.
ونظرا لأن هيئة الأوقاف المصرية لم تخل الأرض من شاغليها، ولم يتم تسليمها للمشتري، اضطر المشتري للتوقف عن سداد أقساط باقي الثمن، مما أدى إلى دخول المستثمر في نزاع قضائي مع هيئة الأوقاف المصرية.
الحل حلت اللجنة القضائية في وزارة الدفاع كل القضايا الفرعية، وبعد ذلك تم عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوقاف، حيث تم الاتفاق مبدئيا على الشراكة مع الجلوس للتفاوض على النسبة بنحو 60% للمستثمر و40% لهيئة الأوقاف.
3- السماح بتسيير رحلات جوية
شركة النيل للطيران «ناصر الطيار» .
النشاط: نقل جوي.
طبيعة المشكلة: عدم السماح للشركة بتسيير خطوط مباشرة من مطار القاهرة إلى جدة - الرياض- دبي – الكويت.
جهة النزاع: وزارة الطيران المدني.
تفاصيل المشكلة
- عدم السماح للشركة بتسيير خطوط مباشرة من مطار القاهرة إلى جدة- الرياض- دبي – الكويت، رغم الموافقة المسبقة لدراسة لجدوى وحصول الشركة على رخصة تشغيل من وزارة الطيران، والتي على أساسها تم تأسيس الشركة وشراء 4 طائرات طراز ايرباص.
- وردت وزارة الطيران المدني بعدم إمكانية تلبية مطلب الشركة، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها بوزارة الطيران المدني، وتم إخطار مجلس الوزراء والشركة بذلك.
الحل
الاتفاق مع وزارة الطيران المدني بالسماح للشركة بتسيير رحلتين من القاهرة لجدة أسبوعيا مقابل تنازل الشركات عن تسيير ثلاث رحلات من الإسكندرية.
4 - تسليم عقود ملكية أراض مستصلحة
شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية.
النشاط: استثماري (الاستصلاح والاستزراع)طبيعة المشكلة: عقبات في عقود الملكية، وتوفير خدمات البنية التحتية.
جهة النزاع: وزارة الزراعة.
تفاصيل المشكلة
تطلب الشركة تذليل العقبات التي تواجهها في:- عدم تمكنها من إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء إلى أرض المشروع، ويتوقف الموضوع على موافقة وزارة الدفاع.
- تطلب الشركة الحصول على عقود نهائية بتملك الأرض.
تم حل كل قضايا الشركة.
5 - تخفيض سعر توريد السولار لمشروع زراعي
شركة شرق العوينات للتنمية الزراعية.
النشاط: استثماري (الاستصلاح والاستزراع).
طبيعة المشكلة: عقبات في عقود الملكية، وتوفير خدمات البنية التحتية، ومشكلة في أسعار السولار.
جهة النزاع: وزارة الزراعة، هيئة البترول.
تفاصيل المشكلة
تطلب الشركة تذليل العقبات التي تواجهها في: - عدم تمكنها من إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء إلى أرض المشروع.
- الحصول على عقود نهائية بتملك الأرض.
- مشكلة السولار: منذ 2004 وبموجب اتفاقية مع شركة مصر للبترول، تحصل الشركة على منتج السولار، وقد كان آخر تعديل للسعر في 2013 ، حيث تحصل الشركة على 12 مليون لتر سنويا بسعر 130 قرشا للتر شامل النقل والمصاريف الإدارية، ظهرت المشكلة عند قيام شركة مصر للبترول بإسناد عملية النقل لشركة السهام البترولية وربطت موافقتها بقيام تلك الشركة بالنقل، حيث فوجئت الشركة بارتفاع السعر بنسبة 35% إلى 175 قرشا وارتفاع تكلفة النقل من 14 قرشا إلى 55 قرشا.
الحل
- تمت موافقة وزارة البترول على عدم إلزام الشركات الزراعية بشرق العوينات بنقل احتياجاتهم من السولار من خلال شركة السهام البترولية والتي يتضررون من ارتفاع أسعارها في النقل.
- تم ترتيب اجتماع بين الشركات والمسؤولين بوزارة البترول، حيث تم الاتفاق على قيام هيئة البترول بتوريد البترول عن طريق الهيئة مباشرة، مما سيخفض السعر إلى 140 قرشا، وهو ما رحبت به الشركات ويتم حاليا الانتهاء من الإجراءات.
- وافقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على استصدار خطاب نهائي إلى شركة الكهرباء المختصة لتوصيل الكهرباء إلى الأرض المخصصة للشركة، دون تعليق ذلك على الخلاف الواقع بين الهيئة والشركة حول الرسوم المقررة على تسجيل ملكية الأرض.
6 - تسجيل أرض مستصلحة لصالح الشركةشركة أمهات الدواجن السعودية.
النشاط: استثماري (دواجن).
طبيعة المشكلة: تسجيل الأرض.
جهة النزاع: هيئة العمليات بالقوات المسلحة، محافظة البحيرة.
تفاصيل المشكلة:
تضررت شركة أمهات الدواجن من عدم قدرتها على تسجيل عقد ملكية لقطعة أرض مساحتها 630 فدانا بوادي الفارغ بمدينة وادي النطرون – محافظة البحيرة، على الرغم من سداد كامل الثمن للمحافظة منذ عام 1998، والأمر متوقف على الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وتقدمت الشركات بطلبات لمجلس الوزراء ومحافظة البحيرة والهيئة العامة المصرية للمساحة.
الحل
بالنسبة لشركة أمهات الدواجن فقد تم صدور موافقة من هيئة العمليات لمحافظة البحيرة، وجار حاليا إنهاء الإجراءات مع المحافظة في تسجيل الأرض لصالح الشركة قبل نهاية عام 2014.
7 - الموافقة على تسجيل ملكية أرض مستصلحةشركة دجاج البر.
النشاط: (استثماري).
طبيعة المشكلة: تسجيل أرض.
جهة النزاع: وزارة الزراعة، وزارة الدفاع، وزارة التجارة الخارجية.
تفاصيل المشكلة
عدم القدرة على تسجيل مساحة 500 فدان، حيث إن الأمر متوقف على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
الحل
عقد اجتماع بتاريخ 10/3/2014 بحضور رئيس هيئة التنمية الزراعية، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار موافقة بتسجيل الأرض للشركة تزامنا مع استصدار موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وجار التسجيل للأرض قبل نهاية 2014.
8 - تسوية نزاعات مرافق مشروع سياحي
الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر(أنواء).
النشاط: استثماري (سياحة).
طبيعة المشكلة: منازعات بخصوص الحصول على تراخيص والسماح بزيادة الارتفاع.
جهة النزاع: محافظة الغردقة.
تفاصيل المشكلةـ عدم السماح للشركة بالحصول على ترخيص بعمل المارينا ومنشأتها، وعدم السماح بزيادة ارتفاع الفندق القائم.
ـ عدم السماح بعملية الردم على الشاطئ رغم نص العقد المبرم على التزام الشركة البائعة بتسليم الترخيص في القيام بأعمال ردم داخل البحر وفي حدود مئة متر أسوة بخط التنظيم المجاور.
ـ عدم تسليم الشركة كامل الطريق الذي يخترق المشروع والذي ينص عقد البيع على نقل ملكيته للشركة.
قيام محافظة البحر الأحمر باتخاذ الإجراءات الآتية:ـ سحب قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع والتي اشترتها الشركة لإقامة مساكن للعاملين.
ـ رفع عدة قضايا لإلغاء قرار تخصيص الأرض والمطالبة بمبلغ 300 مليون جنيه كتعويض عن عدم بدء الشركة في تنفيذ المشروع.
الحل تم عرض النزاع على لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء لحل النزاع وديا وتم التوصل للآتي:
1.رد أرض سكن العاملين للشركة مع الموافقة لها على تغيير نشاط استغلال الأرض من سكن عاملين إلى تجاري بعد سداد الرسوم المقررة.
2.تسليم الطريق الفاصل بين المشروع والشاطئ طبقا لبنود العقد وتغيير مساره على نفقة الشركة وفقا للمقترح المقدم.
3.الموافقة على استصدار تراخيص المشروع وفقا للارتفاعات المصرح بها من هيئة عمليات القوات المسلحة.
4.تم الاتفاق على إنهاء جميع القضايا المتبادلة بين المحافظة والشركة.
5.تمت المفاوضة في شأن المبلغ المطالب به من قبل المحافظة ليكون 30 مليون جنيه كمساهمة في صندوق تطوير محافظة البحر الأحمر.
6.عدم الموافقة على طلب الشركة ردم جزء من الشاطئ لمخالفته لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
7.تم إبرام عقد تسوية في 6/3/2014 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسته رقم 22 المنعقدة بتاريخ 20/2/2013.
9 - تسوية ودية لنزاع حول أرض بناء
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).
النشاط: استثماري (مقاولات).
طبيعة المشكلة: قرار تخصيص الأرض.
جهة النزاع: وزارة الإسكان.
تفاصيل المشكلة
- مشروع سوريل: بتاريخ يناير 2011 سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض، وألغت التخصيص الخاص بالقطعة رقم 16 بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبيين بالقاهرة الجديدة والمخطط إقامة مشروع «ايست تاون» عليها.
- توجهت الشركة للقضاء الإداري، وبتاريخ 6/4/2013 صدر حكم واجب النفاذ بوقف تنفيذ قرار إلغاء التخصيص وسحب الأرض المقام عليها المشروع، وما يترتب عليه من آثار قانونية مستندا إلى عدم التزام هيئة المجتمعات بالتزاماتها التعاقدية والقانونية.
- وبموجب الحكم استلمت الشركة الأرض، وتم استصدار تراخيص البناء في شهري أغسطس وسبتمبر 2013، وتعاقدت الشركة مع مقاولين واستشاريين، واستثمرت نحو 400 مليون جنيه بأرض المشروع إلا أنها فوجئت بإصدار هيئة المجتمعات العمرانية قرارا بسحب الأرض مرة أخرى.
- رفعت الشركة دعوى أخرى أمام القضاء الإداري، حيث صدر لها حكم بتاريخ 9/11/2013 بإلغاء قرار السحب الصادر بتاريخ 24/10/2013 والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق.
الحل
تم حل القضية نهائيا عن طريق تسوية ودية مع الشركة تدفع بموجبها 900 مليون جنيه، وتم دفع المبلغ للحكومة والعمل جار في المشروع.
10- حل مشاكل أرض مجمع سكني وتجاري
السعودية للتطوير العمراني طلعت اللامي.
النشاط: استثماري (مقاولات).
طبيعة المشكلة: قرار هيئة المجتمعات العمرانية بوقف العمل بالمشروع وسحب الأرض.
جهة النزاع: وزارة الإسكان.
تفاصيل المشكلة
ـ حصلت الشركة في 2007 على مساحة 236 ألف متر مربع لبناء مجمع سكني وتجاري، وطلبت تعديل القرار الوزاري وزيادة المساحة التجارية لـ50% من مساحة الأرض.
ـ وافقت هيئة المجتمعات العمرانية، وقامت الشركة بسداد الدفعة الأولى من العلاوة المقررة إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر.
ـ فوجئت الشركة في 2010 بتغيير الارتفاعات المسموحة من 15 إلى 12 مترا، الأمر الذي استتبعه تغيير المخططات لمنطقة الخدمات بالكامل.
ـ ولإثبات الجدية، على الرغم من عدم صدور القرار الوزاري، قامت الشركة بتنفيذ 24 فيلا قبل الحصول على التراخيص، إلا أن مجلس المدينة أوقف الأعمال وفرض على الشركة دفع غرامة، على الرغم من تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في إيصال المرافق للمشروع، وعلى الرغم من عدم إصدار القرار الوزاري للشركة، رغم دفعها كل التزاماتها المالية وتقديمها الرسوم والمخططات وتقدمها بطلبات عديدة لاستصدار القرار الوزاري، كما سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض بتاريخ يونيو2011.
انتهاء المشكلة
تم حل كل القضايا، واستطاعت اللجنة القضائية في وزارة الدفاع إنهاء كل المشاكل وعمل تسوية بين المستثمر والمحافظة وهيئة التجمعات العمرانية، وبدأ المستثمر في بناء المشروع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: