شركة عالمية لاستشارات هيكلة «البورصة»

تتنافس ست شركات عالمية للفوز بعقد استشارات لإعداد الهيكل التنظيمي لشركة سوق الكويت للاوراق المالية.

ووفقاً للجدول الزمني المُحدد لإنجاز الملف، سيكون لزاماً على الشركة التي يقع الاختيار عليها إنجاز الدراسات المطلوبة لهيكلة الشركة، وتوزيع القطاعات والإدارات، ومسارات التقارير (lines of reporting)، وأنظمة التحكّم والرقابة الإداريّة الداخلية، بحيث تلائم متطلبات عمل المرفق وأحدث الممارسات العالمية على هذا الصعيد، ومعايير الحوكمة.

ويرجّح أن تكون من بين الشركات المتنافسة «آرنست أند يونغ» و»كي بي إم جي» و»ديلويت» و»ماكينزي». ويُعتقد أن مجلس إدارة البورصة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد سيختار من بين هذه الشركات وفقاً لمعايير، من بينها خبرات الشركات في مجال عمل البورصة، والعروض المالية، ومعرفتها بالسوق الكويتي.

وأكدت مصادر مطلعة أن «مجلس الإدارة يريد تحويل البورصة إلى كيان يُدار بعقلية القطاع الخاص، ومواكبة أفضل الممارسات والنظم في أسواق المال إقليمياً وعالمياً».

وسيُحدد المستشار الذي سيقع عليه الاختيار عدد القطاعات التي يتطلبها هيكل البورصة ودور كل منها مع مراعاة البنية الأساسية للأدوات الاستثمارية من مشتقات مالية وغيرها، إضافة الى ما يندرج تحت تلك القطاعات من إدارات وأقسام وما يحتاجه ذلك من كوادر فنية محترفة.

وحول النماذج التي رُفعت الى جهات الاختصاص قبل فترة في شأن مقترحات هيكل البورصة، أفادت المصادر أن «هناك أفكاراً جيدة قد تُعرض مضامينها في نطاق النقاشات المُفترضة مع المستشار العالمي الذي سيقع عليه الاختيار».

وأوضحت المصادر أن «دور مجلس الإدارة يسير في خط مواز لإدارة السوق ولجنته الرئيسية دون تعارض بينهما، أقله في الوقت الحالي، لكنهما سيلتقيان في النهاية عند نقطة مفصلية هي اجتماع الجمعية العمومية الأولى للشركة «، منوهة ان «الفريق القانوني الذي سيتم تشكيله بتمثيل من الجهتين اضافة الى هيئة أسواق المال سيعمل على تذليل العقبات أمام ملف الخصخصة».

وأكدت المصادر أن «هيئة أسواق المال لاقت اهتماماً بالغاً من قبل لجنة السوق وادارة البورصة من جانب، ومجلس إدارة الشركة من جانب آخر، لبناء كيان شامل يليق بأن يصبح مرآة للاقتصاد الكويتي»، لافتة الى أن «الجهتين على علاقة طيبة للغاية في ما بينهما، ولم يحدث أي احتكاك على مستوى دورة العمل حتى الآن إلا في نطاق محدود للغاية، فلكل منهما مهامه وطريقه، حيث يهتم كل طرف بمهمته دون الالتفات الى أي مؤثرات خارجية لإنجاز الدور المطلوب منه خلال الفترة الانتقالية».

وذكرت المصادر إدارة البورصة ستستمر في وضعها الحالي إلى حين انتهاء المرحلة الانتقاليّة وإتمام عملية الاكتتاب العام وتخصيص الأسهم لملّاكها الجدد وانعقاد الجمعية العمومية التي ستشهد اختيار أول مجلس إدارة منتخب من القطاع الخاص، سواء أعيد انتخاب المجلس الحالي أو دخلت أسماء أخرى في التشيكلة.

وأوضحت المصادر «أن مجلس الإدارة هو من يتولّى التحضيرات لانتقال السوق الى القطاع الخاص وفقاً لآليات الطرح المُعتمدة بواقع 50 في المئة للمواطنين و50 في المئة للشركات والمجموعات المدرجة، وعندها ينتهي دور لجنة السوق والإدارة الحالية ويتولى مجلس الإدارة المسؤوليات كاملة، وحتى ذلك الحين سيقدم كل طرف ما عليه لتجهيز السوق للخصخصة».