انطلاق عمليات دمج اسهم شركة "الاتصالات الكويتية -فيفا" اليوم

انطلقت عملية دمج أسهم شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) بسلاسة في يومها الأول وذلك طبقا لموافقة هيئة اسواق المال حيث فتح الباب لاستقبال طلبات الدمج وتفويض الاشخاص عقب انتهاء ساعات التداول اليومية من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا.

وقالت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) في بيان صحافي اليوم ان إدارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) طلبت من مساهمي الشركة الراغبين في دمج ملكياتهم بعض المستندات والاوراق الثبوتية المطلوبة لدمج هذه الاسهم وفقا للاجراءات المعتمدة لدى السوق.

واضافت الشركة انه في حال دمج اسهم الابناء الى الاب (للابناء ممن تتجاوز اعمارهم 21 عاما) يتطلب ذلك كلا من اصل البطاقة المدنية وصورة منها بالاضافة الى تنازل من الابناء مصدق من البنك او الحضور شخصيا والتوقيع على ورقة التنازل امام الموظف المعني اما في حالة دمج الابناء القصر الذين تقل اعمارهم عن 21 فيتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة عنها.

واوضح البيان انه في حال دمج أسهم الزوجة الى الزوج فان ذلك يتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة عنها وأصل عقد الزواج وشهادة ميلاد احد الابناء وصورة عنها وتنازل مصدق من الزوجة للزوج او وكالة اصلية وصورة منها مذكور فيها عبارة (حق التعاقد مع النفس) في حين تتمثل المستندات المطلوبة لدمج اسهم الابناء القصر الى الام في اصل البطاقة المدنية وصورة عنها وحكم الوصاية لصالح الام فيما لا يعتمد حكم الحضانة نهائيا.

وحول الطلبات العامة لتفويض الاشخاص قالت فيفا ان إدارة السوق ذكرت انه في حال حضور صاحب العلاقة يتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للمفوض له وصورة عنها ورقم تداول صاحب العلاقة واختيار اسم شركة الوساطة أما في حالة وجود وكالة عامة عن صاحب العلاقة يتطلب التفويض الوكالة العامة الاصلية وصورة عنها واصل البطاقة المدنية للطرفين وصورة عنها بالاضافة الى رقم تداول صاحب العلاقة واختيار اسم شركة الوساطة.

واضاف البيان انه في حال التصديق من البنك فان ذلك يتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للطرفين وصورا عنها ورقم تداول صاحب العلاقة واختيار اسم شركة الوساطة واخذ نموذج التفويض مطبوعا من ادارة الوسطاء وتوقيعه من صاحب العلاقة وتصديق التوقيع من البنك واحضاره الى الوسطاء مرة اخرى لاعتماده خلال 10 ايام عمل من تاريخه.

اما بالنسبة الى تفويض الشركات قال البيان ان المستندات المطلوبة تتمثل في عقد التأسيس وعقود التعديل إن وجد (الاصلان وصور عنهما) ووجود بند بيع وشراء الاسهم ضمن اغراض الشركة وأصل الرخصة التجارية وصورة عنها وأصل البطاقة المدنية وصورة عنها مع حضور المدير المخول بالتوقيع أو وكالة عامة منه بصفته مدير الشركة او المصادق على توقيعه من البنك.