إدريس الدريس:هيئة الغذاء تراقب مادة "البرومات" بجميع مصانع مياه الشرب بالمملكة ولسنا معنيين ببيع أجهزة التحلية

أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ إدريس بن عبدالله الدريس على الدور الذي تؤديه الهيئة لضمان سلامة المياه والأغذية التي تنتجها مصانع المملكة، وكذلك التي يتم استيرادها من الخارج.

جاء ذلك رداً على أسئلة لـ(الجزيرة) حول العديد من المهام التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء في الحفاظ على سلامة وصلاحية ما يتم بيعه وتداوله في أسواق المملكة:

مراقبة عبوات المياه

* تكثر بأسواق المملكة أنواع المياه المعبأة للشرب، وأغلبها ترتفع بها نسبة مادة (البرومايد) التي تسبب الفشل الكلوي، ما دور الهيئة للحد من كثرة مصانع المياه، وما هي العقوبات على هذه المصانع المخالفة للمواصفات العالمية؟
- تتولى الهيئة مهام مراقبة ومتابعة مصانع مياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة، فيما يخص التأكد من التزام هذه المصانع بالمواصفة القياسية رقم 409-2009 الخاصة بنسبة مادة البرومات في مياه الشرب المعبأة بناءً على موافقة المقام السامي الكريم، وتتم متابعة مادة البرومات من خلال برنامج رقابي مبنى على درجة الخطورة يشمل جميع مصانع المياه المعبأة في جميع مناطق المملكة، حيث يتم سحب عينات من منتجات هذه المصانع وإخضاعها للتحليل المخبري، وعند ثبوت تجاوز منتجات أحد هذه المصانع للنسب المحدودة من هذه المادة تقوم الهيئة بالتحذير من استهلاك منتجاتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الإنترنت وإيقاف الإنتاج وإلزامها بسحب منتجاتها من الأسواق المحلية، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية بمراقبة ما يعرض في الأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة، مع ملاحظة أن الهيئة تقوم من خلال جولات عشوائية بمتابعة ما يعرض في الأسواق المحلية للتأكد من خلوها من منتجات المياه التي يتم التحذير عنها، وتتولى الهيئة مراجعة الإجراءات التصحيحية لمصانع مياه الشرب المخالفة والتأكد من تصحيح المخالفة والسماح لها بمعاودة الإنتاج وعرضه في الأسواق، والتركيز على متابعة هذه المصانع لضمان عدم تكرار حدوث المخالفة، كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بعملية مسح متواصل على منتجات المياه المعبأة في الأسواق، للتأكد من أن جميع المنتجات المعروضة مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.

لا تأخير في فسوحات الأغذية

* يحدث أحياناً تأخير فسح المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والقهوة والشاي والأجبان في المختبرات التابعة للهيئة، مما يسبب قلة العرض في السوق السعودي ومن ثم ترتفع أسعار السلع؟
- تقوم المملكة العربية السعودية باستيراد أكثر من 70% من الأغذية المستهلكة بها، حيث تصل إرساليات تلك الأغذية إلى حوالي نصف مليون إرسالية في العام، ويتم دخول الإرساليات عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية المنتشرة في المملكة وعلى حدودها، والإرساليات التي يحال منها عينات للمختبرات لغرض إجراء الفحوص والتحاليل الدقيقة لا تشكل سوى حوالي (8%) من حجم الإرساليات، وغالباً ما تظهر نتائج تحاليل هذه العينات خلال (3-5) أيام فقط، وبحد أقصى أسبوعين لعدد محدود من العينات التي يتطلب تحليلها وقتاً أطول، أو استكمال بعض المتطلبات غير المكتملة من المستورد.

كما أن المستوردين هم أولاً وقبل كل شيء مواطنون، ولا يرضون أن يُعرض في الأسواق أي منتج قد يكون ضاراً بالصحة العامة، وهم يقدرون الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة ومتفهمون للأسباب التي تدعو بعض الأحيان إلى تأخر هذا الجزء البسيط من العينات، ونحن بدورنا نقدر لهم تعاونهم وتجاوبهم معنا من أجل الصالح العام، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك تسهيلات تُقدم للمستوردين من قِبل مصلحة الجمارك، تتمثل بالفسح المؤقت بتعهد سندي، أي انه يسمح للمستورد أن يستلم بضاعته بعد انتهاء الإجراءات الجمركية، وسحب العينات المطلوبة للتحليل والفحص من قِبل الفنيين بإدارات التفتيش على الغذاء المستورد التابعة للهيئة، وتقديم تعهد سندي بعدم التصرف بالبضاعة حتى ظهور نتيجة التحليل، على أن يقوم بحفظها وتخزينها في مستودعاته وأن يكون حارساً عليها، ولا يتصرف بها حتى ظهور نتيجة التحليل، إلا أن هناك فئة من المستوردين وهم قله لديهم حرمان من قِبل مصلحة الجمارك من ميزة الفسح بتعهد سندي لعدم التزامهم بتعهدات سندية سابقة، وعدم وفائهم بما التزموا به، الأمر الذي يدعو الجمارك إلى حجز إرسالياتهم داخل الساحات الجمركية لحين ورود نتيجة التحليل النهائية.

وتتم إجراءات التفتيش على إرساليات الأغذية المحالة من قِبل الجمارك بشكل عام من خلال المراحل التالية:

- تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها.

- التأكد من مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات.

- الشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية.

- إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إحالتها إلى المختبر لفحصها مخبرياً من الناحية الكيميائية أو الجرثومية.

كما أنه يمكن أن يتم رفض الإرسالية وعدم السماح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع المذكورة أعلاه، كما يتم الإذن بالفسح المباشر للأصناف المحالة من قِبل الجمارك التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتسلم في نفس اليوم للجمارك لإنهاء إجراءات الفسح، وأن الفحص المخبري لإرساليات الأغذية المستوردة لا يجري على كل إرسالية (لنفس المنتج الغذائي) إلا على فترات متباعدة، أو أن يكون هناك ما يدعو إليه، كأن تكون المادة الغذائية تستورد لأول مرة إلى المملكة، أو يكون هناك اشتباه في صلاحية المنتج، أو تكون المادة الغذائية سبق أن وجد عليها ملاحظات، ويتم تحليل جميع إرساليات المنتجات الغذائية التي يلزم لها تحاليل مخبرية في مختبرات الهيئة في نفس المنفذ، وفي بعض الحالات يتم إرسال عينات الأغذية للتحليل في إحدى مختبرات الرقابة الغذائية، أو المختبرات الخارجية المعتمدة لمزيد من تأكيد النتائج المخبرية.

محلات أجهزة التحلية

* انتشرت محلات أجهزة تحليه المياه بصورة ملفتة، فما دور الهيئة لتقصي صحة أعمالها والعقوبات التي توقع عليها؟
- الهيئة ليست معنية بمتابعة هذه المحلات والرقابة عليها، وما يعرض من أجهزة لتحلية المياه تقع تحت مسئولية جهات رقابية أخرى.

* تستورد المملكة أصنافاً متعددة من الخضار والفواكه من دول عدة، فكيف تتم مراقبة هذه الواردات؟
- تقوم الهيئة حالياً بدورها التشريعي فيما يتعلق بالخضار والفواكه؛ إذ توجد لدى الهيئة لوائح فنية ومواصفات غذائية معتمدة تختص بها، أما فيما يتعلق بالدور الرقابي فإنّ الهيئة تراقب جميع واردات الأغذية المستوردة ماعدا الفواكه والخضروات الطازجة والتي يجري حالياً التنسيق لتحديد المهام التي يمكن أن تنقل من وزارة الزراعة إلى الهيئة.

صلاحية المواد المستوردة

* تستورد المملكة العديد من أصناف الأجبان والمعلبات والزيوت وغيرها، لكن الملاحظ أن تاريخ الانتهاء قريب وبعد أيام تصبح غير صالحة؟
- راعت اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 150-1 «فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول فترات الصلاحية الإلزامية»، واللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 150-2 «فترات صلاحية المنتجات الغذائية -الجزء الثاني فترات الصلاحية الاختيارية» جميع العوامل التي قد تؤثر على فترة صلاحية المنتج مثل جودة المواد الخام الداخلة في صناعة المنتج وطبيعة المنتج وظروف تصنيعه وطريقة حفظه، بالإضافة إلى طرق التعبئة المناسبة ونوعيتها وظروف النقل والتخزين، وعند تطبيق هذه اللائحة من قِبل العاملين في السلسلة الغذائية من المصدر الأولي للغذاء حتى وصولة للمستهلك وتناوله، فإنّ ذلك إن شاء الله يضمن سلامة وجودة تلك المنتجات.

وتلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء باتفاقيات المملكة الدولية المنظمة للتجارة مع دول العالم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، حيث تقوم بتفعيل مبدأ الشفافية، وفي ذلك تقوم بتطبيق ما حددته اللوائح الفنية والمواصفات القياسية العامة والخاصة بالأصناف المستوردة والمتضمنة تواريخ الصلاحية الإلزامية والاختيارية، وتأذن بفسح المنتجات الغذائية المحالة من قِبل الجمارك التي قرب انتهاء صلاحيتها والتي اجتازت إجراءات التفتيش، بشرط أن تكون غير منتهية الصلاحية عند ورودها إلى إدارات التفتيش، وعند دخولها إلى الأسواق المحلية تصبح مهمة الرقابة عليها تحت إشراف جهات الاختصاص الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة وضعت آلية للتفتيش على المنتجات الغذائية ذات فترات الصلاحية القصيرة وعلى المنتجات الغذائية سريعة التلف وبالغة الحساسية، بناءً على تقييم للمخاطر وتحتاج إلى سرعة إنهاء إجراءاتها، لاتخاذ القرار بشأن الإذن بفسحها من عدمه.

الحماية والسلامة الإشعاعية

* ما هي الآلية التي تتبعها الهيئة للمحافظة على موظفي المستشفيات من أشعة الأجهزة الطبية؟
- الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة بالإدارة التنفيذية للحماية والسلامة الإشعاعية بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، تهدف إلى حماية العاملين في المنشآت الصحية والمرضى وغيرهم من مخاطر الأشعة، وذلك من خلال دراسة الوثائق الفنية والسريرية للأجهزة الإشعاعية والمواد المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والدولية، من خلال تطبيق التشريعات والمتطلبات التي تضمن سلامة وحماية العاملين والمرضى وغيرهم من المخاطر التي تنتج عن استخدامها، وكذلك من خلال تفعيل وتطوير دور مسئول الحماية الإشعاعية لدى المنشآت الإشعاعية، التي يتم التأكد من تطبيقها لبرنامج حماية وسلامة إشعاعية معتمد قِبل الإذن باستيراد هذه الأجهزة والمواد.

نظام مستحضرات التجميل

* نود التعرف على ملامح نظام محلات وأدوات التجميل بالتفصيل؟
- يعد مشروع نظام منتجات التجميل الذي تمت مناقشته في مجلس الشورى وتمت الموافقة على صيغته الأولى، وسيلة مهمة في ضبط تصنيع وبيع وتداول المنتج التجميلي في سوق ضخم، يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال في عام 2013، حيث يهدف النظام إلى ضمان وصول منتج تجميلي آمن للمستهلك ومنع الغش في منتجات التجميل.

وتتلخص أبرز ملامح النظام في تعريف النظام للمنتج التجميلي وفقاً للتعريف المعتمد في معظم دول العالم، بالإضافة إلى ضوابط الترخيص الخاصة بمصانع ومستودعات منتجات التجميل، حيث ينص النظام على أنه لا يجوز تداول أو بيع أي منتج تجميلي، إلا بعد إدراجه لدى الهيئة، والحصول على شهادة إدراج بذلك، يتم البت في طلب الإدراج عند استكماله بمدة لا تتجاوز 15 يوماً وتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة لتوعية المستهلكين، كما يوفر نظام الإدراج الإلكتروني المعلومات الكاملة عن المنشأة والمنتج للتعامل معه في حال حدوث أي أضرار جانبية، أو سحب المنتج من الأسواق للضرورة، وسهولة التواصل مع الشركات عبر النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل، حيث تتلخص مسؤوليات المدرج بالالتزام بإبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج، أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد، والاحتفاظ بملف معلومات المنتج وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج، كما يكون مسؤولاً عن توثيق بيع المنتج بالجملة وإبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج.

كما يحتوي النظام على الضوابط الأساسية لترخيص المصنع المعد لتصنيع منتجات التجميل، منها أن يكون مدير المصنع فنياً سعودياً متفرغاً تفرغاً كاملاً، وأن يطبق المصنع اشتراطات أسس التصنيع الجيد لمنتجات التجميل.

كما ينص النظام على العقوبات التي قد تطبق عند تداول أو بيع المنتجات التجميلية المغشوشة أو الفاسدة وضوابط لإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، حيث تخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التي ستقر بعد اعتماد النظام ونشره.

مراقبة محلات العطارة

* هل بدأت الهيئة بالفعل بمراقبة محلات العطارة، وما هي الشروط والضوابط لافتتاحها؟
- لم يتم نقل مهمة مراقبة وتنظيم محلات العطارة للهيئة، وحالياً يقتصر دور الهيئة في الرقابة عليها بالمشاركة ضمن اللجان الرقابية المشكّلة بين الجهات الحكومية لمتابعة تلك المحلات، والتأكد من المواد الخام المسموح بها، وتحديد المواد المخلطة وذات الادعاءات الطبية وحجزها وإتلافها، وسحب عينات للفحص المخبري أو للعرض على المختصين في الهيئة عند الحاجة.

متابعة الصيدليات التجارية

* هل أصبحت الصيدليات الأهلية تحت مظلة الهيئة، وما هي الآلية للحد من انتشار الصيدليات خاصة التي تفتح جانب كل مستوصف وهي تابعة لصاحب المستوصف؟
- تقوم وزارة الصحة بجميع المهام التنظيمية والرقابية والتنفيذية على الصيدليات الخاصة، ولم تنتقل تلك المهام والمسؤوليات للهيئة حتى الآن.

* يوجد العديد من الأدوية بالمملكة الوصفات الطبية بداخلها ليست مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لماذا؟
- قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد نشأتها بتحديث شروط كتابة وبيان النشرات الداخلية للمستحضرات الصيدلانية المسوّقة في المملكة، سواء فيما يتعلق بالنشرات الداخلية الموجهة للمرضى والمرفقة داخل علبة المستحضر الدوائي، أو تلك الموجهة للممارسين الصحيين، وتسمّى ملخص خصائص المستحضر، وهذه جارٍ العمل على نشر محتواها عبر موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

شمل هذا التحديث قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بنشر دليل إرشادي يسمّى « الدليل الإرشادي لمتطلبات النشرة الداخلية ونشرة الممارسين الصحيين والملصق الخارجي للمستحضرات الصيدلانية» يبيّن الشروط والمواصفات الفنية لكتابة النشرة الداخلية الموجهة للمريض باللغتين العربية والإنجليزية (PIL)، وكذلك الشروط والمواصفات الفنية لكتابة ملخص خصائص المستحضر (SPC) الموجه للممارسين الصحيين باللغة الإنجليزية فقط.

عليه يفترض بعد هذا التحديث أعلاه، ألا توجد نشرات لمستحضرات مسوقة ومقرّة من الهيئة العامة للغذاء والدواء تكون مبينة بلغات غير العربية والإنجليزية.