8 % نمواً متوقعاً في أرباح النصف الثاني لـ «طيران الإمارات»

توقع رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، أن تحقق الناقلة نمواً بنسبة 10% في أعمالها بنهاية السنة المالية الجارية، ونمواً بنسبة تصل إلى نحو 8% في أرباحها للنصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في مارس العام المقبل.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» حققت في النصف الأول من العام المالي الجاري أرباحاً صافية قدرها 1.9 مليار درهم.

ولفت كلارك، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ47 للاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى أن «(طيران الإمارات) ستكون قد تسلمت 48 طائرة جديدة بحلول مارس عام 2016»، مشيراً إلى أن «الناقلة ستواصل خططها المستقبلية للتوسع في مختلف الأسواق وفتح المزيد من الأسواق والوجهات».

إلى ذلك، تناولت جلسة العمل الثانية من اجتماع الجمعية، التي خصصت لأعضاء الاتحاد، أهم الشؤون الاستراتيجية لقطاع الطيران العربي، إضافة إلى الشؤون المالية والإدارية.

وأقرت الجمعية العامة للاتحاد ثلاثة قرارات استراتيجية، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، تمثلت أولاً في إدارة الحركة الجوية وسعتها في العالم العربي، إذ طالبت الحكومات العربية بتنسيق مشروعات تطوير البنية التحتية الجوية من أجل معالجة مناطق الاختناق في المنطقة كافة، عبر تطوير المعدات والتنسيق على المستوى الوطني وإيجاد وحدات لإدارة تدفق الحركة على المستوى المناطقي، منوهة في هذا الصدد بجهود منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، بإنشاء برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط.

كما دعت الجمعية إلى الاستمرار في التعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني و«إيكاو»، و«إياتا»، ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «كانسو»، لتعزيز وتخطيط وتنفيذ المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير إدارة الحركة الجوية وسعتها في المنطقة.

وأقرت الجمعية ثانياً، تعزيز قدرة الحكومات على مقاضاة المسافرين الفوضويين على متن الرحلات، إذ دعت الجمعية إلى إعطاء الأولوية لتصديق بروتوكول مونتريال 2014، نظراً لفوائده للحكومات والشركات والمسافرين على حد سواء، من حيث توسيع السلطة القضائية للحكومات لمقاضاة المسافرين الفوضويين وتخفيف اضطرابات التشغيل وتكاليف شركات الطيران، من حيث توفير الراحة للمسافرين المتضررين من التصرفات المشاغبة خلال الرحلة.

وفي ما يتعلق بالسلامة والأمن، دعت الجمعية في قرارها الثالث جميع الفرقاء المعنيين إلى وضع وتنفيذ تدابير تضمن عدم إمكانية العبث بأنظمة تحديد موقع الطائرات، لضمان معرفة موقع الطائرات في جميع الأوقات، تبعاً للمأساتين اللتين شهدتهما الخطوط الجوية الماليزية، أخيراً، مشددة على أنه من واجب الصناعة تنفيذ آلية لتبادل المعلومات بين شركات الطيران، في ما يتعلق بتقييم مخاطر الممرات الجوية، لتقوم شركات الطيران التي تشغل هذه الممرات بأخذ هذه المعلومات في عين الاعتبار عند تقييم سلامة التشغيل في تلك الممرات.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبدالوهاب تفاحة، أهمية تحرير الأجواء والعمل على التأشيرات السياحية الموحدة بين الدول العربية، وحرية نقل البضائع وإزالة القيود على السفر الجوي العربي، وذلك في إطار استراتيجية سوق عربية موحدة للنقل الجوي.

وفي هذا الإطار، أشار الاتحاد العربي للنقل الجوي إلى أن حركة الركاب والبضائع محكومة بقيود كبيرة ما بين الدول العربية، ولايزال الدخول إلى الأسواق محكوماً باتفاقات ثنائية تمنح حقوق النقل ضمن الحريات الثالثة والرابعة، مع عدد قليل من الاتفاقات التي تمنح حق النقل ضمن الحرية الخامسة، موضحاً أن المجال الجوي العربي يعاني كثرة المناطق العسكرية التي تحظر تحليق الطيران المدني، كما أنه لا يوجد تعاون في مجال إدارة حركة النقل الجوي بين الجهات المدنية والعسكرية. وبين أن الحركة الجوية تتركز في ممرات قليلة، رغم توافر العديد من الممرات الجوية الجديدة وهناك تأخر في تحديث وتطوير البنية التحتية لإدارة حركة النقل الجوي.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للعالم العربي يتيح فرصاً هائلة لنمو قطاع النقل الجوي، إلى جانب أن شركات الطيران العربية تعرض أسعاراً مناسبة.