وزير الدولة لشؤون الاسكان الكويتي: مقترح بديل لقانون "من باع بيته" اما بمنحه حق انتفاع او ايجار بالمشاريع الجديدة

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموعد تقديم تصورها البديل لقانون (اعادة قيد من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية) كاشفا عن مقترح بديل يرمي الى حل مشكلة هذه الشريحة من خلال توفير السكن الملائم للاسر سواء وفق حق الانتفاع أو الايجار بالمشاريع الجديدة وذلك تفاديا لاي شبهة دستورية.

وقال أبل في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم عقب حضور اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية "اننا حرصنا على الإلتزام بموعدنا لتقديم مقترح بديل عن قانون اعادة طلبات من باع بيته لقيد الطلبات الإسكانية".

واوضح ان المؤسسة السكنية "حرصت على تقديم مقترح خالي من الشوائب والشبهات الدستورية التي ذكرناها في رد القانون".

واضاف ان حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني من صعوبة إيجاد مسكن "لذلك وجدنا ان توفير مسكن بحق الانتفاع او الإيجار سيؤدي هذا الغرض ولا يتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الاسكانية التي تصل الى 110 الف طلب".

واشار ابل الى الاتفاق مع اعضاء لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية على تشكيل فريق عمل مشترك بين مستشاري اللجنة وممثلي المؤسسة للوصول الى "حل توافقي" حول دراسة المقترح الحكومي.

واوضح ان عدد المواطنين المستفيدين من هذا المقترح غير معلوم بشكل واضح ودقيق امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لذلك تم الاتفاق مع اعضاء اللجنة على انه بعد فتح باب الطلبات امام هذه الشريحة وحصر عددها ستتضح ملامح تصور المعالجة بشكل أكبر وفي اي المشاريع او المواقع التي يمكن ان يوفر لها سكن ملائم.

واشار الى ان ما هو تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة حاليا ستخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الإنتظار القائمة الان.

وتوقع أبل ان ينتهي الفريق المشترك بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من تقديم صياغته النهائية بشأن المقترح الحكومي خلال اسبوع.

وبسؤاله عن مصير الالتزام بالتوزيعات السنوية الاسكانية قال أبل "لازلنا مستمرين بالتوزيعات حسب الجدول الذي سبق وان اعلنت عنه المؤسسة" مشيرا الى ان ما يتم توزيعه الان يأتي ضمن الالتزام بالجدول وسيكون هناك لقاء في شهر مارس المقبل للوقوف على هذه التوزيعات مع اعضاء اللجنة البرلمانية.

من جهته قال رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري في تصريح مماثل ان المقترحات التي بحثتها اللجنة بشأن قانون "من باع بيته" تهدف الى تفادي اي شبهة دستورية في القانون مع تحقيق الرعاية السكنية الملائمة للاسر الكويتية المعنية بهذا القانون.

واوضح الكندري ان الحكومة تقدمت بتصور بديل للقانون يتضمن "حق انتفاع من باع بيته وسدد قرضه حيث يكون هذا الحق للاب ولاسرته ولورثته ولا احد يستطيع اخراجه من هذا البيت" مضيفا ان الفريق الفني المشترك بين اللجنة والمؤسسة السكنية من المقرر ان يقدم تقريره بهذا الشأن في اجتماع اللجنة المقبل.

وتعهد ببذل اللجنة جهودها في الوصول الى حل يضمن للاسر الكويتية والشريحة المعنية السكن الملائم أخذة بالاعتبار عدد افراد الاسرة.

وفي رده على سؤال حول اعداد الشريحة المعنية بالقانون افاد الكندري بأنها "لم تحدد بعد" مبينا انه من المقرر نشر اعلان في الصحف لاستدعاء الشريحة المعنية وحصرها واحصائها.

وكانت الحكومة قد ردت الى المجلس هذا القانون لوجود "شبهات دستورية" حيث كان مجلس الامة قد احال في جلسته المنعقده في العاشر من يونيو الماضي الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية يقضي بالسماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولمرة واحدة.

ونصت المادة الاولى من القانون على أنه "في حال حصول رب الاسرة على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة".

كما نصت المادة الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".

وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن بعض الأسر الكويتية اضطرت الى أن تحصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن أو لشرائه ثم اضطرتهم الظروف الى التصرف في هذا السكن بالبيع لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة ومن مواطن إلى آخر.