وزارة الإسكان العمانية: إنشاء مديرية للتطوير العقاري وأخرى للاسكان الاجتماعي

تبدأ وزارة الإسكان اليوم في إجراءات العمل بالتقسيمات الادارية الجديدة التي حددها المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بشأن تحديد اختصاصات وزارة الاسكان واعتماد هيكلها التنظيمي.

و حدد المرسوم السلطاني رقم (64/2014) إختصاصات وزارة الإسكان في اقتـــراح السياســـات والخطـــط والبرامـــج وآليـــات التنفـيـــذ الكفـيلـــة بمواجهــة الطلـب المتنامــي علــى السكــن لكافــة فئــات المجتمــع العمانــي ومتابعتهــا وتقييمهــا بـمـا يضمن استدامتها واقتـــراح مشروعــات القوانيــن ذات الصلــة باختصاصــات الـــوزارة وإصـــدار القــــرارات واللوائح المنفذة لها واقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

كما حدد المرسوم السلطاني اختصاص إعـــداد دليـــل للأســـس والمعاييـــــر الواجــــــب تطبيقهـــــا مــن قبـــل الجهــــات الحكوميـــــة وغير الحكومية العاملة فـي مجال التخطيط العمراني ، وذلك فـي إطار السياسة العامة للتخطيــط العمرانــي والاستراتيجيـــة العمرانيـــة للسلطنــة التــي يضعهــا المجلــس الأعلى للتخطيط وإعـــداد الخرائـــط بمختلـــف مستوياتهــا الأساسيــة والتفصيليــة والهيكليــة للمناطــق المعتمــــد تخطيطهـــا طبقـــا للسياســــة العامــــة للتخطيـــط العمرانـــي وبمــا يتوافـــق ومعايير الاستراتيجيـــة العمرانيــة للسلطنـــة الموضوعـــة مـــن قبـــل المجلـــس الأعـــلى للتخطيط وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة ومساحاتها على هذه الخرائط.

وأناط المرسوم السلطاني بالوزارة العمل على تطوير القطاع العقاري بالسلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتوفـير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك وإجــراء الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة للوقــوف علــى الاحتياجــات المستقبليـة من المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية وإعداد وتنفـيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود وتخصيــص الأراضــي بمختلـــف استخداماتهـا للمواطنيــن وفقـــا لنظـــام استحقــــاق الأراضــي الحكوميــة وتخصيــص الأراضــي التـي تحتــاج إليهــا وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والمؤسســات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأداء مهامها.

وأوكل المرسوم السلطاني رقم (64/2014) لوزارة الاسكان مهام منـــح حـــــق الانتفـــاع بالأراضــــي وفقـــا للقواعـــــد المقـــــررة فـــي هــــذا الشــــأن بالتنسيــــق مع الجهات المختصة والنظر فـي طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي وتسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري ، وإصدار سندات الملكية إلى جانب وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة النظر فـي هذه الأسس كلما لزم الأمر ، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووضــع أســس تسعيـــر الأراضــي الحكوميــة وتعديلهــا كلمــا دعــت الحاجـــة، بالتنسيــــق مع الجهات المعنية، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء .

من جانب آخر أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقم (95/2014) باعتماد التقسيمات الادارية الجديدة في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الإسكان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2014) حيث يضم التقسيم الاداري للهيكل مديريات تتبع معالي الوزير هي مكتب الوزير والمديرية العامة للتطوير والدراسات وأمانة السجل العقاري والمديرية العامة للتطوير العقاري بالاضافة الى دوائر خدمات المراجعين ودائرة العلاقات العامة والاعلام ومكتب امن الوزارة ودائرة الوثائق ودائرة التدقيق الداخلي ودائرة العقود والمناقصات بالاضافة الى الدائرة القانونية .

كما يشرف وكيل الوزارة بموجب التقسيم الادراي الجديد على المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة والمديرية العامة للاراضي والمديرية العامة للشؤون الادارية والمالية والمديرية العامة للاسكان الاجتماعي والمديرية العامة للمشاريع والمديرية العامة للاسكان لمحافظة مسقط بالاضافة الى المديريات العامة للاسكان في محافظات ظفار وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي ومسندم والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والمديرية العامة للاسكان بمحافظة الوسطى.

وتأتي التقسيمات الجديدة لوزارة الإسكان في إطار تطوير منظومة العمل بالوزارة وتحديد اختصاصات بدقة ووضوح وتقليص اللامركزية في اتخاذ القرار ومنح المزيد من الصلاحيات للمديريات والدوائر في المحافظات بالاضافة الى توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات الاسكانية بالقرب من التجمعات السكانية.