-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
السميط : الأزمة علمت «غلوبل» أن الإيرادات المتكررة أفضل من المضاربة بالأسهم والاستثمارات المباشرة
2014/12/02
جريدة الجريدة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
قال الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بدر السميط، إن الشركات عندما تعتمد على إيرادات متكررة ناتجة عن خدمات فمن المؤكد أن يكون الانعكاس السلبي في حال وقوع الأزمات أقل بكثير من القيام بالمضاربة بالأسهم والاستثمارات المباشرة.
وعزا السميط أسباب الخلافات الأخيرة التي أدت إلى تقديمه لاستقالته مع رئيسة مجلس الإدارة مها الغنيم، وبعض التنفيذيين في الشركة، إلى محاولات أشخاص ليسوا أعضاء في لجنة الدائنين للتأثير في أعضاء في اللجنة لتغيير هيكل الشركة لأسباب «شخصانية» عبر استهداف شخص معين.
وقال السميط، ان «هناك من زين للجنة الدائنين اننا سنتمسك بمناصبنا ونرضخ لهذا الطلب، الا أننا قمنا بتقديم استقالاتنا، وتم رفضها في اليوم التالي لتقديمها من قبل مجلس إدارة الشركة، وطلب مجلس الإدارة موعداً معنا لمناقشة الموضوع، وبعد أيام كان أحد أعضاء مجلس الإدارة موجوداً في الشركة وبيّن عدم رضاه عمّا حدث وان الاعضاء متضامنون مع إدارة الشركة»، مشيرا الى ان مها الغنيم عادت إلى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي بإجماع 86 في المئة من المساهمين.
وأوضح أن الجانب القيّم في تحقيق الشركة لأرباح تجاوزت 7 ملايين دينار في الاشهر التسعة الاولى من 2014 أن معظم الإيرادات المحققة هي إيرادات مكررة من خلال التركيز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، مؤكدا سلامة وقوة المركز المالي للشركة، لأنها لا تحمل أي مديونية كما ان حقوق المساهمين تبلغ 80 مليون دينار بعدما كانت بالسالب.
وعن عودة الشركة الى الإدراج مرة أخرى، قال السميط ان الشركة ستتقدم إلى هيئة الأسواق بطلب الإدراج قريبا جدا، مشيرا إلى أن قانون الشركات يقضي بان تصنف شركتنا كشركة مساهمة عامة وبالتالي سيسري عليها شروط إدراج شركات المساهمة العامة وليست كشركة جديدة.
وأشار إلى أنه بعد النجاح الذي حققته الشركة على صعيد الخروج من أزمتها فقد وقعت قبل مدة عقدا مع إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
* بداية، حدثنا عن الأوضاع الحالية للشركة؟
- حققت الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2014 أرباحا تجاوزت 7 ملايين دينار، وهذه الأرباح بطبيعة الحال جاءت نتيجة جهد من قبل مراكز الربحية المختلفة داخل الشركة وتحقيق العوائد من الروافد الأساسية لنموذج الأعمال الذي يرتكز على إدارة الأًصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
الجانب القيّم هو أن معظم الإيرادات المحققة هي إيرادات مكررة وبالتالي نحن من الشركات القوية في هذا الجانب، على اعتبار أن تحقيق الأرباح نتيجة تحسن أسعار الأًصول تخضع بالنهاية لظروف السوق، أما الأرباح المكررة الناتجة عن الأعمال الثابتة يعطي القوة الفعلية لتقوية قوام الشركة.
عودة الإدراج
* قمتم قبل فترة بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، ثم صرحت الغنيم بالتفكير بطلب العودة إلى السوق مرة أخرى، أين وصلتم في هذا الأمر؟
- لنرجع الى البداية، الشركة أُرغمت على الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة متطلبات قانونية في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وإن كان في هذه اللائحة نص صريح يقول انه إن كان هناك مصلحة عامة ومصلحة خاصة للمساهمين، تُستثنى الشركة من العرض الإلزامي، وبالنسبة لـ"غلوبل" فإن الشرطين تحققا، لكن للأسف مجلس المفوضين السابق تمسك بعدم الاستثناء، بالرغم من كونه من قام بوضع اللائحة، لذلك اضطرت الشركة الى الانسحاب من السوق.
وحرصا على حقوق المساهمين عرض مجلس إدارة الشركة إعادة إدراج أسهمها من جديد في الجمعية العمومية في سبتمبر الماضي، وتمت الموافقة على إعادة الادراج.
* هل سيتطلب الأمر القيام بإجراءات كشركة تُدرج لأول مرة في تاريخها؟
- لا هنا الأمر مختلف، "غلوبل" كانت شركة مدرجة ومن ثم انسحبت من السوق، وقبل انسحابنا تم صدور قانون الشركات الجديد، والذي أشار إلى أن أي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر شركة مساهمة عامة، ما يعني أن هناك التزامات على الجهات الرقابية المعنية بإعادة الإدراج بشروط تختلف عن الشركات المتقدمة للإدراج أول مرة، على اعتبار أن الشركات المساهمة العامة "يجب" أن تكون مدرجة في السوق.
ولدينا كتاب رسمي من وزارة التجارة والصناعة يشير إلى أن شركتنا تصنف كشركة مساهمة عامة، كما تم بيان ذلك في المراسلات الأخيرة بيننا وبين الوزارة، وبالتالي نتمنى خلال العام المقبل أن يُنظر في إعادة إدراجنا، علما أنه سيتم تقديم طلب إعادة الإدراج قريباً.
* ماذا عن تشكيل قاعدة المساهمين بعد دخول الدائنين؟
- 70 في المئة لشركة ذات أغراض خاصة، تعود منفعة ملكيتها لبنوك ومؤسسات مالية، و30 في المئة لمساهمين آخرين.
نموذج جديد
* كيف يخدم نموذج العمل الحالي الشركة في استراتيجيتها نحو العودة من جديد؟
- قمنا بتعديل نموذج العمل الذي قامت عليه الشركة قبل أكثر من أربع سنوات، حيث كانت الشركة تعتمد بالإضافة إلى الأنشطة الثلاثة الحالية، إلى التركيز على استثمارات مباشرة في الأسهم والعقار، واستبعدناهما لأننا رأينا أننا يمكن أن نُبدع أكثر في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
ولكي نكون أكثر دقة، ثبت من الواقع العملي أن التركيز على نموذج الأعمال الحالي للشركة أتى بثماره.
* هناك العديد من الأصول التي تديرها الشركة لأحد عملائها من خلال إدارة أصول الحالات الخاصة ويبلغ حجمها نحو 600 مليون دولار. أين وصل المدير الجديد في عملية تحسينها وتقويتها؟ وهل هناك نية للتخارج منها؟
- هذه الاصول كانت ضمن محفظة استثمارات الشركة وآلت للجهات الدائنة في ذلك الوقت، وعندما آلت إليها، تقدمنا كشركة لإدارة هذه الأموال ودخلنا في منافسة شرسة مع بنوك وشركات إدارة أصول إقليمية وعالمية لإدارتها، على اعتبار أن هذه الأًصول أصبحت ملكاً للجهات الدائنة، وتمكنّا من الحصول على ثقة الملاك الجدد لهذه الأصول بالفريق الموجود بالأصل لدينا، قبل تعيين مدير جديد لها، والذي استقال الآن.
ونجح الفريق بإدارة هذه الأصول وتحسينها والتخارج من جزء منها سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، وتم التريث في بعضها الى حين وصول الأسعار لمستويات عادلة لها، وبشكل عام، هناك برنامج وضع بالاتفاق بين العميل "أي الجهات الدائنة سابقاً" والشركة لتسييل هذه الأصول في برنامج زمني محدد، نسبقه بفترة زمنية حالياً.
* ماذا عن الجدول الزمنى للتخارج من هذه الأصول؟
- خلال الفترة الماضية تم التخارج من عدد من الاستثمارات بأسعار تفوق الأسعار المستهدفة وهناك تخارجات تمت خلال العام الحالي، والبرنامج الزمني الخاص بالتسييل مبني على جدول زمني طويل، فمن غير الممكن التخارج من محفظة بهذا الحجم وتحتوي على أصول غير سائلة في وقت قصير دون أن يكون هناك تأثير سلبي عليها، فالقصد هو إبعاد هذا التأثير السلبي على الأصول وتحقيق عوائد بأفضل مستويات ممكنة.
* نموذج الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية هل سيستمر مع "غلوبل" أم انها ستعود إلى الاستثمارات المباشرة كما كانت سابقاً؟
- ثبت خلال السنوات الأربع الماضية أن هذا النموذج هو الأفضل للاستمرار بالشركة بالمستقبل من حيث الإيرادات، الآن عندما نتحدث عن الشركة يتضح قوة الشركة مقارنةً بشركات محلية منافسة في الأنشطة الرئيسية الثلاثة.
مطالبات لهيئة الاستثمار
* هل هناك تعاون مع "هيئة الاستثمار" لإدارة جزء من محافظها؟
- تتجاوز قيمة الأصول المدارة من الشركة لصالح العملاء 4.3 مليارات دولار، كما استطعنا رفع قيم هذه الأصول نتيجة أعمال أفرعنا الخارجية وبجهود خالصة من الشركة دون أي دعم من جهات أخرى.
أما فيما يتعلق بالتعاون مع "هيئة الاستثمار" أو غيرها، فنحن نطمح كشركة كويتية، أن يكون لنا تعاون ونحظى بنسبة من الأموال التي تُدار من هيئة الاستثمار، الجانب الحسن أننا رأينا الهيئة تضخ دفعات من الأموال لدى شركات استثمارية محلية منافسة، وهذا ما تُشكر عليه الهيئة.
نتكلم عن أداء جيد لمحافظنا وصناديقنا التابعة، بل وتتفوق على منافسيها وعلى مؤشرات المقارنة للأسواق العاملة فيها أيضاً والمعلومات نفسها متاحة للجميع على موقع الشركة، لكن مؤخراً لم يكن هناك دعوات من قبل الهيئة في هذا الأمر بالنسبة للشركة على الأقل.
* هل هناك ديون على "غلوبل" في الوقت الراهن؟
- بدأنا في أواخر 2013 اصبحت الشركة خالية من المديونية ولم يعد هناك ديون على الشركة نهائياً.
الصلح خير
* ما الأسباب الخفية وراء الخلافات مع الدائنين، والتي توّجت بتقديم استقالتك مع رئيس مجلس الإدارة مها الغنيم ثم سحبها؟
- لنكن دقيقين، الشركة بقيادة مها الغنيم كانت تتعامل مع البنوك واللجان التابعة ولجنة الدائنين قبل أن يكونوا مساهمين بمنتهى الشفافية، ولم يكن شيء يدور بداخلنا كإدارة أن نخفي هذه المعلومة أو تلك، بدليل اقتناع البنوك نفسها بنا كإدارة، لإدارة الأصول التي آلت إليها، والدليل الثاني انها اقتنعت أن هذه الإدارة هي الأفضل لإدارة الشركة لأنها الأعلم بأمورها بشكل افضل من أي عنصر جديد سيدخل الشركة لاحقاً.
وقد يكون لدى البعض اعتقاد أن مها الغنيم أو بدر السميط أو فلان أو غيره، متمسكون بكراسيهم، وهذا الأمر لم يكن في يوم من الأيام صحيحاً، بل ان إدارة الشركة حق مشروع لمن يراه المساهمون مناسباً لها، فهذه الأمور من جانبنا كانت واضحة، لكن حدث هناك تأثير من أشخاص ليسوا أعضاء في لجنة الدائنين على بعض الأعضاء في اللجنة، وأرادوا أن يغيروا من هيكل الشركة لأسباب "شخصية"، وفوجئنا بطلب من ممثل لجنة المساهم الرئيسي في يوم الخميس الموافق 11 من سبتمبر الماضي أي قبل الجمعية العمومية بيومين فقط وفي عطلة نهاية الأسبوع، ينص على البقاء في إدارة الشركة التنفيذية لكن فصلها في الوقت ذاته عن مجلس الإدارة، وهو ما لم نرحب به، فنحن نعمل بروح القانون ومتمسكون تماماً بمبادئ الحوكمة ولا توجد لدينا مشاكل في هذا الأمر، لكن أن يأتي الأمر بهذا الشكل ويستهدف شخصا معينا فهو غير مقبول.
وهناك من زيّن للجنة أننا سنتمسك بمناصبنا ونرضخ لهذا الطلب، وبالتالي قمنا بتقديم استقالاتنا، نظراً لأنه حق مشروع للمساهمين لإدارة الشركة كما يريدون، علماً أن التضامن فاق "الخمسة المستقيلين" لكن من قام في وقتها بالبداية بتقديم الاستقالة هم الخمسة الذين تم ذكر اسمائهم في وسائل الإعلام.
وبعدها تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة في دبي، وبعد تطورات الاستقالة، تم رفض هذه الاستقالات في اليوم التالي لتقديمها من مجلس إدارة الشركة، الذي طلب موعداً معنا لمناقشة الموضوع، وبعد عدة أيام كان أحد أعضاء مجلس الإدارة موجوداً في الشركة وبيّن عدم رضاه عمّا حدث وانهم متضامنون مع إدارة الشركة، وتم الاجتماع مع مجلس الإدارة وأوضح لنا أن مجلس إدارة الشركة لن يكون إلا معنا، وبعدها بفترة وجيزه عادت الأمور الى ما كانت عليه قبل 11 سبتمبر، كما أن الأشخاص أصحاب الاستشارة الخاطئة تم استبعادهم من قبل اللجنة، فضلا عن عودة مها الغنيم رئيسا تنفيذيا للمجموعة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة في العمومية التي عقدت الاسبوع الماضي وبإجماع 86 في المئة من المساهمين.
لم يكن من المفترض أن يحدث كل هذا إطلاقاً، لأن هذه الربكة سببت نوعاً من الزعزعة في الشركة، لكن عادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وبالمسار الذي نراه مناسباً لمصلحة الشركة ومساهميها ولا يصح الا الصحيح.
دروس مستفادة
* حدثنا عن دروس الأزمة والأخطاء التي وقعت بها الشركة؟ وهل تم استيعابها؟
- الشركة تتوسع حسب الظروف الاقتصادية التي تسود في ذلك الوقت، وتطمع لأن يكون هامش الربح والتوزيعات مرتفعا نسبياً، لذلك اتجهت "غلوبل" إلى الاستثمارات الأساسية من خلال محفظة خاصة بها في ذلك الوقت نظراً لأن السوق نفسه كان مشجعا وجيداً، ولم نخطئ في اقتراضنا وإعادة استثمار تلك الاموال في ذلك الوقت نظراً لتحقيق الكثير من العوائد منها بل كان النموذج الأفضل في تلك الفترة.
الآن بعد الأزمة وهيكلة الشركة نعتقد أن النموذج الحالي هو الأفضل للقادم من السنوات، ولا مانع من العودة إلى الاستثمارات الأساسية لكن ليس في نفس الظروف.
أيضاً من الدروس المستفادة من الأزمة، أنه يمكن أن تتبخر الأرباح المحققة في الشركة بين ليلة وضحاها نتيجة متغيرات خارجية، لذلك نعتقد أن وجودنا في اقتصادات تتأثر إيجابا بالناتج المحلي لهذه البلدان من المؤكد أن يساهم في تنويع الإيرادات والحد من التقلبات والتغيرات الاقتصادية. الشركات عندما تعتمد على إيرادات متكررة ناتجة عن خدمات فمن المؤكد أن يكون الانعكاس السلبي في حال وقوع الأزمات اقل بكثير من القيام بالمضاربة بالأسهم والاستثمارات المباشرة.
تعويض المساهمين
* ماذا عن المساهمين السابقين في الشركة وخسائرهم بعد تخفيض رأس المال ودخول مساهمين جدد؟ وهل هناك آلية لتعويضهم لاحقاً؟
- حقوق المساهمين كانت بالسالب في وقت الأزمة التي مرت بها الشركة، وبعد الدخول في مرحلة تفاوض مع الدائنين لاستمرار الشركة، وفي الظروف الطبيعية في مثل هذه الحالات في أوروبا وأميركا، عندما تدخل البنوك الدائنة لتملك الشركة في هيكلتها فإنها تتملكها بالكامل، وفي أحسن الأحوال تترك 5 في المئة للمساهمين القدامى فيها.
وبعد مفاوضات شرسة بين الأطراف المختلفة قادتها السيدة مها الغنيم تمكنت من رفع نسبة ملكية المساهمين القدامى إلى 30 في المئة. لكن عندما تتحول من مالك كامل لأسهم شركة لديها عجز في حقوق المساهمين قبل عملية إعادة الهيكلة إلى مالك لحصة تبلغ 30 في المئة من شركة تبلغ حقوق مساهميها أكثر من 80 مليون دينار كويتي وإمكانية تحقيق الأرباح فهذا يعد ربحا لمصلحة المساهمين القدامى.
لا توجد آلية لتعويض مساهم دون غيره وفق القانون، لكن هناك أداء سيعوضهم بالتساوي وهي الربحية التي ستحققها الشركة، فمن أصل 7 ملايين دينار وهي الأرباح المحققة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، هناك 2.1 مليون دينار للمساهمين القدامى بحكم نسبتهم.
* في حال تغيّر الأمور وعودة الشركة الى الاستثمارات المباشرة مجدداً، فهل ستقوم بتملك الأصول التي آلت للدائنين منها بسعر معين؟
- هناك خط عريض بين إدارة الأصول التي تخص العملاء وأموال الشركة، بمعنى أنه لا يجوز أن نضع أعيننا على أصل نديره لعميل، ونتفاوض معه لتملكه، وبخس حقه من خلال تضارب المصالح الذي يمكن وجوده في هذه الحالة.
قصور التوعية
* حدثنا عن رأيك في أداء سوق الكويت للأوراق المالية والانخفاضات التي يمر بها؟
- سوقنا الحالي يشير إلى عدم ثقة المستثمرين به بالرغم من تحقيق الشركات المدرجة فيه أرباحا تعزز من أداء السوق.
رأينا العديد من الإحالات التي تمت في الأشهر الأخيرة للعديد من المتداولين الى نيابة أسواق المال جراء القيام بمخالفات لم يعلموا أنها مخالفات من الأساس! فمن غير المعقول أن يتيح نظام التداول الحالي بتداول سهم واحد فقط، وعند القيام بذلك فعلاً يُحال المتداول للنيابة بحجة التأثير في السهم! ولو كان القرار في هذا الشأن قراري لألغيت احتساب اي كمية يتم تداولها عن 100 او 200 سهم او اي كمية يراها المنظم غير مؤثرة من احتسابها من ضمن الكميات المتداولة او حتى من ظهورها على الشاشة.
ما أقصده هو أن ما يحدث مع المتداولين الأفراد جعل بقية المؤسسات ومديري المحافظ والصناديق يخافون من التداول نظراً لما قامت به "هيئة الأسواق" من إحالات للنيابة في أوقات سابقة، هناك قصور في موضوع التوعية في هذا الجانب حتى لا يقعوا في الأخطاء دون علم بها.
نموذج «غلوبل» للهيكلة
ذكر السميط: "وقعنا قبل مدة عقدا مع إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها، حيث حرصت بعض الشركات على الاستفادة من خبرات غلوبل التي اكتسبتها في محاولة العبور من مرحلة عنق الزجاجة، ولا نستطيع الإعلان عن اسم الشركة، حاليا، بل في الوقت المناسب".
المنافسة في شركة «البورصة»
قال السميط إن «غلوبل» لن تنافس على حصة في شركة البورصة، لأنها لا تعتبر من الأنشطة الرئيسية لنا بل تعتبر استثمارا مباشرا، مشيرا الى ان من المفترض «ان نعمل بنفس نموذج بورصة دبي عندما تمت خصخصتها، وتركت حصة منها لشركات الوساطة العاملة فيها».
اجتماعات هيئة الأسواق
قال السميط إن «هيئة الأسواق» تقوم بعمل كبير من خلال اجتماعاتها مع جميع الجهات المعنية في السوق، والاستماع الى آراء المهنيين في هذا القطاع، «على عكس ما حدث معنا في مجلس المفوضين السابق قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، عندما طلب منا مجلس المفوضين آنذاك آراءنا وملاحظاتنا، وقبل انتهاء المدة الممنوحة لنا تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية دون إبلاغنا أو انتظار آرائنا»!
وعزا السميط أسباب الخلافات الأخيرة التي أدت إلى تقديمه لاستقالته مع رئيسة مجلس الإدارة مها الغنيم، وبعض التنفيذيين في الشركة، إلى محاولات أشخاص ليسوا أعضاء في لجنة الدائنين للتأثير في أعضاء في اللجنة لتغيير هيكل الشركة لأسباب «شخصانية» عبر استهداف شخص معين.
وقال السميط، ان «هناك من زين للجنة الدائنين اننا سنتمسك بمناصبنا ونرضخ لهذا الطلب، الا أننا قمنا بتقديم استقالاتنا، وتم رفضها في اليوم التالي لتقديمها من قبل مجلس إدارة الشركة، وطلب مجلس الإدارة موعداً معنا لمناقشة الموضوع، وبعد أيام كان أحد أعضاء مجلس الإدارة موجوداً في الشركة وبيّن عدم رضاه عمّا حدث وان الاعضاء متضامنون مع إدارة الشركة»، مشيرا الى ان مها الغنيم عادت إلى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي بإجماع 86 في المئة من المساهمين.
وأوضح أن الجانب القيّم في تحقيق الشركة لأرباح تجاوزت 7 ملايين دينار في الاشهر التسعة الاولى من 2014 أن معظم الإيرادات المحققة هي إيرادات مكررة من خلال التركيز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، مؤكدا سلامة وقوة المركز المالي للشركة، لأنها لا تحمل أي مديونية كما ان حقوق المساهمين تبلغ 80 مليون دينار بعدما كانت بالسالب.
وعن عودة الشركة الى الإدراج مرة أخرى، قال السميط ان الشركة ستتقدم إلى هيئة الأسواق بطلب الإدراج قريبا جدا، مشيرا إلى أن قانون الشركات يقضي بان تصنف شركتنا كشركة مساهمة عامة وبالتالي سيسري عليها شروط إدراج شركات المساهمة العامة وليست كشركة جديدة.
وأشار إلى أنه بعد النجاح الذي حققته الشركة على صعيد الخروج من أزمتها فقد وقعت قبل مدة عقدا مع إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
* بداية، حدثنا عن الأوضاع الحالية للشركة؟
- حققت الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2014 أرباحا تجاوزت 7 ملايين دينار، وهذه الأرباح بطبيعة الحال جاءت نتيجة جهد من قبل مراكز الربحية المختلفة داخل الشركة وتحقيق العوائد من الروافد الأساسية لنموذج الأعمال الذي يرتكز على إدارة الأًصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
الجانب القيّم هو أن معظم الإيرادات المحققة هي إيرادات مكررة وبالتالي نحن من الشركات القوية في هذا الجانب، على اعتبار أن تحقيق الأرباح نتيجة تحسن أسعار الأًصول تخضع بالنهاية لظروف السوق، أما الأرباح المكررة الناتجة عن الأعمال الثابتة يعطي القوة الفعلية لتقوية قوام الشركة.
عودة الإدراج
* قمتم قبل فترة بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، ثم صرحت الغنيم بالتفكير بطلب العودة إلى السوق مرة أخرى، أين وصلتم في هذا الأمر؟
- لنرجع الى البداية، الشركة أُرغمت على الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة متطلبات قانونية في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وإن كان في هذه اللائحة نص صريح يقول انه إن كان هناك مصلحة عامة ومصلحة خاصة للمساهمين، تُستثنى الشركة من العرض الإلزامي، وبالنسبة لـ"غلوبل" فإن الشرطين تحققا، لكن للأسف مجلس المفوضين السابق تمسك بعدم الاستثناء، بالرغم من كونه من قام بوضع اللائحة، لذلك اضطرت الشركة الى الانسحاب من السوق.
وحرصا على حقوق المساهمين عرض مجلس إدارة الشركة إعادة إدراج أسهمها من جديد في الجمعية العمومية في سبتمبر الماضي، وتمت الموافقة على إعادة الادراج.
* هل سيتطلب الأمر القيام بإجراءات كشركة تُدرج لأول مرة في تاريخها؟
- لا هنا الأمر مختلف، "غلوبل" كانت شركة مدرجة ومن ثم انسحبت من السوق، وقبل انسحابنا تم صدور قانون الشركات الجديد، والذي أشار إلى أن أي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر شركة مساهمة عامة، ما يعني أن هناك التزامات على الجهات الرقابية المعنية بإعادة الإدراج بشروط تختلف عن الشركات المتقدمة للإدراج أول مرة، على اعتبار أن الشركات المساهمة العامة "يجب" أن تكون مدرجة في السوق.
ولدينا كتاب رسمي من وزارة التجارة والصناعة يشير إلى أن شركتنا تصنف كشركة مساهمة عامة، كما تم بيان ذلك في المراسلات الأخيرة بيننا وبين الوزارة، وبالتالي نتمنى خلال العام المقبل أن يُنظر في إعادة إدراجنا، علما أنه سيتم تقديم طلب إعادة الإدراج قريباً.
* ماذا عن تشكيل قاعدة المساهمين بعد دخول الدائنين؟
- 70 في المئة لشركة ذات أغراض خاصة، تعود منفعة ملكيتها لبنوك ومؤسسات مالية، و30 في المئة لمساهمين آخرين.
نموذج جديد
* كيف يخدم نموذج العمل الحالي الشركة في استراتيجيتها نحو العودة من جديد؟
- قمنا بتعديل نموذج العمل الذي قامت عليه الشركة قبل أكثر من أربع سنوات، حيث كانت الشركة تعتمد بالإضافة إلى الأنشطة الثلاثة الحالية، إلى التركيز على استثمارات مباشرة في الأسهم والعقار، واستبعدناهما لأننا رأينا أننا يمكن أن نُبدع أكثر في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
ولكي نكون أكثر دقة، ثبت من الواقع العملي أن التركيز على نموذج الأعمال الحالي للشركة أتى بثماره.
* هناك العديد من الأصول التي تديرها الشركة لأحد عملائها من خلال إدارة أصول الحالات الخاصة ويبلغ حجمها نحو 600 مليون دولار. أين وصل المدير الجديد في عملية تحسينها وتقويتها؟ وهل هناك نية للتخارج منها؟
- هذه الاصول كانت ضمن محفظة استثمارات الشركة وآلت للجهات الدائنة في ذلك الوقت، وعندما آلت إليها، تقدمنا كشركة لإدارة هذه الأموال ودخلنا في منافسة شرسة مع بنوك وشركات إدارة أصول إقليمية وعالمية لإدارتها، على اعتبار أن هذه الأًصول أصبحت ملكاً للجهات الدائنة، وتمكنّا من الحصول على ثقة الملاك الجدد لهذه الأصول بالفريق الموجود بالأصل لدينا، قبل تعيين مدير جديد لها، والذي استقال الآن.
ونجح الفريق بإدارة هذه الأصول وتحسينها والتخارج من جزء منها سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، وتم التريث في بعضها الى حين وصول الأسعار لمستويات عادلة لها، وبشكل عام، هناك برنامج وضع بالاتفاق بين العميل "أي الجهات الدائنة سابقاً" والشركة لتسييل هذه الأصول في برنامج زمني محدد، نسبقه بفترة زمنية حالياً.
* ماذا عن الجدول الزمنى للتخارج من هذه الأصول؟
- خلال الفترة الماضية تم التخارج من عدد من الاستثمارات بأسعار تفوق الأسعار المستهدفة وهناك تخارجات تمت خلال العام الحالي، والبرنامج الزمني الخاص بالتسييل مبني على جدول زمني طويل، فمن غير الممكن التخارج من محفظة بهذا الحجم وتحتوي على أصول غير سائلة في وقت قصير دون أن يكون هناك تأثير سلبي عليها، فالقصد هو إبعاد هذا التأثير السلبي على الأصول وتحقيق عوائد بأفضل مستويات ممكنة.
* نموذج الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية هل سيستمر مع "غلوبل" أم انها ستعود إلى الاستثمارات المباشرة كما كانت سابقاً؟
- ثبت خلال السنوات الأربع الماضية أن هذا النموذج هو الأفضل للاستمرار بالشركة بالمستقبل من حيث الإيرادات، الآن عندما نتحدث عن الشركة يتضح قوة الشركة مقارنةً بشركات محلية منافسة في الأنشطة الرئيسية الثلاثة.
مطالبات لهيئة الاستثمار
* هل هناك تعاون مع "هيئة الاستثمار" لإدارة جزء من محافظها؟
- تتجاوز قيمة الأصول المدارة من الشركة لصالح العملاء 4.3 مليارات دولار، كما استطعنا رفع قيم هذه الأصول نتيجة أعمال أفرعنا الخارجية وبجهود خالصة من الشركة دون أي دعم من جهات أخرى.
أما فيما يتعلق بالتعاون مع "هيئة الاستثمار" أو غيرها، فنحن نطمح كشركة كويتية، أن يكون لنا تعاون ونحظى بنسبة من الأموال التي تُدار من هيئة الاستثمار، الجانب الحسن أننا رأينا الهيئة تضخ دفعات من الأموال لدى شركات استثمارية محلية منافسة، وهذا ما تُشكر عليه الهيئة.
نتكلم عن أداء جيد لمحافظنا وصناديقنا التابعة، بل وتتفوق على منافسيها وعلى مؤشرات المقارنة للأسواق العاملة فيها أيضاً والمعلومات نفسها متاحة للجميع على موقع الشركة، لكن مؤخراً لم يكن هناك دعوات من قبل الهيئة في هذا الأمر بالنسبة للشركة على الأقل.
* هل هناك ديون على "غلوبل" في الوقت الراهن؟
- بدأنا في أواخر 2013 اصبحت الشركة خالية من المديونية ولم يعد هناك ديون على الشركة نهائياً.
الصلح خير
* ما الأسباب الخفية وراء الخلافات مع الدائنين، والتي توّجت بتقديم استقالتك مع رئيس مجلس الإدارة مها الغنيم ثم سحبها؟
- لنكن دقيقين، الشركة بقيادة مها الغنيم كانت تتعامل مع البنوك واللجان التابعة ولجنة الدائنين قبل أن يكونوا مساهمين بمنتهى الشفافية، ولم يكن شيء يدور بداخلنا كإدارة أن نخفي هذه المعلومة أو تلك، بدليل اقتناع البنوك نفسها بنا كإدارة، لإدارة الأصول التي آلت إليها، والدليل الثاني انها اقتنعت أن هذه الإدارة هي الأفضل لإدارة الشركة لأنها الأعلم بأمورها بشكل افضل من أي عنصر جديد سيدخل الشركة لاحقاً.
وقد يكون لدى البعض اعتقاد أن مها الغنيم أو بدر السميط أو فلان أو غيره، متمسكون بكراسيهم، وهذا الأمر لم يكن في يوم من الأيام صحيحاً، بل ان إدارة الشركة حق مشروع لمن يراه المساهمون مناسباً لها، فهذه الأمور من جانبنا كانت واضحة، لكن حدث هناك تأثير من أشخاص ليسوا أعضاء في لجنة الدائنين على بعض الأعضاء في اللجنة، وأرادوا أن يغيروا من هيكل الشركة لأسباب "شخصية"، وفوجئنا بطلب من ممثل لجنة المساهم الرئيسي في يوم الخميس الموافق 11 من سبتمبر الماضي أي قبل الجمعية العمومية بيومين فقط وفي عطلة نهاية الأسبوع، ينص على البقاء في إدارة الشركة التنفيذية لكن فصلها في الوقت ذاته عن مجلس الإدارة، وهو ما لم نرحب به، فنحن نعمل بروح القانون ومتمسكون تماماً بمبادئ الحوكمة ولا توجد لدينا مشاكل في هذا الأمر، لكن أن يأتي الأمر بهذا الشكل ويستهدف شخصا معينا فهو غير مقبول.
وهناك من زيّن للجنة أننا سنتمسك بمناصبنا ونرضخ لهذا الطلب، وبالتالي قمنا بتقديم استقالاتنا، نظراً لأنه حق مشروع للمساهمين لإدارة الشركة كما يريدون، علماً أن التضامن فاق "الخمسة المستقيلين" لكن من قام في وقتها بالبداية بتقديم الاستقالة هم الخمسة الذين تم ذكر اسمائهم في وسائل الإعلام.
وبعدها تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة في دبي، وبعد تطورات الاستقالة، تم رفض هذه الاستقالات في اليوم التالي لتقديمها من مجلس إدارة الشركة، الذي طلب موعداً معنا لمناقشة الموضوع، وبعد عدة أيام كان أحد أعضاء مجلس الإدارة موجوداً في الشركة وبيّن عدم رضاه عمّا حدث وانهم متضامنون مع إدارة الشركة، وتم الاجتماع مع مجلس الإدارة وأوضح لنا أن مجلس إدارة الشركة لن يكون إلا معنا، وبعدها بفترة وجيزه عادت الأمور الى ما كانت عليه قبل 11 سبتمبر، كما أن الأشخاص أصحاب الاستشارة الخاطئة تم استبعادهم من قبل اللجنة، فضلا عن عودة مها الغنيم رئيسا تنفيذيا للمجموعة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة في العمومية التي عقدت الاسبوع الماضي وبإجماع 86 في المئة من المساهمين.
لم يكن من المفترض أن يحدث كل هذا إطلاقاً، لأن هذه الربكة سببت نوعاً من الزعزعة في الشركة، لكن عادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وبالمسار الذي نراه مناسباً لمصلحة الشركة ومساهميها ولا يصح الا الصحيح.
دروس مستفادة
* حدثنا عن دروس الأزمة والأخطاء التي وقعت بها الشركة؟ وهل تم استيعابها؟
- الشركة تتوسع حسب الظروف الاقتصادية التي تسود في ذلك الوقت، وتطمع لأن يكون هامش الربح والتوزيعات مرتفعا نسبياً، لذلك اتجهت "غلوبل" إلى الاستثمارات الأساسية من خلال محفظة خاصة بها في ذلك الوقت نظراً لأن السوق نفسه كان مشجعا وجيداً، ولم نخطئ في اقتراضنا وإعادة استثمار تلك الاموال في ذلك الوقت نظراً لتحقيق الكثير من العوائد منها بل كان النموذج الأفضل في تلك الفترة.
الآن بعد الأزمة وهيكلة الشركة نعتقد أن النموذج الحالي هو الأفضل للقادم من السنوات، ولا مانع من العودة إلى الاستثمارات الأساسية لكن ليس في نفس الظروف.
أيضاً من الدروس المستفادة من الأزمة، أنه يمكن أن تتبخر الأرباح المحققة في الشركة بين ليلة وضحاها نتيجة متغيرات خارجية، لذلك نعتقد أن وجودنا في اقتصادات تتأثر إيجابا بالناتج المحلي لهذه البلدان من المؤكد أن يساهم في تنويع الإيرادات والحد من التقلبات والتغيرات الاقتصادية. الشركات عندما تعتمد على إيرادات متكررة ناتجة عن خدمات فمن المؤكد أن يكون الانعكاس السلبي في حال وقوع الأزمات اقل بكثير من القيام بالمضاربة بالأسهم والاستثمارات المباشرة.
تعويض المساهمين
* ماذا عن المساهمين السابقين في الشركة وخسائرهم بعد تخفيض رأس المال ودخول مساهمين جدد؟ وهل هناك آلية لتعويضهم لاحقاً؟
- حقوق المساهمين كانت بالسالب في وقت الأزمة التي مرت بها الشركة، وبعد الدخول في مرحلة تفاوض مع الدائنين لاستمرار الشركة، وفي الظروف الطبيعية في مثل هذه الحالات في أوروبا وأميركا، عندما تدخل البنوك الدائنة لتملك الشركة في هيكلتها فإنها تتملكها بالكامل، وفي أحسن الأحوال تترك 5 في المئة للمساهمين القدامى فيها.
وبعد مفاوضات شرسة بين الأطراف المختلفة قادتها السيدة مها الغنيم تمكنت من رفع نسبة ملكية المساهمين القدامى إلى 30 في المئة. لكن عندما تتحول من مالك كامل لأسهم شركة لديها عجز في حقوق المساهمين قبل عملية إعادة الهيكلة إلى مالك لحصة تبلغ 30 في المئة من شركة تبلغ حقوق مساهميها أكثر من 80 مليون دينار كويتي وإمكانية تحقيق الأرباح فهذا يعد ربحا لمصلحة المساهمين القدامى.
لا توجد آلية لتعويض مساهم دون غيره وفق القانون، لكن هناك أداء سيعوضهم بالتساوي وهي الربحية التي ستحققها الشركة، فمن أصل 7 ملايين دينار وهي الأرباح المحققة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، هناك 2.1 مليون دينار للمساهمين القدامى بحكم نسبتهم.
* في حال تغيّر الأمور وعودة الشركة الى الاستثمارات المباشرة مجدداً، فهل ستقوم بتملك الأصول التي آلت للدائنين منها بسعر معين؟
- هناك خط عريض بين إدارة الأصول التي تخص العملاء وأموال الشركة، بمعنى أنه لا يجوز أن نضع أعيننا على أصل نديره لعميل، ونتفاوض معه لتملكه، وبخس حقه من خلال تضارب المصالح الذي يمكن وجوده في هذه الحالة.
قصور التوعية
* حدثنا عن رأيك في أداء سوق الكويت للأوراق المالية والانخفاضات التي يمر بها؟
- سوقنا الحالي يشير إلى عدم ثقة المستثمرين به بالرغم من تحقيق الشركات المدرجة فيه أرباحا تعزز من أداء السوق.
رأينا العديد من الإحالات التي تمت في الأشهر الأخيرة للعديد من المتداولين الى نيابة أسواق المال جراء القيام بمخالفات لم يعلموا أنها مخالفات من الأساس! فمن غير المعقول أن يتيح نظام التداول الحالي بتداول سهم واحد فقط، وعند القيام بذلك فعلاً يُحال المتداول للنيابة بحجة التأثير في السهم! ولو كان القرار في هذا الشأن قراري لألغيت احتساب اي كمية يتم تداولها عن 100 او 200 سهم او اي كمية يراها المنظم غير مؤثرة من احتسابها من ضمن الكميات المتداولة او حتى من ظهورها على الشاشة.
ما أقصده هو أن ما يحدث مع المتداولين الأفراد جعل بقية المؤسسات ومديري المحافظ والصناديق يخافون من التداول نظراً لما قامت به "هيئة الأسواق" من إحالات للنيابة في أوقات سابقة، هناك قصور في موضوع التوعية في هذا الجانب حتى لا يقعوا في الأخطاء دون علم بها.
نموذج «غلوبل» للهيكلة
ذكر السميط: "وقعنا قبل مدة عقدا مع إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لتقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها، حيث حرصت بعض الشركات على الاستفادة من خبرات غلوبل التي اكتسبتها في محاولة العبور من مرحلة عنق الزجاجة، ولا نستطيع الإعلان عن اسم الشركة، حاليا، بل في الوقت المناسب".
المنافسة في شركة «البورصة»
قال السميط إن «غلوبل» لن تنافس على حصة في شركة البورصة، لأنها لا تعتبر من الأنشطة الرئيسية لنا بل تعتبر استثمارا مباشرا، مشيرا الى ان من المفترض «ان نعمل بنفس نموذج بورصة دبي عندما تمت خصخصتها، وتركت حصة منها لشركات الوساطة العاملة فيها».
اجتماعات هيئة الأسواق
قال السميط إن «هيئة الأسواق» تقوم بعمل كبير من خلال اجتماعاتها مع جميع الجهات المعنية في السوق، والاستماع الى آراء المهنيين في هذا القطاع، «على عكس ما حدث معنا في مجلس المفوضين السابق قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، عندما طلب منا مجلس المفوضين آنذاك آراءنا وملاحظاتنا، وقبل انتهاء المدة الممنوحة لنا تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية دون إبلاغنا أو انتظار آرائنا»!
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: