قال النائب د. عبدالرحمن الجيران ان مؤسسة الموانئ الكويتية وقعت عقدا مع شركة KGL HOLDING بشأن صندوق الموانئ الاستثمارية بهدف تنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات الاجنبية وحسن ادارة مرفق الموانئ والسؤال الان ما الذي تحقق من هذه الاهداف واصبح ملموسا؟ وخصوصا ان العقد تم توقيعه سنة 2010 ونحن الان في سنة 2014؟

وفيما شكر وزير المواصلات عيسى الكندري على جواب عن السؤال البرلماني الذي وجهه بهذا الخصوص قال: ان العقد رغم بساطته 85 مليون دولار الا انه يصلح كمثال واضح للفلسفة التي تدار بها جميع المشاريع الحكومية بلا استثناء, وهذه الفلسفة يمكن تلخيصها في ان المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة وهذا الشيء مؤسف حقا, فالاموال الخاصة يتم انتهاك القانون من اجلها؟ ويتم تذليل كل الصعاب امامها في حين الاموال العامة ليس لها راع يرعاها من يد العابثين!

واضاف: ان المؤسسة قصرت من جانبها تقصيرا واضحا حين خالفت نص المادة 6 من قانون حماية الاموال العامة وتحديدا البند “1″ من القانون التي تلزم كل الجهات الحكومية التي تستثمر اموالها محليا او مع وجود شركات اجنبية وتعلم بوجود مخالفات ان تخطر ديوان المحاسبة خلال 10 ايام فقط, فما سبب التأخير حتى مضت 4 سنوات وهي تعلم بتجاوزات الشركة بصورة يومية.

واشار الى ان المؤسسة خالفت المادة 9 من القانون والتي تعطي المؤسسة الحق في فسخ العقد اذا اخلت الشركة من التزاماتها يفرضها عليها العقد, وكان بامكان المؤسسة في بداية العقد الاختيار بين فسخ العقد او المطالبة بالتعويض المناسب, كما تبين بوضوح بعد الممارسة ان العائد فقد 20 في المئة وليس 30 في المئة كما جاء في دراسة الجدوى وكراسة الشروط, وهذا الخلل كفيل بابطال العقد من اساسه والمطالبة بالتعويض, ويأتي هذا الخلل الكبير في انتهاك حرمات الاموال العامة ونحن نزعم محاربة الفساد من خلال تطبيق القانون إلا اننا وللاسف انتهكنا القانون ولما رأت الشركات الاجنبية اننا لا نحترم القانون, ويمكننا بسهولة تجاوز مواد القانون فاصبحت الشركات الاجنبية لا تحترم القانون واستهانت بهيبة الدولة ومؤسساتها, وقس على هذا كل العقود الاستثمارية الجارية الان والتي ينتهك فيها القانون من الجهتين.

واضاف: ان هذه المخالفات احيلت للنيابة من قبل الوزير, وهي في عهدة التحقيق والقضاء, وهو ما دعا اليه سمو امير البلاد في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الماضي, ولا اظن ان حفظ القضايا سيكون نهاية المطاف, لا الاستمرار بحفظ القضايا الواضحة على هذا النحو لا يكون حلا لمحاربة الفساد, ولقد تقدمت بسؤال الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزيرالاوقاف والشؤون الاسلامية بالاستيضاح حول عدد الدعاوى الجزائية التي تم فيها حفظ التحقيق من قبل الادارة العامة للتحقيقات منذ بداية عام 2010 حتى نهاية عام 2013 “كل سنة على انفراد” مع بيان كل حالة من حالات الحفظ وما اذا كان الحفظ مؤقتا ام نهائيا؟ واسباب الحفظ؟ لايماني ان محاربة الفساد يجب ان يسبقها شعور باهمية تطبيق القانون بدل الفوضى الحاصلة اليوم مع اليقين بان القضاء العادل لا يمكن تحقيقه باصدار الاحكام دون التنفيذ وضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهذا ما نرجو سماعه في القادم من الايام اذا كانت الحكومة جادة في السير على طريق الاصلاح.

وكان وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم قد اوضح في رده على سؤال الجيران ان مؤسسة الموانئ ابرمت في 2010 عقدا مع شركة كي جي ال للاستثمار, بموجبه اشتركت المؤسسة في رأسمال الصندوق المشار اليه والمملوك للشركة بمبلغ 50 مليون دولار ثم زيد هذا المبلغ في مرحلة لاحقة واصبحت مشاركة المؤسسة في هذا الصندوق بمبلغ 85 مليون دولار وحرر عن الزيادة ملحق للعقد السابق بين ذات الطرفين بتاريخ 9 / 4 / 2013, وكان الهدف من اكتتاب المؤسسة في رأس مال الصندوق ان ذلك سوف يساعد على حسن ادارة وتشغيل الموانئ الكويتية, ونقل الخبرة الاجنبية من خلال تدريب بعض العاملين في المؤسسة لدى الموانئ العالمية التي يديرها الصندوق, علاوة على تنمية وتعظيم الموارد, وذلك كله حسبما جاء في نشرة الاكتتاب وضمن سياق المادة 5 من العقد الاصلي.

وقال: ان الشركة التزمت بموجب المادة 7 بتنفيذ جميع الشروط وبكل ما ورد في العقد ووثائقه ونشرة الاكتتاب, كما نص فيه على ان هذه المستندات جزء لا يتجزأ من العقد وعلى الرغم من ذلك فقد جاء في نشرة الاكتتاب ان متوسط العائد الداخلي 30 في المئة وقد تم اشتراك المؤسسة في رأس مال الصندوق على هذا الاساس وعند تحرير العقد خولف ما جاء في نشرة الاكتتاب وسجل ان متوسط العائد الداخلي 20 في المئة وليس 30 في المئة, وتضمنت المادة 10 حكما يقضي بالتزام الشركة بمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المعدل ثم جاءت المادة 9 تعطي المؤسسة الحق في فسخ العقد اذا اخلت الشركة باي التزام من الالتزامات والواجبات التي تفرضها نصوص واحكام العقد.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة