-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
"سعود النقي": أعدت لقورة أصولاً بقيمة 300 مليون دينار ويتهمني بعدم الأمانة!!
2014/12/14
الوطن الكويتية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أبدى سعود بدر نقي المساهم والعضو المنتدب السابق للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار (المالكة لـ26 ألف فدان في مدينة العياط – الجيزة) والمستثمر في شركة دريم للاستصلاح الزراعي (الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية – أحمد محمد عبدالسلام وشركاة سابقا) المالكة لـ263 فدان الكيلو 96 طريق مصر اسكندرية الصحراوي استغرابه من رد احمد عبدالسلام قورة على الاتهامات الكثيرة والمخالفات المتعددة التي وجهها له من ابتزاز لمصر تحت ستار «مستثمرين كويتيين وهميين» والادعاء بتحويل ارض العياط من زراعي الى سكني على غير الحقيقة وتقييم سهم «المصرية الكويتية» بطرق غير سليمة بسعر يتجاوز 6 دنانير واستغلالها في زيادة رؤوس أموال شركات كويتية مساهمة وذات مسؤولية محدودة والتلاعب بسهم «منا القابضة» وتأكيده على ان قورة هو المالك الرئيسي في كافة الشركات الكويتية والتي يستغلها في تهديد مصر باللجوء للتحكيم الدولي وغيرها من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها في مصر والكويت.
وقال النقي كنت انتظر ردا شافيا يقارع الحجة بالحجة ولو أدى ذلك لتفنيد كل اتهاماتي وعندها يكون كل مواطن في الكويت ومصر قد وقف على الحقيقة كاملة الا ان ما جرى ان قورة ترك الغالبية العظمي من الاتهامات دون رد وهو الأمر الذي يؤكد صحتها وعدم وجود رد أو اثبات لديه يبرئه من ارتكاب تلك المخالفات اضافة الى ان ما ساقه من اتهامات لي مردود عليها وأيضا بالوثائق والمستندات.
-1 قولا واحدا.. أحمد عبد السلام لا يشغل أي منصب تنفيذي في المصرية الكويتية لكن هذا لا ينفي امتلاكه الغالبية العظمي من أسهمها المسجلة باسمه وأقربائه وبعض الأشخاص من باع لهم الأسماء صوريا وهي مسجلة في عقد التأسيس ولا يستطيع ان ينكرها لأن ذلك مسجل في مستند رسمي ولدي ما يثبت ذلك وما يثبت ان لديه أوراق ضد لمن يمتلكون تلك الأسهم صوريا ببساطة لأنني كنت واحدا منهم.
-2 انكاره الحصول على تمويل من بنكين اسلاميين في الكويت وعدم سدادها هو انكار للشمس الموجودة في كبد السماء حيث لدى انذار من أحد البنكين يطالب شركة مرجان الخليج القابضة وأنا «سعود النقي» بصفتي كفيل عيني يهدد بتسييل 5 ملايين سهم «مملوكة لقورة» حال عدم سداد ديون تبلغ قيمتها 2.9 مليون دينار وقد يتساءل البعض أين أحمد عبد السلام من ذلك؟.
والرد ان لدي عدة اقرارات وتعهدات من حملة أغلبية أسهم شركة مرجان الخليج القابضة موثقة في وزارة العدل يقرون فيه ويتنازلون عن كافة الحقوق الناشئة عن هذه الأسهم وأحقيته في قبض واستلام كافة ما ينتج عنها من أرباح نقدية وممارسة كافة الحقوق عنها وحضور التصويت في الجمعيات العمومية نيابة عنهم وهو ما يؤكد ان قورة هو المدين الحقيقي.
وكذلك الحال قضية مرفوعة من البنك الإسلامي الثاني ضد منا الدولية العقارية ومجلس ادارة وبينهم «وكيل وزارة» لسداد ديون 17 مليون دينار بضمان أراضي ضمن الـ 26 ألف فدان والقضية منظورة أمام القضاء حاليا» الى جانب الحصول على تمويل لصالح شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة من نفس البنك بقيمة 6.397 ملايين دينار واخرى بـ3.201 ملايين دينار وثالثة بـ8.529 ملايين دينار برهن 100 مليون سهم «منا القابضة» مملوكة لقورة وتم عرض تلك الاسهم للتسييل ولم تجد من يشتريها..
-3 الحديث عن انني بعت أسهم المصرية الكويتية بسعر 6 أو 9 دنانير للسهم فهذا القول غير صحيح جملة وتفصيلا واتحدى قورة ان يثبت ذلك.
أما حرصه على من ائتمنوني على أموالهم واعتباره ما ذكرته في جريدة «الوطن» دليلا ضدي يثبت حقهم فأقاربي واصدقائي ليسوا بحاجة لاثبات ذلك لأنني لم انكره بالأساس وبناء علية قمت بتسييل عقارات املكها واقترضت لأسدد لهم ديونهم دون ان احملهم أي خسارة وبالفعل انتهيت من سداد %85 من مستحقاتهم لدي واشكر لهم صبرهم علي في جدولة النسبة المتبقية وهي في ذمتي وذمة ورثتي من بعدي.
-4 يعتبرني احمد عبد السلام بأني غير أهل للأمانة على الرغم من أنني قد رددت له أمانات تعود اليه عبارة عن أصول واسهم مسجلة باسمي تصل قيمتها الى 300 مليون دينار احداها على سبيل المثال لا الحصر تحرير حوالة حق وتوكيل خاص مسجل في وزارة العدل أقر فيه بتنازلي له عن كافة المبالغ المستحقة لي على شركة مرجان الخليج القابضة «المملوكة لقورة» وتصل قيمتها 10 ملايين دينار.
-5 أما صبري على كافة جرائم قورة طوال 12 عاما واتهامي بالتقصير في الابلاغ عن تلك الاتهامات فإن ذلك يعود الى أنني لم اكتشف تلك المخالفات سوى في السنوات الأخيرة ومنذ ذلك الحين استقلت من كافة المناصب بتاريخ ابريل2012 الا واحدا وسأبين أسباب ذلك لاحقا ولجأت الى الجهات المختصة ومنها النيابة في الكويت خصوصا فيما يتعلق بالتلاعب بأسهم منا القابضة حيث تقدمت للنيابة بالتوكيلات الخاصة من أصحاب المحافظ التي قامت بالتداولات الوهمية على الأسهم لأحمد عبدالسلام والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ضلوعه في تلك الجريمة وهي رهن التحقيق حاليا.
في مصر فإن كل ما لدي من مستندات تثبت الجرائم والمخالفات التي ارتكبها قورة فهي على مكتب المستشار احمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.
-6 أما تهديده لي بعدم اخلاء طرفي الا بعد رد الأموال التي استوليت عليها فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا فأنا دائن له ولشركاته ولدي ما يثبت ذلك ولو كان لدي شك في ذلك لما واجهته في ساحات القضاء وعلى سبيل المثال لا الحصر لدي مستحقات طرف شركة ستيلكو العالمية المملوكة لقورة بقيمة 126.663 الف دينار وأخرى بـ696 الف دينار ومطالبة أخرى لشركة منا للانشاءات بقيمة 368 ألف دينار وموجود في الميزانية المعتمدة من وزارة التجارة 2012.
كما انني من طالبت في كتب رسمية ولدي نسخ منها موجهة الى مدير شركات الأشخاص في وزارة التجارة بإيقاف البيانات المالية لشركة منا للانشاءات والتحقق من التزوير والتدليس الوارد في الميزانية وعدم تعيين أي مدير جديد للشركة قبل التأكد من الوقائع المتمثلة في تسجيل حصص مملوكة لقورة بأسماء أشخاص آخرين للايهام بأن الملكية تعود لآخرين وكذلك تضخيم أصول الشركة على غير الحقيقة من خلال بيعها 121 فدانا مملوكة للمصرية الكويتية في العياط.
-7 قد يسأل البعض لماذا أركز ردي على احمد عبدالسلام دون طارق عيسى السلطان نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الذي رد نيابة عن عدد من المستثمرين الكويتيين في المصرية الكويتية والسبب ببساطة لأنه موظف لدى احمد عبد السلام مقابل راتب الف دينار شهريا وكافة الأسهم التي يمتلكها في مجموعة شركات قورة لا تعود له ولدي الاقرارات والتنازلات التي تثبت صدق كلامي ولهذا فإن الرد عليه يكون على غير ذي صفة.
اسمان وتوقيعان!!
أشار النقي في رده الى ان الاسم الأول السابق لقورة قبل أحمد هو «متولي» وتم تغييره كما هو موثق لدى وزارة العدل كما ان أحمد عبدالسلام له توقيعان يستخدمهما على الأوراق الرسمية!!
وقال النقي كنت انتظر ردا شافيا يقارع الحجة بالحجة ولو أدى ذلك لتفنيد كل اتهاماتي وعندها يكون كل مواطن في الكويت ومصر قد وقف على الحقيقة كاملة الا ان ما جرى ان قورة ترك الغالبية العظمي من الاتهامات دون رد وهو الأمر الذي يؤكد صحتها وعدم وجود رد أو اثبات لديه يبرئه من ارتكاب تلك المخالفات اضافة الى ان ما ساقه من اتهامات لي مردود عليها وأيضا بالوثائق والمستندات.
-1 قولا واحدا.. أحمد عبد السلام لا يشغل أي منصب تنفيذي في المصرية الكويتية لكن هذا لا ينفي امتلاكه الغالبية العظمي من أسهمها المسجلة باسمه وأقربائه وبعض الأشخاص من باع لهم الأسماء صوريا وهي مسجلة في عقد التأسيس ولا يستطيع ان ينكرها لأن ذلك مسجل في مستند رسمي ولدي ما يثبت ذلك وما يثبت ان لديه أوراق ضد لمن يمتلكون تلك الأسهم صوريا ببساطة لأنني كنت واحدا منهم.
-2 انكاره الحصول على تمويل من بنكين اسلاميين في الكويت وعدم سدادها هو انكار للشمس الموجودة في كبد السماء حيث لدى انذار من أحد البنكين يطالب شركة مرجان الخليج القابضة وأنا «سعود النقي» بصفتي كفيل عيني يهدد بتسييل 5 ملايين سهم «مملوكة لقورة» حال عدم سداد ديون تبلغ قيمتها 2.9 مليون دينار وقد يتساءل البعض أين أحمد عبد السلام من ذلك؟.
والرد ان لدي عدة اقرارات وتعهدات من حملة أغلبية أسهم شركة مرجان الخليج القابضة موثقة في وزارة العدل يقرون فيه ويتنازلون عن كافة الحقوق الناشئة عن هذه الأسهم وأحقيته في قبض واستلام كافة ما ينتج عنها من أرباح نقدية وممارسة كافة الحقوق عنها وحضور التصويت في الجمعيات العمومية نيابة عنهم وهو ما يؤكد ان قورة هو المدين الحقيقي.
وكذلك الحال قضية مرفوعة من البنك الإسلامي الثاني ضد منا الدولية العقارية ومجلس ادارة وبينهم «وكيل وزارة» لسداد ديون 17 مليون دينار بضمان أراضي ضمن الـ 26 ألف فدان والقضية منظورة أمام القضاء حاليا» الى جانب الحصول على تمويل لصالح شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة من نفس البنك بقيمة 6.397 ملايين دينار واخرى بـ3.201 ملايين دينار وثالثة بـ8.529 ملايين دينار برهن 100 مليون سهم «منا القابضة» مملوكة لقورة وتم عرض تلك الاسهم للتسييل ولم تجد من يشتريها..
-3 الحديث عن انني بعت أسهم المصرية الكويتية بسعر 6 أو 9 دنانير للسهم فهذا القول غير صحيح جملة وتفصيلا واتحدى قورة ان يثبت ذلك.
أما حرصه على من ائتمنوني على أموالهم واعتباره ما ذكرته في جريدة «الوطن» دليلا ضدي يثبت حقهم فأقاربي واصدقائي ليسوا بحاجة لاثبات ذلك لأنني لم انكره بالأساس وبناء علية قمت بتسييل عقارات املكها واقترضت لأسدد لهم ديونهم دون ان احملهم أي خسارة وبالفعل انتهيت من سداد %85 من مستحقاتهم لدي واشكر لهم صبرهم علي في جدولة النسبة المتبقية وهي في ذمتي وذمة ورثتي من بعدي.
-4 يعتبرني احمد عبد السلام بأني غير أهل للأمانة على الرغم من أنني قد رددت له أمانات تعود اليه عبارة عن أصول واسهم مسجلة باسمي تصل قيمتها الى 300 مليون دينار احداها على سبيل المثال لا الحصر تحرير حوالة حق وتوكيل خاص مسجل في وزارة العدل أقر فيه بتنازلي له عن كافة المبالغ المستحقة لي على شركة مرجان الخليج القابضة «المملوكة لقورة» وتصل قيمتها 10 ملايين دينار.
-5 أما صبري على كافة جرائم قورة طوال 12 عاما واتهامي بالتقصير في الابلاغ عن تلك الاتهامات فإن ذلك يعود الى أنني لم اكتشف تلك المخالفات سوى في السنوات الأخيرة ومنذ ذلك الحين استقلت من كافة المناصب بتاريخ ابريل2012 الا واحدا وسأبين أسباب ذلك لاحقا ولجأت الى الجهات المختصة ومنها النيابة في الكويت خصوصا فيما يتعلق بالتلاعب بأسهم منا القابضة حيث تقدمت للنيابة بالتوكيلات الخاصة من أصحاب المحافظ التي قامت بالتداولات الوهمية على الأسهم لأحمد عبدالسلام والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ضلوعه في تلك الجريمة وهي رهن التحقيق حاليا.
في مصر فإن كل ما لدي من مستندات تثبت الجرائم والمخالفات التي ارتكبها قورة فهي على مكتب المستشار احمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.
-6 أما تهديده لي بعدم اخلاء طرفي الا بعد رد الأموال التي استوليت عليها فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا فأنا دائن له ولشركاته ولدي ما يثبت ذلك ولو كان لدي شك في ذلك لما واجهته في ساحات القضاء وعلى سبيل المثال لا الحصر لدي مستحقات طرف شركة ستيلكو العالمية المملوكة لقورة بقيمة 126.663 الف دينار وأخرى بـ696 الف دينار ومطالبة أخرى لشركة منا للانشاءات بقيمة 368 ألف دينار وموجود في الميزانية المعتمدة من وزارة التجارة 2012.
كما انني من طالبت في كتب رسمية ولدي نسخ منها موجهة الى مدير شركات الأشخاص في وزارة التجارة بإيقاف البيانات المالية لشركة منا للانشاءات والتحقق من التزوير والتدليس الوارد في الميزانية وعدم تعيين أي مدير جديد للشركة قبل التأكد من الوقائع المتمثلة في تسجيل حصص مملوكة لقورة بأسماء أشخاص آخرين للايهام بأن الملكية تعود لآخرين وكذلك تضخيم أصول الشركة على غير الحقيقة من خلال بيعها 121 فدانا مملوكة للمصرية الكويتية في العياط.
-7 قد يسأل البعض لماذا أركز ردي على احمد عبدالسلام دون طارق عيسى السلطان نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الذي رد نيابة عن عدد من المستثمرين الكويتيين في المصرية الكويتية والسبب ببساطة لأنه موظف لدى احمد عبد السلام مقابل راتب الف دينار شهريا وكافة الأسهم التي يمتلكها في مجموعة شركات قورة لا تعود له ولدي الاقرارات والتنازلات التي تثبت صدق كلامي ولهذا فإن الرد عليه يكون على غير ذي صفة.
اسمان وتوقيعان!!
أشار النقي في رده الى ان الاسم الأول السابق لقورة قبل أحمد هو «متولي» وتم تغييره كما هو موثق لدى وزارة العدل كما ان أحمد عبدالسلام له توقيعان يستخدمهما على الأوراق الرسمية!!
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: