"اللنجاوي": قطر تسعى للاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي

أكد السيد ناصر إبراهيم اللنجاوي مدير مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أن تحقيق الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى أن قطر تستفيد من عضويتها في منظمة التجارة العالمية عن طريق توضيح شواغلنا في هذه المنظمة فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة.

وأضاف "اللنجاوي" في حوار مع "الشرق" أن أهم مهام مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف هي تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمنظمات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة حيث يتم ذلك بالمشاركة اليومية في اجتماعات المنظمة والدفاع عن مصالح الدولة في مختلف القضايا المطروحة على الأجندة ونقل رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة حو ل هذه الأجندة.

وقال إننا نسعى أيضاً من خلال عملنا في المكتب إلى المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة إلى صياغة وتحديد السيناريوهات وخيارات السياسة العامة لأغراض توزيع القاعدة الاقتصادية للدولة وذلك وفقاً للأهداف التنموية والتي تهدف بصورة عامة في الاعتماد أكثر فأكثر إلى مصادر أخرى غير النفط.

فضلاً عن ذلك سيعمل المكتب في الفترة القادمة بالتعاون الكامل مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر ببيرن إلى فتح قنوات مع دوائر الأعمال السويسرية وذلك وفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.

وإلى أهم ما جاء في الحوار...

* ما هي التحديات التي تواجه عضوية قطر في منظمة التجارة العالمية؟
- انضمت دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية رسمياً بتاريخ يناير 1996 وذلك وفقاً لشروط معقولة نوعاً ما مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية.

وبالنسبة لنا فإن منظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن اقتصاد الدولة يعتمد أساساً على التصدير والاستيراد، ومن الأهمية بمكان للدولة إنشاء نظام تجاري دولي قائم على القواعد ليكون محركاً للنمو والتنمية الشاملين على أن يكون هذا النظام منفتحاً وشفافاً وغير تمييزي. بيد أن العضوية في هذه المنظمة بقدر ما تتيح فرصا تجارية واسعة ولكن في الوقت نفسه تنتج عنها تحديات كبيرة.

ولعل أهم الجوانب الإيجابية لعضوية قطر في المنظمة هو تحقيق الاستقرار في علاقاتها التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين أي أن تعامل معاملة غير مشروطة كدولة أولى بالرعاية بحيث تصبح علاقاتها التجارية مستقرة مع كل الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يساعد في بإيجاد بيئة عالمية مواتية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة.

وفيما يتعلق بالتحديات لا شك أن المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة وتسخير العضوية لصالح أجندة الدولة التنموية أمر يتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات المختصة ووفدنا الدائم جنيف، ولاسيَّما بأن جدول أعمال المنظمة آخذ في التمدد ليشمل قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي.

ومن التحديات المهمة الأخرى التي ستواجه دولة قطر في المستقبل تتمثل في كيفية الاستفادة من الآلية المتعددة الأطراف لتسوية المنازعات التجارية.

* كيف يمكن تسخير عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر؟
- يتصدر موضوع الأمن الغذائي الأجندة العالمية على خلفية الأزمة الغذائية وزيادة أسعار المواد الغذائية، وما مازال موضوع الأمن الغذائي يثير مناقشات واسعة داخل منظمة التجارة العالمية وفي المحافل الدولية المختلفة.

بالنسبة لدولة قطر، فإن مسألة الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساس في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وبناء على ذلك فإننا نستفيد من عضويتنا في المنظمة عن طريق توضيح شواغلنا في منظمة التجارة العالمية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة.

* هل هناك فرص لتدريب الكوادر القطرية داخل المنظمة؟
- يتمثل أهم أهداف المكتب في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك على القضايا الاقتصادية والتجارية المدرجة في جدول الأعمال الدولي في جميع المجالات ذات الصلة، ونعمل على دعم قدرات الجهات المختصة في الدولة في إجراء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية، وذلك عن طريق متابعة وتوفير فرص التدريب المتاحة في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة في جنيف..

ويعمل مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف في التواصل بصورة دائمة مع أمانة منظمة التجارة العالمية لتوفير الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة بحيث يتم عقدها في الدوحة وكذلك بمقر المنظمة بجنيف.

* ماهي مساعيكم من أجل تطوير آليات حماية المستهلك مع الجهات المختصة؟
- تكتسي السياسات المتعلقة بحماية المستهلك أهمية خاصة في دولة قطر، فحقوق المستهلك الأساسية مكفولة في الدولة بمقتضى أحكام قانون حماية المستهلك، وهناك إدارة كاملة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة معنية فقط بحماية المستهلك.

وبالنسبة لنا في مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف فإننا نسعى للاستفادة من عضوية الدولة في المنظمات الدولية من أجل تطوير آليات حماية المستهلك في الدولة، فعلى سبيل المثال يسعى المكتب حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أجل الاستفادة من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والمساعدات التقنية في مجال حماية المستهلك، كما أننا نعمل على نقل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال إلى الدولة.

* حدثنا عن أهم ملامح الاتفاقيات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا؟
- تم إرساء أسس العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا في عام 1974 ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات بين الدولتين تطوراً ونمواً في شتى المجالات حيث توسعت تلك العلاقات لتضم العديد من المجالات ولاسيَّما في مجال الاستثمار والسياحة والثقافة والتعاون الدولي والتعاون في مبادرات السلام العالمية.

ووقعت الدولتان اتفاقاً ثنائياً عام 1995م حول النقل الجوي وكما تم توقيع اتفاقية عام 2004م لحماية الاستثمار وتم توقيع مذكرة تفاهم في نفس العام حول التعاون في العلوم والتعليم.

ولعلى فتح الدولتين لسفارتيهما في كل من الدوحة وبيرن أمر من شأنه توثيق الروابط والعلاقات في شتى المجالات ولاسيَّما أن هناك رغبة من الجانبين في زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها.

* نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف جلسة حوار حول فرص الاستثمار في دولة قطر، ما هو تقييمكم لهذه الجلسة؟
- تم تنظيم جلسة الحوار الخاصة بدولة قطر في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين دولة قطر وسويسرا وكانت الجلسة بالنسبة لنا فرصة ثمينة للتعريف بفرص الاستثمار في الدولة، ولاسيَّما بأن دولة قطر مقبلة على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات في إطار استضافتها لكأس العالم 2022م.

وكذلك تم التعرف على الخصائص المشتركة للدولتين الأمر الذي سيساعد كثيراً في تمكين العلاقات التجارية والاقتصادية وإننا سنسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر في بيرن إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الحكومة السويسرية ودوائر الأعمال فيها تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.

* ماهي خططكم ومشاريعكم المستقبلية في مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف؟
- في الواقع؛ إن التوجيهات الرشيدة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى مكتب الوزارة التابع للوفد الدائم بجنيف أمر يتطلب منا تطوير أساليب عملنا وترتيب أولوياتنا في الفترة القادمة لننتقل بعمل المكتب إلى طور جديد من العمل ليصبح آلية إسناد ودعم لجهود الوزارة في مجال تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والمساهمة في النهوض بالصادرات غير البترولية والترويج لدولة قطر في سويسرا كوجهة استثمارية.

وعليه، فإننا نرى أنه لابد في المرحلة القادمة من تنسيق الجهود والمبادرات بين المكتب والوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة الدولة في بيرن.