الكويت: تعديل جذري على قانون «هيئة الأسواق» يشمل 47 مادّة

كشفت مصادر ذات صلة بإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لـ «الراي» أن «الفتوى» تلقت 47 تعديلاً مقترحاً من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال، فيما اضافت هذه التعديلات تعريفات جديدة تضمنت مراقب الاستثمار ووكالة تصنيف ائتماني، وعدلت من تعريف أمين الاستثمار وامين الحفظ وصانع السوق.وألغت تعريف السوق الرسمي والسوق الموازي وأعادت تعريف السوق الثانوي.

ومن أبرز التعديلات المقترحة التي تنفرد «الراي» بنشرها «النصوص كاملة على موقع الراي قبل وبعد التعديل» أنها قللت من الاستقلالية المالية لـ «الهيئة» من خلال التعديل على تبعية ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى خاصة تعد على النمط التجاري، على أن يضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لأحكام الدستور.

وأضافت المصادر أن «الفتوى» تسلمت التعديلات المقترحة على قانون «الهيئة» في بداية الأسبوع الجاري، وتعمل حاليا على مراجعتها، والتأكد من سلامة الصياغة القانونية التي خلصت إليها اللجنة التي شكلها الوزير برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والاطمئنان إلى عدم معارضة اي من التعديلات المقترحة لاي من القوانين الاخرى أو الدستور، مشيرة إلى ان الفتوى تعمل على إنجاز رأيها في أقرب وقت ممكن حتى يتم رفعها من قبل وزير التجارة إلى مجلس الأمة خلال المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري.

وبينت المصادر ان التعديلات المقترحة نقلت حق تقدير تكوين «الهيئة»لاحتياطاتها إلى مجلس الوزراء بناء على مقترح مجلس المفوضين، على أن تستكمل الدولة اي مبلغ ينقص من احتياطات «الهيئة»، ما يعاكس النص الحالي الذي وضع هذا التحديد بيد مجلس المفوضين وبقرار منه، ولم يضع تصورا يمكن من خلاله التعامل مع احتياطات «الهيئة» في حالة العجز.

وفتحت مسألة تحديد احتياطات «الهيئة» عند 800 مليون دينارنقاشا واسعا، خصوصا بعد ان كشفت «الراي» في فبراير 2013 عن اقرار مجلس المفوضين لهذا المقدار، حيث رأى البعض وقتها ان تحديد تكوين المخصصات بيد المفوضين يجعل من «الهيئة» دولة تتمرد على المال العام.

وتلزم التعديلات المقترحة ان يكون لـ «الهيئة» رأسمال تشغيلي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاطها، ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطات النقدية لـ «الهيئة» ويجوز بمرسوم زيادة رأسمالها، كما ألزمت «الهيئة» بأن يتضمن تقريرها السنوي انجازاتها في تطوير وتنمية السوق، وعدم اقتصاره على انشطتها واعمالها.

وقدمت التعديلات المقترحة في المادة 74 منافذ إضافية للمستثمرين في ما يتعلق بحالات زيادة الملكية على 30 في المئة في شركة مساهمة مدرجة، ففيما يستثني نص أحكام الاستحواذ الحالي فقط الاستحواذ الذي تقرر«الهيئة» اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة، وصالح بقية المساهمين، تسمح التعديلات باستثناءات إضافية تشمل الحصول على نسبة الملكية التي تزيد على 30 في المئة بسبب زيادة رأسمال الشركة، وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين والحصول على النسبة من خلال أرث او وصية أو حكم قضائي.

وسمحت التعديلات المقترحة في المادة 33 لـ «الهيئة» بان تمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ويحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، وتكون «الهيئة» مكلفة بتأسيس هذه الشركة، كما ان التعديل اجاز لـ «الهيئة» الموافقة على ترخيص بورصات اخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين، علما بان النص الحالي لا يجيز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين.

وبالنسبة لإدارة البورصة فان التعديلات أعطت الحق بأن يدير البورصة إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية، وليس انتخابهم فقط.

واقرت المادة 37 الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي، فيما سمحت بأن يكون للبورصة رئيس تنفيذي او أكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس او من غيرهم وفقا للضوابط المنظمة في هذا الخصوص.

ووضعت التعديلات في مادتها 37 جزاء إضافيا تبدأ به الجزاءات المتخذة ضد احد اعضاء البورصة يتمثل في التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، بعكس الجزاءات السابقة التي تبدأ بالانذار، كما اجازت التعديلات لمجلس المفوضين إلغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد اذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة، وليس اذا توقف العمل لمدة تزيد على خمسة أيام عمل وفقا للنص الحالي.

وتجيز التعديلات المقترحة في مادتها 48 لـ «الهيئة» ان تمنح الترخيص بخدمة أو اكثر من خدمات وكالات المقاصة، فيما اضافت إلى قائمة انشطة الأوراق المالية التي تتطلب ترخيصا من «الهيئة» نشاطات جديدة وهي مراقب الاستثمار، وأمين الحفظ وصانع السوق، كما انها تمنع على الشخص المرخص له تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمانا بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك، وفي ما يلي نص التعديلات المقترحة:

المادة 18

يكون للهيئة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة في الاول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، ويضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية للهيئة وترفع الهيئة ميزانيتها الى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لاقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لاحكام الدستور.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية لتصرف الهيئة في اموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.

المادة 21

يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المحتمل حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس المفوضين، مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة، واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال واداء مبلغ النقص.

كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره... دينار كويتي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.

المادة 25

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة 33

تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين. ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة، ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.

المادة 36

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة.

ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.

ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

المادة 37

يكون للبورصة رئيس تنفيذي أو اكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم ووفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي ادارة البورصة ويحدد مجلس الادارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

المادة 42

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد اعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعمل ولعضوية اللجنة وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:

 1 - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.

2 - ا لانذار.

 3 - اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

 5 - فرص قيود على نشاط أو انشطة المخالف.

 6 - وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.

وفي جميع الاحوال يجوز للجنة الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من اثار إذا أمكن ذلك.

المادة 43

على ادارة البورصة اخطار الهيئة بأي اجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من اعضائها وبتفاصيل وكافة أوراق المخالفة التي ارتكبها والاجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة اوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، احالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أو يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

المادة 46

يجوز لمجلس المفوضين بقرار منه الغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار في أي من الحالات التالية:

 1 - إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

 2 - إذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة.

 3 - إذا تم اقفالها.

 4 - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

 5 - إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وعلى الهيئة اخطار البورصة كتابة بقرار الغاء الترخيص ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.

المادة 50

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية، وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة 59

يجوز لمجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الغاء ترخيص وكالة المقاصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار، وذلك في أي من الحالات الآتية:

 1 - فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

 2 - إذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة اليها أو المرخص لها ادارتها.

 3 - تصفية الوكالة.

 4 - التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.

 5 - التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

 6 - اجراء الوكالة أي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

 7 - إذا طلبت الوكالة الغاء الترخيص الممنوح لها.

وعلى الهيئة اخطار وكالة المقاصة كتابة بقرار الالغاء ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.

المادة 63

لا يجوز لاي شخص مزاولة اي من الاعمال المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المرخص بها:

 1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

 2 - مستشار استثمار أو مندوب له.

 3 - مراقب استثمار.

 4 - مدير محفظة الاستثمار.

 5 - مدير نظام استثمار جماعي.

 6 - أمين حفظ.

 7 - صانع السوق.

 8 - وكالة تصنيف ائتماني.

 9 - أي شخص يعمل او يشارك في نشاط آخر تعتبر الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لاغراض هذا القانون.

ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام باثنين او اكثر من هذه الانشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.

المادة 66

يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص وشملت الإضافة في هذا الخصوص.

 - عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.

المادة 72

يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، ان يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الاساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.

وللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيانات ووثائق عرض الاستحواذ واصدار موافقتها، وتمنع الهيئة عن اصدار موافقتها في الحالات التالية:

 1- كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

 2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

 3- اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.

 4- انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.

المادة 86

للهيئة ان تخطر مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير او امين الحفظ ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي الغاء ترخيص النظام.

المادة 87

للهيئة اذا اصدرت قرار إلغاء ترخيص استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم باعمال تصفية النظام او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين حفظ النظام فورا وكتابة بالاجراء الذي اتخذته.

وتحدد الهيئة القواعد والاجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.

المادة 89

للهيئة ان تلغي اذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في اي من الاحوال التالية:

 1 - اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.

 2 - اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

 3 - اذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ايا من احكام القانون لو اللائحة او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.

المادة 90

للهيئة اذا تبين لها عدم التزام مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة موقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك - او كلاهما - في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

المادة 96

يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته، بالاضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة اسواق المال فضلا عن وجوب الافصاح عن البيانات التالي:

أ - سباقة اعمال الشركة.

ب - اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسؤولين وخبراتهم.

ج - اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.

د - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة ايهما اقل طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.

المادة 101

يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة، ارسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والى البورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للاوراق المالية على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة.

كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 في المئة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.

المادة 102

يجب ابلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الافصاح يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المئة من رأس المال.

المادة 103

على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن اي مصلحة له في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها او شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.

ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لاولاده القصر المشمولين بولايته.

المادة 110

استثناء من القواعد المتعلقة باعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها من هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.

ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 112

ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من محكمة اسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

المادة 113

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الاحكام بالمعارضة او الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة اعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم ادارة الكتاب باعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس او البريد الالكتروني بواسطة الهيئة.

المادة 114

تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.

المادة 115

على كل من الهيئة وادارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 116

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة امام الدوائر التي احيلت اليها الدعوى.

ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.

وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال.

المادة 143

اذا ما اظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا ولها اخضاعه لمزيد من الرقابة.

المادة 146

لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع اي من الجزاءات التالية:

 1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

 2- الانذار.

 3- الزام المخالف باعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

 4- الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

 5- الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.

 6- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

 7- الغاء الترخيص.

 8- فرض قيود على نشاط أو انشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.

 9- الغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لاحاكم هذا القانون.

 10- طلب ايقاف او الغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لاحكام الفصل السابع من هذا القانون او اي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.

 11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.

 12- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.

 13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.

 14- عزل مدير او مراقب الاستثمار او امين حفظ نظام استثمار جماعي لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة.

 15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.

وفي جميع الاحوال يجوز لمجلس التأديب ان يأمر بالغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من اثار او الزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها او قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

المادة 149

يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الاوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.

كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.

كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.

كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى وفقا للاحكام والاجراءات المقررة بالقانون والدستور.

المادة 150

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا بموافقة الهيئة او بموجب امر من القاضي.

كما تتمتع بيانات ومعلومات الاشخاص المرخص لهم والمتعاملين في اسواق الاوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.

المادة (150 مكرر)

مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة على ارباح التصرف في الاوراق المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الاوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الاوراق المالية الاخرى المماثلة ايا كانت الجهة المصدرة لها.

تدرج مادة في مرسوم الاصدار يكون نصها كالتالي:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينظر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.