إنذار 5 شركات وساطة.. وتوقيف وسيطيْن اثنيْن

شهدت ادارة البورصة حالة من النشاط الاداري أمس، وذلك عقب عودة مديرها العام من اجازة استمرت ثلاثة ايام، إذ قامت لجنة التسويات بالاعلان عن تقريرها الاسبوعي والذي شهد العديد من المفاجآت، كما عكفت كل الادارات على وضع درجات التقييم الخاصة بالمكافآت السنوية وهو الحدث الاهم لموظفي السوق، فيما استمرت عمليات تبادل المعلومات مع المستشار الفني لشركة البورصة لهندسة الهيكل التنظيمي المنتظر الانتهاء منه خلال شهور قليلة، وفي السطور التالية التفاصيل:

إنذارات وإيقافات وتحولات..

قامت إدارة التسويات بسوق الكويت للأوراق المالية أمس بإنذار خمس شركات وساطة تحذرها من تكرار أخطاء التداول، كما قامت اللجنة خلال اجتماعها الأخير بمعاقبة اثنين من الوسطاء بالإيقاف عن العمل لمدة شهر بسبب ارتكابهما أخطاء لأكثر من ست مرات في حسابات عملائهما، معظمها مالية.

في هذا السياق، كشفت مصادر ان ما تقوم به لجنة التسويات يعد تحولا كبيرا في سياساتها المعتادة في التعامل مع أخطاء الوسطاء، لافتة الى ان التحول جاء بسبب قيام الجهات الرقابية مؤخرا بطلب كشف حساب عن عمليات التسوية التي تتم.

وأضافت المصادر ان اللجنة اتبعت خلال اجتماعها الاخير تطبيق اللائحة بحذافيرها والتي تتراوح العقوبات بها ما بين لفت النظر على المخالفة الأولى، والتنبيه في الثانية، والإنذار على الثالثة، فيما يتم الإيقاف عن العمل 5 أيام في المخالفة الرابعة، والإيقاف 10 أيام في الخامسة، بينما يتم إيقاف الوسيط شهرا في المخالفة السادسة، وشهرين في المخالفة السابعة.

تقييم الموظفين في قبضة المدير

وفي سياق آخر، كشفت مصادر ان عملية تقييم الموظفين بالسوق عن أعمالهم في العام الماضي 2014 سوف تكون تحت إشراف إدارة البورصة، مؤكدة ان الإدارة قامت أمس بجمع تقييمات الموظفين الخاصة المقدمة من الإدارات المختلفة بالسوق.

تنويه مستحق

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة الى ان القبس نشرت في أعداد سابقة ان الجهات الرقابية سوف تقوم بسحب عملية التقييم من إدارة البورصة، إلا ان الواقع اثبت ان عمليات التقييم لموظفي السوق عن العام الماضي سوف تستمر بنفس الطرق المعتادة 2014/2013، وان التسريبات تفيد بان سحب هذه الامتيازات سيكون عن تقييمات عام 2015.

الهيكل التنظيمي لشركة البورصة

وفى إطار اخر، أكد مصدر قيادي في البورصة ان عملية اعداد الهيكل التنظيمي للسوق تتم بالتنسيق بين شركة بورصة الأوراق وإدارة السوق، مؤكدا ان المراسلات الخاصة بنقل المعلومات وتقديم البيانات عن اللائحة والموظفين بالسوق تتم بشكل يومي بين الطرفين.

وأضاف المصدر ان شركة البورصة طالبت أمس بجميع الأوراق الخاصة باللائحة التنظيمية، وذلك لمساعدة الشركة في وضع الهيكل الخاص بها.

توقف عمل لجنة التطوير

في سياق منفصل، أكدت مصادر بسوق الكويت للأوراق المالية، ان اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لتطوير البورصة وتعظيم مواردها توقفت عن العمل دون ان تقدم مقترحات جديدة من اجل الهدف الذي شكلت على أساسه.

وأضافت المصادر ان اللجنة لم تنعقد لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي في المواعيد الدورية المحددة لها في كل يوم ثلاثاء من الأسبوع، لافتة الى ان السبب في توقف انعقادها يعود إلى عدم وجود مقترحات يمكن إضافتها في إطار تطوير البنية التحتية للبورصة وزيادة إيراداتها.

وأشارت المصادر الى ان هناك تسريبات بأنه سوف يتم إيقاف عمل اللجنة نهائياً من قبل الجهات الرقابية نظرا لعدم الجدوى من وجودها، إلا انه لا يوجد كتاب رسمي يفيد بذلك حتى الآن، موضحة ان اللجنة لم تقدم على مدار 90 يوما سوى ثلاثة مقترحات جميعها مستهلك وتمت مناقشتها بالسابق في اجتماعات إدارة السوق الداخلية، ومنها حل لظاهرة انسحاب الشركات، وإدخال أدوات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى استحداث مواد جديدة للمشتركين عبر موقع السوق بالانترنت.

وكشفت المصادر ان من ضمن الأسباب التي أدت إلى توقف عمل اللجنة عدم مشاركة قطاعات السوق بتقديم مقترحات للتطوير كما طلب منها في وقت سابق، لافتة إلى ان الإدارة حثت الإدارات على الالتزام بتقديم المقترحات بعد ان اشتكى القائمون على اللجنة من عدم تعاونهم، إلا ان الإدارات لم تقدم جديداً يذكر.

وأضافت المصادر ان عدم وجود مكافآت أو بدلات لأعضاء اللجنة جعل عددا من أعضائها لا ينتظمون بحضور اجتماعاتها، لافتة إلى ان اللجنة تم تشكيلها من قبل هيئة أسواق المال لتطوير عمل السوق قبل بيعه للقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع شركة بورصة الأوراق.

واعتبرت المصادر ان عدم نجاح هذه المساعي التطويرية سوف قد ينعكس على الجدول الزمني المحدد لإنهاء عملية الخصخصة، مؤكدة ان الانتهاء من تنمية موارد السوق وتحسين خدماته احد أهم العناصر الواجب توافرها قبل طرح البورصة للبيع على المستثمرين، إذ ان السوق يشهد تراجعا مستمرا في الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات، الأمر الذي قد ينعكس سلبيا على جاذبية المرفق اثناء طرحه للاكتتاب العام.

وأشارت المصادر إلى ان عملية تشكيل اللجنة أصابها الخلل منذ البداية، إذ ان بعض أعضاء اللجنة أنفسهم لم ينجحوا في السابق من تنفيذ مشاريع أوكلت إليهم في إدارة المشاريع وإدارة التداول.