الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون: «التحكيم التجاري» يسجل 9 منازعات بقيمة 8.9 مليون دولار

كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم «أن المركز سجل 9 منازعات تجارية تصل قيمتها الإجمالية إلى 8.9 مليون دولار خلال العام الماضي 2014».

وأشار نجم- في لقاء لـ «الأيام الاقتصادي»- إلى أن عدد المنازعات التي سجلها المركز منها 6 منازعات تعود لمستثمرين بحرينيين وتشكل 66% منها لأطراف نزاع بحرينية والبقية لمستثمرين خليجيين وأجانب.

من جانب آخر، قال نجم «أن المركز يسعى في العام 2015 لتنفيذ خطته البحثية تستهدف القارئ أو إلى المتدرب أو المحكم نفسه كل المواضيع المتعلقة بالتحكيم التجاري وعبارة عن سرد تاريخي لتجربة المركز طوال 20 عاماً منذ تأسيسه».

وأشار «إلى أن المركز يعتزم إصدار 3 كتب علمية وبحثية تفسر قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي، وهذه كعملية علمية وتسويقية مستندة على الجانب العلمي والشق العملي لهيئات التحكيم والاختصاص وبمثابة خارطة طريق لعمليات التحكيم في الخليج والمنطقة».

وفيما يلي نص اللقاء:

* ماهي أولويات المركز خلال الفترة المقبلة واستراتيجيته للعام 2015؟
 -بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – دار القرار - نشاط أعماله بالتحديد في يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، وقد أنشأ نظام المركز آلية خاصة للتحكيم تخضع لقواعد موحدة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وبقدر ما يجسد إنشاء المركز أهداف مجلس التعاون في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، فإنه يمثل دليلاً إضافياً على تنامي التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات. ويولي المركز ضمن خطته للعام 2015 اهتمام بالخطة البحثية، والتي لم تحظٓ باهتمام خلال فترات تأسيس المركز منذ 20 عاماً، المركز يمتلك قواعد تحكيمية إقليمية تثري تجربة المركز النظرية في مجال التحكيم التجاري وممارسته، فمن الناحية النظرية يساهم نظام المركز ولائحة الإجراءات في تطور فكرة التحكيم الدولي وحكم التحكيم الطليق، لاسيما من حيث عدم خضوع حكم التحكيم لدعوى بطلان. ومن الناحية العملية، يمكن أن تخدم آلية التحكيم لدى المركز، ليس فقط مواطني الدول الأعضاء في مجال التجارة البينية ضمن دول مجلس التعاون، بل أيضا المتعاملين معهم من المستثمرين الأجانب في الدول الأعضاء أو في الدول المستضيفة لاستثمارات مواطني وشركات الدول الأعضاء الذين قد تكون لهم مصلحة في الاستفادة من ضمانات تنفيذ حكم التحكيم في الدول الأعضاء.

ورغم أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون قامت بشكل عام بتحديث أو تعديل تشريعات التحكيم فيها، كما أنها أطراف في اتفاقيات إقليمية ودولية تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم، إلا أن نظام المركز يضيف مزايا لا تتوفر للتحكيم وفق القوانين الوطنية للدول الأعضاء أو الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة. إذ إن قواعد التحكيم لدى المركز، سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965. المركز أنتهى من أولى الدراسات للخطة البحثية لعام 2015 تحت عنوان «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ويجري الآن تنفيذ طباعة النسخة العربية لدى منشورات مطبوعات الحلبي، والنسخة الإنجليزية لدى منشورات Wolters Kluwer. 

إذ تشكل آلية التحكيم لدى المركز إضافة لمبادئ التحكيم المتطورة. بشكل خاص فإن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة. ويسلط هذا الكتاب، الذي يصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز، الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري. يقدم المؤلف الدكتور محمد حسين بشايره تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم. لذلك، من المأمول أن يفتح هذا الكتاب الباب لمزيد من البحث والنقاش حول قواعد التحكيم في المركز، حيث يمكن أن ترشد آراء الشراح وتجارب هيئات التحكيم في المركز لأوجه تعديل قواعد التحكيم للاستجابة لأية مشكلات أو لتلبية حاجات المحتكمين(..) وتعتبر الدراسة الثانية للمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم من أهم الدراسات، يبدأ بها المؤلف البحث والتقصي لاستخراج الأصيل من الدخيل ووضع الأمور في نصابها في مسألة رأيه بعدم جواز الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الصادر وفقاً لقواعد المركز، والذي أفصح عنه قبل حوالي العامين من صدور حكم محكمة تمييز البحرين بتاريخ 12/3/2012، والوضع القانوني للحكم الصادر عن المركز وكيفية تنفيذه وهل يخضع لأوجه الرقابة القضائية المعتادة التي تخضع لها أحكام التحكيم ودور وعلاقة الجهات القضائية في الدول الست بالمركز والأحكام الصادرة عنه، أما الدراسة الأخيرة للخطة البحثية لعام 2015، فتتمحور في إصدار كتاب يحتوي على مجموعة منتقاه من أحكام المركز باللغتين العربية والإنجليزية من أبرز القضايا المعقدة التي عالجها المركز من موضوعات النزاع، والذي سيعتبر مرجعاً توثيقياً وتأهيلياً لإثراء خبرات المحكمين والمتدربين لإطلاعهم على تجربة المركز. 

* ماهو الهدف من إعداد هذه الخطة البحثية لمركز التحكيم التجاري؟
 -نستهدف من الخطة البحثية إلى القارئ أو إلى المتدرب أو المحكم نفسه كل المواضيع المتعلقة بالتحكيم التجاري التي تبدأ من الاختصاص، اتفاق التحكيم، عزل المحكم، طريقة تنفيذ الحكم في الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، وسرد تاريخي لتجربة المركز طوال 20 عاماً منذ بدأ نشاط أعماله في 19 مارس 1995. الكتب التي يسعى المركز لإصدارها هي كتب علمية وبحثية في نفس الوقت لاعتبارات أن أغلب الدول لم تفسر قواعد المركز، والهدف من هذه الخطوة استراتيجية علمية وتسويقية مستندة على الجانب العلمي والشق العملي لهيئات التحكيم والاختصاص وبمثابة خارطة طريق لعمليات التحكيم، ومقارنتها بقواعد التحكيم العالمية المطبقة في الأونسيترال أو مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار أو غرفة التجارة الدولية. المركز حصل على حكم صدر من محكمة التمييز في العام 2012 يحظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه خروجاً منه على نص المادة 243 من قانون المرافعات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها فإنه يكون انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس. أن الخطة البحثية ستبني آلية تحكيم في دول مجلس التعاون الخليجية بمفهوم أن قواعد المركز (النظام واللائحة) تشكلان لهذه الدول قانونها التحكيمي الإجرائي الخاص الواجب التطبيق على النزاع والمقيد لكل نص تحكيمي وطني.

* هل استطاع المركز أن يكون مرجعية تحكيمية لدول مجلس التعاون الخليجي؟
 -هدف تأسيس المركز إعطاء الطمأنينة للمستثمر الخليجي والأجنبي أن هناك حكما في دول مجلس التعاون غير قابل للطعن عليه بالبطلان وهو حكم نهائي وملزم وواجب النفاذ، وكانت انطلاقة المركز في بداية تأسيسه جداً متواضعة والآن وصل إلى مرحلة متقدمة من التعاون مع جميع غرف التجارة والصناعة ومراكز التحكيم الخليجية والجهات القضائية والعدلية. وسعي المركز للوصول إلى مصاف المراكز العالمية يتحتم على الدول الأعضاء في مجلس التعاون اللجوء إلى قواعده في العقود الدولية وعقود الامتياز التي تبرم مع الشركات العالمية الأجنبية. ويمثل المركز تجربة ريادية على المستوى الإقليمي، كونه يوفر التزاماً من الدول الأعضاء بالاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة عنه وتنفيذها وفقاً للشروط المحددة في نظامه، إضافة إلى أن نطاق اختصاص المركز يختلف عن نطاق اختصاص مراكز التحكيم التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية مثل مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يهتم مركز التحكيم التجاري الخليجي بتسوية المنازعات التجارية بين أشخاص من غير الدول الأعضاء، مما يستدعي التعريف بالمركز وآلية التحكيم لديه وتوضيحها. أما من الناحية النظرية فإن نظام المركز ولائحة إجراءاته تواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري (استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، التحكيم الطليق، ...)، ومن الناحية القانونية لإيجاد تفسير مشترك لنظام المركز بين محاكم الدول الأعضاء وتوضيح علاقة عملية التحكيم لدى المركز بقوانين التحكيم الوطنية للدول الأعضاء والمحاكم الوطنية، إبراز مساهمة نظام المركز في إيجاد تحكيم مؤسسي متميز من حيث نطاق اختصاصه وآلياته، وبحث تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز في دول غير الدول الأعضاء.

* كم بلغ عدد القضايا التي سجلها المركز خلال العام 2014؟
- المركز يحاول قدر الإمكان المحافظة على وتيرة تسجيل منازعة لكل شهر، وهذا بالفعل ما تم في السنوات الأربع الماضية، إلا أن عام 2014 سجل 9 منازعات تجارية تصل قيمتها الإجمالية إلى 8.9 مليون دولار أمريكي وتنقسم المنازعات التي سجلها المركز 6 منازعات منها تعود لمستثمرين بحرينيين وتشكل 66% منها لإطراف نزاع بحرينية والبقية لمستثمرين خليجيين.

* هل تجاوز المرحلة مرحلة كونه عالة أو عبء على الغرف التجارية الخليجية، والاعتماد على موارده الذاتية؟
- المركز تجاوز هذه المرحلة إلى درجة بعيدة، الغرف الخليجية تتجه للمركز في طلب التعاون في مجال الدراسات والاستشارات، على سبيل المثال طلبت غرفة تجارة وصناعة عمان رأي المركز في تأسيس مركز للتحكيم التجاري تابع لها وأخذت الرأي السديد من المركز وتم الأخذ به، الغرف تطلب التعاون مع المركز وتجاوزنا مرحلة التعاون مع الغرف إلى بناء طوق من التعاون مع الجهات القضائية والعدلية، والمركز بدأ الاعتماد على موارده الذاتية والميزانية السنوية للإنفاق تتضاعفت 5 مرات مقارنة بفترات التأسيس ويتم تغطيتها بالكامل من خلال مواردنا الذاتية السنوية وليس الاحتياطية، ودعم الغرف الخليجية توقف منذ العام 2009 بقرار من إتحاد الغرف عدا غرفتين خليجيتين هما غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة قطر اللتان استمرتا في تقديم الدعم السنوي حتى صدور قرار مجلس إدارة المركز في الاعتماد الذاتي في تمويل ميزانية المركز بدأ منذ بداية العام 2011. ورغم زيادة النفقات السنوية وانتقالنا إلى مبنى جديد وسكرتارية جديدة والاعتماد على عنصر وطني من ذوي الهوية الخليجية ودفع رواتب تتناسب مع الكفاءات، إلا أن المركز قادر على المضي في الاعتماد على تمويل ميزانية السنوية من إيراداته الذاتية، بل ويتطلع إلى أكثر من ذلك في بناء مقر دائم للمركز يتناسب مع وضعه كجهاز قضاء تحكيمي مستقل عن الدول الأعضاء بما فيها دولة المقر.

* مع وجود غرفة البحرين لتسوية المنازعات في البحرين، هل ترى وجود تعارض بين دور المركز وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، في ظل مطالبات القطاع التجاري بضرورة وجود محكمة تجارية متخصصة؟
- لا يوجود تعارض بين اختصاص مركز التحكيم التجاري الخليجي وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ودورنا يكمل الآخر، إذ أن لغرفة البحرين لتسوية المنازعات كهيئة ذات اختصاص قضائي لها اختصاصين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، بقوة القانون والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى زادت قيمة المطالبة عن نصف مليون دينار بحريني للمنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، المنازعات التجارية الدولية. والاختصاص الآخر بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها. ويجوز لأطراف النزاع أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم التظلم أمام ذات المحكمة من الأمر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب التنفيذ. بينما أداة إنشاء مركز التحكيم الخليجي صادرة عن منظمة إقليمية دولية، وهي أداة ذات وضعية قانونية تعاهدية جماعية دولية أصبغت المركز بالشخصية القانونية الدولية، وقواعد المركز واجبة الاحترام والنفاذ في النظام القانوني الوطني للدول الأعضاء في المجلس وفقاً للنصوص الدستورية لكل منها والتي أجمعت على احترام المعاهدات الدولية. 

* إلى أي مدى انتشرت ثقافة التحكيم التجاري بين قطاعات الأعمال في البحرين؟
 -أنتشرت مواد التحكيم في جامعات القانون الخليجية نتيجة للتعليم، وانتشرت هذه الثقافة من خلال الجانب العملي من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها المركز وتنظمها مراكز التحكيم الخليجية وتوجه الجامعات نحو تدريس مقررات متخصصة في التحكيم التجاري، حتى باتت الآن معارض الكتب تفرد قسما خاصا لكتب التحكيم التجاري.

* هل ترى نقصاً في الكوادر المتخصصة في التحكيم التجاري في البحرين؟
- مركز التحكيم الخليجي يزخر بقائمة من المحكمين والأسماء الرنانة بمجال التحكيم التجاري، ونتيجة لانتشار ثقافة التحكيم التجاري تغيرت هيكلية مكاتب المحاماة إلى ظهور أقسام متخصصة بالتحكيم التجاري، وهذا يدلل انتشاره ليكون مرافقاً لمهنة المحاماة.

* مؤخراً أوصى مؤتمر للشركات العائلية في الكويت بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة للشركات العائلية، هل تعتقد أن هذه الخطوة ستشكل إضافة للتحكيم في المنطقة؟
- يجب أن يكون لأي مركز تحكيمي شرط الحصول على رخصة لمزاولة عمله، وأن يكون له الحق الولاية في الفصل في المنازعات، وتلك الولاية لا تعطى إلا بموافقة من وزارة العدل في أي دولة وينظم الترخيص كيفية ممارسته لعمله، وأعتقد أن هناك مراكز تحكيمية تكفي للقيام بتلك المهام وليست مقيدة بمعايير مهنية محددة. أما إذا كان المقصود ممارسة مهمة الوساطة والتوفيق فيمكن لتلك الجهات المهنية واللجان المتخصصة مزاولتها دون قيد أو ترخيص.