رئيس مجلس إدارة شركة "مينا العقارية": الحكومة لن تستطيع حل مشكلة السكن بمعزل عن «الخاص» مهما وضعت من حلول

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية فؤاد العمر أن مشكلة الإسكان تنبع من عدم قدرة الدولة بمفردها على القيام بالتزاماتها بتوفير سكن لكل مواطن مهما وضعت من حلول، مشددا على ضرورة تبني رؤية إسكانية واضحة مع تطبيق سياسات إصلاحية لحل المشكلة، وإشراك القطاع الخاص في بناء المساكن.

واضاف العمر، في حوار مع «الجريدة»، ان السوق العقاري المحلي يحتاج الى مراجعة لجميع جوانبه من تشريعات ونظم البناء وقوانين ولوائح والجهات المعنية بإصدار التراخيص مضيفا ان السوق بحاجة الى غربلة وتطوير طال انتظارهما، ولا يتم ذلك إلا عن طريق إنشاء هيئة مستقلة للقطاع أو مدن اقتصادية وتطوير عمل بلديات الكويت أو مراجعة شاملة من الدولة لقطاع اقتصادي مهم.

واشار الى ان السوق يحتاج الى إدارات حكومية تكون مرنة في عملها، وتقدم تسهيلات ومميزات للمشاريع المميزة، وتعمل على جذب المستثمرين، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة تحتاج الى تغيير في سياسة  الحكومة ومنظورها في تعاملها مع القضية الإسكانية، والأسس المعتمد عليها، لأنها أصبحت غير موائمة للوضع الحالي وحاجة السوق.

وأوضح ان الحكومة لم تستطع حل القضية الإسكانية في وقت الرخاء عندما كانت أسعار النفط مرتفعة والعوائد مناسبة، فماذا ستفعل في ظل هبوط الأسعار ووجود عجز في الميزانية؟ مشيرا الى ان معضلة القضية الإسكانية ترجع الى عدم وجود رؤية حكومية بعيدة المدى لتوفير السكن المناسب، إذ يجب على الدولة ان تعيد النظر في القوانين التي تحد من عمل القطاع الخاص في بناء المساكن الخاص، والتي ساهمت في تفاقم المشكلة الإسكانية.

وذكر ان السكن العمودي يعتبر حلا مناسبا، لكنه مؤقت الى حين توفير السكن الدائم الذي يرضي واقع الأسرة الكويتية، إذ انه يساهم في معالجة كثير من المشكلات الإسكانية التي تعانيها الكويت، ومنها مشكلة ارتفاع الإيجارات في المناطق السكنية بشكل أرهق ميزانية الأسرة الكويتية، وفيما يلي نص الحوار.

* كيف تقيم أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الماضية؟
 -أداء الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الماضية يتناسب مع ظروف السوق وطبيعة الأصول التي تحوزها الشركة، وللشركة خطة استراتيجية وإعادة هيكله لبعض أصولها تسعى إلى تنفيذها وهي بحاجة الى ما بين 1 و3 سنوات كي يتبين أثرها الايجابي على الشركة وعلى مركزها المالي، ونحن بانتظار الربع الرابع الذي ينتهي في 31 مارس القادم، حيث هناك مراجعة  لتقييمات الأصول يمكن ان تؤثر في نتائج الشركة السنوية.

وتتميز الشركة عن بقية الشركات العاملة في القطاع بتركيزها على القطاعات السوقية العليا، من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع عقارية وتوفير أدوات استثمارية ذات ربحية تتناسب مع أهدافها الموضوعة، كما تقوم الشركة بتوفير الخدمات الاستشارية العقارية بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الشركات والمشاريع المختلفة إقليميا ودوليا.

تخارج من الأصول

* هل هناك توجه للتخارج من الأصول؟ وما هو التوزيع الجغرافي لمشاريعكم؟
 -قام مجلس الإدارة بوضع خطة استراتيجية يعمل على تنفيذها منذ فترة طويلة، وتتضمن الخطة التخارج من بعض الأصول والعقارات والأراضي المملوكة للشركة، وذلك بهدف اعادة هيكلة الشركة وتوفير السيولة اللازمة التي تدعم توجهها نحو الدخول في مشاريع وفرص استثمارية جديدة.

ويعتمد تطبيق خطة التخارج على عدة عوامل، منها مدى انتعاش الأسواق التي تعمل بها الشركة، ومدى ارتفاع أسعار العقارات، كما تعمل الشركة على جذب المستثمرين المحتملين، وذلك عن طريق تطوير الأصول، إذ تسعى «مينا» الى التخارج من مشاريعها بأكبر قيمة ممكنة حتى تتمكن من اعادة هيكلة أصولها في مشاريع ذات عائد مرتفع.

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي لمشاريعنا فهي تقع في معظمها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ولدينا أصول في بعض الدول العربية ودول أخرى مثل تركيا.

ولدينا حجم بسيط من الاستثمارات في دولة الكويت، إذ تركز الشركة أكثر على الأسواق الخارجية بحكم أن الكثير من الشركات تعمل في الكويت وبالتالي فالمنافسة فيه شديدة، وتعمل الشركة حاليا على التخارج من الأصول التي تقع في دول مجلس التعاون، وذلك بهدف الدخول في أسواق جديدة.

مشاريع الشركة

* ما أبرز مشاريع الشركة، وكم حجمها؟
 -خلال الفترة السابقة ركزت الشركة على السوق التركي حيث تم انجاز ثلاثة مشاريع عقارية، وهي عبارة عن فلل وتم بيعها بالكامل، كما تعمل حاليا على انجاز مشروعها الرابع الذي يقع في منطقة صبنجة ويسمى مشروع منظرة.

ويتميز مشروع منظرة بكبر مساحة الفلل والخدمات المميزة التي تقدم فيه، حيث تتناسب مع متطلبات الأسرة الخليجية، كما أن أعمال الإنشاء في المشروع تتواصل بشكل متوافق مع البرنامج الزمني العام للمشروع، إذ تم إنجاز نسبة جيدة من أعمال الإنشاء، ومن المتوقع انتهاء الأعمال في الموعد المحدد. وبلغ حجم مشاريع الشركة ٣٧ مليون دولار تقريبا، وهي تعمل حاليا على استكشاف مناطق أخرى في تركيا وتدرس إقامة مشاريع أخري فيها، حيث ان التزام «مينا» بأعلى معايير الجودة والالتزام بالبرامج الزمنية جعلها من كبرى شركات التطوير العقاري الكويتية التي تعمل في تركيا، كما قامت الشركة بالتعاقد مع عدد من الشركات لإدارة المشاريع وشركات توريد الأثاث والتصميم، وذلك حرصا منها على ضمان الجودة والخدمة لعملائها.

التزامات الشركة

* هل على الشركة التزامات الشركة؟
 -على الشركة التزامات لا تتجاوز نسبتها 14 في المئة من إجمالي أصولها، حيث يعمل مجلس الإدارة حاليا على تخفيضها أو إعادة هيكلتها بحيث يتم سدادها على فترات أطول، كما قامت الإدارة خلال الفترة السابقة بتخفيض إجمالي المطلوبات الجارية بنسبة 31 في المئة، وتخفيض التكاليف والأعباء التمويلية بنسبة 35 في المئة، وخفض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12 في المئة.

* ما خطة الشركة المستقبلية؟
 -وضع مجلس الإدارة خطة استراتيجية يعمل على تطبيقها منذ فترة طويلة، إذ يسعى من خلالها  تحسين أداء الشركة وتحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق طموحات المساهمين، وتتضمن الخطة تطوير أصول الشركة بحيث تصبح مدرة للدخل أو التخارج منها للدخول في استثمارات أخرى في اسواق جديدة نامية.

كما اعتمد مجلس الإدارة نموذج عمل جديد مختلف كليا عن السابق، إذ تحرص الشركة حاليا على دخول مستثمرين استراتيجيين معها في مشاريعها بحيث يتم تخفيض المخاطر والمساعدة على تسويق الوحدات التي تطورها الشركة، مما يخفف من عبء المخاطر والتسويق.

كما تستهدف الشركة الدخول في أسواق جديدة تكون مناسبة لنموذج عمل الشركة والذي يتطلب زيادة كبيرة في موارد الشركة. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة رأس مال الشركة أو الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى أو الحصول على  تمويلات متوسطة أو طويلة الأجل. وهذه مجرد أفكار ولا يمكن  البدء بدراستها جديا إلا في حال تحسن أداء الأسواق، واعتماد وتحديد المشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها.

السوق المحلي

* لماذا لا تركز الشركة على السوق المحلي؟
 -السوق الكويتي جيد وذات عوائد مرتفعة، لكن هناك عدة أسباب جعلتنا نبتعد  قليلا عن السوق المحلي ونستهدف الأسواق الخارجية، ومنها ارتفاع أسعار العقارات محليا، حيث وصلت أسعار الأراضي الى أرقام مرتفعة وتمثل نسبة 80 في المئة من حجم المشروع، بعكس الأسواق الأخرى حيث تمثل الأرض ما نسبته 20 في المئة من إجمالي قيمة المشروع.

كما أن نموذج عمل الشركة هو تطوير المشاريع وبناء المساكن الثانية أو مساكن العطل، وهذا غير مسموح به في الكويت في الوقت الحاضر، حيث ان هناك الكثير من القوانين التي تحد من قدرة الشركات على بناء المساكن، بالإضافة الى أن صغر المساحات المعروضة للتطوير مع طول إجراءات التطوير والحصول على التراخيص اللازمة، فضلا على أن الدول الأخرى تقوم بتشجيع المستثمرين وتقوم بإعطائهم مميزات وإعفاءات ضريبية.

احتياجات سوق العقار

* ماذا يحتاج السوق العقاري المحلي؟
 -السوق العقاري المحلي يحتاج الى مراجعة لكافة جوانبه من تشريعات ونظم البناء وقوانين ولوائح والجهات المعنية بإصدار التراخيص، كما انه بحاجة الى غربلة وتطوير طال انتظارها، وذلك لا يتم إلا عن طريق إنشاء هيئة مستقلة للقطاع أو مدن اقتصادية  تطوير عمل بلديات الكويت أو مراجعة شاملة من الدولة لقطاع اقتصادي مهم.

كما يحتاج السوق الى إدارات حكومية تكون مرنة في عملها، وتقدم تسهيلات ومميزات للمشاريع المميزة، وتعمل على جذب المستثمرين، كما أن المرحلة المقبلة تحتاج الى تغيير في سياسة  الحكومة ومنظورها في تعاملها مع القضية الإسكانية، والأسس المعتمد عليها، لأنها أصبحت غير موائمة مع الوضع الحالي وحاجة السوق.

ولا بد من تطبيق المخطط الهيكلي من حيث الموافقات والصرامة في تطبيقها، فهناك مناطق صناعية وحرفية تحولت إلى مناطق خدمية، وهذا مشكلة لابد من حلها جذريا وتنظيمها وإلا تسببت بمشاكل بيئية ومرورية وتطويرية.

حل القضية الإسكانية

* برأيك ما حل القضية الإسكانية؟
 -الحكومة لم تستطع حل القضية الإسكانية في وقت الرخاء عندما كانت أسعار النفط مرتفعة والعوائد مناسبة، فماذا ستفعل في ظل هبوط الأسعار ووجود عجز في الميزانية؟ ان مشكلة الإسكان تنبع من عدم قدرة الدولة بمفردها على القيام بالتزاماتها بتوفير سكن لكل مواطن مهما وضعت من حلول وهذه ليست مشكلة خاصة بالكويت بل هي عامة في كل الدول. وبالتالي فإن المواطن الكويتي عليه دور في تحمل جزء من المسؤولية.

وعلى الدولة تبني رؤية إسكانية واضحة مع تطبيق سياسات إصلاحية لحل المشكلة، وإشراك القطاع الخاص في بناء المساكن وتسهيل تمويل حصول المواطنين على التمويل السكني من خلال برامج تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التمويل وتضمن جزءا من التمويل.

كما يجب على الدولة تحرير الأراضي التي تحوزها بحكم الدستور، إذ تستحوذ على أكثر من 90 في المئة، وعليها إعادة النظر في المساحات المقدمة للمواطنين لبناء المساكن وطريقة توزيعها، إذ انه مع ارتفاع عدد السكان يجب تخفيض مساحة المنزل وتغيير الثقافة الاسكانية في هذا الموضوع، حيث ان الدولة بحاجة الى مدن خدمية وصناعية لتنويع الاقتصاد وليس المساكن فقط.

وترجع معضلة القضية الإسكانية الى عدم وجود رؤية حكومية بعيدة المدى لتوفير السكن المناسب، إذ يجب على الدولة ان تعيد النظر في القوانين التي تحد من عمل القطاع الخاص في بناء المساكن الخاص، والتي ساهمت في تفاقم المشكلة الإسكانية.

أما السكن العمودي فيعتبر حل مناسب، ولكنه مؤقت لحين توفير السكن الدائم والذي يرضي واقع الأسرة الكويتية، إذ انه يساهم في معالجة كثير من المشكلات الإسكانية التي تعانيها الكويت، ومنها مشكلة ارتفاع الإيجارات في المناطق السكنية بشكل أرهق ميزانية الأسرة الكويتية، إضافة إلى حل مشاكل السكن لبعض فئات المجتمع مثل حديثي الزواج والأرامل والمطلقات.