-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
"الشركة العالمية لتطوير المشاريع" تبني أكبر بيت محمي زراعي في العالم
2015/02/26
الشرق القطرية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
قال السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إنه يقوم حالياً بإنشاء اكبر بيت محمي زراعي على مستوى العالم مساحته 40 الف متر مربع لانتاج الخضار والفاكهة، وقال ان هناك 1400 مزرعة في قطر اذا توفرت لها الامكانات ستوفر الغذاء وتمزق فاتورة الإستيراد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" خلال زيارة ميدانية لبعض مشروعات الأمن الغذائي التابعة للشركة ان التشريعات المرتقبة ستشكل إنجازاً كبيراً للمستثمر القطري اذا خرجت بالصورة الصحيحة، مضيفاً أنه وبالرغم من غياب التشريعات قام بانشاء العديد من المشاريع الزراعية في مجال الامن الغذائي كلفته الكثير ولكنه استطاع التغلب على المعوقات وتمكن من اقامة مشاريع زراعية طموحة يمكن مضاعفتها من خلال اصدار التشريعات المتوقعة التي تدعم المستثمر القطري وتمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء.
مفهوم الامن الغذائي
وقال الخلف انه مهموم بمسألة الامن الغذائي في قطر لذلك تحدث فيها وما يزال اكثر من مرة.. وقال ان مفهوم الامن الغذائي ذو شقين اساسيين هما عملية المخزون الاستراتيجي، اي تخزين ما يمكن تخزينه لاكبر فترة ممكنة وانتاج ما يمكن انتاجه من المواد محليا، وقال ان هذه هي فلسفة الامن الغذائي، اما التخزين الاستراتيجي فهو تخزين كل ما هو مستورد من المواد الأولية والزراعية التي لا نستطيع إنتاجها محليا لصناعة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي بهذا المعنى لا يتكون فقط من المخازن والصوامع والتى يجب ان تكون في الميناء الرئيسي للدولة، ولكن كذلك وسائل النقل وهي العوامل اللوجستية التي تعد عاملا اساسيا لضمان تدفق هذه المواد الى المخازن الرئيسية للدولة والتي تبنى عليها مشاريع الأمن الغذائي.
وهذه الصناعة، صناعة الغذاء التي ننشدها لا نستطيع بناؤها الا بهذه المنظومة لننتج ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية، وهناك آليات محددة لابد من توفرها محليا لتأمين مزارع الدواجن ومزارع الألبان والمواشي لانتاج اللحوم الحمراء والتي تحتاج للاعلاف بالدرجة الاولى.
اما زراعة الخضار والفاكهة كواحدة من المتطلبات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي، والتي اسميها صناعة الزراعة لانها ليست زراعة بالمفهوم التقليدي، فانها تحتاج لمنظومة متكاملة لتوفير المناخ الملائم للانتاج الزراعي وهذا ما جعلنا نفكر في هذا المشروع الزراعي قبل ثلاث سنوات، عندما اسس سمو الامير حفظه الله في ذلك الوقت اللجنة العليا للامن الغذائي متضمنة للعديد من الدراسات، ويصحبها اهتمام كبير من الدولة لمسألة الامن الغذائي، ومن قبل كنا نرغب في ان يكون لنا دور وطني نقدم عبره جهودنا وخبراتنا في ملف الأمن الغذائي بوصفنا احد الركائز في تجارة المواد الغذائية، فقمنا بطرح فكرة لبناء مشروع زراعي تجريبي تجاري، طرحنا الفكرة في البداية لشركة حصاد ولكن بكل اسف لم تعط حصاد الاهتمام لفكرة المشروع المشترك، الذي نري ان النجاح فيه سيكون نجاحا مشتركا، واذا فشل نحن نتحمل الفشل، وان المشروع سيكون على حسابنا وليس على حساب حصاد، وكان المطلوب فقط توفير الارض والبنية التحتية التي على اساسها تقوم التجربة، وعندما لم نجد اذانا صاغية اضطررنا لتنفيذ التجربة في مزرعتنا الخاصة، بالرغم من اننا كنا نفضل ان يكون المشروع مشروعا مشتركا وبالتالي الجهود ايضا والنجاح مشتركين.
انتاج المشروع
شرعنا في تنفيذ المشروع وشيدنا اول "بيت محمي" على نظام الهيدروبونك في مساحة 20 الف متر مربع فهي مزرعة تجريبية، وليست مختبر لانها بحجم تجاري، وبانتاج زراعي عضوي أي انتاج خالي من المركبات الكيماوية، مع العلم بانه وللاسف الشديد لا يوجد لدينا في قطر حتى الآن تشريع للانتاج الزراعي العضوي، علما بأن وزارة البيئة تأخذ عينات دورية من حال بدء الإنتاج ولغاية اليوم ونحن موعودون بإصدار الشهادة العضوية قريبا، حيث إصدار التشريعات.
وقال: ينتج هذا المشروع اربعة انواع من الخضار (الطماطم- الخيار- البازيلاء –الكوسة) وقصدنا من المشروع ايضا ان نجرب الانتاج خلال فترة الصيف خاصة واننا في قطر ومن دون دول الخليج لدينا مناخ يتصف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية طوال فترة الصيف الطويلة، وبالتالي لا يمكن للبيوت المحمية الإستمرار بالإنتاج خلال فترة الصيف الطويلة، فكان التفكير في ابتكار تبريد خاص يمكنه من تحقيق الانتاج المطلوب طوال العام، وفي الواقع هناك في قطر ودول الخليج عموما موسمين وليس اربع مواسم كما هو معروف في كثير من بلدان العالم، حيث يوجد لدينا الصيف والشتاء، وفي فصل الشتاء يمكنك ان تنتج محاصيل زراعية دون الاستعانة بعوامل خارجية، اما شهور الصيف الطويلة فهي اشد حرا وبالتالي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، اي هناك في الواقع 8 شهور حارة تحتاج للاستعانة بعوامل خارجية.
وأضاف الخلف : دخلنا في اول تجربة وبحمد الله نجحنا فيها بل وعملنا على تطويرها فبنينا البيت الثاني بعد عام من التجربة الاولى في مساحة 20 الف متر مربع، وطورنا نظام التبريد و قللنا من الكلفة ولم نكتف بذلك فأضفنا زراعة الخيار بطريقة تبريد تختلف عن التجربة الاولى.
اكبر مشروع
وأضاف الخلف يقول: لقد استمرت عمليات التطوير ولم نكتف بما حققناه، فمضينا في العمل وها نحن الآن نبني أكبر بيت في الشرق الاوسط بل في العالم على مساحة 40 الف متر مربع، وهو تحت الانشاء الان حيث طورنا تقنية العمل الزراعي فيه، وهي تقنية وتجربة خاصة بنا، ولكن بصناعة مشتركة مع جهات خارجية، اتفقنا معهم بالا يبيعوا هذه التجربة لجهة اخرى ، وهذه هي الشراكة التي كنا نرغب في ان تكون مع حصاد ولكنها للاسف لم تبد الحماس او الرغبة في المشاركة، وتواصلت مجهوداتنا فبدانا في مشروع آخر اكثر تقدما وهوبناء البيت الرابع الذي طورناه ليصبح صناعة قطرية مائة في المائة وهو نظام جديد عملنا على تطويره لتخفيف الكلفة وكلما كانت الكلفة اقل كلما كان المنتج اقتصادي ومربح أكثر، نحن الآن نعمل على تطوير نظام يصلح مناخيا وبيئيا في قطر وبأقل كلفة ممكنة، وصلنا لهذه المنظومة التي نعمل بها الآن ونعمل على تقديمها كنموذج للاخرين من المنتجين للاستفادة منها كتجربة استثمارية رائدة في هذا المجال ومثال حي قدمناه من الناحية العملية والعلمية.
وقال الخلف إن هذا المشروع الرابع هو نفس المشاريع السابقة للكننا ايضا طورنا فيه، حيث اقمناه بنظامين، نظام بيت مغلق والاخر شبه مغلق في مساحة 10 آلاف متر مربع لكل نظام، وهو نظام يستغل المساحة بين البيتين، اما البيت الثاني شبه المغلق فقد تم بكلفة اقل، ويحقق انتاج خلال 9 شهور، اما المغلق فيكون انتاجه طوال العام على مدى 12 شهرا، وهذه الانتاجية المستمرة طوال العام جاءت بسبب استخدام نظام تبريد متكامل، والذي تمكنا عبره من الوصول الى معادلة في التكلفة والانتاج، وهذا النظام يتيح مجالا أكبر في الربحية للمشروع.
الجودة والتسويق
وأكد الخلف أن من المسائل المكملة لعملية الانتاج هي مسالة التسويق وهي مرحلة مهمة واساسية ، ونحن اصحاب تجربة وخبرة راسخة في مجال التسويق ولنا فيها نجاحات وخبرتنا تمتد في هذا المجال الى 65 عاما وهي فترة كافية حيث أعطتنا القوة، وبناء عليه تعهدنا بشراء المنتجات من المزارعين والمستثمرين طوال الموسم، ما يعطيهم الضمانة الكافية في تحقيق الربح من اول يوم.. وهذه المسالة أي التسويق من القضايا التي تمسكنا بها كجزئية لابد من تحقيقها وتوفيرها للمستثمر حتى لايضيع حهده او يتعرض للخسائر.
ومن الخطوات التي نخطط لتنفيذها هي العمل على ادخال انتاج بعض الفواكه ضمن دورتنا الزراعية، ونخطط لتطبيق هذه التجربة مع مشروع الدواجن والالبان وتربية المواشي.
تفاؤل كبير
وقال الخلف: انا متفائل كثيرا بأن الدولة ستقوم بوضع تشريعات في المرحلة القريبة القادمة تخص القطاع الزراعي، واذا تم وضع هذه التشاريع بالصورة الصحيحة، وتم من خلالها انصاف المستثمر القطري ومنحه من الامتيازات ما يمنح لنظيره المستثمر في دول مجلس التعاون، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا للقطاع الخاص القطري، وهو اي المستثمر القطري عنده النضج والخبرة والامكانية للتطوير وتنمية مشاريعه بالشكل الصحيح.
وقال إن المشروع الاول التجريبي كانت كلفته باهظة حيث بلغت 40 مليون ريال على مساحة 20 الف متر وكانت كلفة عالية غير اقتصادية، ولكن كان الهدف منها هو تجربة النظام وليس الكلفة، لأن المشكلة الحقيقية في قطر بالنسبة للزراعة ليس الماء او التربة، بل تكييف البيت فهو اهم مرحلة لابد من المحافظة عليها أي اذا تمكنت من المحافظة على درجة حرارة 15 درجو فوق الصفر و30 درجة فوق الصفر فان هذا سيمكنك من تزرع جميع انواع الخضر والفاكهة طوال العام، الى جانب المحافظه على الرطوبة في حدود 70الى 80 درجة ثم هناك البذور الجيدة ليس المهجن كما لانستخدم أي انواع من المواد الضارة وانما نستخدم الحشرات لقتل الحشرات، والتلقيح بالنحل ووصلنا الى الاقتصادية في الانتاج بحمد الله، واذا قدمت الدولة الدعم اللازم للمستثمر خاصة اذا علمت اننا ندفع 5% رسوم جمركية بينما المستثمر في دول التعاون لا يدفع جمارك بل يجد الدعم على المشروع يصل الى 25%، واذا وجد المستثمر القطري هذا الدعم، فإن النجاح سيكون 100%. علمان أن استهلاك قطر من الخضار يوميا يصل الى 600 الف كيلو يوميا، وفي جانب اخر سيوجد لدينا مساحة 100 الف متر مربع بيوت محمية تنتج 10 آلاف كيلو غرام يوميا ونعمل على تطوير هذه المزرعة لتصل الى مساحة 300 الف متر مربع من البيوت المحمية تنتج 30 ألف كيلو غرام يوميا، ونحن في انتظار ان تمنحنا الدولة جزء من الارض خارج المزرعة لنتمكن من ايصال الانتاج الى 100 ألف كيلو يوميا، وهدفنا بناء مليون متر مربع من البيوت المحمية لنصل لانتاج 100 الف كيلو غرام يوميا، وبالتالى ستكون البلاد في حاجة الى ست مزارع نموذجية بهذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وهذا هو الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي.
اما المشروع الثاني فقد تمكنا من تقليل كلفته الي نصف التكلفة الاولى، وهنا اشير الى الى التكلفة الباهظة الاولى كان سببها العمل من اجل بنية تحتية متكاملة، اما المشروع الثالث فقد كانت كلفته نصف كلفة المشروع الثاني، البيت الذي كلفنا في البداية 40 مليون ريال، اليوم لا تصل تكلفته الى 7 ملايين ريال، وهذه هي المعادلة التى كنا نعمل من اجل الوصول اليها بالرغم من المخاطرة التي خضناها في البدية وكانت مغامرة محسوبة ومدفوعة كلفتها.
وأضاف الخلف: نشجع مشاركة القطاع الخاص وعرضنا على العديد من المستثمرين أن يدخلوا معنا في شراكة في هذه المشاريع، ونحن ندعو القطاع الخاص الى تكوين شركات مساهمة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، إن هذا سيؤدي الى توزيع المخاطر الإقتصادية والبيئية دون أن يقول كل مستثمر أو شركة أنها تريد أن تقوم بهذه الأعمال لوحدها منعا للإحتكار.
وهناك 1400 مزرعة أسميها إستراحات لأنها غير منتجة بالشكل المطلوب، لذلك نحن نرغب بتحويل هذه المزارع الى مزارع منتجة تعطي مردودا للمستثمرين بدلا من أن يركز الإستثمار في البورصة والعقارات، بل الدخول في مشاريع تفيد الإقتصاد الوطني وتفيده.
وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" خلال زيارة ميدانية لبعض مشروعات الأمن الغذائي التابعة للشركة ان التشريعات المرتقبة ستشكل إنجازاً كبيراً للمستثمر القطري اذا خرجت بالصورة الصحيحة، مضيفاً أنه وبالرغم من غياب التشريعات قام بانشاء العديد من المشاريع الزراعية في مجال الامن الغذائي كلفته الكثير ولكنه استطاع التغلب على المعوقات وتمكن من اقامة مشاريع زراعية طموحة يمكن مضاعفتها من خلال اصدار التشريعات المتوقعة التي تدعم المستثمر القطري وتمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء.
مفهوم الامن الغذائي
وقال الخلف انه مهموم بمسألة الامن الغذائي في قطر لذلك تحدث فيها وما يزال اكثر من مرة.. وقال ان مفهوم الامن الغذائي ذو شقين اساسيين هما عملية المخزون الاستراتيجي، اي تخزين ما يمكن تخزينه لاكبر فترة ممكنة وانتاج ما يمكن انتاجه من المواد محليا، وقال ان هذه هي فلسفة الامن الغذائي، اما التخزين الاستراتيجي فهو تخزين كل ما هو مستورد من المواد الأولية والزراعية التي لا نستطيع إنتاجها محليا لصناعة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي بهذا المعنى لا يتكون فقط من المخازن والصوامع والتى يجب ان تكون في الميناء الرئيسي للدولة، ولكن كذلك وسائل النقل وهي العوامل اللوجستية التي تعد عاملا اساسيا لضمان تدفق هذه المواد الى المخازن الرئيسية للدولة والتي تبنى عليها مشاريع الأمن الغذائي.
وهذه الصناعة، صناعة الغذاء التي ننشدها لا نستطيع بناؤها الا بهذه المنظومة لننتج ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية، وهناك آليات محددة لابد من توفرها محليا لتأمين مزارع الدواجن ومزارع الألبان والمواشي لانتاج اللحوم الحمراء والتي تحتاج للاعلاف بالدرجة الاولى.
اما زراعة الخضار والفاكهة كواحدة من المتطلبات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي، والتي اسميها صناعة الزراعة لانها ليست زراعة بالمفهوم التقليدي، فانها تحتاج لمنظومة متكاملة لتوفير المناخ الملائم للانتاج الزراعي وهذا ما جعلنا نفكر في هذا المشروع الزراعي قبل ثلاث سنوات، عندما اسس سمو الامير حفظه الله في ذلك الوقت اللجنة العليا للامن الغذائي متضمنة للعديد من الدراسات، ويصحبها اهتمام كبير من الدولة لمسألة الامن الغذائي، ومن قبل كنا نرغب في ان يكون لنا دور وطني نقدم عبره جهودنا وخبراتنا في ملف الأمن الغذائي بوصفنا احد الركائز في تجارة المواد الغذائية، فقمنا بطرح فكرة لبناء مشروع زراعي تجريبي تجاري، طرحنا الفكرة في البداية لشركة حصاد ولكن بكل اسف لم تعط حصاد الاهتمام لفكرة المشروع المشترك، الذي نري ان النجاح فيه سيكون نجاحا مشتركا، واذا فشل نحن نتحمل الفشل، وان المشروع سيكون على حسابنا وليس على حساب حصاد، وكان المطلوب فقط توفير الارض والبنية التحتية التي على اساسها تقوم التجربة، وعندما لم نجد اذانا صاغية اضطررنا لتنفيذ التجربة في مزرعتنا الخاصة، بالرغم من اننا كنا نفضل ان يكون المشروع مشروعا مشتركا وبالتالي الجهود ايضا والنجاح مشتركين.
انتاج المشروع
شرعنا في تنفيذ المشروع وشيدنا اول "بيت محمي" على نظام الهيدروبونك في مساحة 20 الف متر مربع فهي مزرعة تجريبية، وليست مختبر لانها بحجم تجاري، وبانتاج زراعي عضوي أي انتاج خالي من المركبات الكيماوية، مع العلم بانه وللاسف الشديد لا يوجد لدينا في قطر حتى الآن تشريع للانتاج الزراعي العضوي، علما بأن وزارة البيئة تأخذ عينات دورية من حال بدء الإنتاج ولغاية اليوم ونحن موعودون بإصدار الشهادة العضوية قريبا، حيث إصدار التشريعات.
وقال: ينتج هذا المشروع اربعة انواع من الخضار (الطماطم- الخيار- البازيلاء –الكوسة) وقصدنا من المشروع ايضا ان نجرب الانتاج خلال فترة الصيف خاصة واننا في قطر ومن دون دول الخليج لدينا مناخ يتصف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية طوال فترة الصيف الطويلة، وبالتالي لا يمكن للبيوت المحمية الإستمرار بالإنتاج خلال فترة الصيف الطويلة، فكان التفكير في ابتكار تبريد خاص يمكنه من تحقيق الانتاج المطلوب طوال العام، وفي الواقع هناك في قطر ودول الخليج عموما موسمين وليس اربع مواسم كما هو معروف في كثير من بلدان العالم، حيث يوجد لدينا الصيف والشتاء، وفي فصل الشتاء يمكنك ان تنتج محاصيل زراعية دون الاستعانة بعوامل خارجية، اما شهور الصيف الطويلة فهي اشد حرا وبالتالي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، اي هناك في الواقع 8 شهور حارة تحتاج للاستعانة بعوامل خارجية.
وأضاف الخلف : دخلنا في اول تجربة وبحمد الله نجحنا فيها بل وعملنا على تطويرها فبنينا البيت الثاني بعد عام من التجربة الاولى في مساحة 20 الف متر مربع، وطورنا نظام التبريد و قللنا من الكلفة ولم نكتف بذلك فأضفنا زراعة الخيار بطريقة تبريد تختلف عن التجربة الاولى.
اكبر مشروع
وأضاف الخلف يقول: لقد استمرت عمليات التطوير ولم نكتف بما حققناه، فمضينا في العمل وها نحن الآن نبني أكبر بيت في الشرق الاوسط بل في العالم على مساحة 40 الف متر مربع، وهو تحت الانشاء الان حيث طورنا تقنية العمل الزراعي فيه، وهي تقنية وتجربة خاصة بنا، ولكن بصناعة مشتركة مع جهات خارجية، اتفقنا معهم بالا يبيعوا هذه التجربة لجهة اخرى ، وهذه هي الشراكة التي كنا نرغب في ان تكون مع حصاد ولكنها للاسف لم تبد الحماس او الرغبة في المشاركة، وتواصلت مجهوداتنا فبدانا في مشروع آخر اكثر تقدما وهوبناء البيت الرابع الذي طورناه ليصبح صناعة قطرية مائة في المائة وهو نظام جديد عملنا على تطويره لتخفيف الكلفة وكلما كانت الكلفة اقل كلما كان المنتج اقتصادي ومربح أكثر، نحن الآن نعمل على تطوير نظام يصلح مناخيا وبيئيا في قطر وبأقل كلفة ممكنة، وصلنا لهذه المنظومة التي نعمل بها الآن ونعمل على تقديمها كنموذج للاخرين من المنتجين للاستفادة منها كتجربة استثمارية رائدة في هذا المجال ومثال حي قدمناه من الناحية العملية والعلمية.
وقال الخلف إن هذا المشروع الرابع هو نفس المشاريع السابقة للكننا ايضا طورنا فيه، حيث اقمناه بنظامين، نظام بيت مغلق والاخر شبه مغلق في مساحة 10 آلاف متر مربع لكل نظام، وهو نظام يستغل المساحة بين البيتين، اما البيت الثاني شبه المغلق فقد تم بكلفة اقل، ويحقق انتاج خلال 9 شهور، اما المغلق فيكون انتاجه طوال العام على مدى 12 شهرا، وهذه الانتاجية المستمرة طوال العام جاءت بسبب استخدام نظام تبريد متكامل، والذي تمكنا عبره من الوصول الى معادلة في التكلفة والانتاج، وهذا النظام يتيح مجالا أكبر في الربحية للمشروع.
الجودة والتسويق
وأكد الخلف أن من المسائل المكملة لعملية الانتاج هي مسالة التسويق وهي مرحلة مهمة واساسية ، ونحن اصحاب تجربة وخبرة راسخة في مجال التسويق ولنا فيها نجاحات وخبرتنا تمتد في هذا المجال الى 65 عاما وهي فترة كافية حيث أعطتنا القوة، وبناء عليه تعهدنا بشراء المنتجات من المزارعين والمستثمرين طوال الموسم، ما يعطيهم الضمانة الكافية في تحقيق الربح من اول يوم.. وهذه المسالة أي التسويق من القضايا التي تمسكنا بها كجزئية لابد من تحقيقها وتوفيرها للمستثمر حتى لايضيع حهده او يتعرض للخسائر.
ومن الخطوات التي نخطط لتنفيذها هي العمل على ادخال انتاج بعض الفواكه ضمن دورتنا الزراعية، ونخطط لتطبيق هذه التجربة مع مشروع الدواجن والالبان وتربية المواشي.
تفاؤل كبير
وقال الخلف: انا متفائل كثيرا بأن الدولة ستقوم بوضع تشريعات في المرحلة القريبة القادمة تخص القطاع الزراعي، واذا تم وضع هذه التشاريع بالصورة الصحيحة، وتم من خلالها انصاف المستثمر القطري ومنحه من الامتيازات ما يمنح لنظيره المستثمر في دول مجلس التعاون، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا للقطاع الخاص القطري، وهو اي المستثمر القطري عنده النضج والخبرة والامكانية للتطوير وتنمية مشاريعه بالشكل الصحيح.
وقال إن المشروع الاول التجريبي كانت كلفته باهظة حيث بلغت 40 مليون ريال على مساحة 20 الف متر وكانت كلفة عالية غير اقتصادية، ولكن كان الهدف منها هو تجربة النظام وليس الكلفة، لأن المشكلة الحقيقية في قطر بالنسبة للزراعة ليس الماء او التربة، بل تكييف البيت فهو اهم مرحلة لابد من المحافظة عليها أي اذا تمكنت من المحافظة على درجة حرارة 15 درجو فوق الصفر و30 درجة فوق الصفر فان هذا سيمكنك من تزرع جميع انواع الخضر والفاكهة طوال العام، الى جانب المحافظه على الرطوبة في حدود 70الى 80 درجة ثم هناك البذور الجيدة ليس المهجن كما لانستخدم أي انواع من المواد الضارة وانما نستخدم الحشرات لقتل الحشرات، والتلقيح بالنحل ووصلنا الى الاقتصادية في الانتاج بحمد الله، واذا قدمت الدولة الدعم اللازم للمستثمر خاصة اذا علمت اننا ندفع 5% رسوم جمركية بينما المستثمر في دول التعاون لا يدفع جمارك بل يجد الدعم على المشروع يصل الى 25%، واذا وجد المستثمر القطري هذا الدعم، فإن النجاح سيكون 100%. علمان أن استهلاك قطر من الخضار يوميا يصل الى 600 الف كيلو يوميا، وفي جانب اخر سيوجد لدينا مساحة 100 الف متر مربع بيوت محمية تنتج 10 آلاف كيلو غرام يوميا ونعمل على تطوير هذه المزرعة لتصل الى مساحة 300 الف متر مربع من البيوت المحمية تنتج 30 ألف كيلو غرام يوميا، ونحن في انتظار ان تمنحنا الدولة جزء من الارض خارج المزرعة لنتمكن من ايصال الانتاج الى 100 ألف كيلو يوميا، وهدفنا بناء مليون متر مربع من البيوت المحمية لنصل لانتاج 100 الف كيلو غرام يوميا، وبالتالى ستكون البلاد في حاجة الى ست مزارع نموذجية بهذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وهذا هو الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي.
اما المشروع الثاني فقد تمكنا من تقليل كلفته الي نصف التكلفة الاولى، وهنا اشير الى الى التكلفة الباهظة الاولى كان سببها العمل من اجل بنية تحتية متكاملة، اما المشروع الثالث فقد كانت كلفته نصف كلفة المشروع الثاني، البيت الذي كلفنا في البداية 40 مليون ريال، اليوم لا تصل تكلفته الى 7 ملايين ريال، وهذه هي المعادلة التى كنا نعمل من اجل الوصول اليها بالرغم من المخاطرة التي خضناها في البدية وكانت مغامرة محسوبة ومدفوعة كلفتها.
وأضاف الخلف: نشجع مشاركة القطاع الخاص وعرضنا على العديد من المستثمرين أن يدخلوا معنا في شراكة في هذه المشاريع، ونحن ندعو القطاع الخاص الى تكوين شركات مساهمة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، إن هذا سيؤدي الى توزيع المخاطر الإقتصادية والبيئية دون أن يقول كل مستثمر أو شركة أنها تريد أن تقوم بهذه الأعمال لوحدها منعا للإحتكار.
وهناك 1400 مزرعة أسميها إستراحات لأنها غير منتجة بالشكل المطلوب، لذلك نحن نرغب بتحويل هذه المزارع الى مزارع منتجة تعطي مردودا للمستثمرين بدلا من أن يركز الإستثمار في البورصة والعقارات، بل الدخول في مشاريع تفيد الإقتصاد الوطني وتفيده.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: