-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الرئيس التنفيذي لبنك الراجحي في الكويت: استقطبنا مجموعة شركات كويتية متميزة
2015/03/15
القبس
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
حقق بنك الراجحي في الكويت أرقاماً قياسية خلال 2014، وتزامن ذلك مع تعيين وليد عبدالكريم رئيساً تنفيذياً للمصرف محلياً. وعبدالكريم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ومن الكفاءات المصرفية بخبرات متميزة، وواسعة، اكتسبها على مدى أكثر من 19 عاما من العمل في القطاع المصرفي، تقلّد خلالها العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في أكبر البنوك الاقليمية، وكان أهمها منصب رئيس إدارة الشركات الكبرى بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، في فترة تعد علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث شهدت إعادة لهيكلة قطاع الشركات، ونموّاً متعاظماً في قاعدة العملاء من الشركات والأفراد والأصول. بعدها تولى عبدالكريم منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية التجارية والخزينة في البنك الأهلي المتحد في الكويت، وأيضا في مرحلة فارقة اتسمت بكثير من التحديات نتيجة لتحول البنك من النشاط المصرفي التقليدي إلى النشاط المصرفي الإسلامي.
يقول في حوار مع القبس ان اصول المصرف ارتفعت 74% في 2014، وسجّل تمويل الافراد والشركات زيادة بنسبة 119%، كما ارتفعت الايرادات التشغيلية بمعدل 67%.
ويضيف: نجحنا في استقطاب مجموعة من الشركات المتميزة، رغم الطابع التنافسي الشديد للقطاع المصرفي الكويتي الناضج، ويشير إلى ان كل المصارف الاجنبية العاملة محلياً تسعى، للحصول على نسبة 10% من قطاع تمويل الافراد في السنوات الخمس المقبلة.
إلى ذلك، يؤكد اهتمام مصرف الراجحي بتمويل الشركات المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشاريع التنمية. وفي ما يلي نص الحوار:
* بدأت مهمتك كرئيس تنفيذي بمصرف الراجحي فرع الكويت في يناير 2014، فما هو انطباعك بعد مرور عام على تولي هذه المهمة؟
ـ في الحقيقة لدي انطباع جيد وتقييم ايجابي للغاية عن تلك الفترة التي شهدت تعزيزا لأنظمة الرقابة الداخلية، وتطويرا للسياسات والإجراءات التي تكفل تفعيل خطة المصرف الاستراتيجية لتطوير وتوسيع أعماله بدولة الكويت، بما يتناسب مع المكانة الرائدة التي يتمتع بها مصرف الراجحي على المستوى الإقليمي من جهة، وبما يتفق مع قواعد بنك الكويت المركزي وتعليماته، ويضمن الالتزام بكل المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة، ويتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء من جهة أخري. حيث شهد عام 2014 تعزيزا لجهود المصرف في استقطاب المزيد من العملاء الأفراد وإرساء الركائز الأساسية لإدارة الخدمات المصرفية للشركات وتدعيمها بالكوادر الفنية القادرة والمؤهلة على تنفيذ خطة تطوير الأعمال، بما انعكس على تحسن نتائج أعمال الفرع مع نهاية العام، إذ ارتفعت أصول المصرف بنسبة %74 مقارنة بالأصول المسجلة في نهاية 2013، وكان هذا الارتفاع في قيمة موجودات المصرف نتيجة تحسن مباشرة أنشطته التشغيلية، سواء على مستوى تمويل الأفراد أو الشركات، والتي سجلت زيادة قدرها %119، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية المحققة بمعدل قدره %67 خلال عام 2014.
تقييم التجربة
* ما تقييمك لتجربة مصرف الراجحي منذ التواجد بالكويت وحتى اليوم؟
ـ أعتقد أن تجربتنا في الكويت تجربة غنية ومفيدة في آن واحد، نحن هنا منذ عام 2010، أي مضى على تواجدنا قرابة 4 سنوات، ولا يخفى على كل مطلع أننا قدمنا إلى الكويت في خضم الأزمة المالية العالمية، حيث كانت أسواق المال والأعمال تعاني من تبعات الأزمة بحدة، فلم يتسن لنا في مرحلة البدء تحقيق ما يمكن أن نسميه إنجازا وفقا لمعطيات السوق كما ذكرت، بل كانت تلك الفترة بمكانة فترة ترقب وتمعن ودراسة للسوق عن كثب، فترة أغنت معارفنا وخبراتنا، بفضل إصرارنا وحرصنا الشديدين على خدمة عملائنا والتواجد إلى جانبهم في السوق الكويتي، ومن جهة أخرى فقد بدأنا نشاطنا الفعلي من خلال التركيز على استكمال مكونات النجاح داخليا، ثم الانطلاق إلى السوق، كانت البداية في النصف الثاني من عام 2012 مع قطاع الأفراد ومنتجاته وخدماته، وقد حققنا بعض النجاحات في هذا الجانب، ثم اتبعنا بعدها النهج نفسه في مجال تمويل الشركات اعتبارا من نهاية 2013، حيث نجحنا في استقطاب مجموعة من الشركات المتميزة التي استطاعت التغلب على التبعات السلبية للأزمة المالية وظروف السوق الصعبة آنذاك، وهكذا استطعنا وبفضل من الله تعالى على الثبات والاستمرار، وكما ترى نحن ما زلنا متواجدين، وتواجدنا مستمر، والحمد لله وبدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، ولدي تفاؤل كبير وإيمان عميق بقدرة مصرف الراجحي ـــ فرع الكويت على تبوُّؤ المكانة التي تليق بتاريخه خلال الفترة المقبلة.
ميزة السوق الكويتي
* ما الذي يميّز السوق الكويت عن الأسواق الخليجية الأخرى؟
ـ يعتبر السوق الكويتي من الأسواق الرائدة في تاريخها المصرفي والإسلامي، رغم أن حجمه صغير مقارنة بالأسواق الأخرى المحيطة به، وهو سوق ناضج يتسم ببيئة عمل ذات طابع تنافسي عالي الجودة، ومرد ذلك إلى تعدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة به، وهو ما يستدعي تدعيم جودة الخدمات والمنتجات كي تواكب تطلعات العملاء، سواء الأفراد أو الشركات. فالكويت تمتلك ثروة ضخمةً وإنتاجاً كبيراً واحتياطياً ضخماً من البترول. وهي عوامل أدت إلى نمو كبير في جانب الانفاق الرأسمالي، وبالتالي، نجمت عنها حالة من العمق، تكاد لا تتوافر لدى كثير من الأسواق الأخرى. وقد انعكست هذه العوامل مجتمعة، وبشكل مباشر، على القطاعات الخدمية والاستهلاكية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فان ترتيبات السياسة النقدية في الكويت فريدة في خصائصها. إذ ساعدت وخلال العقود السابقة على تحمل ضغوط، كان سببها عوامل عدة، كارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، والحروب والصراعات وغيرها من مختلف الظروف السلبية العكسية، ضغوط قادرة على أن تعصف وتغيّر بسهولة في السياسة النقدية، وفي قيمة معدلات التضخم واستقرارها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل استمرت معدلات التضخم منخفضة ومستقرة في البلاد منذ عام 2007، وكان من نتائج هذه السياسة النقدية الحصيفة أن عبرت الكويت الأزمة المالية العالمية وحافظت على الاستقرار المالي للدولة.
وفي السياق ذاته، تنعم الكويت بسجل خدمة دين قوي للغاية، مستمد من القوة المالية الحكومية المرتفعة، ومن السياسة المالية المحافظة التي تعتمدها الدولة التي أدت إلى الحيلولة دون حدوث عجز مالي منذ عام 1995، وإلى تحقيق فوائض مالية، بلغت قرابة %29 من الناتج الإجمالي المحلي خلال العقد الماضي.
وكل هذا ينعكس إيجابا على العميل الكويتي بما يضيف بُعداً آخر من الزخم للسوق بشكل عام، فضلا عن اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الرخاء للمجتمع وسعيها الدائم إلى تأمين سبل الراحة وكامل أساسيات الحياة الكريمة، وفي هذا بحد ذاته، إضافة الى أبعاد أخرى كثيرة ودلالة على مدى غنى السوق وعمقه، واستيعابه هذا الحجم والعدد من البنوك، رغم صغر حجمه.
«بزنس»
* أساس عملكم خدمة «البزنس» السعودي الكويتي، فما هي حصتكم من هذا السوق؟
ـ عملنا لا يقتصر على خدمة المشاريع السعودية الكويتية فحسب، بل على تقديم باقة متنوعة واسعة من محفظة خدمات غنية للأفراد والشركات، نحن نمتلك قاعدة عريضة من العملاء الأفراد، وقد ارتأينا التواجد بقربهم كي نعزز من علاقاتنا بهم من خلال تقديم خدمات متكاملة شاملة في أماكن تواجدهم.
علما أن المصرف منذ التأسيس في دولة الكويت قد بني على اساس خدمة الأعمال المشتركة بين البلدين على صعيد خدمات عملاء الشركات. لذا، فقد انصب التركيز على اهتمام المصرف بخدمة تلك الشرائح وتطوير منتجاته في سياق ذلك، وباعتبار الموقع الجغرافي لكل من الكويت والمملكة، وحجم التبادل التجاري والترابط الاجتماعي بينهم، نجد لزاما علينا تدعيم جميع منتجاتنا وخدماتنا التي تصب في مصلحة تلك الشرائح والأعمال المنوطة بها مجتمعة، لذا نحن نعمل لخدمتهم وتوفير الخدمات المصرفية التي من شأنها مقابلة توقعاتهم واحتياجاتهم.أما بخصوص حصة بنك الراجحي في السوق الكويتي فيمكن القول ان جميع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلي بما فيها الراجحي تسعى لأن تستحوذ على حصة تصل إلى %10 لتمويل الأفراد خلال الخمس سنوات المقبلة.
الصيرفة الإسلامية
* كيف تقيمون تجربة الصيرفة الاسلامية في الكويت؟
ـ تجربة ثرية جدا، فالصيرفة الاسلامية الكويتية جزء لا يتجزأ من قطاع الأعمال المصرفي ككل، كما أن جميع نسب النمو في هذا القطاع سواء كانت على المستوى الدولي أو المحلي باتت تشير إلى معدلات نمو قياسية، وهناك طلب متزايد على قطاع الصيرفة الاسلامية بالكويت مما خلق الحاجة إلى تواجد هذا العدد من المصارف الإسلامية العاملة في السوق الكويتي حاليا.
واعتقد يقينا أن الصيرفة الاسلامية تزدهر يوما بعد يوم لا في الكويت فقط بل في المنطقة بأسرها لأن هناك طلبا ملحا وطلبا قويا من العملاء على هذه المنتجات.
تمويل التنمية
* هل تشاركون في تمويل مشاريع تنموية كويتية وبأي قطاعات؟
ـ محفظه تمويل الشركات بالمصرف هي محفظه حديثه التكوين ولكنها تكونت بعناية شديدة حيث تضم مجموعه من أفضل الشركات العاملة في السوق الكويتي والتي يتركز نشاطها على القطاعات الحيوية الاساسية التي لا تتأثر كثيرا بالتغيرات والضغوط الاقتصادية المختلفة مثل قطاعات التجارة والصناعة والصحة والتشييد والبترول ومشتقاته، وكل الصناعات التحويلية المرتبطة، ومعظم تلك الشركات تشارك إما بشكل مباشر واما غير مباشر في تنفيذ مشروعات متعلقة بخطة التنمية، وهو ما يتوافق مع أهداف الفرع في تمويل جميع المشاريع في الكويت مع التركيز على قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة والتي تولد قيمة مضافة لخدمة المجتمع الكويتي. إننا نقوم بزيارات دورية لجميع القطاعات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للوقوف عن احتياجاتهم واستكشاف الفرص التمويلية للمشاريع التنموية، مثل الوقود البيئي والمطارات ومشاريع الغاز والنفط والصحة مع إمكانية التعاون مع مؤسسات مصرفية أخرى لتمويل هذه المشاريع التي سوف تعم بالفائدة على الجميع. ويقوم المصرف حاليا بالتركيز على الشركات الكويتية في قطاع التجارة والمشاريع الحكومية في قطاع النفط والغاز نظرا لأهمية هذين القطاعين للمجتمع والاقتصاد الكويتي. كما أننا نهتم أيضا بتعزيز التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتمويل الشركات التي لها تواجد في كلا البلدين الشقيقين.
خدمات التجزئة
* هل هناك خدمات أفراد في قطاع التجزئة تهتمون بتقديمها؟ وكيف؟
ـ باتت خدمات ومنتجات قطاع التجزئة جزءا من خطة أعمال المصرف بدولة الكويت بناء على دراسات السوق التي قمنا بها ونحن نقدم باقة متنوعة من الخدمات للأفراد تشمل: الحساب الجاري، حساب الراتب، حساب التميز ذو المزايا الكبيرة الفريدة، ودائع الاستثمار المباشر، التمويل الشخصي، تمويل السيارات وغيرها من الخدمات مثل: خدمة «هاتف الراجحي»، خدمة المباشر للأفراد، خدمة «رسائل الراجحي»، خدمة صراف الراجحي، صناديق الامانات وخدمة السحب الدولية، إلى جانب خدمة الشيك المصرفي، والحوالات الخارجية وصرف العملات الأجنبية.
ولكن تظل الخدمات المصرفية والتمويلية لقطاع الشركات في مقدمة أولوياتنا في الفترة القادمة، وهناك توقعات مبشرة في ظل الاهتمام الحكومي لتفعيل مشاريع التنمية وتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي وتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص، وطرح المشاريع التنموية الضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة نموه، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة لاستكمال مشاريع خطة التنمية السنوية الخامسة والتي تتضمن آفاقا استثمارية كبيرة، ويشمل ذلك كل مشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الإنشائي للبنية التحتية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للقيام بدور حيوي، وهو ما من شأنه أن يزيد الطلب على التمويل من القطاع المصرفي القادر على توفير مصادر التمويل اللازمة لما لديه من قدرات فنية وتمويلية وكوادر مؤهلة وخبرات متراكمة ووفرة في الموارد المالية، خصوصا مع ارتفاع السيولة من العملة المحلية لدى تلك المصارف. وفي ضوء هذه المبادرات الحكومية، فإن السوق الرئيسية المستهدفة بالنسبة للمصرف سوف تتركز على دعم الشركات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تركز أنشطتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي فضلاً عن الشركات التي تستهدف أو تدير عمليات لها في المملكة العربية السعودية من مقرها داخل دولة الكويت. وأود أن أشير في هذا الصدد الى أن مصرف الراجحي فرع الكويت لا يدخر وسعا لتطوير خدماته المقدمة للشركات، حيث استطاع المصرف اخيرا الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي اللازمة لطرح منتج جديد لعملائه من الشركات وهو فريد في خصائصه ويطرح داخل السوق الكويتي للمرة الأولى وهو خدمة الإيداع النقدي بموقع العميل على مدار أربع وعشرين ساعة خلال جميع أيام الأسبوع عن طريق جهاز يتم تركيبه بموقع العميل، ويتم ربطه بأنظمة البنك، بحيث يعكس عملية الإيداع مباشرة، وذلك لتقليل مخاطر احتفاظ كاشير العميل بالنقد وتوفير الوقت والجهد في عدد المبالغ ونقلها وإيداعها لدى المصرف، حيث يقوم المصرف بمراقبة جميع العمليات التي تتم على الجهاز عن بعد ومعرفة النقد المتوافر في الحوافظ، وتنسيق عملية نقل الأموال إلى الفرع مباشرة.
سوق ممتلئ بالتحديات
عن المنافسة قال وليد عبدالكريم: إن السوق الكويتي هو سوق منافس بامتياز نظراً لتطور القطاع المصرفي بها، حيث تعد الصناعة المصرفية الكويتية صناعة رائدة على المستوى الاقليمي منذ أمد طويل، ومن هنا فإنه يعتبر من الأسواق الممتلئة بالتحديات ولديه بيئة عمل ذات طابع تنافسي عال، وبخاصة مع تواجد هذا العدد من البنوك المحلية والأجنبية التي تقدم خدمات مصرفية وتمويلية متشابهة في جوهرها الى حد كبير، ولكن على الرغم من ذلك، فاننا نرى فرصة كبيرة لمصرف الراجحي بما يقدمه من منتجات متطورة قادرة على مواكبة تطلعات العملاء، وبالنظر الى حجم المنافسة وخصوصا على اسعار الخدمات والمنتجات فإن هذا يصب بالأساس في مصلحة العملاء.
فرع واحد.. وندرس التوسع
هل فرع واحد يكفي لأعمال الراجحي بالكويت؟ يقول وليد عبدالكريم: لقد شهد مصرف الراجحي - الكويت - نموا ملموساً وتطوراً واضحاً في قاعدة عملائه منذ عام 2010. وقد عزز وجوده معولا على تطوير البنية الالكترونية اللازمة للوصول الى اكبر شريحة من العملاء وتخطي مصاعب العمل من خلال فرع واحد اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وبما يتناسب مع السوق المحلي وهو ما ساعد على خدمة العملاء بطريقة مرضية على مدار السنوات الماضية، وقد أنشئ هذا الفرع تماشياً مع قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي المنظمة لتواجد البنوك الاجنبية في الكويت من خلال فرع واحد، وقد تم تعديل هذه التعليمات مؤخراً خلال عام 2014، وبناء عليه نحن بصدد دراسة التعديلات الاخيرة وإعداد الاستراتيجية المناسبة لاتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذه الدراسة.
يقول في حوار مع القبس ان اصول المصرف ارتفعت 74% في 2014، وسجّل تمويل الافراد والشركات زيادة بنسبة 119%، كما ارتفعت الايرادات التشغيلية بمعدل 67%.
ويضيف: نجحنا في استقطاب مجموعة من الشركات المتميزة، رغم الطابع التنافسي الشديد للقطاع المصرفي الكويتي الناضج، ويشير إلى ان كل المصارف الاجنبية العاملة محلياً تسعى، للحصول على نسبة 10% من قطاع تمويل الافراد في السنوات الخمس المقبلة.
إلى ذلك، يؤكد اهتمام مصرف الراجحي بتمويل الشركات المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشاريع التنمية. وفي ما يلي نص الحوار:
* بدأت مهمتك كرئيس تنفيذي بمصرف الراجحي فرع الكويت في يناير 2014، فما هو انطباعك بعد مرور عام على تولي هذه المهمة؟
ـ في الحقيقة لدي انطباع جيد وتقييم ايجابي للغاية عن تلك الفترة التي شهدت تعزيزا لأنظمة الرقابة الداخلية، وتطويرا للسياسات والإجراءات التي تكفل تفعيل خطة المصرف الاستراتيجية لتطوير وتوسيع أعماله بدولة الكويت، بما يتناسب مع المكانة الرائدة التي يتمتع بها مصرف الراجحي على المستوى الإقليمي من جهة، وبما يتفق مع قواعد بنك الكويت المركزي وتعليماته، ويضمن الالتزام بكل المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة، ويتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء من جهة أخري. حيث شهد عام 2014 تعزيزا لجهود المصرف في استقطاب المزيد من العملاء الأفراد وإرساء الركائز الأساسية لإدارة الخدمات المصرفية للشركات وتدعيمها بالكوادر الفنية القادرة والمؤهلة على تنفيذ خطة تطوير الأعمال، بما انعكس على تحسن نتائج أعمال الفرع مع نهاية العام، إذ ارتفعت أصول المصرف بنسبة %74 مقارنة بالأصول المسجلة في نهاية 2013، وكان هذا الارتفاع في قيمة موجودات المصرف نتيجة تحسن مباشرة أنشطته التشغيلية، سواء على مستوى تمويل الأفراد أو الشركات، والتي سجلت زيادة قدرها %119، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية المحققة بمعدل قدره %67 خلال عام 2014.
تقييم التجربة
* ما تقييمك لتجربة مصرف الراجحي منذ التواجد بالكويت وحتى اليوم؟
ـ أعتقد أن تجربتنا في الكويت تجربة غنية ومفيدة في آن واحد، نحن هنا منذ عام 2010، أي مضى على تواجدنا قرابة 4 سنوات، ولا يخفى على كل مطلع أننا قدمنا إلى الكويت في خضم الأزمة المالية العالمية، حيث كانت أسواق المال والأعمال تعاني من تبعات الأزمة بحدة، فلم يتسن لنا في مرحلة البدء تحقيق ما يمكن أن نسميه إنجازا وفقا لمعطيات السوق كما ذكرت، بل كانت تلك الفترة بمكانة فترة ترقب وتمعن ودراسة للسوق عن كثب، فترة أغنت معارفنا وخبراتنا، بفضل إصرارنا وحرصنا الشديدين على خدمة عملائنا والتواجد إلى جانبهم في السوق الكويتي، ومن جهة أخرى فقد بدأنا نشاطنا الفعلي من خلال التركيز على استكمال مكونات النجاح داخليا، ثم الانطلاق إلى السوق، كانت البداية في النصف الثاني من عام 2012 مع قطاع الأفراد ومنتجاته وخدماته، وقد حققنا بعض النجاحات في هذا الجانب، ثم اتبعنا بعدها النهج نفسه في مجال تمويل الشركات اعتبارا من نهاية 2013، حيث نجحنا في استقطاب مجموعة من الشركات المتميزة التي استطاعت التغلب على التبعات السلبية للأزمة المالية وظروف السوق الصعبة آنذاك، وهكذا استطعنا وبفضل من الله تعالى على الثبات والاستمرار، وكما ترى نحن ما زلنا متواجدين، وتواجدنا مستمر، والحمد لله وبدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، ولدي تفاؤل كبير وإيمان عميق بقدرة مصرف الراجحي ـــ فرع الكويت على تبوُّؤ المكانة التي تليق بتاريخه خلال الفترة المقبلة.
ميزة السوق الكويتي
* ما الذي يميّز السوق الكويت عن الأسواق الخليجية الأخرى؟
ـ يعتبر السوق الكويتي من الأسواق الرائدة في تاريخها المصرفي والإسلامي، رغم أن حجمه صغير مقارنة بالأسواق الأخرى المحيطة به، وهو سوق ناضج يتسم ببيئة عمل ذات طابع تنافسي عالي الجودة، ومرد ذلك إلى تعدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة به، وهو ما يستدعي تدعيم جودة الخدمات والمنتجات كي تواكب تطلعات العملاء، سواء الأفراد أو الشركات. فالكويت تمتلك ثروة ضخمةً وإنتاجاً كبيراً واحتياطياً ضخماً من البترول. وهي عوامل أدت إلى نمو كبير في جانب الانفاق الرأسمالي، وبالتالي، نجمت عنها حالة من العمق، تكاد لا تتوافر لدى كثير من الأسواق الأخرى. وقد انعكست هذه العوامل مجتمعة، وبشكل مباشر، على القطاعات الخدمية والاستهلاكية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فان ترتيبات السياسة النقدية في الكويت فريدة في خصائصها. إذ ساعدت وخلال العقود السابقة على تحمل ضغوط، كان سببها عوامل عدة، كارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، والحروب والصراعات وغيرها من مختلف الظروف السلبية العكسية، ضغوط قادرة على أن تعصف وتغيّر بسهولة في السياسة النقدية، وفي قيمة معدلات التضخم واستقرارها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل استمرت معدلات التضخم منخفضة ومستقرة في البلاد منذ عام 2007، وكان من نتائج هذه السياسة النقدية الحصيفة أن عبرت الكويت الأزمة المالية العالمية وحافظت على الاستقرار المالي للدولة.
وفي السياق ذاته، تنعم الكويت بسجل خدمة دين قوي للغاية، مستمد من القوة المالية الحكومية المرتفعة، ومن السياسة المالية المحافظة التي تعتمدها الدولة التي أدت إلى الحيلولة دون حدوث عجز مالي منذ عام 1995، وإلى تحقيق فوائض مالية، بلغت قرابة %29 من الناتج الإجمالي المحلي خلال العقد الماضي.
وكل هذا ينعكس إيجابا على العميل الكويتي بما يضيف بُعداً آخر من الزخم للسوق بشكل عام، فضلا عن اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الرخاء للمجتمع وسعيها الدائم إلى تأمين سبل الراحة وكامل أساسيات الحياة الكريمة، وفي هذا بحد ذاته، إضافة الى أبعاد أخرى كثيرة ودلالة على مدى غنى السوق وعمقه، واستيعابه هذا الحجم والعدد من البنوك، رغم صغر حجمه.
«بزنس»
* أساس عملكم خدمة «البزنس» السعودي الكويتي، فما هي حصتكم من هذا السوق؟
ـ عملنا لا يقتصر على خدمة المشاريع السعودية الكويتية فحسب، بل على تقديم باقة متنوعة واسعة من محفظة خدمات غنية للأفراد والشركات، نحن نمتلك قاعدة عريضة من العملاء الأفراد، وقد ارتأينا التواجد بقربهم كي نعزز من علاقاتنا بهم من خلال تقديم خدمات متكاملة شاملة في أماكن تواجدهم.
علما أن المصرف منذ التأسيس في دولة الكويت قد بني على اساس خدمة الأعمال المشتركة بين البلدين على صعيد خدمات عملاء الشركات. لذا، فقد انصب التركيز على اهتمام المصرف بخدمة تلك الشرائح وتطوير منتجاته في سياق ذلك، وباعتبار الموقع الجغرافي لكل من الكويت والمملكة، وحجم التبادل التجاري والترابط الاجتماعي بينهم، نجد لزاما علينا تدعيم جميع منتجاتنا وخدماتنا التي تصب في مصلحة تلك الشرائح والأعمال المنوطة بها مجتمعة، لذا نحن نعمل لخدمتهم وتوفير الخدمات المصرفية التي من شأنها مقابلة توقعاتهم واحتياجاتهم.أما بخصوص حصة بنك الراجحي في السوق الكويتي فيمكن القول ان جميع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلي بما فيها الراجحي تسعى لأن تستحوذ على حصة تصل إلى %10 لتمويل الأفراد خلال الخمس سنوات المقبلة.
الصيرفة الإسلامية
ـ تجربة ثرية جدا، فالصيرفة الاسلامية الكويتية جزء لا يتجزأ من قطاع الأعمال المصرفي ككل، كما أن جميع نسب النمو في هذا القطاع سواء كانت على المستوى الدولي أو المحلي باتت تشير إلى معدلات نمو قياسية، وهناك طلب متزايد على قطاع الصيرفة الاسلامية بالكويت مما خلق الحاجة إلى تواجد هذا العدد من المصارف الإسلامية العاملة في السوق الكويتي حاليا.
واعتقد يقينا أن الصيرفة الاسلامية تزدهر يوما بعد يوم لا في الكويت فقط بل في المنطقة بأسرها لأن هناك طلبا ملحا وطلبا قويا من العملاء على هذه المنتجات.
تمويل التنمية
* هل تشاركون في تمويل مشاريع تنموية كويتية وبأي قطاعات؟
ـ محفظه تمويل الشركات بالمصرف هي محفظه حديثه التكوين ولكنها تكونت بعناية شديدة حيث تضم مجموعه من أفضل الشركات العاملة في السوق الكويتي والتي يتركز نشاطها على القطاعات الحيوية الاساسية التي لا تتأثر كثيرا بالتغيرات والضغوط الاقتصادية المختلفة مثل قطاعات التجارة والصناعة والصحة والتشييد والبترول ومشتقاته، وكل الصناعات التحويلية المرتبطة، ومعظم تلك الشركات تشارك إما بشكل مباشر واما غير مباشر في تنفيذ مشروعات متعلقة بخطة التنمية، وهو ما يتوافق مع أهداف الفرع في تمويل جميع المشاريع في الكويت مع التركيز على قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة والتي تولد قيمة مضافة لخدمة المجتمع الكويتي. إننا نقوم بزيارات دورية لجميع القطاعات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للوقوف عن احتياجاتهم واستكشاف الفرص التمويلية للمشاريع التنموية، مثل الوقود البيئي والمطارات ومشاريع الغاز والنفط والصحة مع إمكانية التعاون مع مؤسسات مصرفية أخرى لتمويل هذه المشاريع التي سوف تعم بالفائدة على الجميع. ويقوم المصرف حاليا بالتركيز على الشركات الكويتية في قطاع التجارة والمشاريع الحكومية في قطاع النفط والغاز نظرا لأهمية هذين القطاعين للمجتمع والاقتصاد الكويتي. كما أننا نهتم أيضا بتعزيز التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتمويل الشركات التي لها تواجد في كلا البلدين الشقيقين.
خدمات التجزئة
* هل هناك خدمات أفراد في قطاع التجزئة تهتمون بتقديمها؟ وكيف؟
ـ باتت خدمات ومنتجات قطاع التجزئة جزءا من خطة أعمال المصرف بدولة الكويت بناء على دراسات السوق التي قمنا بها ونحن نقدم باقة متنوعة من الخدمات للأفراد تشمل: الحساب الجاري، حساب الراتب، حساب التميز ذو المزايا الكبيرة الفريدة، ودائع الاستثمار المباشر، التمويل الشخصي، تمويل السيارات وغيرها من الخدمات مثل: خدمة «هاتف الراجحي»، خدمة المباشر للأفراد، خدمة «رسائل الراجحي»، خدمة صراف الراجحي، صناديق الامانات وخدمة السحب الدولية، إلى جانب خدمة الشيك المصرفي، والحوالات الخارجية وصرف العملات الأجنبية.
ولكن تظل الخدمات المصرفية والتمويلية لقطاع الشركات في مقدمة أولوياتنا في الفترة القادمة، وهناك توقعات مبشرة في ظل الاهتمام الحكومي لتفعيل مشاريع التنمية وتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي وتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص، وطرح المشاريع التنموية الضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة نموه، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة لاستكمال مشاريع خطة التنمية السنوية الخامسة والتي تتضمن آفاقا استثمارية كبيرة، ويشمل ذلك كل مشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الإنشائي للبنية التحتية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للقيام بدور حيوي، وهو ما من شأنه أن يزيد الطلب على التمويل من القطاع المصرفي القادر على توفير مصادر التمويل اللازمة لما لديه من قدرات فنية وتمويلية وكوادر مؤهلة وخبرات متراكمة ووفرة في الموارد المالية، خصوصا مع ارتفاع السيولة من العملة المحلية لدى تلك المصارف. وفي ضوء هذه المبادرات الحكومية، فإن السوق الرئيسية المستهدفة بالنسبة للمصرف سوف تتركز على دعم الشركات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تركز أنشطتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي فضلاً عن الشركات التي تستهدف أو تدير عمليات لها في المملكة العربية السعودية من مقرها داخل دولة الكويت. وأود أن أشير في هذا الصدد الى أن مصرف الراجحي فرع الكويت لا يدخر وسعا لتطوير خدماته المقدمة للشركات، حيث استطاع المصرف اخيرا الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي اللازمة لطرح منتج جديد لعملائه من الشركات وهو فريد في خصائصه ويطرح داخل السوق الكويتي للمرة الأولى وهو خدمة الإيداع النقدي بموقع العميل على مدار أربع وعشرين ساعة خلال جميع أيام الأسبوع عن طريق جهاز يتم تركيبه بموقع العميل، ويتم ربطه بأنظمة البنك، بحيث يعكس عملية الإيداع مباشرة، وذلك لتقليل مخاطر احتفاظ كاشير العميل بالنقد وتوفير الوقت والجهد في عدد المبالغ ونقلها وإيداعها لدى المصرف، حيث يقوم المصرف بمراقبة جميع العمليات التي تتم على الجهاز عن بعد ومعرفة النقد المتوافر في الحوافظ، وتنسيق عملية نقل الأموال إلى الفرع مباشرة.
سوق ممتلئ بالتحديات
عن المنافسة قال وليد عبدالكريم: إن السوق الكويتي هو سوق منافس بامتياز نظراً لتطور القطاع المصرفي بها، حيث تعد الصناعة المصرفية الكويتية صناعة رائدة على المستوى الاقليمي منذ أمد طويل، ومن هنا فإنه يعتبر من الأسواق الممتلئة بالتحديات ولديه بيئة عمل ذات طابع تنافسي عال، وبخاصة مع تواجد هذا العدد من البنوك المحلية والأجنبية التي تقدم خدمات مصرفية وتمويلية متشابهة في جوهرها الى حد كبير، ولكن على الرغم من ذلك، فاننا نرى فرصة كبيرة لمصرف الراجحي بما يقدمه من منتجات متطورة قادرة على مواكبة تطلعات العملاء، وبالنظر الى حجم المنافسة وخصوصا على اسعار الخدمات والمنتجات فإن هذا يصب بالأساس في مصلحة العملاء.
فرع واحد.. وندرس التوسع
هل فرع واحد يكفي لأعمال الراجحي بالكويت؟ يقول وليد عبدالكريم: لقد شهد مصرف الراجحي - الكويت - نموا ملموساً وتطوراً واضحاً في قاعدة عملائه منذ عام 2010. وقد عزز وجوده معولا على تطوير البنية الالكترونية اللازمة للوصول الى اكبر شريحة من العملاء وتخطي مصاعب العمل من خلال فرع واحد اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وبما يتناسب مع السوق المحلي وهو ما ساعد على خدمة العملاء بطريقة مرضية على مدار السنوات الماضية، وقد أنشئ هذا الفرع تماشياً مع قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي المنظمة لتواجد البنوك الاجنبية في الكويت من خلال فرع واحد، وقد تم تعديل هذه التعليمات مؤخراً خلال عام 2014، وبناء عليه نحن بصدد دراسة التعديلات الاخيرة وإعداد الاستراتيجية المناسبة لاتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذه الدراسة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: