10 ملاحظات لشركات الاستثمار على مسوّدة «قواعد إدارة المحافظ»

تفاعلت شريحة من الشركات الاستثمارية القيادية المُدرجة في سوق الاوراق المالية مع مقترحات هيئة أسواق المال بشأن قواعد إدارة المحافظ الاستثمارية لصالح الغير لدى الكيانات المرخص لها (نشرتها «الراي» بتاريخ 19 فبراير الماضي).

وأكد مسؤولو عدد من الشركات أن المسودة التي حرصت الهيئة على الاستئناس بآراء المختصين والمعنيين تمهيداً لتطبيقها تمثل جهداً كبيراً وموفقاً من القطاع المعني في الامر وحرصه على تدارك بعض العقبات التي تواجه مديري المحافظ ( المرخص لهم).

وأبرز مسؤولو الشركات في تصريحات لـ «الراي» بعض التعقيبات والملاحظات التي يتجاوز عددها نحو 15 نقطة محورية، بخلاف امور تخص صياغة نصوص بعينها، منوهين الى ان السياسة الانفتاحية التي تتبعها هيئة أسواق المال، خصوصاً لدى طرح الافكار والقواعد والتعليمات الجديدة للبحث والنقاش مع المرخص لهم سيكون لها أثر إيجابي على المدى المنظور، وفي ما يلي الملاحظات:

1 - استوقف شركات الاستثمار تفاصيل مهمة اشتملت عليها القواعد المقترحة، منها ما يتعلق بالرقابة الدقيقة على غرف التداول وتحديد الأشخاص المخولين بإدارة المحافظ، مع وضع كاميرات وفصل مهام الإدارة العليا عن الادوار التي يقدمها مديرو محافظ الغير، فيما لفتوا الى أهمية وضع آلية للالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية.

2 - استعرض مسؤولو الشركات المواد التي تتعلق بتمكين العملاء في جميع الأحوال من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية والمتمثلة في حق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارة الشركات وإذا كان العميل يفوض الشخص المرخص له في ذلك فيكون بموجب تفويض في كل حالة على حدة. الأمر الذي يعني تغيير البند الخاص بذلك في عقود إدارة المحافظ، إذ اقترحوا أن يترك ذلك لرغبة العميل في العقد الذي يبرمه مع الشخص المرخص له على ان يتضمن العقد مثل هذه التفاصيل، من دون إقحام الجهة الرقابية في التوجيه، واقتصار الامر على الرقابة اللاحقة على ذلك العقد.

3 - رصد المعنيون في شركات الاستثمار التي حرصت الهيئة على الاستئناس بآرائها بعض الملاحظات التي تخص المفاهيم، منها «المحفظة الاستثمارية» والتي أشارت القواعد المقترحة الى وجوب أن يتملكها عميل واحد فقط، إذ يرى المسؤولون أن هذا النص يمكن ان يتعارض مع حقيقة الواقع من وجود محافظ أخرى تعود الى مجموعة من الورثة على سبيل المثال أو وجود عميل توفي أثناء فترة سريان المحفظة أيضاً، فيما اقترحت الشركات تعديل النص ليصبح: «يجب أن تملك المحفظة عميلاً واحداً أو من خلال حساب ورثة، على أن تُدار من قبل الشخص المرخص له أو من قبل العميل ذاته أو أحد المفوضين منه بذلك أو احد الورثة الموكلين بذلك من بقية الورثة».

ويتسائل البعض في هذا الشأن حول ما اذا توفى العميل المالك للمحفظة فهل ستُحول المحفظة الى محفظة ورثة وتستمر أم يجب تصفية المحفظة وتحويلها الى أحد الورثة؟ إذ اقترحوا إضافة التالي: «فيما عدا حالة الوفاة فتحول المحفظة الى محفظة ورثة على أن يحدد الورثة احدههم باتخاذ كل ما يلزم بخصوص المحفظة».

4 - نصحت المصادر الاستثمارية المسؤولة بضرورة مراعاة القيود التي وضعتها هيئة أسواق المال سواء في القانون أو اللائحة التنفيذية او التعليمات التي تُصدرها من وقت الى آخر، وذلك خلال وضع الصياغة النهائية للقواعد المنظمة لعمل المحافظ.

وحددت نقاطا بعينها تحتاج الى موائمة، منها إمكانية التأثير على قرارات الجمعية العامة التي تضمنتها المسودة والتي قد تدفع الى التساؤل حول ما اذا كان المقصود أن الشخص المرخص له يشتري للعميل نسبة مؤثرة في الشركات المدرجة؟ وما النسبة المؤثرة؟ مع الأخذ في الاعتبار الاستحواذ الإجباري إذا وصل الأمر الى نسبة معينة، إذ اقترح البعض توضيح ذلك حتى لا يكون هناك لبس لدى الشخص المرخص له.

5 - رأي المعنيون في شركات استثمارية قيادية في المسودة المقترحة من هيئة أسواق المال (الجانب الخاص بأنواع المحافظ ـ محفظة العائد المنتظم ذكر التالي):«انه لا يوجد أساس لتكوين المحافظ ذات عوائد نقدية منتظمة ومستقرة (شهرياً أو سنوياً)»، منوهين الى صعوبة تطبيق العوائد المنتظمة الشهرية، فيما يفضل بعضهم أن تكون دورية بدلا من سنوية أو شهرية وتصبح دورية حسب طبيعة الورقة المالية.

6 - تساءل المعنيون في شركات الاستثمار عن سبب تحديد«بنك محلي»لإنجاز بعض المهام، إذ يقولون:«في بعض الاحيان يكون هناك اسهم خليجية ويتم التعامل مع مصارف خليجية»، لافتين الى ضرورة توخي الدقة في صياغة مثل هذه البنود وعدم تركها«مطاطية».

وأكد بعض المسؤولين على ضرورة توفير آلية واضحة لتحديد الملاءة المالية للعميل حيث يجب أن تكون ملزمة عن طريق الهيئة وبنقاط واضحة حتى لا يسبب ذلك (وكما يحدث حالياً) نفورا من العميل وقد يصل إلى شجار لعدم رغبته في إفشاء معلوماته.

7 - لفت البعض الى أهمية واجبات الرعاية وما يتعلق بتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المرتبطة بنوع الصفقة التي يتم تنفيذها، إذ رأوا صعوبة تطبيق ذلك في ظل أنواع المحافظ فإما بإدارة العميل الذي له الحرية في إبرام صفقات دون تدخل من الشركة أو تكون المحفظة بإدارة الشركة دون تدخل العميل، فضلا عن صعوبة إثبات تمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر في ظل حركة البيع والشراء السريعة.

8 - قال مسؤولو شركات الاستثمار ان البنود التي تناولتها القواعد المقترحة بشأن«تمكين اصحاب المحافظ المُدارة من قبل الشركة في كافة الأحوال من ممارسة حقوقهم» تعكس مُطالبات شرائح مختلفة من المتعاملين في الاوراق المالية، فهناك حقوق تترتب على ملكية الأسهم، منها ما يتمثل في حق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارة الشركات وإذا كان العميل يفوض الشخص المرخص له في ذلك فيكون بموجب تفويض في كل حالة على حدة. الأمر الذي يعني تغيير البند الخاص بذلك في عقود إدارة المحافظ. لذا دفع البعض باقتراح أن يُترك ذلك لرغبة العميل في العقد الذي يبرمه مع الشخص المرخص له.

وأشاروا الى أن مثل هذه الملكيات تواجه تلاعبات في كثير من الاحيان من قبل الشركات المُديرة للمحافظ، إذ تُستخدم بعض تجميعها في التصويت لصالح جبهة بعينها ومن ثم الاستحواذ على شركات متنوعة، فيما تأتي الحسابات الالكترونية ضمن الثغرات التي يتم استغلالها من قبل البعض أيضاً.

9 - لفت مسؤولو شركات الاستثمار الى أن القواعد أشارت الى ان الشخص المرخص له يجب أن يفصح للعميل بشكل خطي موثق كحد أدنى على بعض النقاط التي تتمثل في تطور ملكية محفظته وحركتها اليومية على الاسهم، إذ تسائل البعض حول ما إذا كان العميل مُطالب بالتوقيع على كتاب يفيد انه اطلع وعلم بذلك أم يجب أن ينص عليها بالعقد بأن العميل اطلع عليها وعلى علم بها؟ فيما اقترحوا ان يُذكر بالعقد أن العميل اطلع عليها وعلم بها ووافق عليها.

10 - دعت الشركات الى أهمية تمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المرتبطة بنوع الصفقة التي سيتم تنفيذها حال اذا اختلفت في طبيعتها عن الطبيعة العــامة للمحفظة.