«البحرين العقارية» تتبنى مقترح توزيع مشروع «مارينا ويست» إلى 11 قسماً

تبنت جمعية البحرين العقارية، مقترحا بتوزيع مشروع «مارينا ويست» إلى 11 قسماً، والذي قام بطرحه مطور المشروع محمود جناحي.

وقالت الجمعية، في بيان امس الاربعاء (18 مارس/ اذار 2015)، انه ضمن مساعي «البحرين العقارية» برئاسة الرئيس الفخري للجمعية مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وجهوده الرامية لإيجاد حلول لبعض المشاريع العقارية المتعثرة، وفي ظل الاهتمام الرسمي من قبل القيادة السياسية بحلحلة وتصحيح أوضاع بعض المشاريع العقارية المتعثرة، فقد تسلم رسالة رسمية من البنوك الممولة بالتدخل وإيجاد أفضل الحلول الناجزة لاستكمال المشروع.

واضافت انه تقرر أن تتم مخاطبة «وزارة البلديات والتخطيط العمراني» وبعض الجهات الرسمية بقصد تسهيل إجراء التقسيم وما يترتب عليه من أمور إدارية تهدف لمواصلة العمل في المشروع، متمنية من الجهات الرسمية «مساعدة المطور الذي عمل بكل جهد وإخلاص، والاستثمار في مملكتنا الغالية، وبذل كل ما في وسعه من اجل إنجاح المشروع الاستثماري، والذي كان من ثمرات تشجيع القيادة السياسية على جذب الاستثمارات المختلفة للمملكة وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين والقطاعات الاقتصادية».

واجتمع الشيخ عبدالرحمن، بناء على الرسالة المرفوعة اليه، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأهلي، بمطوري شركة مارينا وست والممولين من المصارف المحلية، حول إيجاد أفضل السبل الكفيلة بمواصلة العمل في هذا المشروع الحيوي، والذي تقدر قيمته الإجمالية الحالية بنحو 90 مليون دينار بحريني، وبعد الانتهاء من المشروع تقدر القيمة الإجمالية بـ240 مليون دينار تقريبا ويعتبر احد أهم المشاريع العقارية النموذجية في مملكة البحرين.

وقد بيّن جناحي أن المشروع يعتبر احد أهم المشاريع العقارية الرائدة في المحافظة الشمالية، وأنه تم انجاز أكثر من 50 في المئة منه تقريبا، والمباع من المشروع 23 في المئة من قيمة المشروع، والباقي من المشروع لم يتم بيعه؛ بسبب توقف المشروع منذ الأزمة العالمية في العام 2010 وما سببته الأزمة من معوقات في تمويل المشروع. وتم وقف المشروع لحين إيجاد مخارج أخرى لمواصلة العمل فيه.

وتابع أنه تمت مخاطبة بعض الجهات الرسمية ممثلة في «وزارة البلديات والتخطيط العمراني»، بشأن مقترح بتقسيم مخطط المشروع إلى عدد أجزاء (11 وثيقة منفصلة بحسب كل مبنى)، وعليه يتم التفاوض مع المصارف والبنوك المحلية بعد إعادة جدولة الديون، ومن خلال عمليات الرهن المنفصلة والتفاوض معهم بشأن آلية الرهن بعد التقسيم، إذ أبدت معظم البنوك موافقتها المبدئية لإعادة جدولة الديون في حالة تقسيم المشروع والمخططات التفصيلية للمباني إلى 11 قسما.

ومن ناحيته، رحب الشيخ عبدالرحمن بالمقترح بشرط التقيد بالموافقات الرسمية من قبل الجهات الرئيسية والرسمية في الدولة، على أن يكون نصيب مشتري الوحدات السكنية في المشروع والأولوية في إنهاء إجراءات الشراء وتسلمهم الوحدات المشتراة من قبلهم.

وأوضح أن مقترح التقسيم أحد الحلول الجيدة للخروج من الأزمة الحالية، وأن هذا التوجه لإنهاء مشاكل المشاريع العقارية المتعثرة تصب في مصلحة البحرين والاستثمارات العقارية.

وقال إن «إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة تعتبر الدافع الأول لنا في جمعية البحرين العقارية بتقديم المقترحات حول إيجاد الحلول والمقترحات، لما يمكن عمله من أجل إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة».

ومن هذا المنطلق، تمنت جمعية البحرين العقارية من الجهات الرسمية واللجان الرسمية «النظر في مقترح الجمعية، وبأن هذا الحل يعتبر احد الحلول التي يمكن إنهاء عملية التمويل ومواصلة العمل في المشروع وهو حل توافقي بين المطور والممولين والمقاولين، وانه في حال تقسيم وثيقة العقار إلى 11 قسما بحيث يكون لكل مبنى وثيقة منفصلة، ويمكن للمطور التفاهم مع المقاولين والممولين بشأن تسوية المبالغ المتأخرة، ومن ثم الشروع في تكملة المشروع، ويكون للجنة المختصة بتطبيق قانون المشاريع المتعثرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 والمرسوم رقم 14 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية المشاريع المتعثرة، متابعة ومراقبة المشروع والمطور؛ لضمان سير العمل بحسب الاتفاقات الجديدة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف».

ومن جهته، صرح الأهلي بأن «جهود الرئيس الفخري للجمعية بتقارب وجهات النظر بين جميع الاطراف وسعيه للاتفاق بين المطور الرئيسي وبعض البنوك المحلية كان محل اهتمام الجميع، وان سعادته قد اجتمع أكثر من مرة بالأطراف المعنية لأجل تقارب وجهات النظر والتفاوض من اجل إنهاء هذا الملف العالق لأكثر من 5 سنوات تقريبا. وأن من مصلحة مملكة البحرين إنهاء ملفات المشاريع العقارية بجميع الطرق، وأن أفضل الطرق التي يمكن ان تكون مناسبة للجميع التفاوض المباشر والتنازل من قبل الجميع، لأجل الاستمرارية في مواصلة العمل في المشاريع المتعثرة». مشيدا «بالجهود الرسمية ممثلة بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على اهتمامه بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية»، في هذا المجال.