«وزارة العدل الكويتية» تتصدى لفوضى «التملك بالمشاع»

ارسل وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الدكتور محمد بدر غصاب الزمانان الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع كتابا يشمل ملاحظات ادارة التسجيل العقاري على موضوع اصدار وثائق الملكية بالمشاع، وانتهى الكتاب الى انه رغم الفوضى التي شهدها هذا الامر خلال السنوات الفائتة، فانه ما زال لكل مالك الحق في التصرف بما يملك وليس لادارة التسجيل العقاري الحق في الامتناع عن اصدار وثائق بالملكية المشاعة، وذلك بعد تحديد العقار من الناحية المساحية وتقديم شهادة اوصافه عن طريق بلدية الكويت.

ونص كتاب الزمانان الى الوزير الصانع على ما يلي:

بالإشارة إلى «موضوع إصدار وثائق ملكية بالمشاع»، وبناء على تكليف معاليكم بإعداد مذكرة بشأن تملك المشاع، نود أن نجمل ملاحظات إدارة التسجيل العقاري بالآتي:

أولاً: تقوم إدارة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات التي تتضمن التصرف بمستحق مشاع وتصدر وثائق خاصة بكل مستحق بناء على طلب صاحب الشأن أو من يقوم مقامه قانوناً.

ثانياً: بتاريخ 16 أكتوبر 2008 صدر كتاب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر رقم 3441 والموجه للأمين العام لمجلس الوزراء وموضوعه «الحد من مشكلة التملك بالمشاع بالسكن الخاص» وذلك لوجود تجاوزات كثيرة في الآونة الأخيرة بالسكن الخاص بسبب سماح إدارة التسجيل العقاري - بوزارة العدل بتسجيل وثائق مشاع للقسيمة الواحدة، الأمر الذي يترتب عليه فوضى كبيرة في الكثير من المناطق - حيث تتم اصدار وثائق محدد بها الجزء الذي يخص كل مالك على حدة مما يسمح له بالتصرف في الجزء الخاص به.

وقدم كذلك المقترحات التالية للحد من هذه الظاهرة:

1 - عدم السماح للشركات ببيع فلل على نظام المشاع كما هو متبع في مشروع مدينة لآلئ الخيران.

2 - ان تكون التصاميم مرخصا بها من بلدية الكويت، وبعد أخذ الموافقات من وزارات الخدمات فضلاً عن التصاق المباني.

3 - ان تتحمل وزارة التجارة والصناعة مراقبة معارض العقارات والإسكان وغيرها التي تعرض فيها بعض الشركات مخططاتها وتعمل على التسويق للمشاريع المقامة على القسائم المشاع في مناطق السكن الخاص دون اعتماد مخططاتها من بلدية الكويت والجهات الرسمية الأخرى.

4 - ان يقتصر نظام التملك بالمشاع للأقارب من الدرجة الأولى والورثة.

5 - ألا تتم الموافقة على اصدار وثائق المشاع إلا بعد موافقة البلدية.

هذا مع العلم ان إدارة التسجيل العقاري لا تقوم بإصدار وثائق ملكية إلا بعد الرجوع لبلدية الكويت لتحديد العقار من الناحية المساحية عملاً بنص المادة 3 البند 1 من المرسوم رقم 1959/5 بقانون التسجيل العقاري وتعديلاته، والتي نصت على «تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات، وتقوم في سبيل ذلك بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.

وبصدور القانون رقم 1973/15 في شأن بلدية الكويت اصبحت البلدية هي المختصة بهذه الاعمال.

ثالثا: اصدر الامين العام لمجلس الوزراء الكتاب رقم 4469 المؤرخ في 2 يوليو 2010 والموجه لوزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الضوابط الكفيلة للتصدي لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص، والذي تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 614 ثانيا 1 المتخذ باجتماعه رقم 2009/2/38 المنعقد بتاريخ 2009/7/29 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل التسجيل العقاري وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والصناعة وادارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت لاقتراح قانون يتضمن الاجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص.

الطلب من بلدية الكويت وقف جميع تراخيص البناء، واصدار كتب لتحديد العقارات المخالفة ضمن المشاع لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة من عملها، وورد بالبند 3 عدم السماح للشركات والافراد ببيع الاجزاء المشاعة من العقار الا بعد موافقة بلدية الكويت واعتماد كتب لتحديد وشهادة الاوصاف.

رابعا: تكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والاسكانية والتأكد من جدية ما يتم عرضه من قبل بلدية الكويت والجهات الاخرى المعنية.

خامسا: وبناء على تلك التوصيات قامت ادارة التسجيل العقاري بإصدار التعميم رقم 101 بشأن ضوابط التعامل بالحصص المشاع في عقارات السكن الخاص.

ولما كان ذلك، وكانت المادة 810 من القانون المدني الكويتي والتي تنص على ان «لمالك الشيء ان يستعمله ويستغله وان يتصرف فيه في حدود القانون».

ونصت المادة 819 على ان «1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركاته» وله الحق ان يتصرف في حصته الشائعة.

ومؤدي ذلك ان لكل مالك الحق في التصرف بما يملك فلا يكون لإدارة التسجيل العقاري الامتناع عن اصدار وثائق بالملكية المشاعة، وذلك بعد تحديد العقار من الناحية المساحية وتقديم شهادة اوصافه عن طريق بلدية الكويت.