الساجواني: قادمون بنظام تسويق فعال لسد الفجوة في السوق

أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني أن اهتمام الحكومة بالزراعة متزايد وان الخطة الخمسية القادمة ستكون خطة قياسية فيما يتعلق بالاهتمام بقطاعي الزراعة والثروة السمكية وأن مخصصات الوزارة للعام الحالي أكبر من أية مخصصات حصلت عليها الوزارة سابقا، مشيرا إلى استمرار برامج الدعم في القطاعين الزراعي والسمكي.

وقال معاليه ردا على أسئلة من أعضاء مجلس الشورى: قادمون بنظام تسويق فعال لسد الفجوة الموجودة في السوق فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المحلية، وأن الوزارة تسعى إلى رفع إنتاج المختبر النسيجي إلى مائة الف فسيلة سنويا.

وأضاف في اليوم الثاني من جلسة المناقشة أمام مجلس الشورى: أن المصنعة ستكون التجربة الأولى في منح الأراضي لرواد الأعمال الشباب وأن التوسع فيما بعد في ولايات ومواقع أخرى سيكون بعد تقييم هذه التجربة، واعدا معاليه بمراجعة لائحة تغيير استخدام الأراضي الزراعية.

وخلال المناقشات سأل ممثل ولاية عبري عن مشاريع الأمن الغذائي، كما قال في أسئلته أن الحكومة ارتكبت خطأ في اغلاق هيئة التسويق الزراعي نظرا لعدم جدواها الاقتصادية وقارنها بالطيران العماني الذي لا يزال يسجل الخسائر سنة تلو الأخرى، مؤكدا أن أهمية التسويق الزراعي لا تقل عن الطيران العماني الذي سجلت خسائره 644 مليون ريال وفق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس، مؤكدا أن مثل هذه المؤسسة وان كان ظاهرها الخسارة إلا انها تساهم في تعزيز الاقتصاد وربحه المستقبلي.

كما أبدى تعجبه من بقاء دراسة إنشاء مؤسسة للتسويق الزراعي حبيسة في أدراج الوزارة منذ ستة أشهر، وطالب بأن توصي الاستراتيجية الزراعية بالاهتمام بإنشاء السدود في كل واد لتعزيز المياه الجوفية، ودعا إلى الاهتمام بالنخلة مشيرا إلى أن استراتيجية الاهتمام بها لم تعط نتائج مرضية وأن النخلة لا تزال مهملة.

ووصف سعادته الدراسة التي اسندتها الوزارة إلى إحدى الشركات للنهوض بالنخيل بالفاشلة مؤكدا انها تناولت جانب تغليف وتسويق التمور فقط.

وتطرق إلى انتشار سوسة النخيل واستيراد التمور والعوال من الخارج.

وأكد معالي الوزير في رده على تساؤلات ممثل ولاية عبري في مجلس الشورى بأن هناك استثمارات عملاقة تبدأ بأربعة مشروعات رئيسية في عبري مؤملا معاليه ان تنجح هذه المشاريع في تغطية جزء كبير من حاجة السوق المحلي، وخلق فرص عمل للأجيال القادمة إضافة الى انها ستقوم بدور هام في جذب الاستثماري وتنشيط الاقتصاد.

مؤكدا ان المشاريع ماضية وانه تم تأسيس الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة حتى لا تتعثر هذه المشاريع وهذه المشاريع تقوم على اساس تجاري بحت وبناء على دراسة جدوى اقتصادية بشكل شفاف.

وأضاف معاليه: عن شركة المطاحن العمانية التي لها قصص نجاح عديدة متمنيا معاليه النجاح لها في مشروع الدواجن القادم، وأشار معاليه إلى ركائز التسويق الزراعي والى تجربة هيئة التسويق السابقة وان الحديث اليوم يتمحور حول الية جديدة للتسويق الزراعي وتم البحث في عدد من الآليات وبرامج التسويق وننتظر الانتهاء من هذا المشروع رافضا وصف الدراسة التي تقوم بها الشركة المختصة بالفشل في هذه المرحلة المبكرة من العمل وقبل انتهاء المشروع، مؤكدا أن هذا حكم غير منصف، وأن الوزارة لم تقيّم بعد هذه الدراسة، ووجه الساجواني السؤال إلى الناصري: من قال لك ان هذه الدراسة فاشلة، ومعلومات هذه الدراسة سرية لحين الإعلان عنها ولم يتم اعلانها بعد، وبيّن معالي وزير الزراعة والثروة السمكية ان السدود منتشرة في كل ولاية وان اختصاص السدود يعود لوزارة أخرى.

وحول الاهتمام بالنخلة عقب معاليه بالقول: ان هناك اهتماما نوعيا وكميا بالنخيل وان مختبر الزراعة النسيجية في طور التوسع حيث كان ينتج قبل سنوات 35 ألف فسيلة سنويا وارتفع الاجمال في السنة الماضية إلى 44 ألف فسيلة والخطة ماضية في سبيل رفع الانتاج إلى مائة الف فسيلة سنويا.

وتحدث معاليه عن محاور المشروعات الخاصة بالنخيل الأساسية والمتمثلة في تعبئة التمور وتغليفها ومشروع الصناعات التحويلية كالخل والدبس وغيرها والمشروع الثالث بالسماد ومخلفات النخيل والمشروع الرابع استخدامات جذوع النخيل في صناعة الخشب المضغوط.

وقال معالي الدكتور: ان الجهود متواصلة لمكافحة سوسة النخيل ومخصص لها 700 ألف ريال، مؤكدا أن انتشارها في مناطق جديدة يعود إلى نقل الفسائل من منطقة مصابة إلى أخرى، داعيا الى التكاتف لإيقاف انتشار هذه الأمراض والالتزام بقرارات الحظر التي تصدرها الوزارة، وأشار الى ان استيراد التمور والأسماك يحدث لأن السوق مفتوح قائلا: ان التصدير من الاسماك بلغ 210 الاف طن في 2014 في حين بلغ الاستيراد 110 الاف طن، مضيفا ان العمل جاري في إنشاء منطقة الصناعات السمكية في الدقم لاستقطاب الصناعات المرتبطة بالأسماك والحد من تصدير الأسماك الخام ولتكون مركزا اقليميا يستقطب هذه الصناعة للاستفادة من الإمكانيات الأمر الذي يوجد قيمة مضافة للمنتج.

وقال معاليه ردا على سؤال عن اهمال القطاع الزراعي ان الاعتمادات المالية التي حصلت عليها الوزارة في الخطة الحالية هي اعتمادات كبيرة وان هذا دليل على اهتمام الحكومة بالزراعة والأرقام تدل ذلك، ومعلنا بأن الخطة القادمة هي خطة قياسية في هذا القطاع وردا على اتهام الوزارة بأنها تنفذ حملة الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل محاباة لأعضاء مجلس الشورى قال معاليه إن الاستجابة لطلبات أعضاء المجلس ليست مجاملة واجلالا لهم وانما هي استجابة لطلبات المواطنين حيث ان الأعضاء ينقلون طلبات المواطنين ويلامسون معاناتهم.

وردا على سؤال حول الى أي مدى يمكن أن تضع الوزارة خططها اعتمادا على احصائيات تقديرية قال الدكتور فؤاد الساجواني: إن الخطط توضع بناء على الاحصاءات الدقيقة ولكن الاحصاءات الدقيقة تتطلب المراجعة والتدقيق وتأخذ حوالي أربعة أشهر وهي في المعتاد تكون قريبة من الأرقام التقديرية.

وردا على سؤال حول استحداث أكثر من 2 مليون متر مربع كأراضٍ زراعية لمشاريع الاستزراع السمكي وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال معاليه: إن هذا المشروع يأتي بهدف إيجاد فرص عمل لأبنائنا وبناتنا في مختلف مناطق السلطنة مؤكدا معاليه أن هذه الأراضي صالحة للزراعة وأن المياه متوفرة بها، وان هذا القرار اتخذ من مؤسسات حكومية مختلفة على رأسها المجلس الاعلى للتخطيط والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم البحث في عدة مواقع والمصنعة ستكون التجربة الأولى وسنتوسع فيما بعد في ولايات ومواقع أخرى بعد تقييم هذه التجربة.

وقال معاليه: سوف لن نسمح بحفر بئر لكل أرض وانما الفكرة أن يتم حفر آبار مركزية يتم توزيع المياه منها وفقا لحاجات المشروعات التي ستكون مشروعات تكاملية، مشيرا إلى ان مزارع الاستزراع السمكي لا تكون في البحر فقط والمؤشرات التي تتأتي من دراسة الجدوى تقول ان العائد الاقتصادي من هذه المشاريع عالية، وبالتالي ستخلق نوعا من الجذب للشباب العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا انه سبقت دراسة توفر المياه ونسب الملوحة وتمت مراعاتها.

وأكد معاليه انه تم تخصيص 17 موقعا رعويا في منطقة شمال الباطنة، والبقية تأتي ان شاء الله.

وردا على سؤال حول تشتت المستثمر الأجنبي بين الوزارات وطلب حصر إجراءات الاستثمار الزراعي في وزارة الزراعة والثروة السمكية اكتفى معاليه بالقول: يجب أن لا يعاني المستثمر الأجنبي عندما يريد الاستثمار في السلطنة، وأضاف انه بالنسبة إلى برامج الاستزراع السمكي هناك لجنة وزارية من الوزارات صاحبة العلاقة لتبسيط الإجراءات والاسراع فيها.

وحول فحص المواد الغذائية الواردة الى السلطنة قال معاليه ان هناك مختبر لفحص هذه المنتجات وان هذه مسؤولية وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وتحدث معاليه عن التأمينات الاجتماعية للصيادين المزارعين وقال ان الأعداد التي استفادت من هذا النظام قليلة.

وحول التشدد في تغيير استخدامات الأراضي الزراعية أوضح معالي الدكتور أن الأراضي الواقعة بمحاذاة الشوارع الرئيسية اتخذ فيها قرار ولم تعد هذه الطلبات بحاجة إلى موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية وانما تذهب لوزارة الإسكان مباشرة وهي الجهة التي تحدد نوعية الاستخدام البديل سواء كان تجاريا او سياحيا او صناعيا او سكنيا.

وأضاف معاليه: بالنسبة للأراضي الزراعية الأخيرة والتي ليست على الطرق الرئيسية فنحن ننظر فيها بشكل جاد، وهي الأراضي التي لا تتوفر فيها المقومات الزراعية وهي: وفرة المياه أو ارتفاع نسبة الملوحة، أو أن تكون وسط مخططات سكنية أو حضرية أخرى، مؤكدا انه تم تغيير استمارة طلب تغيير استخدام الأراضي وأصبحت الاستمارة الجديدة أكثر سهولة، وانه نظرا للطلبات الكثيرة بهذا الخصوص سنقوم ان شاء الله بمراجعة اللائحة ونقوم بما يتطلبه الوضع من معالجة.

وأشار معاليه إلى أن برامج الدعم سواء الزراعي أو السمكي تتم وفق آليات محددة سابقا، مبينا انه في مجال القطاع السمكي تم إنجاز برامج الدعم المطلوبة إلا قليلا منها وسوف يتم الانتهاء منه في الأشهر المقبلة خلال هذا العام، في حين أن خطة الدعم للقطاع الزراعي مستمرة وفي العام الجاري لدينا خطة لتوزيع أكثر من 1200 حراثة يدوية إضافة إلى الحراثات الأخرى، هذا إضافة إلى برامج دعم أنظمة الري والبيوت المحمية وخلايا نحل العسل، بحسب الطاقة الانتاجية للمختبر، ونأمل في التوسع في توزيع خلايا النحل والملكات نظرا للطلبات الكثيرة عليها.

وقال معاليه ردا على استمرار القبض على الصيادين العمانيين قرب الحدود الإيرانية أن الوزارة تقوم بجهود توعوية متواصلة وبرامج إرشادية في هذا المجال بالتعاون مع لجان سنن البحر، والصيادون على دراية وخبرة بالنسبة للخط الفاصل في الخليج ويتوجب عليهم عدم تجاوز هذا الخط كونها خطوط سيادة دولية ومع ذلك سنكثف البرامج التوعوية والإرشادية سنشرك فيها مكتب الوالي وأعضاء المجالس ولجان سنن البحر.

واضاف معاليه: انه عندما يتم القبض علة أحد الصيادين فهناك تواصل مع الجهات المختصة في البلدين ولكن الإجراءات المتبعة تأخذ وقتا ونحن نسعى لإجراءات خاصة وسريعة لإطلاق سراح من يقبض عليه متمنيا معاليه زيادة الحملة الإعلامية والتوعية للصيادين في هذا الخصوص.

وحول تطوير ميناء صحم قال معالي الدكتور: إن هذا الميناء تتوفر فيه كل المقومات في الوقت الحالي وأن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء موانئ في ولايات ليست بها أية موانئ للصيد وأن هذه أولويتها، وبعد ذلك ستبدأ الوزارة بالتطوير في المستقبل، مضيفا معالي الوزير:

وحول الأمن الغذائي قال: انه ويجري العمل ضمن إطار استراتيجية التغذية في السلطنة، على تحديث دليل التغذية العماني والعمل على تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي وتأمين تغذية متجانسة ومتوازنة تفي كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وأضاف: ارتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي للقطاعين الزراعي والسمكي من (371) مليون ريال عماني عام 2013م إلى (402) مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ (8,4%)، وهذه الزيادة حدثت في ظل ثبات الموارد المتاحة للاستغلال وخاصة موردي التربة والمياه، والذي يعكس زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة، ومبادرات القطاع الخاص للاستثمار.

وأضاف معاليه عن تحرير الاستيراد وحظر تصدير الأسماك، إن تحرير الاستيراد يأتي في سياق توفير الأمن الغذائي للسلطنة وفي مقابل ذلك أيضا نقنن تصدير بعض المنتجات والتي لا تكفي لاستهلاك المواطن المحلي وهذا لا يشمل إلا الأسماك المحددة وهي قليلة بالنسبة إلى باقي المنتجات وسنضيف أصناف أخرى في المستقبل إلى لائحة الأصناف المحظور تصديرها.

وقال معاليه حول جمعيات المزارعين اننا نأمل أن يتم إشهار المزيد من الجمعيات وندعم هذا التوجه، لأن هذه الجمعيات ستخفف عن هذه الوزارة بعض الأدوار كالإرشاد والتوعية والتنظيم، وأشاد بدور المرأة في البريمي في الإنتاج.

وحول تسويق المنتجات الزراعية أكد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، نحن قادمون بنظام تسويق فعال لسد الفجوة الموجودة في السوق.

وحول مزارع نجد والمطالبات بالتوسع في الأراضي أكد معاليه أن التوسع سيكون على حساب الاستدامة نظرا لمحدودية المياه ونحن نتحدث اليوم عن 1500 مزرعة وهي تستهلك كميات كبيرة من المياه، فكم سنة تسطيع هذه المزارع أن تستمر سنة، خمس عشرة سنوات، يهمنا أن تستمر هذه الاستثمارات برفد السوق المحلية بمنتجاتها.