«البركة»: افتتاح 54 فرعاً للبنك خلال العام الجاري

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، عن خطة المجموعة لافتتاح 54 فرعاً خلال العام 2015 ضمن خطتهم الاستراتيجية لهذا العام، وأكد عدنان أن الكلفة المتوقعة لفتح الفروع تقدر بـ 25 مليون دولار، وأضاف عدنان أن هناك نية جادة للبنك للتوسع في أوروبا، وبالخصوص هناك دراسة جدية للتواجد في فرنسا.

وأشار عدنان بأن أغلبية الفروع ستكون في تركيا وباكستان، ودخول أسواق جديدة مثل المغرب بعد دراسة وأخذ موافقة مجلس الإدارة في إعادة النظر بالتوسع في المغرب، وبذلك نكون قد غطينا كامل دول المغرب العربي في شمال إفريقيا لتشمل كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كما توجد لدينا نظرة أو توجه للتوسع في دولتين آسيويتين هما إندونيسيا والصين.

وأبدى عدنان تفاؤله بالنسبة لأداء الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري 2015، خاصة مع وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبخاصة القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي، رغم ما تمر به المنطقة والعالم من تطورات وظروف صعبة.
وأضاف في تصريحات على هامش انعقاد عمومية بنك البركة: «لقد أقرّ مجلس الإدارة مؤخراً النتائج المالية، وكانت ممتازة حيث زادت الأصول بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 23 مليار دولار، كما زادت الودائع بنسبة 17 في المئة لتبلغ 19 مليار دولار.

وعن أداء البنوك قال عدنان: «لاحظنا تسجيل أرباح جيدة جداً لبنوك البحرين، حيث تعدى صافي أرباح البنوك البحرينية المليار دولار، أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فقد حققت أرباحاً جيد أيضاً مع تحسن أداء كل من بيت التمويل الخليجي ومصرف البحرين الإسلامي وبيت التمويل الكويتي والبركة - البحرين، ونتوقع وتيرة ربحية أفضل خلال العام الجاري 2015 مع تحسن أوضاع السوق المحلي».

وأضاف خلال الجمعية العمومية: «إن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة للمساهمين ولله الحمد تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2014، والتي تجسد بدورها مجموعة المبادرات التي أطلقناها خلال العام الماضي وتتمثل في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة التي يقارب عددها 550 فرعاً في خمسة عشر بلداً، وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. وجميع هذه المبادرات حققت نجاحاً كبيراً في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين وأصحاب المصلحة في المجموعة بفضل الله تعالى ثم بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».

وقد أشاد المساهمون بأداء المجموعة خلال العام 2014، وما حققته من نتائج مالية مميزة، وخاصة أن هذه النتائج قد ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة ما يرسخ الثقة في مستقبل أداء المجموعة القائم على التنوع والعمق والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

ويذكر أن النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية للعام 2014 أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي أرباحها، حيث ارتفع بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 275 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع صافي ربح العام 2013. كما حققت بنود الموازنة العامة معدلات نمو جيدة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 12 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 15 في المئة والودائع بنسبة 12 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 5 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2013.

إلى ذلك اعتمد الجمعية العمومية أمس (الإثنين) توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم تحويل 10 في المئة إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 15,173,115 دولاراً، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 32,816,061 دولاراً بواقع 3 سنتات للسهم الواحد تعادل 3 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، وترحيل مبلغ 103,741,971 دولاراً للأرباح المبقاة، وكذلك اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد عن كل 50 سهماً مدفوعاً (قيمتها 21,877,374 دولاراً تعادل 2 في المئة من رأس المال الصادر) من الأرباح المبقاة.

كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمقدار 1.5 مليون دولار، وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (أرنست آند يونغ) كمدققين لحسابات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

كما تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بالموافقة على سياسة التعويضات والمكافآت المنبثقة من توجيهات مصرف البحرين المركزي وتشمل الموافقة على سياسة التعويضات والمكافآت ومشروع أسهم الحافز.

واطلعت الجمعية العمومية على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي والتي تشمل الاطلاع على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس وتقرير النسب المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2014 (المضمنين في التقرير السنوي الموزع على المساهمين) ثم عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي، وتم فيه المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 1,093,868,695 دولاراً إلى 1,115,746,069 دولاراً بتحويل 21,877,374 دولاراً إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 50 سهماً.